دکترین
نکتههای ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷)
⚠
بر عنوانهای عامی است که بسیاری از آنها باید در سایر قوانین مرتبط ذکر میشد؛ به ویژه آ ن که قواعد این بخش خود قواعد کاملی نیست. برای نمونه» جرمهای رایانهای فقط کلاهبرداری و جعل را در ب رگرفته و از سایر جرمهای رایانهای به نحو عام غفلت کرده است. (پورسید. بهزاد؛ ق.ت.ا و نوآوریهای آن. مجله حقوقی دادگستری» ش ۰۵۹ تابستان ۰۱۳۸۶ ص ۵۲) 8 هر چند عنوان این فصل «حمایت از مصر فکننده» میباشد و این موضوع مستقیماً به رشته «حقوق مصرفکننده و تولیدکننده» مربوط میشود ولیکن به طور غیرمستقیم از منظر حقوق رفایت نیز مقررات این فصل حائز اهمیست میباشد زیرا یکی از اهداف رقابت تجاری آزاد و مشروع تحکیم انصاف و رفتار عادلانه و سالم در بازار است که خود مألاً موجب تأمین حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود.
(عباسی داکانی, خسرو بررسی ق.ت.! ایران از منظر حقوق رقایست. مجله کانون سردفتران و دفتریاران. شهریور ۰۱۳۸۶ ش ۰۷۲ ص ۱۷) 8 ق.ت.ا مفرّرات بالنسبه قابل توجهی (مواد ۳۳ تا۴۹) را به حمایت از مصرفکننده اختصاص داده است. در سد (ب) ماده ۳۳ از لزوم مشخص شدن هویت تأمینکننده سخن به میان آمده و تشریفات دیگر در ماده مذکور و دیگر مواد برٌی شفافیت رابطه و جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری ذگر شده. با این حال هیچ تضمینی برای تحقق آنها مدنظر نبوده است؛ فقط در ماه
۳۵ .تا مقرر شده: «اطلایانت اعلامی و ی گنونی بخش دوم- ق.ت. تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرفکننده پاید در واسطی بادوام» روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدن معین و بر اساس لزوم خٌسننیّت در معاملات و از جمله رورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارایه شود.» حال آن که ارایه اطلاعات در واسطی بادوام همانند دیسک» فلاپی و غیره (بند ق ماده ۲ ق.ت.ا) مانم از کلاهبرداری و تقلب نخواهد بود. مساله از جنبه دیگر نیز قابل بررسی است: امضای دیجیتالی مصرف کننده نباید در معرض نفوذ و سوءاستفاده دیگران باشد.ء اشخاص ضعیف و کمتوان باید قبل از معامله الکترونیکی از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است.
نزد سردفتر قابل اعتماد توجیه مینماید. (السان. مصطفی» جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی. مجله کانون سردفتران و دفتریاران, سال جهل و هفتم. دوره دوم ش ۵۵ اسفند ۳ صص ۸۲-۸۳) خیار شرط درق.م در ماده ۳۹۹ بیان شده است و فقها نیز بر آن اتفاق نظر دارند. با استناد به این خیارء هرشرطی را که خلاف قرآن و سنت رسول ال (ص) و مقتضای عقد نبوده و حلالی را حرام و یا حرامی را حلال ننمایدء میتوان در صمن عقد و با توافق طرفین قرار داد.
مطابق ماده ۱ قٌ.م باید برای این شرط مدت تعیین نمود و گرنه هم شرط و هم عقد, باطل میگردد. ی ۱ ۳ ۰ ۳ ح ۱ ٍ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ِ 1 را ۱ در خصوص این خیارء به طور مستقیم» جچیزی در ق.ت.ا بیان نشدهاست ولی بند (و) ماده ۳۳ این قانون را میتوان به عنوان مشروع دانستن خیار شرط تلقی نمود که دوباره به اختصار میاید. مطابق این بند از ماده ۳۳ فروشندگان کالا و تأمیکشدگان خدمات در محیط وب و ت.ا» باید قبل از انجام معامله» اطلاعات و شروط مورد نظر خود را به صورتهای گوناگون به خریداران انعقاد قرارداد کنند.
البته در وب سایت های تجاریکمتر امکان قراردادن شرط از طرف مشتری وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق شروط ازجانب فروشندگان است که بهصورت فرمهای از قبل طراحی شده در اختیار کاربر قرار داده میشود. مطابق بسدهای (ج) و (د) ماده ۰۳۴ فروشنده کسالا و تأمینکندسده خضامات» پس از ٍ تاییداطلاعات مقدماتی معامله باید شرایط و ٍ فرا گرد فسخ معامله و قراردادهای انجام خدمات ۱ یه رده : ٍ 7 مشتری اعلام نماید که این مسئله نیز اشاره به توجه قانون گذار به خیار شرط دارد.
سایر مسایل مربوط به این خیار را میتوان براسا وان سس خ برساس دلایلی که پیشتر ذک رگردیدء در ق.م و مایم یی ! ی قفهی جستحجو نمود. (رضوی اصل, ان بررسی خیارات فقهی درق.ت.ا محله ود سردفتران و دفتریاران. اردیبهشت ۳۹۱ 8 مر اراد ۰ 2 کت رانه اطلاعات مور در تصمیم گیری *صرفکنندگان در جهت خرید یا قبول شرایط ی ی 1 زر ۱ رل : زا را رون با ۱۱۱ عثاول- حمایتهای انحصاری در... ۵۲۵ مسألهای است که در صورت ارائه اظهارات و اطلاعات گمراهکننده میتواند موجب نقض حقوق رقابت و اخلال در رقابت شده و نوعی رویه صضدرقابتی و غیرمنصفانه تلقی میشود.
امری که در لایحه قانونی «مقررات تسهیلکننده رقابت و وابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شک لگیری انحصارات» مصوب هیأت دولت که در تاریخ ۸ به منظورتصوییب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. نیز مورد توجه واقع شده است. در ماده ۵ لایحه اخیر در بند (ث) «اظهارات گمراهکنشده» از جمله رویههای تجاری غیرمنصفانه شناخته شده است که اعمال آنها در صورتی که موجب اخلال در رقابت شود ممنوع است زیرا ارائه جنین اطلاعاتی که موجب فریب و جلب مصرفکننده میشود میتواند قدرت رقابت را از رقبا سلب کند و ادامه این روند ممکن است موجب ورشکستگی و نابودی اقتصادی و خروج آنها از بازار رقابت آزاد تجاری منصفانه شود.
همانطور که در ماده ۳۳ ق.ت. مقرر شده است ارائه اطلاعات صحیح و روشن و واقعی که موْثْر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید یا قبول شرایط معامله میباشد جزء وطظایف «فروشندگان کالا» و «ارائهدهندگان خدمات» میباشد؛ بنابراین هرگاه عدم ارائه اطلاعصات صحیح وشفاف باعث اخلال در رقابت ازاد تحاری هر اظهار شفاهی» کتبیء با رفتاری مشهود از سوی اشخاص که: رسد ی اسهم ی ِْ : ص 8 ٍ رو سس ۶ _قانون تجارت الکترونیکی در نم حقوگی کنونی _بخش دوم- ق.ت.ا الف- کالا یا خدمت خود را به صورت غیرواققعی نوآوری» ابداع و عرضه کالا یا خدمت با کیفیت با کفشت.
مقدارء درحه» وصف, مدل با بهتر و ارزانتر نسبت به رقبا برآیند و این امر در استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا یا خدمت نتیجه موجب ارتقاء سطح رفاه و زندگی رقیا را نازل جلوه دهد. مصر فکنندگان میشود.
ب- کالای تحدیدساخت شده با دست دومء ب- «هویت تأمین کننده» نام تجاری که تحت تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. آن نام مشغول به فعالیت است و نشانی وی که ج- وجود خدمات پس از فروش» ضمانت نامه موجب شناسایی شخصیت واقعی تأُمینکننده و تعهد به تعویض» نگهداری, تعمی رکالایا هر جلوگیری از پنهان کاری و مخفی نمودن هویت قسمتی ا زآن و یا تکرار یاتداوم خدمت تا واقعی فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات حصول تتیجه معینی را القاء کند.ء در حالی که و در نهایت موجب جلوگیری از اخلال در رقایت چنین امکاناتی وجود تداشته باشد.
و ایحاد انحصار پنهانی در بازار میشود.
د- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که نفش دفاتر اسناد رسمی در تشخیص و احراز قروخته با ارائه شده است یا میشود. فریب دهد. هویست عرضه کنندگان وصدورگواهی لازم (ید ث ماده ۵ لایحه) مصفانه شود. موجبات الکترونیکی در این خصوص برای پیشگیری از موولیت مرتکین و تعقیب و مجازات آنها فراهم اختفاء یا جعل هویت بسیار حائز اهمیت است و خواهد شد. در کشورهای پیشرفته این امر برعهده ایشان اطلاعات مورد نظر در این ماده اطلاعاتی است میباشد.
که به صورت الکترونیکی برای مصرفکنندگان ج- آدرس پست الکترونیکی» شماره تلفن و یا هر ۱ عرضه میشود. برخلاف اطلاعات موردنظر لایحه روشی که مشتری در صورت نیاز پایستی از آن قانونی مذکور در بند (ث) ماده ۵ که شامل هر طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند. عدم تعیین ۱ نوع اطلاعاتی از قبیل شفاهی»ء کتبی و رفتاری موارد باد شده و ارائه اطلاعات لازم در خصوص 1 میضود. این اطلاعات که مثر در تصمیمگیری مورد موجب میشود «پیگیری معامله و قرارداد» ۱ مصرفکنندگان میباشد شامل موارد زیر میشود: از سوی مصرفکننده و تحقق شرایط مندرج در ۱ الف- مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کال قرارداد متعسر یا متعذر شودء در نتیجه امکان ٍ یا خدمات که هم شامل کالاها وهم خدمات پیگیری و تحقق سایر بندهای ماده ۳۳ نیزاز ۱ میشود.
این امر موجب بالا رفتن سطح زندگی و بین میرود و ممکن است موجب ورود خسارت ۱ رشاه مصرفکنندگان و ارتقای اصل حق برمصرفکننده شود و چون نمیتوان «هویت ۱ انتخاب مصرفکندگان, میشود زرا الزام واقعی تأمینکنشده» را تعیین نمود در نتیجه ٍ مربوط به اعلام و ادامه اطلاعات موضوع این بند نمیتوان از تشکیل انحصارهای تجارتی و ۱ با میشود که مرض هکنندگان شیب به فکر ] اقتصادی» نیز جلوگیری نمود. ۰ ۱ ۱ ۱ ! : ۱ ۷۱ اب سوم- در قوامد مج اس کلب هزیسههای لازم برای خرید کالا که برعهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و با خدمات؛ میزان مالیات.
هزینه حمل و نقل و هریس تماس وارتباط). این امسر مانم از «قیمتگذاری تهاجمی» بر روی کالا یا خدمات میشود که به رقبای تجاری لطمه جدی وارد میسازد وبه علاوه موجب جلوگیری از «قیم تگذاری تبعیض آمیزه میشود که مطابق ماده ۵ لایحه قانونی فوقالاشعار ممنوع میباشد. همجنین موجب عدم گمراهی مصرفکننده در تعیین «اقیمت نهایی کالا یا خدمت)» ارائه شده میشود و در نتیجه به لحاظ ایجاد امکان مقایسه قیمت کالاها یا خدمات مشابه که توسط سایر عرضهکنندگان و رقبا اراش ه میش ود مصرفکنندگان به راحتی میتوانند متوجه شوند که آیا خرید کالا یا خدمت مزبور به نفع ایشان میباشد یا خیر و تصمیم خود را متعاقباً اتخاذ نمایند و النهایه این امر موجب بهبود کیفیت کالاها و خدمات و نوآوری و ارزانی در ارائه آنها ْ در اثر ایحاد رقابت میشود. ۱ ۸ مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر ٍ میباشد.
فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات باید در واسطههای الکترونیکی مهلت یا مت اعتبار پیشنهاد خود را با شرایط مطرح شده مین نمایند به نحوی که هیچ گونه ابهامی نذاشته باشد. این امر موجب میشود خریداران و مصر فکنندگان به طور دقیقی امور تجاری خود را تنظیم نموده و در فرصت مناسبی ظرف مهلت اعتبار ایجاب در مورد خرید کالا یا خدمات بیشنهادی تصمی مگیری نمایند و عرضهکننده نیز چ تتو ع نا ۲ و 6 ۱ ۱ ز
۱ . ٍ ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ثاول- حمایتهای آنحصاری در.. ۵۳۷ قیمت را تغییر دهند.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت. تحویل و با احرا فسخ. ارجاع و خدمات پس از فروش. همانطور که ملاحظه میشود رعایت این بندها موجب جلوگیری از «تبعیض در شرایط معامله» و «عرضه کالا با خدمات غیراستاندارد» و «معامله با شرایط انحصاری» و «فروش اجباری: و «محدود کردن قیمت فروش مجدد» میشود که همگی از جمله «دروبههای تحاری غیرمتصفانه» محسوب میشوند که انجام و اعمال آنها در صورتی که منجربه «اخلال در رقایت» شود ممنوع است.
(عباسی داکانی خسرو بررسی ق.ت.ا ایران از منظر حقوق رفایت.؛ محله کانون سردفتران و دفتریاران» شهریور ۰۱۳۸۶ ش ۰۷۲ صص ۱۷-۱۸) جنانجه هریک از اطلاعات مندرج در بشدهای شش گانه ماده ۳۳ ق.ت.ا دراختصار مصرف کننده قرار نگیرد یا خارج از زمان متاسب قبل از عقد در اختار مصرفکننده قرار داده شود. برای پرهیز از تعقیب کیقری. صرورت داود که تأمینکنندگان این اطلاعات را در قالب یک «نامه الکترونیکی» تعظیم و به آدرس یست الکترونیکی مصرفکننده بفرستند؛ بدین ترتیب که مصرفکننده پس از ملاحظه شرایط اجمالی کالا در پایگاه تأمی نکننده و تصمیم به بررسی بیشتر و احتمالا خرید» با کلیک روی یک شک با عنوان «دریافت اطلاعات تکمیلی خرید» یا مشابه آن و وارد کردن آدرس پست اه اک رگ کم 9 ی
۱ . کر ی 9 و الکترونیکی خود. اطلاعات ذکر شده را دریافت کند و اطلاعات مربوط به فرستادن این نامه الکترونیکی تا زمان متعارفی بعد از خرید نگهداری شود تا در مراجع قضائی قابل استناد باشد. وانگهی» طراحی پایگاه اینترنتی باید به گونهای باشد که قدم اوّل برای خرید دریافت این اطلاعات باشد. بدین منظورء میتوان لینک ادامه خرید را داخل همان نامه الکترونیکی قرار داد و مصرفکننده برای ادامه خرید به مطالعه نامه الکترونیکیاش هدایت شود.
(جاویدنیاء جواد. نقد و بررسی جرمهای مندرج در گ.ت.اء مجله حقوقی دادگستری» تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۵۹» صص ۱۶۰-۱۶۱) 8 انعقاد الکترونیکی عبارت است از انعقاد معامله با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی, مخصوصاً توسط اینترنت. فراهم آوردن مقدمات معامله نظیر معرفی کالاء انجام مذاکرات و نهایتا تبادل ایجاب و قبول در فضایی مستند و در عینحال کم هزینه و کم تشریفات» همچنین امکان انعقاد خودکار معاملات» از مزایای اصلی اتعقاد الکترونیکی معاملات در مقایسه با سایر روشهای انعقاد میباشد.
(قلی زاده» احد» مجله پژوهش نامه بازرگانی, بهار ۰۱۳۸۶ ش ۰۴۲ تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات, ص ۱۹۷ 8 یکی از مشکلاتی که در این نوع قراردادها مطرح شده. این است که خوانده دعوی ادها نماید. ایمیلی که وسیله انمقاد قرارداد مورد ادعای خواهان است. از طریق نام کاربری ایشان ی کنونی بخش دوم- ق.ت. فرستاده نشده است. بدین صورت که شخصی با نام و درس ایمیل مشخص تحت تعقیب قرار میگیرد وادعا شده است که او بر اساس ایمیل ارسالی. کالاهایی را سفارش داده است.
خوانده ادعا میکند: این آدرس ایمیلی وافعا مال اوست؛ در حالی که او آن ایمیل را ارسال نکرده و مالک آن نام کاربری نیست که آن ایمیل را فرستاده است. البته این نوع مشکلات در عمل بسیار نادر است؛ جرا که بشیتر شبکههای خدمات رایانهای؛ سفارشی از اکانتهای ایمیل ناشناس قبول نمیکنند و حتی در صورت وجود چنین مواردی» آنها غالبا اطلاعات کافی برای تعقیب اشخاص به دست نمیدهند. (محمٌّدی, مرتضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱ صص ۱۰۱) -8 02۶ ها وزن29 02680۲2 بکا۵ 1۵:۵0 ع0نه8 ۱ ۰ 067209 200 20120 دز عع ۲ 9 م ,2005 ,که اوزاطان2 ما 20ع مب «وزااه5 8 مالیات برت.
یکی از چالشهای مهم و ٍ پیش روی دولتها میباشد. (از آنجایی که در ِ آینده بیشتر ثروتها در «ابر فضای رایانهای» تولید خواهد شد مالیات بستن بر آنها دشوار ْ خواهد بود. در نتیجه دولتها نخواهند توانست که بالاتر از سطح معمولی به کهنسالان و بیکاران که شمار آنان رو به افزایش است کمک کنند گروههای محروم و عاصی در سراسر کشور پراکنده خواهند شد. (چارلز هندی» روح تشنه» مترجم (عبدالرضا رضایی نزاد) چ۱. ص ۳۱۴ نشر فرداء ۱۳۸۰) در ایالات متحده آمریکا قانون معافیست مالیاتی شرکتهای اینترنشی در سال 8 ی ص پاب سوم- درقواعد مت ۸ تصویب شد.
در پیش نویس ق.ت.! ایران نیز اشاره شده بود که شرکت هایی که از ت.ا استفاده مینمایند از پرداخت مالیبات معاف ستند البته مالیات بر آرزش افزوده یا فروشها از برداخت مالیات معاف هستند ولی مالیات بر درآمد همجنان باید پرداخت کردد. در رابطه با اسناد تجارتی الکترونیکی قوانین خاصی در ایران در رابطه با پرداخت مالبات وحود ندارد ولی در رابطه یا برات الکترونیکی در پرداخت الکترونیکی مالیات مطرح میشود. در کشور ما هم از آنجایی که این اسناد ماهیتا همانند نسخه کاغذی خود هستند و صرف شدن باعث نم یگردد که قواعد حقوق سنتی در رابطه با آنها اعمال نگردد مگرای ن که صراحتاً به دلایل ٍ مزایای فراوان الکترونیکی شدن این اسناد که هم دولت وهم استفادهکنندگان از آن بهره سشد میشوند اسناد تجارتی الکترونیکی مشمول ا پرداخت مالیات نگردد.
ولی در رابطه با جک ۱ ۱ : ۳ ۱ الکترونیکی همانند جک کاغذی هنگام صدور توسط افراد مالیات پرداخت نم یگردد. البته هنگام صدور دسته چک توسط بانکها برای هربرگ موقع چاپ ۲۰۰ ریال مالیات اخذ میگردد بنابراین بعد از ای ن که دسته جک به فاد تاد ۰.2 ِ ۳ص افراد تملق گرفت و توسط آنها مورد گردش قرار گرفت دیگر پردااخت مالیات مجدد لازم نیست صسرف نظر از ای نکه مبلغ چک به جه میزان باشد؛ مطابق ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم صوب ۶ با اصلاحات بعدی: «از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع ۰ 7 تا ۹8 سح نموت ۱ : ک ۹ 7 - + ام ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ِ اد امه ه را ۹ ۳ سوه ی 0 اه خی 5 , جاح ۱ ۹ حثاول- حمایتهای انحصاری در... ۵۲۹ چاپ ۲۰۰ ریال حق تمبر اخذ میشود.» ولی طبق ماده ۴۵ قانون فوقالذکر از اسناد تجارتی برات و سفته نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میگردد.
این ماده مقرر میدارد: «از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود: برات. فته طلب (سفته) و نظایر آن ها.» در رابطه با برات و سفتهای که در خارج از کشور صادر میگردد ولی در ایران مورد انتقال. ظهرنویسی, قبولی و غیره میگردد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت.» تمبر مالیاتی ابطال نمایند و در صورت عدم ابطال تمبر, کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت با تأدیه مینمایند متضامنا مسول پرداخت حقوق مقر خواهند بود.
(ماده ۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: «در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارح از کشور صادرشده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.» در رابطه با دیگر اسناد تجارتی غیر از برت» سفته وچک که مورد انتقّال قرار میگیرند ماده ۴۶ را 1 2 1 5 وی 1 ٍ ی ۱ تک ام یت سک یگ اه هر سا ی ِ ۱ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: «از کلیه از اعتبار اسناد تجارتی زمانی که از تمبر مالیاتی اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا استفاده ننمودهاند دارد) در صورتی که تمیر معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به مالیاتی در برات و سفته ابطال نگردد متخلفین به استشنای اوراق مذکوردر مواد ۵ و ۴۸ این فانون) عنوان محازات علاوه بر پرداخت اصل تمبر و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به معادل دو برابرآن مشمول جریمه نیز خواهند شد, مالالتجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و این مقرره صرفاً عدم ابطال تمبر مالیاتی را مشمول همچنین اوراق بیمه مالالتجاره پنج هزار (۵۰۰۰) جریمه دانسته و عدم پرداخت حق تمبر را سیب ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری بی اعتباری برات ندانسته است.
یک هزار ریال ۱ حق تمیر دریافت خواهد در موادی ا زکنوانسیون راجع به حق تمبر بروات شد ...» و سفتهها ۳*۰ زنو عدم ابطلال تمبرمالیاتی در نتیجه راجع به تمبر مالیاتی نسبت به برات. موجب بی اعتباری این اسناد نمیگردد که در سفته و چگ الکترونیکی قوانین ایران صراحتی ماده ۱ این کنوانسیون بدین نحو آمده است ندارند بلکه در پیشنویس ق.ت. ایران از که:«... اعتبار تعهدات ناشی از برات و سفته با معافیت مالیاتی شرکتهایی که از ت. استفاده اجرای حقوق ناشی از آن مستلزم رعایت مقررات مینمایند سخن به میان آمده است.
حال سوالی مربوط به تمبر نخواهد بود.» (ساردوئی نسب» که پیش میآید این است در صورتی که اسناد محَد؛ طاهری» احمد. اسناد تجارتی الکترونیکی ذکر شده از تمبر مالیاتی برخلاف الکترونیکی (برات» سفته و چک الکترونیکی) نع کاغذی خود استفاده ننمایند آیا همچنان ج۱ء چ ۱ صص ۱۲۸-۱۳۰) معتبر میباشند؟ در قانون مالیاتهای مستفیم 8 از جنبه حمایت از حقوق مصرفکنندگان (در ماده ۱ فصل پنجم از باب دوم این قانون که (موضوع مواد ۳۳ ۴۹۱ ق.ت.ا) نیز موضوع ا راجع به ی یر میباشد پس از برشمردن قابلتوجه است زیرا امضای دیجیتالی نباید در ۱ آموری که مشمول حق تمبرهستند مقر رکرده مصرض نفوذ و سوءاستفاده دیگران باشد و ۱ است: «در صورت تخلف از مقررات این فصل, اشخاص ضعیف و کمتوان باید قبل از انجام ۱ متخلف علاوه بر اصل حق بر معادل دو برابر معامله الکترونیکی از هر نظر توجیه شده و نسبت ۱ آن جریسه خواهد شد.» در این ماده برای ] به ایماد معامله اطلاع یابند و همین مسائل : متخلفین صرفا جریمه مقرر کرده و از بی اعتباری صرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را ۱ اسنادی که از حق تمیر استفاده ننمودهاند سخنی بهعنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال 1 نگفته است.
از آنجایی ابطال و بی اعتباری استء نزد سردفتر اسناد رسمی قابل اعتماد توجیه ۱ اسناد تجارتی نیز به تصریح قانونگذار دارد و میکند. عم تصریح قانونگذار و رویه شکل گرفته نشان 1 اب سوم- در قوامد مس ۸ ازآن حهت که اعتبار امضای دیجیتالی و ثبت الکترونیکی در قانون داخلی شناسایی شده فلذا در رابطه با اسناد و مدارک الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بهعنوان مرجع صالح در کشورمان برای طی تشریفات و انجام این شیوه از ثبت اسناد آماده شده و به کار گرفته شوند.
دفاتر اسناد رسمی از حمله مراحعی هستند که به دلیل کارکرد و قابلیت و شرح وظایف خویش باید در روند ثبت اسناد و امضای الکترونیکی مداخله نمایند. بدیهی است که این موضوع نیازمند تصویب مقَرّرات مربوطه در آییننامه اجرایی ق.ت. و یا تصویب قانونی جداگانه در خصوص دفتر ثبت اسناد و تصدیق امضاء الکترونیکی و ایجاد ساختارهای مورد نیاز در داخل تشکیلات دفاتر اسناد رسمی است. دوگانگی (مرجم ایجاد امضای دیجیتالی) و (مرجع ثبت امضای دیجیتالی) بدا نگونه که در طرح آییننامه اجرایی پیشبینی و مقرر شده است ابداعی جدید است و این درحالی است که به راحتی میتوان این دو را در یک سازمان و تشکیلات واحد متمرکز نمود هر چند» ضمن منتفی ندانستن این تدبیر, باید توضیح داد که دو کارکرد مزبور از لحاظ فنی با هم تفاوت بسیاری دارند به گونهای که ایجادء نگهداری و به روز رسانی امضای الکترونیکی موضوعی است که به عم الکترونیکی و رایانه تعلق دارد و حال آ نکه به لحاظ ضرورت رعایت اصول و قواعد -برفته شده حقوقی و ثبتی» جنبه حقوقی دارد.
ابته دایر کردن دفاتر صدور امضای الکترونیکی وثبت الکترونیکی در کنار هم راهحل مناسبی حثاول- حمایتهای انحصاری در... ۵۳۱ برای این کار به نظر میرسد. زیرا مشکلی که در آینده در رابطه با قابل اعتماد نبودن مرکز صدور امضاء یا فقدان اطلاعات لازم برای تصدیق امضاء و عدم دسترسی بدان در اثر مشکلاتی که برای مرجع مذکور ممکن است حادث شود بدین طریسق از بین میرود و دفترثیت الکترونیکی میتواند به سهولت از اعتبار امضاء و نرم افزار مربوطه نیز بههنگام تصدیق امضاء اطمینان حاصل نماید و از عدم ابطال امضاء مطمئن شود.(عباسی داکانی» خسرو, پیشنهادهایی در خصوص اصلاح طرح آییننامه ماده ۳۲ ق.ت.ا محله کانون سردفتران و دفتریارانء ش ۶۰ء سال چهل و هشتم.
دوره دوم فروردین ۰۱۳۸۵ صص ۹۱-۹۶.) 8 یکی از شرایط ایجاب این است که به اندازه کافی واضح باشد. منظور از وضوح ایجاب. مشتمل بودن آن بر عناصر اساسی قرارداد است. مراجعه به قوانین مربوط به قراردادهای الکترونیکی نشان میدهد که به موجب آنها تأمینکنندگان کالا و خدمات ملزم به ارایه اطلاعات بیشتری شدهاند که شاید در قراردادهای سنتی نیاز چندانی به بیان اولیه آنها نباشد. علت این امر در دو نکته خلاصه میشود: نخست اینکه با توجه به ویژگی فضای سایبر به عنوان محیطی مجازی» قانونگذار جهت تضمین ای ن که مصرف کننده با آگاهی و شناخت کافی به سفارش کالا یا خدمت اقدام کرده.
تأُمی نکنندگان کالا و خدمات در این فضا را به ارایه اطلاعاتی مفصّل مکلف کرده است. از سوی دیگرء زمانی مصرفکنندگان از اینترنت بندهای (الف)» (د)ء (ه) و (و) ماده ۳۳ فوق- استفاده خواهند کرد که به آن اعتماد کنند. با الذکر ارایه اطلاعات زیر را نیز ضروری دانسته توجه به ماده ۳۳ ق.ت. ایران که ظاهراً به تقلید است: از ماده ۴ دسوتورالعمل اروپایی حمایست از مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا وبا مصرفکننده در فراردادهای ره دور و نیز ماده ۵ خدمات؛تمامی هزینههایی که برای خرید کالا بر دستورالعمل ت.
نوشته شده است اطلاعات عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و با ضروری را که تأمینکننده باید به آگاهی طرف خدمات» میزان مالیات, هزینه حمل» هزینه مقابل برساند میتوان به دو دسته تقسیمبندی تماس)؛ مدت زمانی که پیشنهاد ارایه شده معتبر کرد: میباشد. (البته به نظر میرسد که منظور ٍ
۱- اطلاعات راجم به فروشنده: به موجب نویسندگان قانون از پیشنهاد در واقع ایجاب بوده بشدهای (ب) و (ج) ماده ۳۳ ق.ت.ا این است. بهترین قرینه موید این نظر بند [] از بخش اطلاعات عبارتند از: هویت تأأمی نکننده» نام نخست ماده چهار دستورالعمل حمایت از تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول مصرفکننده در قراردادهای راه دور اتحادیه میباشد و نشانی وی؛ (به نظر نگارنده نشانی اروپایی به عنوان منبع اصلی ماده ۳۳ است که باید در زمره اطلاعات بند بعدی میآمد) آدرس درآن از مدت اعتبار ایجاب سخن گفته شده پست الکترونیکی, شماره تلفن و یا هر روشی که است) ری در صورت نیاز باید از آن طریق با شرایط و فرآیدد عقد از جمله ترتیب و نحوه 5 فروشنده ارتباط برقرا رکند.
بدول تردید هدف از پرداخت» تحویل و اجراء فسخء ارجاعء خدمات ٍ این اطلاعات آن است که مصرفکننده بداند پس از فروش. طرف گرارداد وی کیست و مثلاً شرکتی که خود را لازم به ذکر است که ارایه اطلاعات مهم دیگری ۱ به عنوان تأمی نکننده معرفی کرده واقعا وجود دارد نیز باید ضروری دانسته میشد که در ماده ۳۳ ۱ یا آنکه صوری است؟ همچنین اطلاعات ذکرنشده است. این اطلاعات در ماده ۱۰ ۱ اعلامی» مصر فکننده را قادر میسازد وضعیت دستورالعمل تجاری الکترونیکی اتحادیه اروپایی ۱ مالی تا مینکننده را بررسی کرده و برای نمونه آمده و از جمله به موارد زیر مربوط میشوند: ۱ تشخیص دهد که آیا با تاجری مواجه است که اینکه تأمینکننده قرارداد منعقده را پایگانی : می تواند محصول فروخته شده را به وی تحویل میکند یا خیر وای که قرارداد قابل دسترسی ۱ دهد با آنکه طرف او ورشکستهای است که خواهد بود یا نه و ابزار فنی تشخیص و تصحیح تواایی چنین کاری وا ندارد) اشتباهات ورودی پیش از انجام سفارش.
اندکی تأمل در متن ماده ۳۴ نشان میدهد که بند 1 (الف) آن در ماده ۳۳ نیز ذکر شده است. به نظر باب سوم- در قواعد مختلف مه ما از نظر فن قانوننویسی بهتر بود تمامی بندهای این ماده در ماده ۳۳ گنجانده میشد و در عوض مواد ۳۴ و ۳۵ در قالب یک ماده ضرورت و نحوه تأیید اطلاعات را بیان میکرد. به موجب ماده ۵ ق.ت.ا ایران اطلاعات اعلامی باید در واسطی بادوام» صریح و روشن بوده و با وسایل مناسب ارتباطی ارایه شود. جا دارد پرسیده شود که تأییدیه اطلاعات باید در چه زمانی ارسال شود؟
در پاسخ باید گفت که قانونگذار در ماده ۵ ق.ت.ا بیان کرده است که تاییدیه باید «در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین... ارایه شود.» در این ماده هم معیار زمان مناسب و هم مدت معین به کار رفته است. به نظر ما بهتر بود گفته شود در مدتی متعارف یا مناسب پیش از عقد یا انجام سفارش.
بند ۱ ماده بنج دستورالعمل حمایت از مصرفکننده در فراردادهای راه دورء زمان ارسال تأییدیه را زمانی مناسب و حداکثر هنگام تحویل مبیع اعلام کرده است.(بختیاروند.
مصطفی, انعقاد قرارداد الکترونیکی و حمایت از مصرفکننده » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, دوره ۴۱» ش ۱ بهار ۰۱۳۹۰ صص ۱۱۹-۱۲۱ ) 8 از آنجا که ایجاب و قبول الکترونیکی در قضای نوین اینترنت صورت میگیرند. قواعد حاکم بر آنها نیز باید متناسب با این فضا باشد. از سوی دیگرء دراین فضای مجازی» حمایت از مر فکننده اهمیت بیشتری یافته است. ابجاب الکترونیکی را باید با مراجمه به مفهوم سنتی ایجاب و در عین حال با در نظ رگرفتن اسیله جدید اعلام اراده یعنی ایتترنت تعریف حثٌاول- حمایتهای انحصاری در... ۵۳۳ کرد.
شرط معین بودن مخاطبان ایجاب با جهانی بودن فضای سایبر تناسبی ندارد. در صورت عدم تصریح» مدت اعتبار ایجاب را عرف تعیین میکند. اگر ایجاب الکترونیکی خود به خود قابل دسترسی نباشد» گوینده را ملزم نمیکند. به منظور حمایت از مصرفکننده» تأمینکنندهای که از طریق اینترنت فعالیت میکند موظف است اطلاعات مفصلی درباره کالا یا خدمات و نیز هویت و نشانی خود به وی ارایه کند. به علاوه. با عنایت به احتمال وقوع اشتباه در به کارگیری رایانه.
قانونگذاران راهکارهایی از جمله سیستم اعلام اراده با دو کلیک در حقوق فرانسه را جهت حمایت از مصرفکنندگان پیشبیسی کردهاند که میتواند در بازنگری احتمالی ق.ت.ا ایران مورد توجه قرار گیرد.(بختیاروند. مصطفی: انعقاد قرارداد الکترونیکی و حمایت از مصرفکننده » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. دوره ۰۴۱ ش ۱ بهار ۵۰ ص ۱۲۴.) 8 براساس بند (د) ماده ۳۳ ق.ت.ا کلیه هزینههایی که برای خرید کالا [لازم است]» از حمله قبمت کالا و یا خدمات.
میزان مالیات. هزینه حمل و هزینه تماس, بر عهده مشتری خواهد بود.(سوادکوهی فرء سامء تأثیر (17) در تحول حقوق ایران.؛
قسمت پایانیء مجله دادرسیء ش ۰۴۵ مرداد و شهریور ۰۱۳۸۳ ص ۵.) خبار حیوان مختص به عقد بیع حیوانات میباشد. مطابق قواعد شرعی و فقه اسلامی و هم چنین ماده ۳۹۸ ق.م» سه روز میباشد. و اک ری ام ها ال ۳ ۶ ِ ِ : : در ق.م اشارهای به نحوه انجام معامله نشده تحویل مورد معامله» فاصله زمانی ایحاد میشود, است و فقط بیان شده است که بعد از وقوع توجه به دو نکته بسیار مهم میباشد: معامله تا سه روز از حین عقدء خریدار حق فسخ
۱- باید این مهلت و بازه زمانی توسط فروشنده به معامله را دارد. عدهای دلیل این اختیار فسخ را خریدار اعلام شود. ماده ۳ ق.ت.ا اشاره به این بنابرامکان اختبار حیوان میدانند زیرا در مطلب داشته است. حیوانات» بعضی از عیوب و مشکلات در ظاهر همانگونه که مشاهده میشود بند (و) این ماد, پیدا نیستند ولی در اثر نگهداری حیوان میتوان به این مسئله میپردازد و فروشنده را ملزم میکند به آنها پیبرد. در ق.ت. به این خیار اشارهای تا در ضمن اعلام موارد ذکر شده در این ماده» ِ نشده است لیکن در ماده ۱ این قانون آمده است: ترتیب و نحوه تحویل کالا را که در برگیرنده مدت «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که زمان ارسال تا تحویل نیز میباشد. به خریدار ٍ برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های اعلام نماید. الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی
۲- در مورد فاصله زمانی میان انجام معامله تا جدید ب ه کار میرود». تحویل مبیع باید مورد توجه قرار گیرد این است و ماده ۴ این قانون بیان میدارد: «در مواقم که خیار فسخ از زمان تحویل مورد معامله خواهد سکوت و یا ابهام باب اول این قانون, محاکم بود زیر تا زمانی که قبض واقع نشودء عقد لازم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و نمیگردد و خیاری نیز به وجود نمیآید. قضاوت نمایند». پس زمانی که مادر میشود. پس, آغاز زمان خبار حیوان از لحظه ۸ حصوص خیار حیوان و یا سایر خیارات مطلبی را تحویل آن به خریدار میباشد.
(رضوی اصل؛ در ف.ت. پیدا نمیکنیم. باید به سراغ قوانین محسن,» بررسی خیارات فقهی در ق.ت.اء مجله 1 وصوعه مدانی رفته و حکم مسئله را با رعایت کانون سردفتران و دفتریاران» اردیبهشت ۰۱۳۹۱ 1 چهارچوب و مواد این قانون. استخراج نماییم. ش ۰۱۲۸ صص ۱۱۴-۱۱۵) ۱ در ماده ۳۹۸ ق.م در این باره آمده است: «اگر 8 بند (ه) ماده ۱ آییننامه اجرایی جگونگی ۱ مبیع حیوان باشد. مشتری تا سه روز از حین عقد صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر اختیار فسخ معامله را دارد.» ومیبینیم که دراین افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ۷ قانون قیدی جهت چگونگی انجام ببع بیان ۲ ماده ۸۷ قانون نظام صنفی: ۱ 9 است.
البته باتوجه به فاصله زمانی و مصرفکننده : هر شخصی که در ازای پرداخت : : ی "ریسدار و فروشسنده در مصاملات وجه با هدف غیر تجاری و صرفاً برای مصرف ٍ ۱ الکترونیکی و این که معمولا بین زمان معامله خود مبادرت به دریافت محصول نماید. 1 باب سوم- در قواعد مختلف مبحثاول- حمایتهای انحصاری در... ۵۳۵ ابیخللنشت ششک و رک بسه: قانون حمایست از حقسوق 8 رک بسه: قانون حمایست از حقوق مصرفکنندگان. مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳ وا رک به: آییننامه اجرایی قانون حمایت از 8 ر.ک به: آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان. مصرفکنندگان خودرو. تأیید و ارسال اطلاعات مقدماتی توسط تأمینکننده
منبع: کتابِ «نظم» (قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷))، ص 533–545
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
