نکتهٔ فقهی: مالکیت کالاهای کشتی غرق شده در صورت اعراض مالک (اعراض (فقه))

اِعْراض ، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای گونه‌ای عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع به مثابه روی گردانیدن از مالکیت ، بدون تملیک یا اباحه انتفاع از جانب مالک م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اعراض، یک عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع) است که به معنای روی گردانیدن از مالکیت، بدون تملیک یا اباحه انتفاع از جانب مالک م. ب.. شاخه: اموال و مالکیت

ملکیت اموال غیرمنقول در نگرش برخی از فقیهان، می توانست با اعراض مالک زایل گردد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ملکیت اموال غیرمنقول می‌تواند با اعراض مالک زایل گردد. شاخه: اموال و مالکیت

اِعْراض ، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای گونه‌ای عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع به مثابه روی گردانیدن از مالکیت ، بدون تملیک یا اباحه انتفاع از جانب مالک م. ب.. از آن در باب‌هایی مانند صلات ، زکات ، حج ، جهاد ، نکاح ، صید و ذباحه و احیاء موات سخن رفته است.

پیشینه تاریخی بحث از اعراض را چه در قوانین دوره پیش از اسلام و چه پس از آن، بیشتر باید در اثنای بحث از «اموال مفقود» جست وجو کرد. گفتنی است که تفکیک میان اموال مفقود ( لُقَطه ) از اموال متروک در شماری اندک از منابع به چشم می‌خورد. منبع: ج۱، ص۷۱، ترجمه عبدالعزیز فهمی · الوسیلة، ج۱، ص۲۷۷

در بررسی مصادیق تاریخی اعراض، به عنوان یک نمونه کهن از موارد اختلاف، باید به انداختن کالاهای درون کشتی به دریا به هنگام توفان اشاره کرد. در اینجا فقدان قصد اعراض سبب می‌شد که کالاهای یاد شده، اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود، یا به قعر دریا فرو رود، در ملک صاحبان آن باقی بماند. این دیدگاه در دوره متقدم فقه، از سوی عالمان اصحاب حدیث چون مالک و شافعی پذیرفته شد و پس از آن نیز در حوزه فقه حنبلی و ظاهری مورد پذیرش قرار گرفت هر چند برخی از فقیهان حنبلی با تشبیه این مورد به اعراض مالک از مال، مالکیت صاحبان کالا را منتفی می‌شمردند. ۲. ۱ - کالاهای کشتی غرق شده در کنار این مسأله کهن، مالکیت کالاهای کشتی غرق شده نیز خود موضوع بحثی دیگر بود که به نحوی با مسأله اعراض پیوستگی داشت. در سده نخست هجری باید به دیدگاهی منقول از حضرت علی (علیه‌السلام) اشاره کرد که الگوی برخی از فقیهان تابعین و شاگردان آنان نیز قرار گرفته است. به موجب این نظر، کالاهایی که با امواج دریا به ساحل افکنده می‌شد، از آن صاحبان کالا بود، اما آنچه با غواصی به دست می‌آمد و از جانب صاحبان آن متروک شده بود، متعلق به بیرون آورنده بود. در این حالت، مخالفت مالکیت یابنده با اصل حرمت اموال ، سبب تطبیق آن بر اعراض مالک گردید. ماده ۱۷۸ قانون مدنی ایران نیز بر همین پایه، مال غرق شده در دریا را در صورت اعراض مالک، از آن کسی می‌داند که آن را بیرون آورد. ۲. ۲ - حیوان رها شده حیوانی که به سبب ناتوانی از تعلیف آن، یا به علتی دیگر، از سوی مالک در بیابانی بی آب و علف رها شده باشد، از دیگر نمونه های تاریخی است که در آن به مالکیت یابنده تیمارگر حکم شده است. نمونه‌هایی از طرح این مسأله، در سنت نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و آثار صحابه و تابعین به چشم می‌خورد، اما روایات حاکی از مالکیت شخص تیمارگر، از سوی برخی فقیهان چون مالک و شافعی پذیرفته نگردید. ۲. ۳ - اموال غیرمنقول ملکیت اموال غیرمنقول در نگرش برخی از فقیهان، می توانست با اعراض مالک زایل گردد، علاوه بر این‌که ملکیت برخی از مصادیق لُقَطه همانند اشیاء کم ارزش، نیز می‌توانست در ضمن مبحث اعراض، مطرح گردد. منبع: ج۱، ص۷۱، ترجمه عبدالعزیز فهمی · ج۶، ص۱۷۸، قاهره، ۱۳۲۳ق · «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۷ · «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۶ · وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۵ · الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۵ · المصنف، ج۷، ص۷۵ · الاشراف، ج۱، ص۲۹۴ · تحفة الفقهاء، ج۳، ص۳۲۱-۳۲۲ · مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴

در سده های متأخر مواردی چون « نِثار » در مجالس شادی و دورریز خاکه زرگری ، به خصوص در فقه امامیه ، به عنوان مصادیقی از اعراض مطرح بوده اند. ۳. ۱ - زوال مالکیت با اعراض در نگرش عمومی به مسأله «زوال مالکیت با اعراض»، از دید برخی فقیهان، اعراض از «ملکِ ملک» یا «ملک ضعیف»، موجب زوال آن است. بر پایه نگرش غالب در فقه امامیه و نیز نزد حنابله ، تملک مال مورد اعراض جایز است و مال مورد اعراض به « مباحات اصلیه » ملحق می‌گردد، هرچند این نظر از سوی برخی از فقیهان امامیه مورد تردید قرار گرفته است . علاوه بر آن، برخی به «اباحه انتفاع از مال مورد اعراض»، قائل بوده اند. به هر روی، در سده های متأخر فروع مربوط به اعراض در فقه امامیه گسترش قابل ملاحظه ای یافته است. ۳. ۲ - اعراض از منافع در مورد اعراض از منافع، باید گفت که در دیدگاه برخی از علما، حکم مسأله با اعراض از عین متفاوت است . به موجب این نگرش - که ثمره آن در مبحث اجاره آشکار می‌شود - هرگاه مستأجر پیش از تمام شدن مدت اجاره، از انتفاع نسبت به مورد اجاره اعراض نماید، تنها مالک عین، حق تصرف در منافع آن را دارد. مسأله یاد شده در برخی از منابع حقوقی، به عنوان «تعارض قاعده تبعیت (منافع از عین) با قاعده اعراض» مطرح شده است. منبع: النکاح، ج۱، ص۳۵ · جامع المقاصد، ج۴، ص۱۸۸ · تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۲۶۹ · مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴ · المنثور فی القواعد، ج۳، ص۲۳۹ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۵۲ · ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج۱۵، ص۱۶۶ · جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵ · جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۸ · سؤال و جواب، ص۳۱۹ · حقوق اموال، ج۱، ص۳۷۴

حکم اعراض به اعتبار متعلّق آن، متفاوت است که در این جا به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود. ۵. ۱ - اعراض از وطن ترک وطن به قصد اعراض همیشگی از آن موجب زوال حکم وطن است، جز در وطن شرعی ـ بنابر قول مشهور به ثبوت این نوع وطن ـ که اعراض از آن تا هنگامی که در آن ملک سکونت دارد و مدّت شش ماه یا بیشتر در آن سکونت کرده است، موجب زوال حکم وطن نیست. ۵. ۲ - اعراض از مکه هرگاه شخصی از مکه که وطن او است اعراض کند و در مکانی دور از آن اقامت گزیند و پس از آن مستطیع شود، باید حج آفاقی ( حج تمتع ) به جا آورد؛ چنان‌که اگر آفاقی از وطن خود اعراض نماید و در مکّه اقامت گزیند و پس از آن مستطیع گردد، باید حج اهل مکّه ( حج اِفراد )یا قران انجام دهد. ۵. ۳ - اعراض از حق اعراض از حقوقی مانند حق خیار ، شفعه و اختصاص ( حق اولویت ) که اسقاط پذیرند، موجب سقوط حق می‌گردد. برای مثال، اگر کسی زودتر از دیگران در مکانی عمومی مانند مسجد حضور یابد، دیگری نمی‌تواند در آن تصرف کند، مگر شخص به قصد اعراض آن جا را رها کند، که در این صورت، حقّ او ساقط می‌شود؛ یا اگر شخصی چاهی را به قصد انتفاع از آن (نه تملک ) حفر کند، در استفاده از آن نسبت به دیگران حقّ اولویّت می‌یابد، مگر از آن اعراض کند، که در این صورت این حق ساقط می‌گردد. منبع: العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۳ · العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۳-۶۰۴ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۸-۸۱ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۴

ماده ۱۷۸ قانون مدنی ایران نیز بر همین پایه، مال غرق شده در دریا را در صورت اعراض مالک، از آن کسی می‌داند که آن را بیرون آورد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در برخی موارد، اعراض مالک از مال می‌تواند منجر به زوال مالکیت او شود و مال به یابنده یا کسی که آن را احیا می‌کند، تعلق گیرد. شاخه: اموال و مالکیت · ارتباط با قانون: ماده ۱۷۸ قانون مدنی ایران

ملکیت اموال غیرمنقول در نگرش برخی از فقیهان، می توانست با اعراض مالک زایل گردد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ملکیت اموال غیرمنقول نیز در نگرش برخی از فقیهان، می‌تواند با اعراض مالک زایل گردد. شاخه: اموال و مالکیت