نکتهٔ فقهی: شرط سقوط خیارات در ضمن عقد (اسقاط خیارات (حقوق))

اسقاط خیارات ، از مباحث علم حقوق است. در اصطلاح حقوقی به معنای از اعتبار‌ انداختن اختیار‌ی است که شخص در فسخ و بر هم زدن معامله دارد. حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از ابتدا برای آن‌ها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن‌را اسقاط نمایند. منبع: حقوق مدنی، ص۱۵۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد چهارم

اسقاط مصدر باب اِفعال از ریشه «سَقَطً» به معنای افکندن،‌ انداختن، از ارزش‌ انداختن است. واژه «خیار» اسم مصدر «اختیار» است.

اسقاط در اصطلاح حقوقی به از اعتبار‌ انداختن حقی اعم از مالی و یا غیرمالی اسقاط می‌گویند. منظور از خیار ، اختیار‌ی است که شخص در فسخ و بر هم زدن معامله دارد. حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن‌را اسقاط نمایند. منبع: طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۲۷۲، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول · اعمال حقوقی، ص۳۴۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ش ۳۳۸ · حقوق مدنی، ص۱۵۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد چهارم

اصل در ماهیت حقوقی اسقاط ایقاع است. چراکه تنها به اراده مسقط صورت می‌پذیرد البته در اسقاط با عوض به اراده طرف مقابل نیز نیاز است. مثلا اگر شخصی پس از عقد برایش خیار فسخ ایجاد شد، می‌تواند با توافق طرف مقابل در برابر اسقاط حق خیار، مالی را از او بگیرد. ۳. ۱ - اسقاط ضمن عقد اصلی و یا پس از آن اسقاط خیار احتمال دارد ضمن عقد اصلی و یا پس از آن صورت گیرد. مثلا عیب پنهانی در مبیع وجود دارد که خریدار از آن آگاهی ندارد و طرفین با هم توافق می‌کنند که خیار عیب ساقط شود. در این عمل حقوقی خریدار د. ح. موجود خود تصرف می‌نماید چراکه خیار در اثر عیب و با عقد به وجود می‌آید اما در جایی که سبب خیار در ضمن اجرای تعهد ایجاد می‌شود، شخص با اسقاط خیار، زمینه ایجاد خیار را از بین می‌برد. مانند این‌که دو طرف خیار غبن یا تدلیس را ضمن عقد اسقاط کنند ولی در مورد خیار‌هایی که بعد از عقد ایجاد می‌شود (مانند خیار تاخیر ثمن و تخلف از شرط ) به معنای اسقاط مقتضی ایجاد خیار است. چراکه شرط اسقاط خیار زمینه ایجاد آن‌را از بین می‌برد و اصلا حقی به وجود نمی‌آید تا اسقاط شود. مثلا اگر در عقدی شرط سقوط خیار شود و یکی از دو طرف به مفاد شرطی که به نفع دیگری شده عمل ننماید، مشروط‌له حق فسخ نمی‌یابد. زیرا زمینه آن در عقد از بین رفته است. بنابراین باید گفت، شرط سقوط خیار در این فرض جلوگیری از تشکیل خیار است نه سقوط حق خیار پس از ایجاد آن. منبع: طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۲۷۲، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول · قانون مدنی، ش۳۶۱، ص۳۷۰

اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد. ۴. ۱ - اسقاط صریح اسقاط حق خیار ممکن است صریح باشد، مثل این‌که خریدار در سندی از خیار غبن خود صرف‌نظر کند. ۴. ۲ - اسقاط ضمنی یا ضمنی (مثل این که خریدار کالای معیوب را بفروشد) اسقاط صریح حق آشکار است. اما در اسقاط ضمنی در خصوص دلالت اعمالی که به منظور دیگری انجام می‌شود و در ضمن نشانه رضای او به معامله و اسقاط خیار است. مثلا اگر خریدار نداند که در معامله مغبون شده است نمی‌توان پذیرفت که اجاره دادن آن مال اسقاط ضمنی خیار است. ۴. ۳ - عدم وجود قاعده ثابت نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که باید اوضاع و احوالی را که در آن اعمال منجر به اسقاط ضمنی خیار روی می‌دهد را نیز مد نظر داشت. یعنی در دلالت اَعمال بر اسقاط خیار نمی‌توان قاعده ثابتی وضع نمود بلکه باید دید عرف آن‌چه را رخ می‌دهد نشانه اسقاط خیار می‌داند یا خیر. گاهی عرف اسقاط را قطعی می‌داند، مانند دلالت فروش مال به اسقاط خیار غبن در صورت علم به آن. در مواقعی نیز عرف به طور قطعی دلالت بر اسقاط نمی‌کند. مانند تاخیر در اِعمال خیار. منبع: دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۹۳۲، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول · ش ۳۶۲، ص۳۷۱

۵.۲. ۲ - وسیله جبران ضرر بودن خیار به نظر می‌رسد حق خیار در صورتی اسقاط می‌گردد که احراز شود خیار فقط وسیله جبران ضرر است و با رفع ضرر، وجود خیار بیهوده خواهد بود.

چون خیار یک حق غیرمالی است، از این رو قابل اسقاط است. دارنده خیار می‌تواند آن‌را ساقط کند. ۶. ۱ - عمل حقوقی بودن اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. مانند فروختن یا تغییر دادن مبیع، مثل آرد کردن گندم، بریدن و دوخت پارچه و... اما تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای به معامله نباشد نمی‌تواند حق فسخ را از بین ببرد. مانند کسی که در معامله اتومبیل به جهتی خیار پیدا کرده است، اتومبیل را بشوید یا روغن آن‌را عوض نماید چون این اعمال به خودی خود کاشف از رضای به معامله نیست. ۶.۳. ۲ - تصرف با علم به وجود خیار تصرف در مورد معامله، با علم به وجود خیار انجام شده باشد، در غیر این صورت حق فسخ از بین نمی‌رود. در این صورت هیچ ‌یک از طرفین معامله نمی‌تواند به استناد خیاری که اسقاط شده است، قرارداد را فسخ کند. در این جا ذکر چند نکته مفید به نظر می‌رسد: ۶. ۴ - خیار تدلیس فریب خورده می‌تواند پس از آگاهی از تدلیس ، حق خود را ساقط کند اما اسقاط خیار تدلیس ضمن عقد و قبل از آگاهی از واقع، ایراد دارد. (ماده ۹۷۵ ق. اسقاط خیار تدلیس مخصوص موردی است که فریب خورده پس از آگاه شدن از واقعیت از حق خویش می‌گذرد. بنابراین نمی‌توان خیار تدلیس احتمالی را با شرط ضمن عقد ساقط کرد. ۶. ۵ - خیار عیب و غبن هرگاه خیار عیب ضمن عقد اسقاط شده باشد ولی بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله عیبی خارج از حد متعارف داشته و معامله کننده تصور آن‌را نمی‌کرده است، برای وی حق فسخ خواهد بود. ۶.۵. ۱ - رای دیوان عالی کشور رای دیوان عالی کشور به شماره ی ۱۲۱۸- ۳۴۸ مورخ ۱۳۰۸: «اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد، نیست.» همین قاعده در مورد خیار غبن نیز جاری است. یعنی هرگاه مغبون به تصور این که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است، این خیار را ساقط کند و بعدا آشکار شود که غبن خارج از حدود متعارف بوده و ثمن معامله چند برابر قیمت واقعی است، حق فسخ خواهد داشت. پس اگر آن‌چه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌ای از غبن مانند یک‌دهم باشد، سپس معلوم شود که غبن یک‌پنجم است، خیار ساقط نمی‌شود. بلکه اگر شرط کند که اگرچه غبن، فاحش یا افحش (فاحش‌تر) باشد خیار ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در این‌گونه معامله محتمل است ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به‌ صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که مثلا از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به طوری که مقید به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد. ۶.۵.۲. ۲ - ساقط کردن خیار بعد از عقد ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، در صورتی‌ که آن‌را بر فرض این‌که غبن ثابت باشد، ساقط نماید. این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود. پس اگر مرتبه خاصی از غبن مانند یک‌دهم را ساقط نماید، سپس معلوم شود که غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی‌شود، در صورتی‌ که اسقاط آن به نحو تقیید به آن باشد، به‌ این‌ ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلا می‌آید (به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌حسب ظرف مناسب با آن، تطبیق می‌کند) ساقط نماید. ۶.۵.۲. ۳ - تصور غبن از ناحیه یک‌دهم اما در صورتی‌ که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال این‌که غبن از ناحیه یک‌دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه غبن بیشتر باشد) خیار ساقط می‌شود، چه آن‌را به این وصف خیالی توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط نمودم و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال این‌که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط کند. همچنین است حال در موردی که شرط کند سقوط خیار را در مرتبه‌ای از غبن یا و اگرچه غبن فاحش، بلکه فاحش‌تر باشد. ۶.۵.۲. ۴ - خیار را مورد مصالحه قرار دادن همچنین آن‌چه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین در صورتی‌ که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه باطل است، به خلاف آن‌که به دو صورت دیگر باشد. مثلا شخصی مالی را ندیده و تنها از روی اوصافی که فروشنده بیان کرده، خریداری نماید. در این حالت اگر طرفین در ضمن عقد خیارات را به طور مطلق اسقاط نمایند، خیار تخلف وصف ساقط نخواهد شد و در صورتی که آن مال دارای اوصاف ذکر شده نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد. منبع: قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم · حقوق مدنی ۶، ص۷۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، چاپ چهارم · قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۶-۳۰۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۳۳۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۶، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از ابتدا برای آن‌ها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن‌را اسقاط نمایند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق خیار، به عنوان یک حق مالی، قابل اسقاط است و متعاملین می‌توانند از ابتدا شرط کنند که خیاری نداشته باشند یا پس از ایجاد حق خیار آن را ساقط کنند. شاخه: مدنی

اصل در ماهیت حقوقی اسقاط ایقاع است. چراکه تنها به اراده مسقط صورت می‌پذیرد البته در اسقاط با عوض به اراده طرف مقابل نیز نیاز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصل در ماهیت حقوقی اسقاط خیار، ایقاع است، زیرا تنها به اراده مسقط صورت می‌پذیرد، مگر در اسقاط با عوض که به اراده طرف مقابل نیز نیاز است. شاخه: مدنی

در صورتی اعمال او دلالت بر اسقاط ضمنی خیار می‌کند که با آگاهی و از روی اراده صورت پذیرد. مثلا اگر خریدار نداند که در معامله مغبون شده است نمی‌توان پذیرفت که اجاره دادن آن مال اسقاط ضمنی خیار است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط ضمنی خیار زمانی معتبر است که اعمال صاحب خیار با آگاهی و از روی اراده صورت پذیرد و دلالت بر رضایت او به معامله و اسقاط خیار کند. شاخه: مدنی