Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

نکتهٔ فقهی: بطلان عقد معلق بر شرط فاسد (جایگاه تعلیق در حقوق)

#عقد_معلق #عقد #بطلان #حقوق #شرط‌فاسد #باطل

با این فرض، حتی اگر تعلیق را موجب بطلان عقد ندانیم، در صورتی که عقد، بر شرط فاسدی معلّق باشد، عقد معلّق، باطل خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر عقدی بر شرط فاسدی معلق شود، حتی اگر تعلیق به خودی خود موجب بطلان عقد نباشد، این تعلیق بر شرط فاسد، عقد را باطل می‌کند. شاخه: مدنی

بخش‌های دیگرِ همین مبحث 5

جایگاه تعلیق در حقوق: نکته
برخلاف روش فقهای بزرگ، در بیان شرایط عقود و ایقاعات که به اعتقاد آنان، تنجیز از شرایط عمومی عقدها و قراردادها بوده و در اصل شرطیت آن، ادعای اجماع شده است ـ اگرچه در حدود و شمول و تفسیر آن، اختلاف نظر جالب توجهی مشاهده می‌شود. با این فرض، حتی اگر تعلیق را موجب بطلان عقد ندانیم، در صورتی که عقد، بر شرط فاسدی معلّق باشد، عقد معلّق، باطل خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی شرط فاسدی در عقد منجّز، می تواند عقد را باطل کند و تعهد برخاسته از آن را از بین ببرد، به طریق اولی، عقد معلّق بر شرط فاسد، باطل خواهد بود. م تعلیق در ضمان، را باطل دانسته، مانند آن‌که ضامن، ضمانتش را به نپرداختن وام دار، قید ببندد، امّآ التزام به تأدیه، ممکن است، معلّق باشد؛ ماده ۱۰۶۸، در بحث شرایط صحت نکاح نیز، تعلیق در عقد را موجب بطلان می‌داند و همین طور در ماده ۱۱۳۵، آمده است که طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق، باطل است. به دلیل بودن تنجیز، از شرایط عمومی عقد و ایقاع، بنابر دیدگاه مشهور فقهای شیعه و سنّی، بر احتمال یاد شده، اشکال می‌شود. آری، براساس استقراء به دست آمده و سیر تاریخی یاد شده تعلیق، اجماع فقها در بطلان تعلیق، تنها در برخی از عقود و ایقاعات، مانند: طلاق ، نکاح ، وقف و… و در برخی از صور آن، پذیرفته شده و قطعی است، نه در تمام عقود و ایقاعات. افزون بر آن، بطلان عقد ضمان معلّق نیز، از این قاعده برکنار خواهد بود، زیرا اجماعی بر بطلان آن وجود ندارد و عقد ضمان از این روی، مانند دیگر عقود است. م) برمی آید که انشای در عقود معلّق، منجّز و قطعی است و تنها، اثر پایانی آن، بر امر دیگری متوقف می‌شود؛ دیگر آن‌که بنابر ماده دهم (ق. م) قرارداد خصوصی، در صورتی رواست که خلاف صریح قانون نباشد. در قوانین ما، نه تنها هیچ منعی برای عقود معلّق وجود ندارد بلکه ماده ۷۲۳ (ق. م) عقد معلّق را تجویز آشکار کرده است. ۱. ۱ - اشکالات بر این گفته، چند اشکال است: نخست آن‌که بنابر دیدگاه برخی از فقها، در عقد معلّق، خود انشاء، معلّق شده و برای همین، در بطلان آن گفته اند: تعلیق عقد با انشای آن، منافات دارد و عقد را باطل می‌کند؛ م) عقد معلّق، جایز و از محلّ نزاع خارج است، زیرا حتی آنانی که تعلیق را باطل کننده عقد می‌دانند، تعلیق در تصرف یا تعهد و… را موجب بطلان عقد نمی‌دانند و برای همین، بنابر صریح ماده ۷۰۰ (ق. م)، در صورتی که عقد ضمان به شرایط صحت آن معلّق گردد، تعلیق موجب بطلان عقد ضمان نخواهد بود، مانند آن‌که ضامن قید کند: اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامن خواهم بود. منبع: مجموعه کامل قانون مدنی · حقوق مدنی، اعمال حقوقی دوره مقدماتی، ناصر کاتوزیان
جایگاه تعلیق در حقوق: سیر تاریخ فقهی شرط تنجیز
ق) بود؛ ق) اشاره ای به آن شرط فوق نکرده اند. وی در بحث (ظهار) گفته که اگر مرد بگوید: (هی علیّ کظهر امی إن فعل کذا و کذا أو فعلت کذا وکذا) بر مرد، پرداخت کفاره واجب نیست، مگر آن‌که آن شرط را مرتکب شود و با همسرش درآمیزد. ق.) در کتاب الخلاف، در بحث طلاق و ایلاء بر بطلان تعلیق ادعای اجماع کرد و برخلاف فقهای پیشین، تعلیق را در بسیاری از عقود یاد کرده و آن را باطل دانسته است؛ می توان وی را اوّلین فقیهی دانست که‌ به‌طور گسترده از شرط تنجیز در برخی از عقود نام برده است. ق.) بود. ق.) در کتاب اللمعة الدمشقیه والدروس است، امّا با این فرض، در هیچ‌یک از موارد، از دلیل اجماع بهره نبرد. ق.) از فقهای بزرگ اخباری، تنجیز را از شروط عمومی عقد و ایقاع برشمرده و آن را از شروط مشهوری دانسته که اختلافی در آن نیست. وی اوّلین بررسی کننده تنجیز و بطلان تعلیق، به طور مستقل، مبسوط و در زیر دو عنوان (۴۰ و ۴۸) بوده که از گوشه های متعددی آن را نقد، تجزیه و تحلیل کرده است. منبع: ج۱، ص۱۲۷ · ج۱، ص۲۳۶ · ج۱، ص۱۰۷ · ج۲، ص۴۳۲ · ج۱، ص۱۷۲ · ج۲، ص۲۷۶ · ج۱، ص۳۲۲ · ج۲، ص۷۰۹ · ج۲، ص۴۲۵ · ج۳، ص۵۸۴ · ج۲، ص۳۶ · ج۱، ص۲۲۲ · ج۱، ص۴۱۷ · ج۱، ص۴۰۸ · ج۱، ص۱۷۷ · ج۱، ص۲۰۱ · ج ۵، ص ۳۶ · ج ۳، ص ۵۳ · ج۹، ص۳۰۶ · ج۳، ص۲۰۷ · ج۲۱، ص۴۷ · ج۲، ص۱۹۲ · ج۲۸، ص۵۴ · ج۷، ص۹۶ · ج۱، ص۷۱ · ج۱، ص۱۲ · ج۱، ص۹۰ · ج۱۲، ص۲۲۱ · ج۳، ص۳۴۸ · ج۵، ص۱۶ · ج۱، ص۲۳۲ · ج۳، ص۶۲
نکتهٔ فقهی: شرط تنجیز در عقود و ایقاعات (جایگاه تعلیق در حقوق)
فقها و حقوق دانان اسلامی، تعلیق را موجب بطلان عقد می‌دانند، زیرا تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تنجیز از شرایط عمومی صحت عقد و ایقاع است و تعلیق (مشروط کردن تحقق عقد به وقوع امری در آینده) موجب بطلان آن می‌شود، مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: تنجیز در نکاح، ضمان و طلاق (جایگاه تعلیق در حقوق)
البته قانون مدنی، تعلیق را در عقد نکاح، ضمان و طلاق، موجب بطلان عقد دانسته است، چنانکه ماده ۶۹۹ ق. م تعلیق در ضمان، را باطل دانسته،... ماده ۱۰۶۸، در بحث شرایط صحت نکاح نیز، تعلیق در عقد را موجب بطلان می‌داند و همین طور در ماده ۱۱۳۵، آمده است که طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق، باطل است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قانون مدنی ایران، تعلیق را در عقود نکاح، ضمان و طلاق، موجب بطلان عقد دانسته است. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۶۹۹ قانون مدنی, ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی, ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی
نکتهٔ فقهی: اصل حاکمیت اراده و قراردادهای خصوصی (جایگاه تعلیق در حقوق)
برخی از حقوق دانان، از سکوت قانون مدنی درباره برخی از عقود، برداشت کرده‌اند که عقد معلّق، به نظر قانون مدنی صحیح است، زیرا از مبانی اصل حاکمیت اراده و مفاد، درستی این گونه عقود را می‌توان دریافت و بر اثبات نظر خود، چنین استلال کرد: نخست آن‌که از بیان ماده ۱۸۹ (ق. م) برمی آید که انشای در عقود معلّق، منجّز و قطعی است و تنها، اثر پایانی آن، بر امر دیگری متوقف می‌شود؛ دیگر آن‌که بنابر ماده دهم (ق. م) قرارداد خصوصی، در صورتی رواست که خلاف صریح قانون نباشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی حقوقدانان معتقدند که بر اساس اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی در صورتی صحیح هستند که خلاف صریح قانون نباشند و چون منعی برای عقود معلق وجود ندارد، این عقود صحیح هستند. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۱۰ قانون مدنی, ماده ۱۸۹ قانون مدنی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین