نکتهٔ فقهی: مصادیق اسقاط حق

در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود. در حقوق، اسقاط عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند، که ممکن است ضمن یک عقد، معاوضه و یا ایقاع واقع شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط در فقه به معنای از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی است و در حقوق عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند. شاخه: مدنی

اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می‌باشد؛ چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات است، مگر آنکه در برابر دریافت چیزی باشد که در این صورت در زمره عقود قرار می‌گیرد. شاخه: مدنی

طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل م. ب.. درحقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط حق باید پس از ایجاد حق یا همزمان با آن صورت گیرد. اسقاط حق قبل از ایجاد آن (اسقاط مالم یجب) طبق نظر مشهور فقها و حقوق کنونی باطل است، مگر در موارد خاص که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد. شاخه: مدنی

اول: آنکه در ضمن عقد شرط کنند که خیار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‌ای از غبن که در وقت شرط کردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن می‌شده اکتفا می‌شود، پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌ای از غبن مانند یک‌دهم باشد، سپس معلوم شود که غبن یک‌پنجم است، خیار ساقط نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط خیار غبن می‌تواند در ضمن عقد یا بعد از عقد صورت گیرد. اگر در ضمن عقد شرط شود، به همان مرتبه‌ای از غبن که مورد قصد بوده اکتفا می‌شود و اگر شرط شود که غبن فاحش یا افحش باشد، خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در آن معامله محتمل است ساقط می‌شود. شاخه: مدنی

اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است.در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود. مانند ابراء ، اعراض و یا پرداخت دین از طرف بدهکار زودتر از موعد و .... منبع: انتشارات محراب فکر، چاپ اول ۱۳۸۴، جلد اول، ص۲۷۲

چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود. منبع: مسعود طاهری- محمد علی انصاری، همان، صفحه ۲۷۲

ب. ت. ب. زمان ایجاد اسقاط و پیدایش حق سه نوع اسقاط وجود دارد: ۱-اسقاط حق بعد از بوجود آمدن آن، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع ؛ ۲-اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط خیار مجلس در زمان بیع ؛ ۳-اسقاط حق قبل ازایجاد آن( اسقاط مالم یجب )، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع . طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل م. ب.. درحقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب ، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. شایان ذکر است که در برخی موارد که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد چنین اسقاطی پذیرفته می‌شود. منبع: نشر میزان، زمستان۱۳۸۵، چاپ۱۴، ص ۴۷۹ · تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸، جلد اول، ص ۳۷۳، شماره ۱۴۰۰

اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است . حق ، وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر (مثل عقد ) ایجاد می‌شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می‌رود. به طور کلی زوال حق بر دو گونه است: ۱- زوال ارادی حق ۲- زوال قهری حق. اما در گونه دوم چیزی غیر از اراده دارنده حق موجب زوال آن می‌گردد مثل مالکیت مافی الذمه و تهاتر و... روشن است که اسقاط مالم یجب از گونه نخست م. ب.. منبع: تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲، چاپ سی و سوم، ص ۳۰۶، شماره‌ی ۲۹۷ به بعد

در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح اسقاط حق استفاده شده است. البته قانون‌گذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد ۹۶۰و۲۲۸ ق. م) نیز استفاده کرده است.

بلکه اگر شرط کند که اگرچه غبن، فاحش یا افحش (فاحش‌تر) باشد خیار ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در این‌گونه معامله محتمل است ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به‌ صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که مثلاً از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به‌طوری‌که مقیّد به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد. دوم: ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، درصورتی‌که آن را بر فرض این‌که غبن ثابت باشد، ساقط نماید. و این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبه خاصی از غبن مانند یک‌دهم را ساقط نماید، سپس معلوم شود که غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی‌شود، درصورتی‌که اسقاط آن به نحو تقیید به آن باشد، به‌این‌ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلاً می‌آید - به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌حسب ظرف مناسب با آن، تطبیق می‌کند - ساقط نماید. و اما درصورتی‌که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال اینکه غبن از ناحیه یک‌دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه غبن بیشتر باشد) خیار ساقط می‌شود، چه آن را به این وصف خیالی توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط نمودم، و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال اینکه از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط کند. و همچنین است حال در موردی که شرط کند سقوط خیار را در مرتبه‌ای از غبن یا و اگرچه غبن فاحش، بلکه فاحش‌تر باشد. و همچنین آنچه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین درصورتی‌که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه باطل است، به خلاف آنکه به دو صورت دیگر باشد. و در ساقط شدن آن با اسقاط قبل از این سه روز اشکال است و اقوی ساقط نشدن آن است. چنان که اقوی آن است که درصورتی‌که مشتری ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار ساقط نمی‌شود. و اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به‌عنوان گرفتن مالش - نه به‌عنوان دیگر - بگیرد ساقط می‌شود. و در اینکه با مطالبه ثمن ساقط شود، دو وجه است، که ظاهراً ساقط نمی‌شود. ۵. ۳ - اسقاط خیار عیب این خیار به‌مجرداینکه عیب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشکار نشده باشد؛ پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف می‌کند نه آنکه سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. بنابراین اگر قبل از ظهور عیب خیار را ساقط کند، ساقط می‌گردد، چنان که با اسقاط آن بعد از ظهور عیب، ساقط می‌شود. و همچنین با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به اینکه بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی» ساقط می‌شود. و چنان که خیار، با تبرّی از عیوب ساقط می‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم ساقط می‌گردد. چنان که سقوط ارش با اسقاط - در ضمن عقد یا بعد از عقد - تابع قرارداد است. و در سقوط شفعه با اقاله خریدار و فروشنده یا با رد نمودن خریدار به فروشنده به جهت عیب یا غیر آن، وجه وجیهی است. منبع: تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶، ص ۵۰۲، شماره ۴۷۷ · حقی که برای یک شخص در ملک شخصی دیگروجود دارد مثل حق عبور · تهران، نشر دادگستر، بهار۷۷، چاپ دوم، ص ۳۶۲ شماره‌ی ۲۱۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۶، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۰، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الخامس خیار التاخیر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۴، کتاب الشفعة، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

و همچنین است اگر به دینی که بر ذمّه غیر طرف مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلّق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و اگر به دینی که به ذمّه طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن را فایده می‌بخشد. و حقی که قابل نقل و اسقاط نیست صلح‌ از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین، و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها.» و «ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح‌، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش