نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — مجموعاً چند خیار در قانون وجود دارد؟

گاه اول توسط دادگاه صادر کننده رأی و صرف صدور حکم فسخ معامله این رأی لیت اجرا نخواهد داشت و تنها به عنوان یک حکم اعلامی تلقی میشود. ال ۱ آیا ارسال اظهارنامه و اطلاع طرف مقابل از فسخ معامله ضرورت دارد؟ اثر فسخ با اعمال حق فسخ از طرف صاحب حق فسخ محقق می شود و اعلام آن به رف مقابل تأثیری در این امر ندارد؛ هر چند برای جلوگیری از تبعات منفی آن، اقتضاء رد مراتب فسخ به طرف مقابل اعلام شود. مواد ۴۴۹ و ۴۵۱ قانون مدنی مؤید این معنی است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵) بدین ترتیب در مواقعی که اراده ای به ظهور و بروز میرسد که دلالت بر فسخ قرارداد دارد استفاده از عبارت اعلان» به نظر مناسب تر و صحیح تر از واژه اعلام» م. ب.. سؤال ۲ آیا می توان پس از اعلان فسخ از آن عدول کرد؟ ب. ت. ب. اینکه فسخ عمل حقوقی و از جمله ایقاعات است با ابراز اراده انشایی از سوی دارنده حق فسخ قرارداد از بین می رود و حکم دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد نیز صرفاً تأیید کننده فسخ اعمال شده است. بنابراین انصراف محکوم له از فسخ تأثیری نخواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که حکم دادگاه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد از جمله احکام اعلامی است و عملیات اجرایی خاصی برای آن متصور نیست. نظریه مشورتی شماره ۷۹۷/۲۷۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵) در خصوص عدول از شرط فاسخ در قسمت تایید انفساخ قرارداد به صورت مبسوط توضیح داده شده است) مجموعاً چند خیار در قانون وجود دارد؟ صرف نظر از اختلافاتی که در فقه بر سر تعداد خیار وجود دارد در قانون مدنی به ۱۲ خیار فسخ اشاره شده است. تعداد ۱۰ خیار در ماده ۳۹۶ آمده است: (۱) خیار مجلس؛ (۲) خیار حیوان (۳) خیار شرط (۴) خیار تأخیر ثمن (۵) خیار رؤیت و تخلف وصف (۶) خیار غین (۷) خیار عیب (۸) خیار تدلیس (۹) خیار تبعض صفقه (۱۰) خیار تخلف از شرط. دو خیار دیگر نیز در مواد دیگر قانون مدنی آمده است خیار تفلیس در ماده ۳۸۰ و خیار تعذر تسلیم که صراحتاً در قانون مدنی اسمی از آن برده نشده است، اما از مواد ۲۳۹، ۲۴۰ ۳۸۰، ۴۷۶، ۴۸۸، ۵۲۸ و ۵۳۴ قانون مدنی قابل استنباط است. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی اصل بر لزوم قراردادها است و فسخ معامله امری استثنایی و خلاف قاعده است. لذا در صورت شک و تردید باید به اصل رجوع کرد پس اصل عدم وجود خیار است. مبنای خیار در حقوق ایران چیست؟ علی القاعده در حقوق ایران مبنای حق فسخ جبران ضرر است که ریشه در قاعده لاضرر دارد، غیر از خیارات شرط مجلس و حیوان. در برخی از کشورهای اروپایی مبنای فسخ بر هم خوردن تعادل دو عوض بوده که آن را باعث بطلان عقد میدانند. رأی دادگاه مبنی بر تأیید فسخ صرفاً جنبه اعلامی دارد و اثر فسخ از زمان اعلان اراده صاحب حق است نه از تاریخ تأیید دادگاه؛ بنابراین ب. ت. ب. اثرات قابل توجه تاریخ فسخ محاکم در صورت صدور حکم به تأیید فسخ باید به تاریخ وقوع فسخ نیز اشاره نمایند تا از مشکلات احتمالی آینده جلوگیری شود.