نکتهٔ فقهی: مبنای حق فسخ (فسخ (حقوق))

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است. فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این‌که باید به عقد ملتزم بماند؟

ب. ت. ب. تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این‌که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این‌که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این‌که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای ی. ا. ط. یا هر دو یا شخص ثالث م. ب.. الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است. ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این‌که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این‌جا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

۱) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند. ۲) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد. ۳) اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد.

اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند. منبع: تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فسخ به معنای پایان دادن حقوقی به قرارداد توسط ی. ا. ط. یا شخص ثالث است. شاخه: مدنی

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها م. ب.. بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات و قراردادها محسوب می‌شود و عمدتاً در عقود لازم مطرح است. شاخه: مدنی

فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این‌که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این‌که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فسخ یک عمل حقوقی یک‌طرفه (ایقاع) است که برای انحلال قرارداد و تعهد انجام می‌شود و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. شاخه: مدنی

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن، برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند که به آن خیار شرط گفته می‌شود. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این‌که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این‌جا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرر، به ی. ا. ط. معامله حق فسخ می‌دهد. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی

۱) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند. ۲) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد. ۳) اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای فسخ قرارداد، فسخ‌کننده باید قصد انحلال قرارداد را داشته باشد، راضی به فسخ باشد و اهلیت قانونی برای انجام این عمل حقوقی را دارا باشد. شاخه: مدنی

اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فسخ نسبت به آینده اثر دارد و موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می‌شود، بدون اینکه بر آثار گذشته عقد تأثیری بگذارد. منافع منفصله تا زمان فسخ متعلق به مالک قبلی و پس از آن متعلق به مالک جدید است. شاخه: مدنی

فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق فسخ جزء حقوق است و حکم نیست، بنابراین طرفین می‌توانند آن را ساقط کنند. شاخه: مدنی