نکته‌های ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱- دار بودن لیسانس در رشته حقوق با زه دستگاه‌های مربوط., ۲-دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده عهده با قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی به مراجع قضا: باب دوم: وکالت در دعاوی 8 ‎۵٩ ۱(هسوال از اداره حقوقی: آیا حدود اختیارات نماینده حقوقی باید در معرفی نامه درج شود ؟جواب اداره حقوقی: در صورتی که اداره و مرجع دولتی به جای وکیل» نماینده حقوقی معرفی کرده باشد مقررات ماده ۳۵ ق.اً.د.م در مورد نماینده حقوقی نیز لازم الاجرا خواهد بود. (همان) ۱ ۲با حضور وکیل در دعاوی مدنی, مبداً همه مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود و لذا ابلاغ به موکل تأثیری ندارد. ( تبصره ماده ۴۷ ق..د. م ) ۳در پرونده مدنی الزاماً باید وکیل دعوت شود و اگر مدیر دفتر اشتباهاً به جای وکیل, موکل را دعوت کرده باشد در این صورت قاضی حق تشکیل جلسه را نخواهد داشت چون ابلاغ به موکل و دعوت او هیچ تأثیری ندارد. و وابسته به دولت, شرکتهای دولتی, ومی غیسر دولتی, شسهرداریها و بانکها ستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از ده نمایند: و سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی اشرط عدم محرومیت از اشتغال به "ترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام ی الزامی است. ۰ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ۱. استفاده از نمایندگان حقوقی به جای ی حقوقی با دارا بودن شرایط لازم استفاده وکیلان دادگستری ظاهراً برای دادن امتیاز نمایند بنابراین وزارتخانه‌ها و موسسات ذکر به این اشخاص به لحاظ عدم تحمیل شده در ماده ی مرقوم مجاز به استفاده از پرداخت حق الوکاله وکیل پیش بینی شده کارمندان و قضات بازنشسته به عنوان استدر حالی که. عدم استفاده از وکیل نماینده حقوقی نیستند. » (ش.۷/۲۳۴۷ م. می‌تواند حقوق این اشخاص را که متعلق به ۱۳۸۰/۲/۲۳ ا.ح.ق. ق ). عموم است. با مشکل روبه رو کند ( شمس, ۶ « با توجه به شرایط مذکور در بند ۲ عبدالله, پیشین» ج۰۱ ص۵۷۵ ). ماده۳۲ (ق.اً.د. م)» و نظر به اینکه نماینده ۲با توجه به وحدت ملاک ماده ی۳۱. حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا مراجع یاد شده در این ماده نمی توانند بیش سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر از دو نماینده انتخاب و معرفی کنند ( مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که مهاجری, علی» پیشین» ج۰۱ ص۶۴). وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل ۳ «.. حدود اختیارات نمایندگان قضایی تنظیم وکالتنامه و الصاق تمبر و... در دعاوی دولت همان حدود اختیارات وکلای دخالت کند. اگر وکیل دادگستری به عنوان دادگستری است....» (ش. ۷/۳۴۶۰ م. مشاور با دستگاههای مورد نظر مقنن ۷ اح.ق. ق). همکاری داشته باشد, فقط به عنوان وکیل ۴ « شرکتهای غیر دولتی» اعم از شرکتهای دعاوی می‌تواند در دعوا دخالت کنده نه سهامی عام و خاص, با مسئولیت محدود. نماینشده حقوقی. » (ش. ۱۱/۴/۶/۸ _م. تضامنی و غیره» مشمول موارد ذکر شده در ۱۳۸۱/۹/۱۹ ا.ح.ق. ق) ماده ی ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های ۷ « با توجه به ماده ۵۱۹ از قانون آئشین عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و نمی دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی» امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ از جمله نماینده ی قضایی معرفضی نمایند ». خساراتی که مورد حکم قرار می‌گیرد (ش.۷/۱۱۳۷ م. ۱۳۷۹/۱۱/۱۲ اح.ق. ق) خسارات حق الوکاله وکیل و هزینه‌های ۵ « طبق ماده ی۳۲ قانون آیین دادرسی دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات دولت, شرکتهای دولتی, نهادهای انقلاب محلی و غیره می‌باشد و چون نمایندگان اسلامی و موْسسات عمومی غیر دولتی.».... حقوقی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و فقط می‌توانند از کارمندان رسمی یا وابسته به دولت و... که به استناد ماده ۳۲ کارمندان آداره حقوقی خود به عنوان نماینده قانون مذکور مبادرت به طرح دعوی و با باب دوم: وکالت در دعاوی [ا دفاع از دعاوی مطروحه دولت را می‌نمایند صلاحیت او را در مورد بررسی قرار نمی وکیل محسوب نمی شوندلذا مشمول ماده دهد. (همان, ص۶۵) ۹ از قانون فوق الذکر نیستند. پنا به ۱۰به توجه به ماده ۳۲ ق,..ددم مراجعی که مراتب هزینه‌های نمایندگان حقوقی مطابق مجاز می‌باشند به جای وکیل» نماینده حقوق با هزینه وکلاء قابل مطالبه نمی باشد. به دادگاه معرفی کنند آیا می‌توانند وکیل بدیمی است که هزینه مسافرت نمایندگان دادگستری را به عنوان نماینده و مشاور حقوقی در حدود متعارف به عهده سازمان انتخاب و به دادگا معرفی کنند ؟ پاسخ منفی متبوع نماینده می‌باشد و قابل مطالبه از است. چون مراجع یاد شده صرفاً می‌توانند از خوانده دعوی نیست.» (ش. ۷۴۱۰/۷م. اداره حقوقی خود و یا کارمندان رسمی با ۶ الاح.ق. ق) دارابودن یکی از شرایط مندرج در بندهای ۱ ۸یا معرفی نماینده فقط مخصوص و ۲ ماده مرقوم به عنوان نماینده حقوقی بانکهای دولتی است و یا بانکهای خصوصی انتخاب ومعرفی نمایند و چنانچه به جای آن را هم شامل می‌شود؟ چون ماده ۲ بخواهند از وکیل استفاده کنند. معرفی نامه ق..د.م به صورت مطلق آورده شده است لذا و نمایندگی کفایت نمی کند و وکیل باید شامل بانکهای خصوصی نیز می‌شود زیرا در وکالتنامه تنظیم و نسخه ای از آن را ارائه امور مدنی ما موظف به تفسیر موسع کنده نظریه شماره ۱۳۸۲/۳/۲۵-۷/۲۲۸۶ می‌باشیم. (موحدیان, غلامرضاء آیسین اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین دادرسی و اجرای احکام مدنیء ص۶۵) معناست. البته نام سایر مراجع در قانون می‌شود. لذا قاضی فقط موظف به کنشرل تعیین فهرست نهادها و موسسات عمومی معرفی نامه نمایندگی حقوقی می‌باشد و غیر دولتی قید شده و ماده واحده مرقوم کاری به وجود شرایط نماینده ندارد و مفید امکان معرفی نماینده توسط ۲ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی دانشگاههای غیر دولتی مشل دانشگاه آزاد که برخی از نیروهای خود را به عنوان ضابط است. (همان) آموزش بدهد که در غیاب مأمورین انتظامی ۲ گر کارمند دولت در ارتباط با شغل خود در مواجهه با جرائم مشهود وظیفه نیروی در معرض آتهام یا شکایت قرار بگیرد و یا انتظامی را تا زمان حضور آنها انجام پدهند. در معرض یک ادعای حقوقی قرار بگیرد حال اگر در انجام وظیفه این بسیجیان می‌تواند از کارمند اداره حقوقی به عنوان مشکلی پیش آید و علیه آنان شکایتی وکیل, استفاده نماید بدون نیاز به اینکه [ مطرح شود و یا بخواهند شکایت کنند به نماینده, دارای پرونده وکالت باشد. (همان) موجب ماده ۴ قانون مزبور: « به منظور ید به موجب قانون حمایت قضائی از حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر کار کنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح حمایت حقوقی و قضانی بسیچیان در نیروی مصوب ۱۳۷۶ ) « تمام وزارتخانه‌ها و مقاومت بسیج تشکیل می‌شود. » تبصره موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند ماده ۴ « کارشناسان حقوقی این دفتر بدون به درخواست کارکنان خودشان در زمان الزام به کسب پُروانه وکالت از کانون وکلا حیات یا وارث درجه اول آنها پس از فوت. می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی افراد مذکور به عنوان وکیل اقدام کنند. » می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط (همان, ص۶۷) است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل ۵به استناد ماده ۲۰۳ قانون مقرراث به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند. *به استخدامی سپاه پاسداران مصوب ۱۳۷۰: « موجب تبصره ۲ این ماده واحده: کارشناسان سپاه موظف است به منظور حمایت از حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل بسیجیان و رزمندگان و ایشارگران دفاتر مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی مشاور حقوقی و قضائی با هماهنگی قوه بوده و در موارد یاد شده بدون الزام به قضائیه و وزارت دادگستری, تشکیل و اداره دریافت و ارائه پروانه وکالت به درخواست نماید. » به موجب تبصره این ماده آئین نامه اشخاص مذکور در تمامی مراحل دادرسی مربوطه توسط وزارتخانه ی ذیربط تهیه و می‌توانند به عنوان وکیل شرکت کنند. و باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد تبصره ۱ این ماده می‌گوید: اگر شاکی درماده ۳ آئین نامه این قانون آمده است: « کارمنده آداره دولتی باشد این خدمات به او وظایف این دفاتر عبارتست از انجام هرگونه ارائه نمی شود. ( اداره متبوعه یا سایر ادارات حمایت حقوقی و قضایی و نیز ارائه خدمات دولتی ) (همان, ص۶عو۶۷) مشاوره ای به افراد موضوع این آئین نامه ۴ موجب قانون حمایت قضائی از بسیج که به صورتهای ذیل ارائه می‌شود. » بند ۳ مصوب ۱۳۷۱ به بسیج اجازه داده شده است ماده ۳ آئین نامه: « قبول وکالت در پیگیری دعاوی و شکایت مطروحه از طرف آنها »واین حمایت مطلق است و فقط مختص امور شغلی آنها نمی شود افرد تحت حمایت این قانون عبارتند از: الف. جانبازان از کار افتاده کلی و یا حداقل با ۲۵, از کارافتادگی ب.آزادگان و خانواده اسرا و گروگانهای بسیج و سپاه پ.رزمندگان داوطلب به شرط داشتن حداقل ۳ ماه سابقه خدمت متوالی یا ۶ماه خدمت متناوب در جبمه ت.کلیه بسیجیان در عضویت‌های فعال و ویژه به شرط داشتن حداقل شش ماه سابقه عضویت در بسیج همچنین به موجب ماده ۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایشارگران مصوب ۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: « وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضائی از خانواده شاهد. جانبازان ۵ و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید. » ۷به علت اینکه برخی از مراجع قضائی مثل دادگاه انقلاب در برخی از موارد و یا دادگاه ویژه روحانیت» وکیل را نمی پذیرفتند لذا ماده واحده مربوط به قانون انتخاب وکیل مصوب ۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام» همه مراجع قضائی را مکلف به پذیرش وکیل نموده است: « اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند. » در تبصره ۱ این ماده واحده در مورد الزام دادگاه ویژه روحانیت به پذیرش وکیل مصرح است: « اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت حق انتخاب وکیل دارند ؛ دادگاه ویژه روحانیت تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند تا از میان آنان به انتخاب متهمء وکیل انتخاب شود. » آنچه از این ماده واحده استنباط می‌شود این است که: هرکسی حق وکالت در دادگاه ویژه را ندارد. دادگاه ویژه می‌تواند کسانی را که به عنوان وکیل انتخاب می‌کند را از بین کسانی انتخاب کند که پروانه وکالت از کانون یا مشاوران ندارند چون عبارت مطلق است. ( ولی در حال حاضر ظاهراً در عمل از بین کسانی انتخاب می‌شوند که پروانه وکالت دارند. ) ۸به موجب نامه شماره ۱/۳۱۰۸۷- ۳ دفتر مقام معظم رهبری خطاب به رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ۳ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی (رض): « اجازه صادره از سوی دفتر مقام اختیارات هیأت مدیره معرفی شده و در بند معظم رهبری شامل همه موارد قانونی اعم ۱ ‎٩ ماده ۳۷ مرقوم مقید است: « تعیین از معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی یا دفاع ازدعوا در مراجع قضائی و نیز و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر » معافیت از هزینه دادرسی است. » این بنابراین شرکت‌های تعاونی می‌توانند به موضوع به موجب بخشنامه شماره جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی در ۹۲ ۸۳/۶۱۱۶ رئیس قوه قضائیه طرح و دفاع از دعاوی خود استفاده کنند. به واحدهای قضائی سراسر کشور ابلاغ شده ۲۰بنماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص است. وکلای دادگستری است مشل تصدیق ٩۹به موجب ماده ۶ قانون بخش تعاونی مطابقت رونوشت اسناد با اصل برخوردار اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی نمی باشد. ۵ ادداره امور تعاونی طبق اساسنامه ۲۱,اختیار استفاده از نماینده حقوقی تنها در بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل ۳ آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و نفر و حداکثر ۷ نفر عضو اصلی می‌باشد و تسری آن به امور کیفری مجاز نیست. حسب ماده ۳۷ همان قانون وظایف و منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 50–55