Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۱. هرگاه پس از ادای سوگند. طرف مقابل دلیلی به دادگاه ابراز نماید که منافی با سوگند باشد. آیا دادگاه می‌تواند به آن ترتیب آثر دهد؟ ماذه ۱۳۳۱ ق.م. به پرسش مزیور پاسخ منفی می‌دهد که می‌گوید«..هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد»همان‌گونه که دیده می‌شود. آنچه در این ماه مردود اعلام شده است هرگونه اظهار متافی با قسم از «طرف» یعنی طرف مقابل یاد کننده‌ی سوگند است. پس هرگاه مدّعی‌علیه اذعا 7 انکار و بر آن سوگند یاد کند. از مدعی دلیل اثبات اذْعا پذیرفته نمی‌شود. اطلاق مزبور نه تنها همان مرحله‌ای که در آن سوگند یاد شده بلکه مرحله‌ی تجدیدنظر را نیزدر بر می‌گیرد. در نتیجه اگر حکم مستند به سوگند از احکامی نیست که بر اساس تبصره‌ی ماذه ۳۳۱ ق.ج. غیر قابل تجدیدنظر باشدء امّا در مرحله‌ی تجدیدنظر تنها می‌توان به عللی از قبیل مربوط نبودن موضوع سوگند با اذَعاء موّثر نبودن در دعواء نبودن شرایط سوگند. عدم رعایت تشریفات سوگند و غیره استناد نمود و اظهار منافی با لم حقوقی کنونی مجموعه بحث شهادت محسوب ویا می‌تواند نوع مستقلی از دلیل قلمداد شود. به همین دلیل در ذیل تقسیم بندی سوگند از آن یاد نگردید (همان» ص۱۰۲) قوق الناس از قبیل نکاح؛ طلاق؛ رجوع در ل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. سوگند پذیرفته نمی‌شود. (شمس. دکترعبدانله, جلد سوم » شء ۴۵۴) ۲ هرگاه پس از ادای سوگند, طرفی که سوگند یاد نموده اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف مقابل است. آیا باز هم باید به سوگند ترتیب اثر داده و اقرار غیرقابل پذیرش باشد؟ در حکومت قانون قدیم نه تنها به موجب ماذّه ۱۵ آیین نامه اقرار موجب بی اثر شدن درخواست سوگند می‌گردید بلکه ماذه ۴۶۸ ق.ق. دادگاه را مکلّف می‌نمود که اقرار پس از سوگند و پیش از صدور حکم را معتبر دانسته و بر اساس آن حکم صادر نماید. در قانون جدید مقررات ماذه ۴۶۸ ق.ق. تکرار نشده؛ امٌاشاید بتوان به همان ترتیب عمل نمود؛ زیرا از یک سوهدر کلَیّه‌ی دعاوی... که فاقد دلایل ومدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی...میتواند ملاک مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد» و از سوی دیگر «..هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از «طرف» پذیرفته نخواهد شد»(ماده ۱قمم)؛ در حالی که هر گاه پس از سوگند وپیش از صدور حکم طرفی که سوگندیاد نموده اقرار نماید که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف مقابل است. صدور حکم بر اساس اقرار و ترتیب اثر ندادن به سوگند نه تنها با روح مولذ ۲۷۱ به بعد ق.ج. موافق است زیرا دلیل دیگری غیر از سوگند در پرونده وجود دارد که «ملکه‌ی دلایل» نیز می‌باشد بلکه مخالفتی نیز با ماه ۱۳۳۱ ق.م. ندارد؛ زیر اقرار» اظهار «طرف نیست بلکه اختیاری است که خود یاد کننده‌ی سوگند می‌دهد. روشن است که اگر این راه حل پذیرفته شود اقرار پیش از صدور حکم, معتبر شمرده می‌شود. (همان, ش. ۴۵۴) ۳سوگند بنّی یا قاطع, سوگندی است که به وسیله‌ی آن حسب مورد اذعای مدّعی ساقط و یا آثبات می‌شود. به موجب ماذه ۱۳۲۵ ق.م#در دعاوی که به شهادت شهود قابل آثبات است مدّعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدّعی علیه است منوط به قسم او نماید».ماده ۱۳۲۶ ق.م. نیز می گوید+*در موارد ماذه ی فوق مدّعی علیه نیز می تواند در صوری که مدّعی سقوط دین یا نحو آن باشد حکم به دعوا را منوط به قسم مدّعی کند*. بنابراین در سوگند بنٌی یا قاطع دعواء با سوگند تنها یا اعا محکوم به رد و یا اذعا اثبات می‌شود؛ بر خلاف سوگند تکمیلی که مکمّل دلیل ناقص دیگری است و بر خلاف سوگند استظهاری که علاوه بر دلیل کامل, در دعوای علیه میّت باید ادا شود(همان, ش. ۴۲۶) ۴به موجب این ماده که مقرر میدارد در کلیّه ی دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۴۵ قبیل نکاح» طلاق, رجوع در طلاق, نسب. وکالت و وصیّت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح ماد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد». در عین حال این ماذه علی‌رغم عموم و اطلاق آن باید با لحاظ قید ابتدایی مادّه ۱۳۳۵ ق.م. تفسیر شود؛ به موجب این ماه« در دعوای که با شهادت شهود قابل اثبات است مدّعی می تواندحکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید». البنّه با حذف مود ۱۳۰۶۶۱۳۰۸ قانون مدنی و «ابطال» عملی مادذه ۱۳۰۹ همین قانون اگرچه علی‌القاعده تمامی دعاوی با گواهی قابل اثبات است. صدور قرار اتیان سوگند منتفی است. از سوی دیگر «توسّل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا آمارات ثابت نشده باشد...»(ماده ۱۳۳۵ ق.م.)[همان. شِ. ۷ هدر صورتی می توان به سوگند روی آورد که اولاً اتعایی وجود داشته باشد و ثانیاً دلیل یا اماره‌ای بر صخت اذعا ارائه نشده و در پرونده وجود نداشته باشد. به موجب ماذّه ۵ ق.م.هتوسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبای اسناد ۶ ق قانون آیین دادرسی مدنی در دخ یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت., مدّعی می تواند حکم به دعوای خود را مورد آنکار مدعی علیه است» منوط به قسم او نماید».ماده ۷ آیین نامه‌ی ترتیب اتیان سوگند نیز پذیرش درخواست سوگند را منوط به نبودن آذّله‌ی کافی در پرونده اعلام می‌نماید. در نتیجه هر گاه در اثبات اذعا دلیلی ارائه شده باشدء مدّعی علیه نمی تواند برای رد لاعاء درخواست سوگند نماید.(همان» شء ۴۲۹) ۶به موجب مادّه ۱۳۲۷ ق.م.«مدعی علیه در مورد دو ماذه‌ی قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قَیّم متوجّه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنهاء آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیّه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد»به همین سبب است که تبصره ۲ ماقه ۳۵ ق.ج. می‌گوید«سوگند..قابل توکیل نمی باشد». البتّه این نص را باید با ماه ۱۳۳۰ ق.م. جمع نمود که می گوید تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند». بنابراین وکیل می تواند هرگاه در وکالت‌نامه‌ی او تصریح شده باشد از طرف مقابل تقاضای سوگند نماید؛ امٌا نمی تواند به جای موکل لم حقوقی کنونی خود سوگند یاد کنداز نسوی دیگر اگرچه نمی توان انتظار داشت که شخص به درستی آمری که منتسب به او نیست و از آن آگاهی ندارد. باورها و وجدان خود را وثیقه قرار دهد اما می توان انتظار داشت که از آمری که منتسب به شخص دیگری است آگاه باشد یا نباشد. بنابراین می توان اذعا نمود که طرف مقابل از امری که منتسب به دیگری است آگاه است و در صورت انکار اوء تقاضا نمود که بر عدم آگاهی خود سوگند یاد کند؛ این سوگند در اصطلاخ فقه سوگند نفی‌العلم خوانده می‌شود اما در موق .م. پیش‌بینی نشده است. (همانء شء ۴۳۰) ۷در مادّه ۱۳۳۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ نیز از جمله در «.دعاوی که یک طرف آن شرکت‌ها هستند..دعوای راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود. دعاوی راجع به علایم صنعتی و...»سوگند*«بی مورد» اعلام شده بود. در اصلاحات قانون مدنی مصوّب ۱۳۷۰ نص مزبور تکرار نشده است. در عین حال علاوه بر اینکه ماذّه ۲۷۱ ق.ج. اجازه داده است که سوگند شرعی در کلیّه‌ی دعاوی مالی و سایر «حقوق‌الناس»با وجود شرایط قانونی» ملاک و مستند صدور حکم قرار گیرد. مادذه ۰ ق.ج. تصریح می‌نماید«در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه‌ی حق‌آلناسی آن سوگند ثابت نخواهد شد.» (همان, شِ ۳۳۱ ۸هکسی که سوگند یاد می کندباید شرایط قانونی لازم را داشته باشد- به موجب مادّه ۹ ق.م«قسم به کسی متوجّه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد». در منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 435–438

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین