نکته‌های ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)

و عنوان :: وقفیّت و ٍ ۱ تقاضای ثبت ماده ۳۲- تقاضای ثبت : نسبت به املاک دولت به عهدهٌ مالیه محل و ۱ لملاک نسبت به املاک و موْسسات بلدی و خیریه. بر عهده رئیس موسسه و دولت. تسبت به املاک شرکت‌هاء به‌عهده مدیر شرکت و در مورد املاک وُسات ‌ ۱ س دی خیریه محجورین به‌عهده ولی با قیم آنهاست. ٍ و محجورین 8 ۱۱۲- قائم‌مقام قانونی مثل خریدار در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص ملک منتقل‌لیه شامل قائم‌مقام قهری مذکور نیز که با وجود علم به زوچیست. ق.حچخ که اشعار داشته: ۱ فص سار شنم اهر کس در علم به عدم زوجیت با طرح شکایت 7 ۳ نکار کند و سپس کیفری یا دعوای حقوقی مدعی بت شود. آین آنکا . د ۱ ان ر بی‌اساس بوده زوجیت گردد. جاری است.» شامل ست یا برخلاف واقع با طرح شکای- ۱ یت ولی یا قَیّم که در ماده ۳۲ ق.ث کیفری یا دعوای حقوقی مد ی عی مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ نیز آمده است. زوجیت د دیگری شود. به حبس را ره ار اه تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی ی ۳ روان‌ونده محمدباقره تفسیر ۵ ده 9 یی و نقد ق.ح&lt;.خ چ ۵۱ رجه شش محکوم می‌شود. این حکم تک پا بان ص ۱۵۹) ماده ۳۳- نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عتوان قطعی با سوب ۲ توا نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و ۱*۱ احق تقاضای ِ کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با ح- ْ ۱ استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده. اعم از اینکه مدت خیار با عمل به شرط و به‌طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده با نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال‌دهنده باشد با ۰ ِ در تصرف انتقال گیرنده» حق تقاضای ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود: ۱- درصورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به‌موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد. ۲- درصورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد. انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد. ْ ۲ اصلاحی ۱۳۱۲/۱۰/۲۸)- درصورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ! ۱ بهمن‌ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و ! لااقل ۵ سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد. مشروط به دو شرط ذیل: الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون پیسن‌ماه ۱ ۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائُم‌مقام قانونی او به‌وسیله عرض‌حال با اظهار نامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد. ب- درصورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۱۳۱۲/۱۰/۲۸). حکم قطعی بز بی‌حقی انتقال گیرنده یا قائُم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد. تبصره ۱- کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد. مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد. اشخاص ثالئی را بای نحو کان مداخله داده باشند. تبصره ۲- درمواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می‌کند. باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نمایید و ایسن رن در نظم حقوقی کنونی ارلای, اسناد و ثبت در نظم حوی ۹۰ و عسل بماند و مالک متزلزل اقدامی نکند که و ۱۱۳ همعامله» به مکی ۳ فروشنده را از بین ببرد» سس سر است و در اصطلاح ۱ حخش پا ض‌ ‌ شخص خریدار در ین توع قوقی به معنی عمل حفولی انتقال دهد یا در آرد حقو : مبیع را به دیگری رآن دیگری است. ِ. : است که امکا. ای ام - سس سب منصرر شدن وی گردد. ۱ ن اجرای خیار و دست (محبی, داسد ده یافتن به مبیع برای و ه ۸ ودء حقوق ثبت آسناد. چ ری آروشنده محفوظ ۱ص ۱۴۳) ۱ 3 ۱۹ ۱ کتاب اول- حقو سس وت 8 ۱۱۵ در معامله با حق استرداد (ماده ۳ ق. ث) که نوعی بیع شرط است. خیار شرط وجود دارد لیکن معامله با حق استرداد از جهتی از خیار شرط در بیع شرط عام‌تر است زیرا شامل هر معامله تملیکی مانند صلح می‌شود ولی از جهت دیگر نسبت به بیع شرط خاص‌تر است زیر مخصوص املاک است. (قاسم‌زاده» سیّد مرتضی. اصول قراردادها و تعهدات. چ ۱۲ ۲۱ 8 ۱۱۶-معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملیک می‌کند و او را مالک عین و منافع می‌سازد. منتها این حق را برای خویش محفوظ می‌دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده استء باز ستاند. در صلح‌های محاباتی که برای مصالح, حق فسخ قید شده, درخواست ثبت از پذیرفته می‌شود و مشمول ماده ۳۳ ق.ث نیست. در این موارد» در مدت خیار, هم مصالح و هم متصالح, متصور حق برای خود در ملک می‌باشند؛ بنابراین, اگر کسی نسبت به آن ملک. تقاضای ثبت کند. هر دو می‌توانند معترض بر ثبت گردند. (ابهر ی حمید؛ فلاح خاریکی, مهدی؛ حقوق ثبت املاک و استاد, چ ۱ص ۶۷) 8 -چنانچه ق.ث به‌وسیله مواد ۳ و۲۴ بیع شرط را نمی‌شناخت و اثر مخصوص به آن نمی‌داد. باطضل می‌بود؛ زیرا آنجه قصد طرفین معامله است غیر از آن چیزی است که در ظاهر واقع ساخته‌اند. ولی پس از تصویب ق.ت که احکام مزبور معامله را واقع می‌سازند و آراده حقیقی متعاملین با اراده انشائی آنها و آنچه در خارج واقع شده مطابقت می‌نماید و چنین معامله‌ای صحی می‌باشده گرچه اکنون اصطلاحات حقوقی که در اسناد تنظیمی این گونه معاملات به کار می‌رود همان اصطلاحات سابق و مربوط به بیع خیاری و شرطی است و این امر موجب بطلان معامله با حق استرداد نمی گردد؛ زیرا متعاملین از اصطلاحات مزبور معانی دیگری را که معامله با حق استرداد باشد اراده ۹۵۵ تسس ِ: :۷2 ۹ ۱ سا َه ۰ / ۱ ‌ ۱ 7 4 1 ۱ 1&#34; 1 َ ۱ [ ۱ . 3 ما ۲ ی ی ۱ ‌ ۲ .۰ ل ۱ ۰ ۱ ۹&#34; 1 ۹1 ا 9 ار سا ِ .. ۱ ِ رحس مه نی از نویسندگان مالکیت خریدار رد۲ مالکت مورد معلمله بعص از 7- نکاح مانع انتقال *2ر ۵ ۱ تزلزل توصیف کرده‌اند و از نم شود (مواد ۳۶۳ ۰۳۶۴ ۰۳۵۴ ۹ شرطی را متزلزل &#34;9 و 5 ی هر فته‌اند که حلاف ق. م) مگر اینکه دو طرف در این‌باره آن نتیجه گرفته‌اند بر ۹ بر ِ 8 8 ۰ ۰ ۵ محدودیتی ایجاد کنند با قانون گذار خیار هاء مالکیت بیع سر 0 عقد را مملک تشتا د (مواد ۰۳۳ ۳۴ است. دوره خعوق قث) به علاوه وجود خیار مانع نقفود مدی ج ۰ص ۳۱ ولسی, باید تصرف مالک نیست مگر آن که خلاف انصاف داد که در مورد سایر خیارها نیز آن شرط شده باشد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-500-a_0815110236147">ماده ۵۰۰ ق.م</a> در مالکیت متزلزل است و هیچ دلیلی این‌باره مقرر می‌دارد: هدر بیع شرط برای ممتاز ساختن خیار شرط وجود که بایع حق خیار ندارد اجازه دهد و شد. در خیار شرط فرض این است که اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید فروشنده می‌خواهد امکان دست یافتن به وسله جعل خیار یا نحو آن حق بایع بر عین مبیع برای او محفوظ بماند و را محفوظ دارد ولا اجاره تا حدی که همین خواست قلمرو اختیار خریدار را منافی با حق بایع باشد باطل خواهد محدود می‌کند. این نکته را.باید افزود قراردادها و تبهدات. چ ۱۲ ۲۵۶) خیاری در مورد املاک (با حق 8 ۲۰ به نظر می‌رسد قاعده جمع استرداد) را مملک نمی‌داند. اثر معامله بین مالکیت خریدار و جلوگیری از ایجاد رهن بر طلب است که در مورد تصرف : ۰ . : ۳ ال لواو را در این مماده ببه لزوم می‌توان به عنوان وثیقه از مبیم ی می ان کرد خریدار در خیاری اسستفاده کرد. (ر.ک به: هر حال, پس از عقد مالک است. ولی کاتوزیا.. نا «- : دو طرف می توان را تاصرء عفود معین, ج ۱. ش ۱ م۶ به شور صریح یا ۱۲( ضمنی از اخد ۰ ز جتیار او بکاهند. در بیع 8 ۷- با وجود ۴ : شرط نیز ظاهر این است که وه . 2 ف.م» چون بر است نه فروشنده طبق مواد ۳ به است داد ی ...۰ بی مود ۲۲ و ۳۴ قث. بیع شرط اسرداد عین مبیع نظر دا بسح سر اک کر درد پس. اثر تملیکی زرا : رد و در حکم رهن است. باید گفت <a class="artref" href="/ماده/ماده-814-a_0815110236461">ماده ۸۱۴ ق.م</a> نیز منافی با حق بایع باشد باطل خوای, تغییر مبنا داده است. خیاری بودن در بود.؟ چ ۱.ص که بیع اثر تملیک را داشته باشد. چ 8 ۱۲۳- از قم. ۲ ش ۱۹۰ص ۱۷۷ - موف ماده ۴ در بیع خیاری, مالکیت از پیشین» ایقاع» ش ۱۳۳) حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء 8 ۳-اصولاً وجود خیار در عقد خیار و در بیعی که قبض, شرط صحت مانع انتقال ملکیت مورد معامله است (مثل بیع صرف) انتقال از حین نمی‌شود (مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۴۵۴ و حصول شرط است نه از حین وقوع ۹ ق. م) مگر اینکه دو طرف در بیع. این‌باره محدودیتی ایجاد کنند یا ماده ۳۰- در بیع شرطء مشتری قانون گذار آن را مملک نشناسد. (مواد نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی ۴۳و۳۴ ق. ث) خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره به علاوه وجود خیار مانع نفوذ تصرف بنماید. مالک نیست مگر آن که خلاف آن ماده ۵۰۰ - در بیع شرط مشتری شرط شده باشد <a class="artref" href="/ماده/ماده-500-a_0815110236147">ماده ۵۰۰ ق.م</a> در می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع این‌باره مقرر می‌دارد: در بیع شرط حق خیار ندارد اجازه دهد و اگر اجاره مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی منافی با خیار بایع باشد باید به وسله که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و جعل خیار یا نحو آن حق بایع را اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید محفوظ دارد وال اجاره تا حدی که بلوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع منافی با حق بایع باشد. باطل خواهد را محفوظ دارد وال اجاره تا حدی که بود. ماده ۳۴ (اصلاحی ۹ ۳-- در مورد کلیه معاملات رهنسی و وصول طلب شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت. راجع به اموال ۱ از طریق هی خود را نپردازد. طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه. وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سندء درخواست کند. سس مه ی 8 ۲ ۰ ۱ ۰ ‌ ۳ ۹ 1 ۱ ۱ : بر ی ۱۰ روز از تارب ی عامله و قطعیت ارزیا تمامی مورد معامله و ِ دلست ارزیابی, با برگزاری ه ی طلب قانونی وی اف مرتهن به میران : می‌نماید ره ۱- درمواردی هم که مال یا ۱ ف ق , داده می‌شود. مطابق ما ٍ تبمر ۲ نموه ابلاغ اجرائیه. بازد: ٍ ختم ععلیات اجرایی و برگزاری مزا به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف اسناد و املاک کشور تهیه و به تصو ۱ تبصره ۳- این قانونء نسبت به اس 8 ۴-بر مبنای مواد ۳۳-۳۴ ق.ث معامله با حق استرداد تملیکی نیست. به ظاهر مواد مذکور آماره قانونی انشاء نمی‌کنند بلکه در مقام بیان حکم ماهوی‌اند. شرح و نقل از: قاسم‌زاد سیّد مرتضی, اصول قراردادها و تعهدات, چ ۱۲ پاورگی ذیل ص ۲۶۱) 8 ۵-قانون‌گذار ما اصولاً نسبت به قصد واهب احتیاط کرده. آن را مشکوک تلقی می‌کند و به همین دلیل در ماده ۴۷ قث. ثبت هبه‌نامه را بدون توجه به این که موضوع آن . ۳ منقول یا غیرمنقول است ضروری ثبت در نظم حقوقی کنونی یچ ج ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداشت ای بستانکار. اداره ثبت پس از آن, حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از ایده نسبت به وصول مطالبات دام و مازاد را به راهن مسترد ملکی, وثیقه دین یا انجام تعهد با نررات این قانون عمل خواهد شد. ست مازاد مورد رهن و چگونگی بده و اعراض از رهن و سایر موارد ْ مدت ۲ ماه از طرف سازمان تست بب رئیس قوه قضائْیّه خواهد رسید. لردیده است نیز جاری است. 0 می‌داند. (مشروط بر این که در محل تنظیم. اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و . - وزارت دادگستری مقتضی بداند) .. در ق.م نیز پیش‌بینی شده است: «هبه وأقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب» (ماده ۷۹۸) این امر درواقع به دلیل آن است که اساسا افراد به ۰ بخشیدن مال خود بدون دریافت عوص متناسب با ارزش آن رغبتی ندارند و اگر چنین کاری کنند معمولاً یا برای ابراز محبت و احساسات عطوفت‌آمیز نسبت به دیگری است. با برای ابراز نفرت و احساسات خصمانه. لرک به: عدل, مصطفی, حقوة مد: حقوق مدنی, کتاب اول- حقو ۳۳۳ص ص۰ ۵۰) در حقوق قانون‌گذار احتیاط بیشتری نموده و هبه انجام شده از طرف تاجر ورشکسته را دلیلی برای ضرر رساندن طلبکاران فرض کرده و آن را باطل اعلام نموده است. اثبات هبه با مدعی است این امر با هر دلیلی ممکن است؛ دعوای بطلان به طرفیت متهب آقامه می شود و متهب باید نه تنها موهوبه بلکه منافع آن را نیز مسترد دارد. (اسکینی» ربییاء ورشکستگی و تصفیه آمور ورشکسته. چ ۱۷ صص ۷-۸۸ ۸) از ماده ۵۸ ق.ت.او و ماده ‎۹٩ ق.ت این طور استفاده می‌شود که اقدام به فروش وثایق بستانکاران با آداره تصفیه بوده و چنانچه طلب‌های دارای وئیقه تماماً پرداخت نشود» نسبت به مازاد بستانکاران می‌توانند با طلبکاران طبقه اول شرکت نمایند. ۹۵ وثیقه کمتر از میزان طلب بستانکار به فروش برسد» دیگر او از این بابت حقی به مدیون ندارد. ثالدا زبان دی رکرد در ادارات ثبت با توجه به ماده ۵ بیش از صدی ۱۲ نمی‌باشد. «ماده ۲۴ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۲۲ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار درظرف مصدت مقرر ازحق خود استفاده نکند. بستانکار می‌توآند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل از تاریخ انقضای &#34; مدت استر داد نپردازد. ار و ثت در نظم حقوقی کنونی ۹۶ حقوق املاک» استا لب ۲ تیر ۱۳۱۸) و تاریخ تصویب ماده را رای دولتی (۲۴ تیر پس از دریافت حعوق که ۴( موخر است. باید به خود بستانکار به ۱ روشن ساخت که طبق موازین اصول آگهی شده واگذار می‌گردد. فقهیه چه رویه باید اتخاذکرد. آیا حکم 1 - أ ده ماده به مت ۰ با لمعان نظر دقیق بر ایس است ناس دد که مشمولات ماده ۳۴ که موّخر است ناسخ حکم خوبی مسلم میگ رز ماده ۵۸ است و یا این که حکم ما ‌‌ شد می‌باشنده در این صورت باید معلوم ۸ که مقدم مید مخصص حکم کرد که مقاهیم آنها از لحاظ عمومیت عام است. .. ِ و خصوصیت به چه کیفیت می‌باشد. نسبت به تعارض حکم عام و خاص سه از ملاحظه ماده ۳۴ مسلم می‌گرددکه عقیده وجود دارد بعضی‌ها معتقدند مفهوم آن عام است؛ زیرا مربوط به حکم خاص مخصص حکم عام است. تمام معاملات با شرط خیار یا به به این معنی که حکم خاص در بدو عنولن قطعی یا شرط نذر خارج و یا به امر دایره عمومی حکم عام را در آفراد عنوان قطعی با شرط وکالت و به کمتری محدود می‌نماید. غیرمتقول می‌باشد و افراد مشمول آن عقیده سوم از قاضی است که به توقف هم عم از کبیر و محجور عام نظر داده و مفاتیح نیز این قول را می‌باشند. اختیارکرده است. بدین معنی که اگر ز طرفی وافج است که حکم ماده ۵۸ مرجحات خارجی وجود داشته باشد. اس است زیر اختصاص دارد به یک باید هر یک که مرجح است. قبول سته از محجورین یعنی تجار کرد ورشکسته و یک نخ معامله رو: ۱ ۳ طلب ۵ا ۱ ی کی لذا اگر مرجحات ناسخیت وجود داشته 2 رای ودیفه. باشد نا ا قبول عام بودن حکم ماده ۳۴, خی کم عام را ناسخ حکم . 9 ۰ ۰ و با توجچه عام داز .- اس مقدم کتاب اول- حقو مهس سس با مقایسه مواد مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی مرجحات ناسخیت ماده ۲۳ حکم ماده ۵۸ به ۹- مقنن در ماده ۲۳ ۳ ۳۴ تمام اقسام معاملات شرطی و رهنی را پیش‌بینی کرده و آن را با اداه «کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول» استعمال کرده است 9 این خود می‌رساندکه قانون گذار برای مفهوم ماده ۲۴ عمومیت مطلقی قائل شده است. ۲- اگر به منسوخ بودن ماده ۵۸ قائل نشویم» باید حق تقاضای ثبت وکیفیت مزایده اموال مورد معاملات با حق استردادو رهبنی را نسبت به تاجر به دو صورت قبول نماییم. به این معنی که اگر تاجر ورشکسته نباشد» مطابق ماده ۳ و اگر برعکس همان تاجر در ائناء طبق ماده ۵۸ رفتار می‌نماییم و این خود در عمل اشکالاتی ایجاد می‌کند. مورخ ۱۲/۲۶ ۳۱ آاشار داردء قضیه‌ای که از طرف اجراقی ثبت خاتمه پذیرفته در سال ۱۳۳۹ ازلحاظ اعلام توقف دیون در دادگاه مطرح شده و پس از خص دیون عالی کشور مجدداً پس از مدتی در هیأت عمومی مطرح گردیده ق ثبت اسناد و املاک 1۷ 9 هیآأت ۳ 2 فمرسور به شرح فرجام‌خواسته را زو زسرحکم را تقضص کرده است: «بر 0 با شرکت تجاری درنتیجه توقفی ده وجوهی که بر عهده دارد, صل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستن دادخواست بدوی فرجام‌خواه بوده ودلیلی بر تأدیه وجوه نها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقاسه نگردیده و محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تأسیسات کارخانه شهرضای اصفهان بازیین و ادوات منصویه در آن اعم از ماشین‌آلات و وسایل برق و لوله‌کشی ودستگگاه آتش نشانی دراثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجام‌خوانده داشته به بانک تهران واگذار شده. استدلال دادگاه براینکه انجام مزایده وعدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده لذ حکم فرجام‌خواسته برطبقی ماده 4۹ آیین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می‌شود ...6 ِ به طوری که ملاحظه می‌شود یک دعوای تجاری که باید دراسرع وقت عملیات ثبتی مجدداً در دادگاه مطرح شده و در اثر نقض هیأت عمومی قطع سس و گم لا اه - ام و ٍ 7 ۱ ۱ :1 ل ۳۲ ۰ ل ۱ گ 8 ۱ ۰ چم 7 کی ۳۳۳ ۱ کر ارلای, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ۹۶ حقوق حق: وعوارض دولتی (۲۴ تیر ۱۳۱۸) و تاریخ تصویب ماده پس از دریافت ی ی ۱۳۲۰۱۵۱۲۵۱۳۴ موخر است. باید به خود بستانکار به روشن ساخت که طبق موازین اصول ی و فقهیه چه رویه باید آتخاذکرد. آیا حکم بالممان ضر ی شلات ماده ۳۴ که موْخر است ناسخ حکم ار ماده ۸ است و یا این که حکم ماده ماده ۳۴ با یکده ی ماده ۵۸ و ت باید معلوم ۸ که مقدم می‌باشد مخصص حکم می‌باشند. در این صورت ۰ عام اس که مفاهیم آنها از لحاظ عمومیت عام است. کرد که معیم ۳ یر انست به‌تعار&lt; عام و خا و خصوصیت به چه کیفیت می‌باشد. نسبت به تعارض ام پا ص سه را ۳ ۳ معتقدند از ملاحظه ماده ۳۴ مسلم می‌گرددکه عقیده وجوه ۴ بعصی ما تمام معاملات با شرط خیار یا به به این معنی که حکم خاص در بدو عنولن قطعی یا شرط نذر خارج و یا به امر دایره عمومی حکم عام را در افراد عنولن قطعی با شرط وکالت و به کمتری محدود می‌نماید. عیرمنقول می‌باشد و افراد مشمول آن عقیده سوم از قاضی است که به توفقف هم اعم از کبیر و محجور عام نظر داده و مفاتیح نیز این قول را می‌باشند اختیارکرده است. بدین معنی که اگر از طرفی واضح است که حکم ماده ۵۸ مرجحات خارجی وجود داشته باشد. سته از محجورین یعنسی تجار کرد. ویک سنغ معامله پعنی لذا اگر مرجحات نا سخیت وجود داشته ۱ دی ۵ اقیون ۱۳ باشد. باید حکم عام را ناسخ حکم ۳ وان حکم ماده ۳۴ و خاص وال حکم خاص را مخصص حکم ان حکم ماده ۵۸ وبا توجه عام دانست. به این که تاریخ تصویب ماده ۵۸ مقدم سم &gt; ی کتاب اول- حقو یا ی با مقایسه مواد مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی مرجحات ناسخیت ماده ۳۴ حکم ماده ۵۸ به شرح زیر است: ۱- مقنن در ماده ۲۳ 9 ۳۴ تمام اقسام معاملات شرطی و رهنی را پیش‌بینی کرده و آن را با اداه «کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول» استعمال کرده است 9 این خود می‌رساندکه قانون گذار برای مغهوم ماده ۲۴ عمومیت مطلق قائل شده است. ۲- اگر به منسوخ بودن ماده ۵۸ قائل نشویم. باید حق تقاضای تثتبت و کیفیت مزایده اموال مورد معاملات با حق ٍ استردادو رهنی را نسبت به تاجر به دو صورت قبول نماییم. به این معنی که اگر تاجر ورشکسته نباشدء مطابق ماده ۴ و اگر برعکس همان تاجر در ائناء عملیات ثبتی و اجرایی متوقف شود. خود در عمل اشکالاتی ایجاد می‌کند. ۱ مثلا به طوری که رأی هیأت عمومی مورخ ۱۲/۲۶ ۲ آاشاره داردء قضیه‌ای که از طرف امک« ۰ ز جراقی ثبت خاتمه پذیرفته در سال ۱۳۳۹ ازلحاظ اعلام توقف &#34; &#34;ون در دادگاه مطرح شده و پس از دیوان عالی کشور مجدداً پس از ٍ ی در هیأت عمومی مطرح گردیده و هیأت مرسور به شرح زیرحکم فرجام‌خواسته را نقض کرده است: «بر طبق ماده ۲ ق.ت ورشک. &gt; ّ تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف ازتأدیه وجوهی که بر عهده دارد. حاصل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستنددادخواست بدوی فرجام‌خواه بوده ودلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقامسه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تأسیسات کارخانه شهرضای اصفهان بازیین و آدوات منصویه درآن اعم از ماشین‌آلات و وسایل برق و لوله‌کشی ودستگگاه آتش نشانی دراثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجام‌خوانده داشته به بانک تهران واگذار شده» استدلال داد گاه براینکه انجام مزایده وعدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست. مخالف ماده ۴۱۲ ق.ت بوده لذا حکم فرجام‌خواسته برطبق ماده 4۹ آیین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می‌شود و...» به طوری که ملاحظه می‌شود یک دعوای تجاری که باید دراسرع وقت ممکن قطع و فصل گردد. پس از اتمام عملیات ثبتی مجدداً در دادگاه مطرح شده و در اثر نقض هیأت عمومی قطع یو : ۵ 2 ۱ ی ِ 1 (, ه ی پم ۰ 5 ۱ ۱ ا ا ۱ و فصل آن مدت‌ها به تأخیر افتاده است و رای هیأت عمومی هم بالاخره معلوم نساخته که در چنین موارد مرجع صلاحیت‌دار ثبت است یا دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌نماید. ۳ ماه ۷۹ قث مقرر داشته: «حقوقی که در مواد ۳۳ ۷ و ۳۸و ۴ برای انتقال دهنده مقرراست. قبل ازانقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست.» هرقرارداد مخالف این ترتیب باطل و کأن‌لمهیکن خواهد بود.؟ آیا با وجود این ماده که تماس با نظم عمومی دارد و حاکمیت آراده را از اشخاص نسبت به اموال خود سلب نمودم چگونه می‌توان گفت که حق طلبکاران با وثایق قبل از آنقضاء مدت حال می‌شود و اداره تصفیه مجاز می‌شود که در مقام مزایده مورد وتیقه برأید. مقنن در ماده ۳۴ خواسته کسی که از روی استیصال مجبور شده مال منقول و غیرمنقول خود را به من بخس فروخته و یاگروگ‌ذارده به سهولت از دست ندهد و متضرر نشود حال آگرمدیر تصفیه به‌واسطه حال شدن معامله مال را قبل ازانقضاه مدت و در وفت غیرمناسب به فروش برساند یا آنتقال‌دهنده با حق استرداد و یا راهن متضرر نمی‌شود و یا برعکس اگر ثبت در نظم حقوقی کنونی و تصفیه آمور ور شکستکی سال‌ها به طول انجامد. کما این که مدت آن ورشک ته از خسارت تخیر تادیه محروم گردند؟ ۸و ۳۹ ق.ث از لحاظ تماس آن با مناظم اجتماعی به قدری اهمیت داردگه قانون گذار برای متخلین آن مجازات انتظامی بسیار سنگین معین کرده است. اگر ماده ۲۴ ر سالب حی حاکمیت افراد که یکی از آرکان صحت &#34;معالات است.ء بدانیم و نسخ موازین ق.م که از امهات قوانین است در قسمت بیع شرط و رهن مسالم باشد. آیا چگونه می‌توان ماده ۵۸ قانون دانست و آن را پابرجا فرض نمود. ۴- مخصص قرا ار دادن ماده ۵۸ ماده ۴ را موجب خسران سایر طلبکاران و تاجر ورشگسته می‌شود؛ زیرا اگر قیمت فروش به اندازه وثئیقه ننسب به مازاد با سایر طلبکارها در موقع تقسیم پنج سال تعلّق می‌گیرد. درصورت ی که طبق ماده ۳۴ اگر حاصل فروش وثیقه ۱ ۱ ۱ 1 ز ۱ 1 : ۱ ۱ ۱ 1 1 ۱ 0 ۱ ۱ , ۱ ۱ ۱ ْ ۱ کتاب اول- حقو -&lt;&lt;&lt;&lt;حح&lt;حح&lt;&lt;۳ح۳سسس سس بقیه نه نسبت به آموالی که باید توزیع شود و نه نسبت به تاجر ورشکسته از لحاظ اصل و فرع درصورتی که پس از تقسیم مال اضافی بماندء. حقی نخواهد داشت. (ستوده تهرانی» حسنء حقوق تجارت, ج ۰۴ چ ۷ صص ۲۰۱-۲۰۳) 8 ۱۲۷- مقصود از «متفرعات» بهره و خسارات تأخیر تأدیه است که در گذشته به‌موجب قانون یا قرارداد . بدهکار موظف به پرداخت آن علاوه بر اصل دین به طلبکار بود. بپهره شکل خاصی از سود سرمایه بود که در آن نمود از فعالیت ناشی نمی‌شد و صرفاً ناشی از قرارداد قرض بود. خسارت تأخیر تأدیه نیز در موارد تخیر در پرداخت تعهدات پولی به نرخی که در قرارداد طرفین پیش‌بینی می‌شد قابل مطالبه بود. معذلک. نرخ قراردادی بشره و خسارات تآخیر تأدبیه نمی‌توانست بالاتر از نرخ قانونی آن باشد. حداکثر میزان خسارات قانونی (بهره و خسارت تأخیر تأدیه) که در مواد ۷۱۲ تا ۷۳۲ ق.آ.د.م سابق و نیز تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۴ ق.ث و مواد ۶ ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن قانون مقرر شده بود دوازده درصد در سال بود. در موارد مقتضی دادگاه‌ها می‌توانستند به تقاضای طلبکارء بدهکار را محکوم به پرداخت خسارات قانونی علاوه بر اصل دین کنند. به تصریح ماده ۵۶۲ ق.ت «طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال, متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.» روشن است تکلیق به پرداخت متفرعات ناظر به بهره و خسارات تأخیر تأدیه زمان قبل از ورشکستگی تاجر می‌شد و سرایتی به زمان پس از توقف تاجر نداشت. چه در این مورد تاجر ورشکسته به‌واسطه صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خود ممنوع شده و درنتیجه برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال قانونا مقدور نبود. نیزء مدیر و یا اداره تصفیه که به نمایندگی از سوی ورشکسته و بستانکاران اقدام می‌کرد: از آغاز اعلان ورشکستگی و شروع به تصفیه تا پایان آن. قانونا در مقام تفریع حساب و پرداخت دیون بود و بنابراین طول مدت انجام تشریفات قانونی را که برای تضمین رعایت اصل تساوی طلبکاران مقرر شده بود. نمی‌شد به حساب تخیر ورشکسته در پرداخت گذاشت. . : با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ ایجاد تحول در نظام ی هر ۱ اد ۱ ۱ ۱ ِ ا .. ۰ غیت در نهد حقوقی کنونی ۱ اوق املاک استششت ر نظم 5 ۲ ماده ۵۱۵ ق.آد. م) پرداخت اقتصادی و با بایه ریزی (قیصره ۹۲ ۹ اد . حفوگی» 3 بانکی ۶ ۱ ولا کلسه دیون و مخارج ناشی از آن بر اساس آموزه‌های قرانی ۶ ری ام به آعاده ن ار 8 و رسراشه ۰ - شرط صدور حکم : لوحه کار دولت قرار گرشته . ور تاه 7 اعتا, حقیقی است. از این رو تفاوتی ال این هدفه قاجا مصوب * ۲ 1 ۳ رت مخطی نمی‌کند که دین تاجر ورشکسته. دین پنقنات اوه خم او است (بدهکار اصلی) یا دی قرآن تصرح شده (قرآن مجیده یات شخص اواست 7 دک , 7 ۷۶-۵ ۲۷۹ سوره بقره و آیه ۲۷ شخص ثالثی بوده وی ن سوره مائده و آیات ۰و ۱ سوره ضمانت کرده است (ضامن) چنانچه آل عمران) صراحتاً در اصل ۴۳ مقرر ورشکستگی شریک متعاقب و نتیجه کرد و متعاقباً قانون عملیات بانکی ورشکستگی شرکتی باشد که شریکگ بطورکلی از نظام بانکی ایران حذف اعاده اعتبار حقیقی وی منوط به کرد همین طورء دریافت خسارت پرداخت کلیه دیون و مخارج ناشی از تأخیر تأدیه با تطبیق به حکم ربا ورشکستگی می‌باشد. به‌موجب ماده توسط شورای نگهبان ق! غیرشرعی ۴۳۹ ق. ت: در صورت ورشکستگی اعلام و متعاقبا دلدگاه‌ها نیز از صدور شرکت‌های تضامنی مختلط یا نسبی حکم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اموال شخصی شرکای ضامن مهر و به‌استناد نظریه شورای نگهبان امتناع موم نخواهد شد مگراینکه حکم نموند. سرانجام ق.آهم سابق با ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم تصویب قآ هم دادگاه‌های عمومی و ورشکستگی شرکت یا به‌موجب حکم انقلاب نسخ و مالا مقررات مربوط به جداگانه صادر شده باشد.» در صورت و تأخیر تأدیه قانونی از اخیر,ء «برای آن که شریک ضامن یک ام حفوی بان خاا ند البته شرکت ورشکسته که حکم رز به ست. ه ۵ ۱ ۹ در قسم عصوب ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند یا مطالبه نوعی خسارت تأخیر در حقا اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت دیه دیون پولی را تجویز کرده که نماید که به ترتیب فوة تما : ناشی از : کاهت ۱ ۰* ۳ قوق م دیون زر تورم و تاهش آرزش پول است شرکت ردانندا۱ - 1 سر را پرداخته است؛ ولو که و در صورت تقاضای طلکا با سس اس ر» بدهکار سبت به‌ سِ او ق به پرداخت آن محک, ۱ سیت سحص او قرارداد ارفاقی ی ۶ می‌شود. ] مخصو اشته باه صی وجود داشته باشد.» (ماده کتاب اول- حقو سیسوس ۳ ق. ت) درصورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است. (ماده ۵۶۴ ق.ت. رحمانی» عطاءالله» حقوق ورشکستگی, چ ۱ صص ۱۷۶-۱۷۸) 8 ۱۲۸- هرگاه مال غیرمنقول باشد. در مورد انتقال اموال منقول, قبض واقباض مال کفایت می‌کندء اما در مورد کشتی. هواپیما و امشال آن تشریفات قانونی انتقال این اموال باید رعایت بشود. (اسکینی» ربیعا, شرکت‌های تجاری, ج چ ۰۲ص ۲۶ 8 ۹- اگر طلبکار مرتهن بخواهد از حق رهن استفاده کند باید ظرف دو ماه از تأریخ انتشار آگهی مندرج در ماده ۴۳ ق.ت.او مال مورد وثیقه را در آختیار اداره تصفیه بگذارد؛ در غیر این صورتء به‌موجب بند ۴ ماده مذکوره هر حقی که نسبت به آن مال دارد از او سلب خواهد شد. مگر اینک, در موجهی داشته باشد. این قاعده استشنایی بر این اصل است که مرتهن می‌تواند تا پرداخت کامل طلب خود مال مورد وثیقه را آزاد نکند. بت توزیان, ناصرء عقود معین, ج ۳, ص۲۳ این قاعده خاص حقوق تجارت به این دلیل منطقی است که فروش اموال تاجرء از جمله اموال مورد وثیقه بر عهده اداره تصفیه است و اگر چنین قاعده‌ای وجود نداشت. وظیفه اداره مزبور مشکل به انجام می‌رسید. علاوه بر این برای این که طلبکار بتواند از حق ترجیح نسبت به دیگر طلبکاران بهره مند شود.ء لازم است. : وجود رهن را ثابت کند. در مورد اموال غیرمنقول» رهن در صورتی صحیح است که مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ ق.ت. به ثبت رسیده باشد. در مورد اموال منقول نیز رهن در صورتی موجود است که «مال مرهون به قیض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شودء ولی استمرار قبض شرط محت معامله نیست» (ماده ۷۷۲ ق. م)» به عبارت دیگر, هرگاه پس از ایجاب و قبول, مال مرهون به قبض مرتهن داده شده و سپس مرتهن آن و به رهن داده باشد. حق راهن او ساقط نمی‌شود و بنابراین چه ائبات وجود رهن» بدون آن که مال مورد رهن در اختیار مرتهن باشد مشکل لست به نظر ما هرگاه بشوان وجود رهن را ثابت کرد مرتهن نیت به حاصل فروش مال مورد وئیقه بر دیگر طلبکاران وجحان خواهد داشت. رهن در صورتی مورد قبسول ادلره تصفیه خواهد بود که در زمان توقف تاجر یا بعد از آن واقع نشده بلشده درصورتی که ثلبت شود پس از توگف تاجر برقرار گردیده مشروط بر این که به ضرر طلیکاران تمام شود به حکم بند ۳ ماده ۴۳۳ ق‌ت» باطل خواهد بود صرف برقرلری رهن در زمان توقف مضر به طلبکاران تلقی تمی‌شود. بلکه با این آقدام دلرایی تاجر باید به اندازمای کاهش یلید که طلبکاران تتولنند به تمام طلب خود دست یابند. (اسکینی» ربیعل ورشکستگی و قصفیه مور ورشکسته چ ۰۱۷ صص ۲۰۷- ۳-۶ 8 ۱۳۰-بعضی همزایدم؟ را چنین تعریف کرده‌اندد به یکدیگر آفزون آمدن, چیزی را در معصرض فروش گذاشتن که به هرکسی به قیمست گرآن‌تر بخرد به او فروخته شود. (عمید. حسن فرهنگ فارسی عمید. چ ۵ زیر واژه همزایده». موسسه نتشارات لمیرکبیر. ۱۳۸۶) برخی دیگر بت در نظم حقوقی کنونی کچ متمقدند مزایده» صورت خاصی از فروش مال که خریداران (رطبالبان خرید) با هم رقابت کرده و هریگ قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا به بای عرضه شده نمایند. بهای آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معین که از طرف بایع مأخذ و مبدا شروع مزایده و رقابت است. رکن مزایده است. گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب» همان قیمست میداً, من محسوب گردد.ء چنانچه در آمورد ماده ۳۴ ق.ث چنین است: مزایده هرگاه توسط اجرای دادگاه یا اجرای ثبت. انجام شود یک طرف عقد بیع دولت است و اداره اجراء نماینده او است و طرف برنده مزایده است. اگر در ظرف مدت دو ماه مذکور ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای ۳ در آن تبصره برنده مزایده فوت کند. قید که درمقاملات چزیی و رو مال مورد مزایده به ورثه او منتقل تشریفات ساده. جزوه تقریرات درسی حقوق است که از مبلغ آرزیابی شروع شده و اداری ۲. ص ۳۶ دانشکده علوم به پیشنهادکننده بالاترین قیمست قضایی و خدمات اداری قوه قضانیه واگذار می‌شود (بند ظ ماده ۱ ۱۳۷۲ بنابرآین مزایده چه کتبی و چه آ.ن.ا.م.ا.ر.ل مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱) شفاهی فر وش به فردی است که برخی در تقسیم‌بندی مزایده آورده‌اند: بیشترین قیمت را به عتوان من کال مزایده بر دو نوع است: شفاهی یا یا مال بپردازد. (حستی. علیرضاء قواعد حضوری و کتبی. مزایدی حضوری را ۱ حاکم بر حراج در حقوق آیرآن, تنشریه اصطلاحا «حراج» نیز می‌گویند. فقه و تاریخ تمدن ملل اسلامی «حضوری» نامیدن مزایده آن است که تابستان ۰.۱۳۸۹ ش ۲۲ صص ۱۳- انجام ساده و با تشریفات کمتری ۱۲ همراه است؛ زیراً مراحلی چون دریافت 8 ۳۷۱ حکم ماده ۷۸۷ قم با پیشنهاد کتبی و یا سپردن و ثیقه با تصویب ماده ۴۳ اصلاحی ق.ت مصوب تشکیل کمیسیون و غیره در آن وجود ۰ که عقد را نسیت به هر دو ندارد. این روش نباید همیشه مورد طرف لازم می‌دانست عملا منسوخ استفاده قرار گیردء بلکه استفاده از آن گردید؛ اما در اصلاح مجدد این ماده منحصر به موارد و مواقع قوری و غیر در سال ۱۳۵۱ (طبتقی تبصره ۶ ماده مهم است. این معنی در بند (ب) ماده ۳۴) عقد رهن نسبت به مرتهن مجدداً ۷۰ قانون محاسبات عمومی مصوب جایز اعلام گردید و بدین ترتیب حکم ۹ و ماده ۳۷ آیین‌نامه معاملات سابق ماده ۷۸۷ برای بار دیگر احیا دولی درج گردیده است 9 مزاآیده شد. (داراب پورء مهرآب. حقوق آموال و کتبی یا تشریفاتی به مراتب بیشتر از مالکیست (تصرف و وقف)»چ ۲ص مزایده حضوری انجام می‌پذیرد. دارایی غیر علالانه‌ای دست می‌یافتند. که به دلایل مختلفه برخلاف موآزین شرع قواعد حقوقی و اخلاقی, دار می‌شدند. که با اعتراض به جای حقوق دأن و تفسیر خلاف شرع بودن ماه فوق توسط شورای نگهبان, سرانجام قانون گذار پذیرفته که مفاد ماده ۳۴ ر در مورخ ۱۳۸۶۱۱۱/۲۹ با حکم جدیدی اصلاح نماید در حالی که قبل اصلاحیه سال ۱۳۸۶ چیزی را به راهن مسترد نمی‌گردید. (جعفرزاده علیی الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری, چ ۰ص ۴۵) 8 ۳-در عقد رهن, عقد نسبت به راهن لازم است و تا هنگام پرداخت ثبت در نظم حقوقی کنونی سس دین» راهن نمی تواند مالکیت مال مرهونه را نقل و انتقال دهد؛ اما عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است و مرتهن که مال در وثیقه او قرار دارد. می‌تواند پیش از ادای دین, هرگاه که مایل بود.ء وئیفه ر به صاحبش بازگر داند. (داراب‌پورء مهراب» حقوق اموال و مالکیت (تصرف و وقف)» چ ۲ ص ۱۶۸) ۴-عقد رهن طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-787-a_0815110236434">ماده ۷۸۷ ق. م</a>: «نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است.» بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند و طلبش را بدون ولیقه باقی بماند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانون از آن بری شودء رهن را مسترد دارد. عقد رهن مانند عقود جائز به . فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین منحل نمی‌شود. آنچه راجع به جائز بودن عقد رهن از طرف مرتهن گفته شد تا قبل از مرداد ۱۳۲۰ که ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث تصویب گردید. طبق ماده مزبور عقد رهن از عقود لازم شناخته شده است و هیچ‌یک از راهن و مرنهن نمی‌توانند بدون رضایت بکدیگر عقد را بر هم زنند. چ ۰۱۵ ص ۵۵) ا را 7 ۱ ۱ کتاب اول- حقو یمس ه ۱۳۵- قانون آیران برای صدور اجرائیه برای طلبکار بیع شرطی اموال غیرمنقول احکام و تشریفات خاصی دارد (ماده ۳۴ ق.ث اصلاحی ۱۳۵۱) و درباره اموال منقول ساکت است. (قاسم‌زاد» سیّد مرتضی, اصول قراردادها و تعهدات. ش ۲۵۱-۲) درصورتی که منطق حقوقی اقضا می‌کند که اموال منقول نیز مانند اموال غیرمنقول تابع احکام معامله با حق استرداد باشند. چ ۰۱ص ۱۵۰) 8 ۶- اگر وجه آلتزام نقض پروژه‌ای بزرگ. ده ریال باشد و خسارت. ده میلیارد ریال, قاضی باید متخلف را محکوم به ده ریال کند و اگر وجه التزام, ده میلیارد ریال باشد و اصلا خسارتی وارد نشده باشد یا خسارت بسیار اندک باشدء قاضی موظف و ملزم است که او را به ده میلیارد ریال محکوم نماید! قاضی می‌تواند این گونه شروط را نامقدور و باطل اعلام نماید, ولی آیا این حق را دارد که مقدار اندک را به عنوان شرط بی‌فایده» به حساب آورده و آن را باطل اعلام کند؟ به سختی می‌توان گفت وجه التزام‌های ناچیز یا بسیار گزاف راء ناشی از آزادی حکومست ار اده و رز ادی قراردادی دانست, مبنای این گونه شروط التزام ها آرون گذشته بر می‌گردد و در مورد گراردادهای نوین, کارآیی مفیدی ندارد. کشورهای پیشرفته که قانون آنها منائع اقتصادی مردم و جامعه را در نظر می‌گیرد و کسی قانون را کشف نمی کند تا بر مردم بار نمایدء شروط کیفری را باطل می‌دانند 9 خسارت مقطوع بسیار ناچیز که در حکم عدم است را نیز نمی‌پذیرند. در این کشورها شروط مدنی خسارت مقطوع را مورد پذیرش قرار داده‌اند. (حقوق انگلیس و آمریکا) شروط کیفری و شروطی که رافع مسوّولیت استء به‌ویژه در مورد مصرف کننده» انکار شده است. ولی در کشور آیران» متأسفانه به شدت پیشرفت در واپسگرایی» روبه گسترش است. در قراردادهای مهندسی, دوره تضمین برای تعهدات انجام شده توسط گروه مهندسی یا پیمانکاری امری بسیار متداول است. بر اساس بند ۲ ماده ۲۷ نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشورء پیش‌بینی تضامین لازم و تکالیف مشخص در پیمان» جزء اصل و مبانی لاینشک پیمان است تا در صورت افراط یا تفریط در انجام تعهدات طرفین قراردادی» اتخاذ تمهیدات و جبران خسارت احتمالی 8 ۹ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱.۶ هقی املاک؛ ج- آرزش وثیقه و تناسب آن کاملا ولبسته به رضایت و دلخواه طرفین است. ۱ د- نوع تعهد با د تعهدات که وثیقه برای خسن انجام آن داده می‌شود در حین گرارداد معلوم می‌شود. ۸- گفته می‌شود این وئیقه, مشمول ماده ۳۲ قث نیست: زیرا شرط تحقق ۰ ۳ وجود دین و بدهی مسلم ست. ثبت در نظم حقوقی کوک سس تاکنون با ماهیت حقوقی تضمین قراردادهای مهندسی مانند سایر قراردادهاء وجه التزام وجود دارد. که با وثیقه خسن انجام تعهد تفاوت دارد. مبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجراء یا تخیر انجام تعهدات قراردادی یا انجام تعهدات قراردادی» به‌موجب توافق, معین می‌کند را وجه الترام گویند. . . ماهیت وجه التزام» ماهیت خسارتی است که به توافق طرفین رسیده است. .. درواقع خسن انجام کار به معنای تضمین در صحت و کمال انجام تعهد است. در حالی که وجه التزام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با انجام ناقص تعهد یا تأخیر در آن است. ٍ وجه آلتزام و تضمین انجام تعهدات در ماهیت آمر سانکسیونی (ضمانت اجرا) برای آنجام تعهدات طرفین قرارداد است و اطمینان خاطری است برای کارفرما در آموری که توسط پیمانکار انجام می‌شود. در قراردادهای دولتی بر اساس ماده ۳۴و ۳۵ شرایط عمومی پیمان, به وضوح, نحوه دریافت مین انجام تعهدات و تضمیم حُس. انجام کار آورده شده است. برای مثال, بق مد ۲ پیمانکار موظف به ارائه ضمانی ۱ ۵ ۰ کتاب اول- حة یگ میزان ۵/ مبلغ اولیه پیمان با مسدت اعتبار مشخص است و در ادامه همان ماده» نحوه آزادسازی آن را مشخص کرده است. بدیهی است که این ٍ تضمین بدیهی است که این تضمین, قبل از شروع هر گونه عملیات اجرایی از پیمانکار گرفته شده می‌شود. اما در باب خسن انجام کارء قضیه متفاوت ٍ است. بر اساس ماده ۳۵ خسن انجام کار معادل با ۱۰/ هر پرداختی به پیمانکار است. بر این آساس, پس از هر صورت وضعیت موقتی که به پیمانکار پرداخت می‌شود. معادل ۱۰/ به عنوان حٌسن انجام تعهد نزد کارفرما باقی می‌ماند که نصف آن پس از ٍ تصویب صورت وضعیت قطعی, طبقی ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان و مابقی پس از تحویل قطعی به پیمانکار . پرداخت می گردد. (داراب پورء مهراب و محمدرضاء حقوق قراردادها (مدنی ۲ چ ۰ چ 0 صص ۲۲۵-۲۲۷) ٍ 8 ۷- پرداخت دین یا وفای به عهد ٍ معمولا توسط مدیون یا متعهد انجام می‌شود و موجب پایان یافتن تعهدات آنها می‌باشد. ایفای دین از جانب غیر دیون هم جایز است. اگر چه از طرف مدیون اجاز ۰ نداشته باشدء کسی که ین دیگری را ادا می‌کندء اگر با اذن باشد» حق مراجعه به او را دارد وال حد&#34; رجوع نداردء اما اگر پرداخت‌کنند, باموچب قا نون, قائم‌مقام طلبکار شود., می‌تواند به بدهکار مراجعه کند. نحوه مراحصه طلبکار 7 بدهکار خود در معاملات رقنی و امثال آن در ماده ۳۴ ق.ث آمده است. (مساده ۲۶۷ ق.م. *أیفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیود اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد وانا حق رجوع ندارد.») اگر شخص ثالث از نظر قانونی چاره‌ای جز پرداخت بدهی بدهکار نداشته باشد و آن را پرداخت کند. چون با میل و رغبت نبوده است. باز هم می‌تواند به بدهکار مراجعه کند. مشل موردی که خریدار ملک مجبور می‌شود عوارض و مالیات‌های مربوط به فروشتنده را به مقامات دولتی پرداخت کند. به‌طور کلیء بدون جهت نباید از مال و دارایی دیگری استفاده کرد و اکل مال به باطل ممنوع است. اگر عمل به مورد تعهد.ء قائم به شخص متعهد باشد. یعنی مباشرت وی ضروری و لازم باشد. دیگران نمی توانند آن را نجام دهند. مئلا اگر پیمانکار در اجرای پروژه تأخیر داشته باشد. مالک و یا نون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته بلشد.» اهلیت در اینجا به معنای #قدرت و اختیار؟ ایفای تعهد می‌باشد و به معنی عاقل و بالغ و رشید و مختار و قاصد بودن نیست. پس اگر کودک یا مجنون یا سفیه مالی را تحویل دهد که ولی یا قَیّم وی قرلرداد آن را متعقد کرد ایفای تعهد شده است. ماده ۲۶۹ قم مربوط به لیفای تعهد از لموال دیگران است که مردود شمرده شده است ولا وقتی که متعهد به هر طریقی وفای به عهد می‌کند. لهلیت به معنای خاص آن شرط نیست. هرگاه محجور در مقام آیفای تعهد. مالی از لموال خود را به متعهد له تملیک کند تملیک صحح است. (مقایسه شود با کاتوزیسان, تاصره قواعد عمسومی گراردادها, ج ۲ ش ۶۹۱) البتشه او نمی‌تولند آموال دیگران (اعم از اینکه در دست وی امانت باشد یا نباشد) را در مقام ایفای تعهد تأدیه کند. همان گونه که اشخاص عاقل و بالغ و رید و مختار هم قادر به چنین ثبت در نظم حقوقی کنونی و سارک یا ایفای به عهد. یام کی انجام دهد اقدام او در جام و دسر عمل به عنوان ایفای تعهد شمرده می‌شود. اگر محجور بذمی خود را بپردازده نمی‌توان صرفاً به دلیل محجوریت وی؛ استرداد وجوه پرداخت شده را مطالبه کرد. حجر پر داخ تکننده» دلیل مناسبی برای دعوی استرداد اموال نیست. اگر تعهد از طریق تحویل مال به متعهد له باشد.ء اصلاً چنین اقدامی ایفای تعهد شمرده نمی‌شود و متعهد را از تعهد خود مبری نمی‌سازد. اگر متعهد از مال خود به طلبکاری بدهد: که اهلیت نداردء اقدام وی به دو دلیل قانونی ایفای تعهد به شمار نمی‌رود؛ زیرا اول, به‌موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-271-a_0815110235917">ماده ۲۷۱ ق.م</a> که مقرر می‌دارد: «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا]ً حق قبض دارد.» و دوم به مویج ماده ۲۱۲ همین قانون که آشعار می‌دارد: گر متعهدله هلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.» ذرصورتی که متعهد له صغیر یا مجنون باشد. تأدیه دین به وی, ایفای تعهد به شمار نمی‌آید. تأدیده دین به وکیل, کتاب اول - حقوق ثبت اسناد و املایک ۱.۹ پچ ۲ نده قانو‌ن . با حه ا دف. و۳ قیّم و نماینده قانونی کی در موارد مرتهن گرفته شود وگرنه در موردی تأدیه به مراجع قضایی, به عنوان ایفای که شروطی برای و . ۰ : روش مال مرهون تعهد به شمار می‌آید. (کاتوز یان, ممکن است به موضوع حق وارد آید ناصر دوره عقود معین, ج ۴ چ ۲ ش نخواهد بود.» از فرهرد ص‌ ۵.۱ ر.ک به. چ ۵ صص ۴-۷۵ خوانده است. ضرورت تحویل به حاکم. 8-درفقه امامیه, نسبت به یکی از عواقب سوء اجبار به ایفای عین امکان رهن مکرر تردید مهمی نشده تعهد است که در بسیاری از مواردء است. (کاتوزیسان» ناصر,ء دوره عقود هیچ توجیه اقتصادی 9 اجتماعی ندارد. معصین. 3 ۳ چ ۲ ش‌ ۳۴ ص‌ ۸۱۸ (دارآب پور. تحریرء ص ۳۰۵. کتاب رهن. کفایه. جواهرالکلام» چ ۰۲۵ ص و رهن درست باشد. از بین ص ۲۵۲) ٍ می‌رود و هیچ لطمه‌ای به نظم .۰ ۳۰- جایز بودن عقد رهن از سوی &#34;وی و اخلاق نیز نمی‌رسد. آنجه مرتهن, با تصویب ماده ۴۳ اصلاحی گفته شد., &#34;ر موردی است که حق ۱۳۲۰ ق.ث به شدت مورد تردید قرار &#34;روش با درخواست اجبار به فروش : گرفت زیرا لحن ماده چنان بود که ِ بای نمی‌کتارد مرهون بر ۶ ده ۴۴ قاث اصلا وللی ۳۳۴۶ ۱۱۳۸۱ دید رال شده در لسفند ین ترده بین بر د. تلقی می‌گردد زیرا همان طورکه ماده ۸۷ قم و تبصره ۶ ماده ۲۴ ق.ث. حکایت دلرد منظور لز «جواز رهن نسبت به بستانکار» لمکان فسخ عقد به‌وسیله بستانکار و آزاداشدن وثیقه. و استیفای طلب لز سار اموال بدهکار است نه انحلال عقد با لبرای ذمه بدهگار. چه این که این عمل درحقیقت اسقاط تعهّد ناشی از عقد است نه فسخ عقد که تفاو‌ت ب- ان. آشکار استه پنایراین بر ۳۳ و اشکار است؛ بنابراین نباید در عقود ی غیرمعوض. امکان ابرای ذمه متعهد را به‌وسیله متعهدله به جواز مود و ابرای مذکور را فسخ عقد تلقی اد هاش 9 قرار دادها و تعگ‌دات. ج صص ۹۸-۹۹) ۳۵ - حکم ماده ۲۲ ق.ث» بدون این که قاعده مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-781-a_0815110236428">ماده ۷۸۱ ق.م</a> را نسخ کند.ء در مقام اجرای آن مانعی ایجاد می‌کند که مزاحم تحقق حکم است؛ بنابر اینء اگر این مانع برداشته شود» تزاحم نیز از این می‌رود و ماده ۷۸۱ اجراء خواهد شد. در وضع کنونی نیز مرتهن می‌تواند از رهن صرف نظر کند و با توفیق عین مرهون و سایر اموال مدیون (به عنوان تأمین خواسته) به تمام حق خود برسد. ناصرء دوره عقود معین, ج ۴ چ ۲ ش ۳۸۴ صص ۵۹۳-۵۹۴) ماده ۳۴ ق.ث (اصلاحی ۱() نسبت به صدور اجرائیه برای طلبکار بیع شرطی اموال غیرمنقول احکام و تشریفات خاصی دارد و در مورد أموال منقول ساکت است؛ درصورتی که منطق اقتضا می‌کند که اموال منقول نیز مانند اموال غیرمنقول تابع احکام معامله با حق استرداد باشند. (قاسم‌زاده, سیّد مرتضی» اصول گراردادها و تعهدات, چ ۱۲ ۲۶۱) ۰ ۴۳ به‌موجب ماده ۲۴ اصلاحی قث. اثر بیع شرط که همان معامله .. با حق استرداد است. مشل اثر 8 ۳۶ - آییین‌نامه ترتیب انتخان بالات رنی» شد. بشی دربیع ارزین و اب نتضای شرط اموال غیرمنقول یا منقول که در الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ یبن دفاتر اسناد رسمی ثبت شده‌اند. مصوب ۱۳۵۷/۰۵/۲۴ کمیسیون‌های مالکیت منتقل نمی‌شود و طلبکار باید پارلمانی مجلسین, در صورت صحت معامله با صدور ماده ۱- در اجرای تبصره ‎٩ ماده ۳۴ اجرائیه به ووصول طلب‌های خود و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب خسارات تأخیر تأدیه مبادرت نماید. ۱۳۵۷ ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه (داراب پور» مهراب» حقوق بیع داخلی: ارزیابی به شرح زیر است: مدنی ۶ چ ۰۱ص ۱۴۹) الف- در مورد ارزیابی زمین» ساختمان 8 ۱۴۵- رای شماره ۸۷-۸۸ مورخه و مستغلات سه تفر کارشناس رسمی. ۹ (لاسه پرونده‌های ب- در مسورد آرزیایی کارخانه‌ها و ۴۶۴۱۰۰ ۴۱۷&#34; هیع.د.ع.ا: تاسیسات 9 ماشین آلات صتعتی و با لحاظ مقررأت ماده ۲۴ اصلاحی معدنی دو نفر کارشناس رسمی و یک سال ۵۱ ق.ث و پایان یافتن مهلت نفر کارشناس به انتخاب وزارت صتایع مقرر در ماده مذکور در صورت وجود و معادن. خریدار و نیز تصریح تبصره ۲ ماده ۳۴ پ- در مورد آرزیابی اموال منقول مورد مکرر همان قانون که طی آن ختم وثیقه از قبیل مواد اولیه و هر نوع کال عملیات اجرایسی را تاریخ تنظیم دو نفر کارشناس رسمی و یک نفر صورت‌مجلشس حراج اعلام داشته است کارشناس به انتخاب وزارت بازرگانی. .. - صدور بخشنامه شماره ۲/۱۶۴۳ مورخ ت- نسبت به آرزیایی سایر موارد رهن ۱۳۸ سازمان ثبت اسناد و یا وثیقه که در این آیین‌نامه پیش‌بینی الاک کشورز و اعطاء مهلت به نشده است ارزیابی حسب مورد طبق بدهکاران نسبت به ایداع کلیه بدهی و مقررأت این آیین‌نامه توسط سه نفر اجور و خسارات در صندوق ثبت تا کارشناس رسمی به عمل خواهد آمد. قرعه از بین لااقل دو برایر عده لازم و با حضور بدهکار یا راهن اموال مورد ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ مط اج . را «شقه و نماینده بانک وام‌دهنده کارشناسان باید نظر ود را او هه بت محل انجام خواهد به‌طور مشروح در خصوص تأسیسات و توسط اجرک ۳۱۳ کارخانه‌ها و ابزار و ادوات موجود تمام شد 1 قات آن بر اساس قیمت روز به اجرای ثبت مکاف ۳ و ی اطم نموه وارزش کل مورد خا و ین رهن یا وفیقه راتعیین نمایند تنظیم و به امضای حاضران در جلسه رهن با و 7 1 برساند عدم حضور هر یک از طرفین پ- نسبت به سایر اموال مورد وئیقه با لبلاغ وقت جلسه مانع استقراع یا رهن مذکور در بندهای (پ) و (ت) نخواهد بود. ماده ۱ این آیین‌نامه آرزیابی باید بر تبصره ۲- هزینه آرزیایی در هرمورد اساس قیمت روز انجام شود. به‌عهده وام گیرنده خواهد بود و هرگاه تبصره ۱- در صورت اختلاف‌نظر بین هزینه از طرف باتک پرداخت شود جزء کارشناسان رای اکثریت قاطع بوده و مطالبات باتک محسوب و از فروش هر گاه اکثریت حاصل نگردد. میانگین مال مورد حراج یا سایر اموال میزان ارزیایی آنها ملاک عمل خواهد ولم‌گیرتده به معرفی بتک وام‌دهنده از بود. طریق اجراء ثبت استیفاء خواهد شد. تبصره ۲- آرزیابان موظفند حداکثر منبع: کتابِ «نظم» (قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶))، ص 76–103