دکترین
نکتهٔ فقهی: تعریف حد (اجرای حدود (حقوق))
حد، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱۳
بخشهای دیگرِ همین مبحث 12
اجرای حدود (حقوق)
اجرای حدود ، از اصطلاحات حقوق جزا بوده و حد به مجازاتی گفته میشود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. اصول حاکم بر اجرای حدود عبارتند از: • اصل لزوم اجرای حد ؛ • اصل عدم تاخیر در اجرای حدود؛ • و اصل عدم کفالت در حد . در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤلیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست، بلکه تحقق مسؤلیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت عنوان شرایط عامه تکلیف ضروری است.
اجرای حدود (حقوق): تعریف حد
حد در لغت حداقل به دو معنا به کار رفته است، یکی مرز و انتها و دیگری منع. حدود، جمع کلمه حد است.
منبع: الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۴۰۷هۀ ق، چ چهارم، ج۲، ص۴۶۲ · شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ هـ ق، چ دوم، ج۴، ص۱۴۷ · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱۳
اجرای حدود (حقوق): شرایط عمومی
در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست، بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامه تکلیف» ضروری است. جهل مرتکب ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. «ادعای جهل در صورتی میتواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»
منبع: حقوق جزا، مسؤولیت کیفری، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱، چ دوم، ص۹۲ · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۵۱ق. م. ا · معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی جا، بی نا، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق، ص۸۹ · ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۲۵۵ · ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۳۰۸ · معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۲، چ سوم، ص۱۳۵ · ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، ص۳۰۸-۳۰۹ · نظریۀ مشورتی شمارۀ ۵۹۸۲/۷- ۱۶/۹/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه، ریاست جمهوری، ق. م. ا، ص۱۳۵
اجرای حدود (حقوق): توبه در حدود
تنها در تبصره ماده ۲۰۰ است که بیان نموده « حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمیشود و عفو سارق جایز نیست.» ظاهر تبصره بیانگر آن است که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید. توبه متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمیتوان پذیرفت.
منبع: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم، ج۴۱، ص۵۴۰ · شرح ق. م. ا بخش حدود تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج۲۰، ص۲۵۲
اجرای حدود (حقوق): اصول حاکم بر اجرای حدود
۵.
۳ - اصل عدم شفاعت در حدود اصل عدم شفاعت در حدود یعنی «لاشفاعة فی الحد؛ در حدود شفاعتی صورت نمیگیرد.» ۵.
۴ - اصل عدم کفالت در حد اصل عدم کفالت در حد یعنی «لاکفالة فی الحد»
منبع: وسائلالشیعه، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۷ ه ق، چ۶، ج۱۸، ص۳۳۶، باب ۲۵ از ابواب مقدمات حدود · جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴، چ۴، ج۴۱، ص۲۵۷ · وسائلالشیعه، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۷ ه ق، چ۶، ج۱۸، باب ۲ از ابواب مقدمات حدود، حدیث ۱
اجرای حدود (حقوق): موانع اجرای حدود
ضغث یک دسته تازیانه است که مشتمل بر عدد حد مربوطه است و یکبار بر محکوم شده میشود و حد مریضی است که توان تحمل تازیانه به طور مکرر را نداشته باشد و از طرفی هم مصلحت مقتضی تعجیل است، اجرا میشود. همچنین حد جلد زن مستحاضه تا اتمام حیض و قطع خون به تاخیر میافتد. علت تاخیر در اجرای حد جلد سرایت یا تشدید بیماری یا طولانی شدن درمان آن م. ب.. اما اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به حد قتل یا رجم محکوم شود اجرای حد به تاخیر نمیافتد چرا که خوف ضرر و زیان یا تشدید بیماری یا تسری آن متصور نمیباشد. در خصوص سایر مجازاتها مثل قطع عضو ، چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه که لازم حد است باشد و یا خوف هلاکت یا تشدید یا تسری بیماری وجود داشته باشد، اجرای آن به تاخیر میافتد. تشخیص بیماری یا استحاضه از طریق ارجاع محکوم به پزشکی قانونی به راحتی میسر است. • جلوگیری از شماتت دشمن؛ • اجرای حد در سرزمین دشمن موجب ترس کفار و عدم گرایش آنها به اسلام میگردد. ۶.
۵ - پناهبردن به حرم مکه اگر محکوم به حد به حرم مکه پناهنده شود تا در حرم است نباید بر او حد زد، بلکه در خوردن و آشامیدن بر او سخت میگیرند تا خود بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا کرده و همانجا تحصن نماید شرعا حد زدن وی در حرم جایز است. علت عدم اجرای حد در حرم مکه به لحاظ احترامی است که برای حرم قائل شدهاند. ۶.
۶ - توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم با دقت در مفهوم مواد ۷۲، ۱۲۶، ۱۳۳ و ۱۸۲ که به ترتیب مربوط به زنا، لواط و تفخیذ ، مساحقه و شرب خمر م. ب. مبرهن میگردد که در حین اجرای حکم نیز اگر محکوم توبه نماید قاضی میتواند درخواست عفو وی را از ولی امر بنماید و توبه مختص به مرحله دادرسی یا قبل از صدور حکم نبوده بلکه شامل مرحله پس از صدور حکم و زمان اجرای حکم نیز م. ب.. البته به شرطی که جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، نه با شهادت شهود چرا که توبه پس از شهادت شهود تاثیری در سقوط حد ندارد.
منبع: حدود و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران، تهران، نسل نوین، ۱۳۸۵، چاول، ص۳۵ · حدود و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران، تهران، نسل نوین، ۱۳۸۵، چاول، ص۳۹ · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۹۷ق. م. ا · فقه الصادق فی شرح التبصر العلامه الحلی، قم، چاپخانه علمیه، ج۲۰، ص۳۳۱ · حدود و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران، تهران، نسل نوین، ۱۳۸۵، چاول، ص۴۲ · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱۲۵ ق. م. ا
نکتهٔ فقهی: شرایط عمومی مسئولیت کیفری (اجرای حدود (حقوق))
تحقق مسؤلیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت عنوان شرایط عامه تکلیف ضروری است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مسئولیت کیفری تنها در صورتی محقق میشود که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان عاقل، بالغ، مرید و ممیز باشد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: اصل لزوم اجرای حد (اجرای حدود (حقوق))
اصول حاکم بر اجرای حدود عبارتند از: • اصل لزوم اجرای حد
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از اصول حاکم بر اجرای حدود، لزوم اجرای آن است.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: تأثیر جنون بر مسئولیت کیفری (اجرای حدود (حقوق))
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جنون در زمان ارتکاب جرم، به هر درجهای که باشد، رافع مسئولیت کیفری است.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی
نکتهٔ فقهی: مسئولیت کیفری اطفال (اجرای حدود (حقوق))
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی
نکتهٔ فقهی: تأثیر عدم اختیار بر مجازات (اجرای حدود (حقوق))
اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اکراه عملی را که متضمن جرم مستوجب مجازات است مرتکب گردد، معاف از مجازات م. ب.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اکراه مرتکب جرم شود، از مجازات معاف است.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی
نکتهٔ فقهی: تأثیر جهل حکمی بر مجازات حد (اجرای حدود (حقوق))
قانونگذار در برخی از جرایم مستوجب حد ادعای جهل حکمی را مسموع دانسته است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در برخی جرایم مستوجب حد، ادعای جهل حکمی (بیاطلاعی از حرمت عمل) پذیرفته میشود.
شاخه: کیفری
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق معاونت در قتل
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
اعمال تخفیف در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 13
-
رأی
هماستناد
قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای)
قانون مجازات اسلامی (ماده 13
-
رأی
هماستناد
فروش مال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه درصورت رضایت شاکی در جرایم دارای جنبه خصوصی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند ب ماده 13
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 864 مورخ 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیتالمال
مواد 13، 156، 333، 334، 428، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485، 486، 487 و 556 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در مورد دیه به عنوان مجازات اولیه
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه از حساب دیگری از طریق ربودن رمز کارت عابربانک
قانون مجازات اسلامی (ماده 13
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ث ماده 13
-
رأی
هماستناد
تفاوت مرور زمان و موعد
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 13
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ث ماده 13
-
رأی
هماستناد
شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیایدم صغیر و کبیر
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و بند ب از ماده 13
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در مورد دیه به عنوان مجازات اولیه
قانون مجازات اسلامی و ماده13
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق معاونت در قتل
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در جرایم مستمر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 3 ماده 13
-
رأی
هماستناد
مصادیق کلاهبرداری رایانه ای
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اصلاحی مورخ 18/ 01/ 1399 ( ماده 13
-
رأی
هماستناد
محل صالح به رسیدگی در فرض تعدد اتهام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر بند ث ماده 13
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 13
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 13
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی و مواد 13
-
رأی
هماستناد
ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غائب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در راستای اعمال بند ب ماده 13
-
رأی
هماستناد
تفسیر قضایی مضیق از بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مجازات اسلامی ( ماده 13
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری مرتبط با رایانه
قانون مجازات اسلامی ( ماده 13
-
رأی
هماستناد
فاقد ارزش تکراری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و بند ب ماده 13
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
فروش مال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 1388/3/5 (ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/12 مورخ 1398/09/30
ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علی الاصول تابع عمومات مربوط به است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23
قانون مجازات اسلامی (ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف شده است و عبارت «سازمان یافته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/675 مورخ 1394/03/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2559 مورخ 1395/10/07
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ث ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/197 مورخ 1404/06/09
قانون مجازات اسلامی (ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و سپس در ماده 13
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، ماده 13
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه
قانون مجازات اسلامی» و «ماده 13
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
