نکتهٔ فقهی: رجوع از اذن در مورد سرتیر و بنا (اذن (حقوق))

اذن ، (permission) از مباحث حقوق خصوصی است. ابراز رضایت شخص به تصرف مالی یا غیرمالی دیگری در امور مربوط به وی، اذن نام دارد. اذن در یک تقسیم به عام و خاص و در تقسیمی دیگر به اذن قانونی و اذن شخصی تقسیم می‌شود. هدف از اذن اباحه تصرف بوده و اذن‌ دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند. اذن با مفاهیمی مانند اجازه ، اباحه و حق ارتفاق مرتبط است ولی با این مفاهیم تفاوت‌هایی دارد.

اذن در لغت به معنای اجازه دادن، رخصت، مرخص کردن آمده است. در حقوق اذن عبارت از ابراز رضایت شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی که ممکن است مالی یا غیرمالی باشد. ۱. ۱ - ماهیت اذن از نظر ماهیت همان اعلام رضا و میل است. اعلام رضا انشاء (ایجاد) یک اثر حقوقی نیست بلکه اِخبار (خبردادن از ایجاد) است. اذن موجب ایجاد برخی آثار حقوقی در رابطه‌ بین اذن‌ دهنده و ماذون است، مثل اباحه‌ تصرف ماذون در مال اذن‌ دهنده. البته این امر موجب نمی‌شود اذن را انشاء بدانیم، زیرا انشاء ایجاد یک ماهیت حقوقی در عالم اعتبار است و به این جهت برای تحقق انشاء فرض یک مُنشاء (یعنی ماهیتی اعتباری که انشاء ایجاد کرده باشد.) ضروری است در حالی که هرگز نمی‌توان ماهیت یک مُنشاء را که محصول اذن باشد، تصور نمود. جواز یا اباحه را نمی‌توان مُنشاء اذن دانست چراکه جواز و اباحه از احکام حقوقی است و ایجاد کننده‌ آن، اراده‌ قانونگذار است نه اراده‌ شخص. به علاوه اعلام رضا که خبر دادن از تحقق رضا در درون انسان است، امری غیرانشایی و یک واقعه‌ حقوقی صرف است. ۱. ۲ - ابراز اذن بنابراین اذن ابراز یک حالت درونی است و به همین جهت هرگز نمی‌تواند مستقیما مانند عقود و ایقاعات موجب پیدایش حق و تعهدی باشد. به همین ترتیب رجوع از اذن نیز ماهیت انشایی ندارد و چیزی جز اعلام زوال رضا و فقدان آن که یک واقعه‌ حقوقی است نمی‌باشد. منبع: محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۱۵۱، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول · اصول قراردادها و تعهدات، ص۴۰، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم

اذن اعلام رضای مالک یا نماینده‌ قانونی او برای انجام دادن یک عمل حقوقی است. عناصر وجودی و ایجابی اذن عبارتند از: ۲. ۱ - قابل انجام بودن مورد اذن باید امری باشد که خود اذن‌ دهنده بتواند آن‌را انجام دهد. یعنی از نظر قانونی مانعی برای انجام دادن آن کار نسبت به او وجود نداشته باشد. ۲. ۲ - عدم وجود قصد انشاء در اذن قصد انشاء وجود ندارد. یعنی اذن‌ دهنده چیزی را از نظر حقوقی ایجاد نمی‌کند بلکه فقط رفع مانع قانونی می‌کند. مثلا تصرف در مال غیر، طبق قانون ممنوع است ولی اگر مالک به شخص دیگری اذن تصرف در مال خود را بدهد، در حقیقت این منع قانونی را مرتفع می‌سازد و شخص ماذون می‌تواند در مال مورد اذن تصرف نماید. ۲. ۳ - امور مالی و غیرمالی اذن ممکن است در امور مالی یا غیرمالی باشد، مانند اذن نسبت به تصرف در اموال و اذن ولی برای نکاح . ۲. ۴ - لازم نبودن اذن به خودی خود لازم نیست مگر این‌که وجه ملزمی وجود داشته باشد. ( قانون مدنی ، ماده‌ ۱۲۰) ۲. ۵ - تحقق فعل در آینده اذن به فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشده است. اگر رضایت پس از وقوع فعل به آن تعلق گیرد، این اعلام رضا را اجازه می‌گویند. ۲. ۶ - ارادی بودن اذن چون نیاز به قصد انشاء ندارد نه از عقود است و نه از ایقاعات اما یک عمل ارادی است (مانند اقرار و شهادت ) که موجب ایجاد آثار حقوقی است. ۲. ۷ - وجود مستقل اذن وجودی مستقل دارد و رد اذن از سوی ماذون، اذن را از اعتبار نمی‌اندازد. منبع: ترمینولوژی حقوق، ص۲۳، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ۱۹، ش۱۶۶ · فرهنگ عناصر شناسی، ص۵۳، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ اول

برخی از تقسیم‌هایی که در خصوص اذن ذکر شده عبارتند از: ۳. ۱ - اذن عام و خاص اذن، به اعتبار ماذون به دو قسم اذن خاص و اذن عام تقسیم می‌شود. ۳.۱. ۱ - اذن خاص ملاک تقسیم، معین بودن یا معین نبودن ماذون است. در صورتی که ماذون یک یا چند نفر معین باشد، اذن را اذن خاص می‌نامند، مثل این که اذن‌دهنده به شخص معینی اذن استفاده از ملکش را بدهد. در چنین اذنی شخصیت ماذون اهمیت فراوانی دارد. ۳.۱. ۲ - اذن عام اگر اذن به فرد یا افراد معینی منحصر نباشد، آن‌را اذن عام می‌گویند. در اذن عام، عمل مطلوب است و اذن‌ دهنده چندان توجهی به ماذون و این‌که چه کسی باشد ندارد. اذن عام ظهور در یک بار انجام عمل مورد اذن دارد و اگر کسی بر حسب اذن آن کار را انجام داد، دیگران مجاز به انجام آن عمل نخواهند بود. ۳. ۲ - اذن قانونی و اذن اشخاص اذن به اعتبار اذن‌ دهنده به دو قسم اذن قانونی و اذن اشخاص تقسیم می‌گردد: ۳.۲. ۱ - اذن قانونی اذن قانونی در مواردی به کار می‌رود که اذن توسط قانون‌گذار داده شود و در حقیقت قانون‌گذار مانعی را از سر راه بردارد. ۳.۲.۱. ۱ - ماده ۱۶۳ قانون مدنی مثلا تصرف در مال دیگران بدون مجوز روا نیست، ولی قانون‌گذار در ماده ۱۶۳ قانون مدنی به یابنده اشیای پیدا شده، اذن می‌دهد که آن‌را بردارد و در آن تصرف کند. ۳.۲.۱. ۲ - ماده ۱۷۱ قانون مدنی در مورد حیوان گم‌شده نیز ماده ۱۷۱ قانون مدنی هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن‌را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم ی. ق. م. او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگرچه آن‌را بعد از تصرف رها کرده باشد. به افرادی که حیوان ضاله را بیابند، اذن در تصرف داده است. البته از آن‌جا که اذن قانونی معمولا به طرفیت عموم صادر می‌شود به آن اذن عام گویند. ۳.۲. ۲ - اذن اشخاص اذن اشخاص که در برابر اذن قانونی به کار می‌رود، اذنی است که توسط اشخاص داده می‌شود. اذن‌هایی که توسط اشخاص صادر می‌شود علاوه بر امور مالی، امور غیرمالی را در برمی گیرد، مانند اذن پدر در نکاح دختر. ۳.۲.۲. ۱ - اذن ناشی از عقد در همه‌ عقود به طور ضمنی اذن وجود دارد مثلا در عقد بیع ، فروشنده به خریدار اذن می‌دهد که در مقابل دادن ثمن ، مبیع را تملک کند. در اجاره موجر به مستاجر اذن می‌دهد در مال مورد اجاره تصرف نماید. • اذن ناشی از عقد ممکن است ناشی از عقد جایز باشد (مانند عقد عاریه که اساس آن اذن است؛ (قانون مدنی، ماده۶۳۵) • و ممکن است ناشی از عقد لازم باشد مثل این که به موجب شرط ضمن عقد بیع به خریدار اذن در عبور از ملک فروشنده داده شود. ۳.۲.۲. ۲ - اذن ناشی از ایقاع یعنی اذن ناشی از رضای یک جانبه (ایقاع) باشد. ایقاعات نیز گاهی منشا اذن می‌گردند. گاهی نیز از بعضی ایقاعات به طور ضمنی، اذن در امری استنباط می‌گردد. به عنوان مثال، شخص با اعراض‌ از مال خویش به همه اذن می‌دهد که آن مال را تملک نماید. منبع: محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۱۵۱، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول · حقوق اموال، ص۲۸۸، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم · حقوق اموال، ص۲۸۹، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم

هدف از اذن تنها ایجاد اباحه م. ب. و اذن‌ دهنده نمی‌خواهد خ. ر. ب. این اباحه ملزم گرداند، بلکه می‌خواهد به ماذون در تصرف نسبت به اموالش اختیار دهد. اذن‌ دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند. از این‌رو مالک هر لحظه می‌تواند از اذن خود رجوع کند. با وجود این هرگاه رجوع مالک از اذن خود مستلزم انجام کاری باشد که قانونا ممنوع است، حق رجوع برای او وجود ندارد. ۴. ۲ - ماده ۱۰۸ قانون مدنی در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این‌که مانع قانونی موجود باشد. مثلا اگر مالک اذن دهد که مرده‌ای را در زمین او دفن کنند، پس از دفن دیگر نمی‌تواند از اذن خود رجوع کند و از اذن‌ گیرنده بخواهد که جسد را از زمین خارج سازد، چراکه این عمل مستلزم نبش قبر است که به موجب ماده‌ ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی ممنوع و جرم شناخته شده است. ۴. ۳ - ماده ۱۲۰ قانون مدنی برابر با ماده‌ ۱۲۰ قانون مدنی اذن‌ دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر به وجه ملزمی مانند شرط اذن یا عدم رجوع از اذن در ضمن عقد لازم، این حق ر. ا. خ. سلب کرده باشد. منبع: حقوق اموال، ص۳۱۳، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم · اشخاص و اموال، ج۱، ص۲۶۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم

اذن با تعدادی از مفاهیم نزدیک و مرتبط است که عبارتند از: ۵. ۱ - رابطه‌ اذن و اباحه اباحه در مورد عقود و ایقاعات بدون اذن متصور نیست، چه اباحه‌ بلاعوض باشد و چه معوض . هر اباحه مستلزم اذن م. ب. اما هر اذنی مستلزم اباحه نیست. مثلا اذن در عقد وکالت مستلزم اباحه نیست، در نتیجه: •اذن و اباحه مانعه‌الجمع نیستند، چنان‌که هر دو در عقد عاریه جمع می‌شوند؛ • اذن و اباحه مانعه‌الخلو نیستند یعنی ممکن است در مواردی نه اذن باشد نه اباحه مانند مضاربه . ۵. ۲ - رابطه‌ اذن و اجازه رضایت در صورتی که قبل از تصرف، خواه تصرف حقوقی و خواه غیرحقوقی انشا شود، اذن است و چنان‌چه پس از انجام تصرف انشا گردد، اجازه خوانده می‌شود. در مقایسه اذن و اجازه، موارد ذیل را می‌توان یادآور شد: ۵.۲. ۱ - رخصت و رضایت در اذن تفاوت اساسی اذن و اجازه در آن است که اذن دو جنبه دارد: • رخصت دادن و رفع مانع کردن؛ • و نیز اعلام رضایت. ۵.۲. ۲ - رضایت در اجازه ولی اجازه تنها جنبه اخیر، یعنی اظهار رضایت به تصرف را دارا است. چراکه رخصت دادن نسبت به تصرف و عملی که قبلا تحقق یافته است معقول نمی‌باشد. از نظر اصطلاحی، به کار بردن واژه اجازه در مورد انشای رضایت، پیش از واقع شدن عمل، استعمالی نابه جا است. ۵. ۳ - رابطه‌ اذن و حق ارتفاق هر مالکی می‌تواند آزادانه در ملک خود، هرگونه حق ارتفاقی را به طور رایگان و یا در برابر عوض، برای مالک ملک دیگر قرار دهد. حق ارتفاق تفاوت‌های زیر را با اذن دارد: ۵.۳. ۱ - اراده حق ارتفاق از توافق اراده طرفین عقد حاصل می‌شود و اراده مالک، به تنهایی در تحقق آن مؤثر نبوده،و قبول کسی که از حق ارتفاق بهره‌ می‌برد نیز لازم است. در حالی که اذن به اراده اذن‌ دهنده واقع می‌شود و قبول یا رد ماذون در حدوث یا بقای آن نقشی ندارد. ۵.۳. ۲ - موقت ودائمی بودن حق ارتفاق، دائمی و همیشگی است. بنابراین، مالک نمی‌تواند مانع استفاده دیگری‌ از ارتفاق خود شود. ۵.۳.۲. ۴ - ماده ۱۰۸ قانون مدنی و نیز ماده ۱۰۸ قانون مدنی آن‌را به صورت قاعده، این چنین بیان می‌کند: «در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این‌که مانع قانونی موجود باشد.» ۵.۳. ۳ - منقول و غیرمنقول بودن موضوع حق ارتفاق، فقط مال غیرمنقول است، در حالی‌ که موضوع اذن نه تنها به مال غیرمنقول اختصاص ندارد، بلکه امور غیرمالی را نیز شامل می‌شود. منبع: فلسفه حقوق مدنی، ج۲، ص۳۵، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول، ش۳۴

ابراز رضایت شخص به تصرف مالی یا غیرمالی دیگری در امور مربوط به وی، اذن نام دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن عبارت است از ابراز رضایت شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی که ممکن است مالی یا غیرمالی باشد. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 85

اذن از نظر ماهیت همان اعلام رضا و میل است. اعلام رضا انشاء (ایجاد) یک اثر حقوقی نیست بلکه اِخبار (خبردادن از ایجاد) است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن از نظر ماهیت، اعلام رضا و میل است و انشاء (ایجاد) یک اثر حقوقی نیست، بلکه اِخبار (خبردادن از ایجاد) است. شاخه: مدنی

در اذن قصد انشاء وجود ندارد. یعنی اذن‌ دهنده چیزی را از نظر حقوقی ایجاد نمی‌کند بلکه فقط رفع مانع قانونی می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در اذن، قصد انشاء وجود ندارد؛ یعنی اذن‌دهنده چیزی را از نظر حقوقی ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط رفع مانع قانونی می‌کند. شاخه: مدنی

اذن‌ دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن‌دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند، مگر اینکه به وجه ملزمی این حق ر. ا. خ. سلب کرده باشد. شاخه: مدنی

اذن ممکن است در امور مالی یا غیرمالی باشد، مانند اذن نسبت به تصرف در اموال و اذن ولی برای نکاح . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن می‌تواند هم در امور مالی و هم در امور غیرمالی باشد. شاخه: مدنی

اذن به فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشده است. اگر رضایت پس از وقوع فعل به آن تعلق گیرد، این اعلام رضا را اجازه می‌گویند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن به فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشده است؛ اگر رضایت پس از وقوع فعل به آن تعلق گیرد، آن را اجازه می‌گویند. شاخه: مدنی

اذن، به اعتبار ماذون به دو قسم اذن خاص و اذن عام تقسیم می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن به اعتبار ماذون (شخصی که به او اذن داده می‌شود) به دو قسم اذن خاص (ماذون معین) و اذن عام (ماذون نامعین) تقسیم می‌شود. شاخه: مدنی