نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از

۱- اگر کارفرما بابت دستمزد کارگر چک صادر کرده باشد، در صورت عدم پرداخت چک مراجع حل اختلاف مجاز به رسیدگی نیستند و دارنده چک باید از طریق دادگاه اقدام رابطه خارج از قانون کار چنانچه رابطه حقوقی فی مابین اشخاص خارج از قرارداد کار بوده و رابطه مزدی وجود نداشته باشد به طور مثال مانند عقد مزارعه موضوع از شمول قانون کار خارج بوده و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی خواهد بود رفیعی، قانون کار در نظم حقوقی کنونی زیرنویس ۲۳ ماده ۱۵۷) اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت به مواد ۱۳ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت تقدیم دادخوست اعسار از سوی کارفرما، دادگاه صادر کننده اجرائیه صالح به رسیدگی است. آمره بودن قانون کار قانون کار از جمله قوانین آمره و الزامی محسوب میشود و حتی کارگر و کارفرما حق ندارند خلاف آن توافق کنند و انعقاد قرارداد برخلاف این قانون باطل و بلااثر است. زیرا این قانون جنبه حمایتی داشته و این مقرره باعث میشود امنیت شغلی کارگران به مخاطره نیفتد. به همین جهت اعطای امتیازات بیشتر به کارگر مانعی ندارد، اما کم کردن حقوق و مزایای او خلاف مقررات و نظم عمومی بوده و هیچ اثر حقوقی ندارد حتی اگر خود کارگر هم توافق کرده باشد مستنبط از ماده ۸ قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود ۱-۵- مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از رسمی و پیمانی) (اما سایرین مثل کارکنان شرکتی یا روز مزد مشمول قانون کار هستند ماده ۱ و ۲ قانون استخدام کشوری ۲-۵- قوانین خاص مثل شهرداری ها بانکها مخابرات نفت سازمان تأمین اجتماعی، دارندگان پایه قضایی و اعضای رسمی هیئت علمی. ۳-۵- کارگاه های خانوادگی فقط مشمول صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک ماده ۱۸۸ قانون کار -۴- اتباع بیگانه فاقد مجوز ماده ۱۲۰ قانون کار). ۵۵- کارکنان بقاع متبرکه و مساجد. ۶۵- کارکنانی که برای نیروهای مسلح کار میکنند.