⚠
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر اجباری املاک ثبت شده باشد. : بودن که ی ۶ یت
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده اسناد است. ی 8 ۱۵۷- تشریفاتی بودن انتشال شد. به عبارت دیگر, هرگاه با ستد املاک. نظارت بر سرزمین ملکی و عادی بیعی واقع شود اعم از اینکه در بهویژه جلوگیری از معاملات معارض مورد املاک ثبت شده باشد یا نباشد, است. هر چند این اقدام با اصول و مقررات (داراب پور مهراب. حقوق بیع داخلی: قانونی هماهنگ است. اما فلسفه ثتبت مدنی ۶ چ ۱ص )٩۹۸ املاک را نادیده میگیرد و آرامش 8
۸- آندیشمندان بزرگ حقوقی فکری مردم را به هم میریزدء از آن غیرمنقول) را تشریفاتی کنند و برای «بینه» شهادت کذبی دهند که ملک را وضع کردند.ء تا امنیت خاطر مردم رسمی در دفتر املاک ثبتء به ثبت ۳ ۸ ۳ ۰ ی اسند فراهم شود و فروشهای مکرر در مکرر رسیده است. دادگاه ممکن است ۱ رخ ندهد و مردم به دردسر نیفتندء اما رسمی را باطل کند و هرج و مرجی ر سنتهای, صحیح یا ناصحیح.ء مانع آن در قراردادهای بیخ امسوال غیرمنقول پیش بیاورد که انتهای اسفبار ان معلوم نباشد. (دارابپورء مهرأب» حقو3 ی بیع داخلی: مدنی ۶ چ ۰۱ صص 0۹8 ار رون ند و ۱۵۹- در ققه عربی
7۳- در خصوص نکاح و معاملات بسر غیرمنقول از ارکان صحت 7۶۳۴۵ شده است» به همین جهت بعضی از شارحین مولد ۴۶و ۳۷ قث تصور میکنند. عدم ثبته مخل به صحت عقد است. حال آن که بر مبنای فقه ما عدم ثبت نکاح و عدم ثبت معلملات بر غیرمنقول مخل به صحت تیست بلکه دارای الزامات و محدودیتهای حقوگی و کیفری است. علیایحال ماده ۲۳۱۰ قت را بر مبنای فقه لسلامی بگیریم منظور از هواگذاری». انتقال به صرف ایجاب و قبول است. یعنی با وجود. بلنک هم مکلف است وجه مزبور را پرداخت کند.
همان طور که در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۶۵۴- ۱۳۲ اد نیز آمدم مگر درمواردی که بهموجب قانون خاص لک ممنوع از پرداخت بشود. از آن جمله است ماده ۲ قانون تصفیه امور , بت در نظم حقوقی کنونی شکستگی در خصوص تاجر ْ 59 موم" مالسات بر ارث. [ و مالیات برارث قانون گذا ۰ البته در مورد مالیات بر آرث ی مالیات مزبور را در سال * بهموجب ماده واحدهای معاف کرد. در مشروط از حساب مسدود و وعدهدار صادر گردیده پدذیرش دوصف تتجیزی؟ و حکم ماده ۳۱۰ قابل تأمل و بررسی است زیراً در این گونه موارد.
انتقال صورت نپذیرفته است و در حقیفت نوعی تعهد به پرداخت در میگردد. (بهرامی, بهرام» اوصاف اسناد تجارتی» چ ۲ء صص ۳۹-۴۰) -۱۶- طبق ردیف ۲۳ مجموعه بخشنامههای ثبتی که بیان میداشت: با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بهاستناد وکالتنامههایی که توسط وکلای داد گستر ی ن ظ ۳ میشود. به نظر نمیرسد» دفاتر اسناد وکلای دادگستری برای نا ۱ ۱ به وکالت از موکل خود بهاستناد ۶ ی تنظیمی ایشان اقدام نمایند. 1 با دیوان عالی اداری با این ال که: هم ولا اعت ار وثالت نأمههای وکلای داد گستر ی در مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در اسناد رسمی با توجه به تأریخ تصویب مراجع غیرقضایی در حدود اختیارات آن ناظ به وکالت اشخاص عادی پوو, قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در و منصرف از وکلای رسمی دادگستری اجرای احکام قطعی مراجع قضایی است.
اصولاً اعتبار وکالتنامههای نیست و طبق ماده ۴۶ ق.ث. موارد وکلای دادگستری در مراجع قضایی ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است در حدود اختیارات قانونی مصرح در که از اختیارات مصرح در وکالتنامه و کالتنامه آنان در اجر ای احکام قطعی دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار مراجع قضایی نیست و طبق ماده ۴۶ ندارد» رای کلاسه شماره ۷۳۲۱۸۷ ق,ث کشور موارد ضرورت تنظیم , مورخه ۱۳۸۸/۵/۲۰ دیوان عدالت ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اداری بخشنامه فوقالذکر سازمان ثبت تبیسین واحصاء شده است که از را ابطال نمود.
لازم به ذکر است ری اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دیوان عدالت با توجه به شکایت شاکی دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار در خصوص لدم پسذیرفتن ندارد؛ . ما با مت طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح اختیارات مذکور در و و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر است. سرد ر حضور لو (بر پایه ایجاب و قبول دو طرف) تنظیم شده بلشد و به همصس جهت نیز هست که متبایعین باید در هنگام وقوع بیع در دفترخانه اهلیت داشته بات باشند و سردفتر آن لهلیت را احراز کند.
هر ملکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است. "مجین هر حفی مثل حقوق ارتفاقی حق آلعبور و غیره که در دفتر املاک قبلا به ثبت رسیده است. اگر ؟ : ثبت در نظم حقوقی کنوای و بخواهد معاملهای اعم از نقل و انتقال, بچارم, رهن با غیره نسبت به آن ملس با حق انجام دهد باید در دفتر استاه ۱ شر شده و معامله مزبور را مطا و به ثست برسند. (محبی» محمود. حقوق ثبت اسنادء چ ۰ص ۱۱۱) 8
۳- اعتقاد به رضایی بودن بیع املاک همه تمهیدات و فلسفه بیع املاک و ق.ث و اهداف آن را از بین میبرد و باعث طرح دعاوی فراوان و بیانتها میشود و در نهایت امنیت را از جامعه سلب خواهد نمود. برای مثال: کسی ۳۰ سال در خانهاش, که نتیجه دهها سال زحمت و کار اوست نشسته. ناگاه اجرائیهای از دادگستری میرسد که حکم قلع و قمع صادر شده و در ظرف ۱۰ روز خانه را تخلیه کنید! (دارابپور, مهراب» حقوق بیع داخلی: مدنی ۶ چ
۱.ص ۹۸) ۰ 7۳ «کتبی بودن» هی بودن» اعلامها و قرارداد اشخاص, نیز کتاب اول- حقو سر ویس با حضور شخص ثالث از مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی و بینالمللی میباشد. در حقوق کشور ما «مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی ندارد. در قوانین برخی کشورها از نوشته به «مکتوب» یا «ثبت آرادی به هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و دائمی باشد» تعبیر میشود. اررهجرهاهاده3 ز (46) 1-201 نآ ۰٩1۲ ۵۵۳۵۶۲۵ 6۲ 131 (5000۵0) 133 رویه قضایی در این کشورها در مقام اعمال قوانین کپی رایت که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است کپی الکترونیکی ذخیره شده در فلاپی دیسک را «نوشته» تلقی نموده است؛ اما در خارج از قلمرو قوانین کپی رایت در تسری مفهوم «نوشته» به این مواردء اختلافنظر وجود دارد. 9 .۳ ,1998 ,۵۷۵۲۶۵۰ .7 ۴ هر چند برخی محاکم.
تلگرام را به 584 ب,أ0صنق) .۲۷۷ .م0 5۳۵ ۰ 0 زان ,1979 ,393 200 ۲۷۷۰ ۰ .۳ 8226 و .0۵ .فص عاهادان۸ 23 ,955 اما آرای مخالف نیز قابل توجهند. 2/0016 .۲۷ فا ۲:6 979 200 بش۸ 398 و بع0وق۸ ۷ 6 باآ090۷۵م3 .۷ 5005 1984 ۷.۵۰2۸0 خستین درا تأیید پذیرش داده پیام به مکتوب استفاده کرد. واقعیت آن است که مغهوم عرفی نوشته» که تکره مبنای کاغف: ۵ ۳ ی "عدی داشته و به کلمان نگارش یافته بر کاغذ اطلاق میگردد. تمایسل رویه قضایی در کشورهای مختلف را به حود جلب میکند.
امضاء نیز در متشون قانون ما تعریف نشده است. دز (39) 201 -1[ بخ 6عنا 1 (500000) اطهمهاهایه ۸ ۱ 4 هک ۲۰۳۵۲۲ به سختی میتوان ضرورت «مکتوب بودن» قرارداد را از «ممضی بودن؟» آن متمایز کرد بهطور معمول این دو مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند در حقوق ما ضرورت امضاء تنه ذر چند مورد محدود ذکر گردیده است. اما چنان که عرف مسالم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص در صورتی پا . ج۱ء ش۱۷۴) ۱۳۸ امتوق الاک اسناد 9 6 + 48 ,۷/۲6 0 هنگامی که ضرورتی بر مکتوب پوس قرارداد نباشد.
لزوم امضاء نیز مننشی است لما در غیر این صورت شخصی که بخواهد ثلبت نماید طرفین قصد خود را در ایجاد التزام با مفاد نوش" بدون لمضایی ابراز کردهاند» با دشواری بسیار مواجه میشود. علاوه بر زوم کتبی بودن و ممضی بودن قرارداده در بسیاری لز کشورها قانونگنار لازم دشته لست که انجام برخی اعمال حقوقی یا ادلره اموری چون سوگنده گواهی و مانند آن در حضور یا توسط مراجع ویژهای که به همین منظور از طرف دولت دلرای اختیارات خاص گردیدهاند.
انجام گیرد. این مرجع ناظر ممتازی است که نظارت و تأیید او فرض صحت و اطمیتان خاطر به آمور نجام یاشته را به همراه دلرد. در حقوق کشور ما بهموجب مواد ۴۶ و ۴۷ قث. ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صاحنامه. هبهنامه و شرکتنامه اجباری است. در سایر کشورها نیز مقررات کم و بیش مشابهی وجود دارد. معهذا, ضمانت اجرای تخلف از وووو رب ثبت در نظم حقوقی کنونی سوت این قواعصد یکسان نیست.
اش ,/12 مموبدسهز 1300 سانعاهظ ,عم) ومناهادزع۵ 3 ساعاهظ :10 53-4 ۸۲ برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد میدانند. ووزبوی ,1350 ,6۵6 1[ 1۵1120 6 اب۸ ,بط200عنأطه کد 006 در حقوق ایران» تردیدها در این زمینه پایان نیافته است. (آهنی. بتول, انعقاد قراردادهای الکترونیکی, مجله فقه و حقوق خانواده» ش ۳۵ 9 ۳۴ تابستان و پاییز ۰۱۳۸۳ صص ۵۶-۵۷) ۰
۵-به نظر میرسد. ضابطه تشخیص عقد تشریفاتی و تشریفات نظمی است که قانونگذار به دنبال آن است. هر گاه این امور تشریفات باشند و عقد بدون آنها ۵ منعقد نشود. نظم دلخواه قانونگذار ایجاد میشود وگرنه 9 عمومی سیب میپذیرد. برای ل هر گاه دادرسان در سه دهه اخیر و به هدف قانون گذار در وضع مواد ۲۲ * [ آمیشناسند و مادام که مورد مواین ۶ و ۴۸ ق.ث ی است بسیاری از موجود است هر یک از متصاملین آشفتگیهای نقل و انتقال اموال میتواند آنچه را که به طرف دیگر داده غیرمنقول پدید نمیآمد و زمینه ۳ مستر دارد.
اشکال مزیور در قواریه استفاده از قولنامههای صوری از سین تشریفاتی پیش میآید؛ زیرا قوانین میرفشت. (ه.ع.د.ع.ک در رأی وحدت تشریفاتی تأثیر عقل را منوط به رویه ۱۳۸۳/۱۰/۱-۶۴۲ به این نکته استعمال الفانز مخصوصه میداند و مهم توجه داشته و چنین مقرر کرده فعلسی که مین قصد و رضا باش, است: «خلعید از زمین غیرمنقول قرع نمیتواند جانشین آن تشریفات بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای مخصوص شود. در قوانین کنونی ک, خلعید از زمین قبل از احراز و آثبات اصولاً تشریفاتی نیست.
اشکالی در مالکیت قابل استماع نیست. بنابه انعقاد معامزه به صورت معاطات پیش مراتب و با توجه به مواد ۴۶ ۷ و ۴۸ نخواهد آمد 9 استثنایی که قانون در ق.ث رأی شعبه... دادگاه تجدیدنظر یل ماده ۱۹۳ نموده از آن نظر استان... صحیح و فانونی تشخیص داده میباشد که ممکن است قانون برای میشود...») اسستکام بعضی از عقود. تشریفات دادگاهها و مفسرآن, در تفسیر قانون محصوصی را لازم بداند مانند عفود و باید به آراده قانون گذار احترام بگذار ند. معاملات راجع به آموال غیرمنقول, حق انتقاد و راهنمایی دارند ولی نباید هبهنامه.
(دارابپورء مهرابه حقوق اموال و مالکیت (تصرف و وقف) چ ۲ صص ۲۳۷-۲۳۸ بر پایه بند ۱ ماده ۴۶ قث علیه عقود و معاملات راجع به املاک . باشد. بنابراین از باب . مژلفان و رویه قضایی فرأنسه بر این عقیدهاند در هر موردی که رسمی بودن معاملهای برای منافع عمومی ۶ یا ی تیبانی از مناقع متعاملین لازم بودن وکالت مر بوط به آن قرارداد - ورت دار د» ( 131616 لآ ژور یس کلاسورء رضای طرفین,ء ش
۵۰ - مازو و دوژوگلارء قراردادهای ویژه» ج ۳ وکالت. . تنظیم شود. دوره حقوق مدنی: قراردادهای ویره» چ ۹ صص ۱۸۵-۶ 5
4۹- پذیرش اسناد تنظیمی در جه بهوسیله مقامات صلاحیت دار بران د - : بران ر صورتی است که موضوع آن عقود و معاملات راجع به اموال صلحنامه, هبهنامه و شرکتنامه را در غیرمنقول واقع در ایران نباشد والّا آن دفتر مذکور لازم میداند. مال غیرمتقولی را که بهنام خود او به (ر.ک به: ماده ۴۶ ق.
ث) بنابراین کلیه ثبت رسیده است به عنوان آورده عقود و معاملات راجع به اموال موضوع شرکت قرار دهد. در این مورد غیرمنقول باید ثبت گردد. ثبت اسناد شیوه انتقال این ملک به شرکت مزبور مطابق مقررات محصوص در بحثانگیز است.
نمیشود. ص 0۷۷ خارج بیان مینماید؛ مانند ماده ۱۳۴ ۱ 8 ۱۷۲-مفهوم «وثیقه گذاشتن» با ق.م که میگوید: «طلاق باید به صیغه ] سپردن و تسلیم کردن ملازمه ندارد: طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد چنان که در مورد رهن املاک. ماده ۴۷ ق.ث نیز ثبت اطمینان یابد که در صورت لزوم میتواند آن را از راه اجرای ثبت به فروش رساند. (کاتوزبان, ناصره "9" عقود معین, ج ۴. پس از فوت لو بین فرزند مزسور و او<< دیگر متوقّا اختلاف شود که عمل متوقّا وصیت و یا وقف است؛ با این حال, طرفین میتوانند در صورت تمایل و جهت استفاده از مزایایی که قانون برای اسناد رسمی در نظر گرفته است به دفترخانه مراجعه و قرارداد خود را طبق مقررات به ثبت برسانند.
۲- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و درصورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایط صورت خواهد گرفت. ٍ ّ 1 : ا ٍ ا ۱ : أ کتاب اول - حقو
۳- تعیین اجارهبها و نحوه پرداخت و 0۵ نصریح به آن که مستاجر حق اشاعه دارد یا ندارد.
۶- تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضیی.
۷- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجارهنامه. (محبی. محمود. صلاحیتدار نمیباشد. (الماسیء نجادعلی» تعارض قوانین» چ ۲۳ء صص ۲۰۰-۱) 8 ۱۷۷- در کلیه عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید ثیت. گردد. . مقصود مواردی است که افراد در کشور خارج بخواهند به مأمورین سیاسی یا قنسولی خود صلاحیت تنظیم اسناد رسمی را در خارجه برای هموطتان خود دارند جهت تنظیم اسناد مراجعه نمایند. در مقابل قانون خارجی اعتبار دارای سابقه ثبتی باشند و چه نباشند. نداره بنرای آن که بهوسیله مأمور بهعنوان استثنایی بر مواد ۴۶-۴۷ صلاحیتدار تنظیم نشده است و در ق.ث. (آبهری» حمید؛ فلاح خاریکی, که مخالف قانون ایران تنظیم شده مهدی؛ حقوق ثبت املاک و اسنادء چ است. (الماسی,» نجادعلی, تعارض
۰۱.ص ۱۱۷) قوانین» چ ۰۲۳ صص ۲۰۳-۲۰۴) 8 ۱۸۱-رأی شش ماره ۱۸۶۳-
۹- موارد استثنایی دیگری نیز ۲ (شماره پرونده: میتوان یافت که برای اعتبار و تحقّق ۹۸۰۴۱۸۵) هع.دا: عقد بیع غیر از ایجاب و قبول, امور اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث دیگری نیز لازم دانسته شده که طبعأاً مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری تمام آثار انتقال مالکیت بدون وجود معاملات را ذکر کرده است و سایر شرایط مذکور حاصل نمیشود گرچه موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اصل انتقال مالکیت محقّق میگردد. اموال منقول اختیاری بوده و الزامی مثلاً مطابق ماده ۴۶ و مواد بعدی از برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مقررات ثبت» کلیه معاملات مربوط به وجود ندارد.
که دوم بخشتاأمه مور ۳ متضمن تکلیف دفاتر لستلا رسمی +" خوددلری از درج اختیار تفویض وکالت در وکلتهای تصویض پلاک و وکالتنامههای فروش خودرو است. برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند. مغایر قوانین یادشده است و لز آن حیث که محدودیتی برأی توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدتی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قتوآددعا مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است: با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم ۰ کتاب اول- حق سس سس سس اسناد در دفاتر اسناد رسمی بهاستناد وکالتنامههایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم میشود.
خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۰ ق! و ماده ۱و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ ق.د.ع. ابطال میگردد.
۳--رأی شش ماره ۶۹- ۱۳۳۳/۰/۹ رکلاسه پرونشده ۵/۱۲۱ هع.دعا: همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۸ هع.د.ع۷ا استدلال شده. ق.ث بهمنظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات . اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون» کسیکه ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده», مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۷ قانون فوقالذکر به ثبت نرسیده است.
مغایر قانون شناخته شده ۴ ابطال گردیده است. بنا به مراتب فوقالذکر بند ۱ مصویه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر آردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ ق.دعا ابطال میگردد. 8
۴-رأی شش ماره ۷۱- ۹۸ (کلاسته پرونده
۱) هع.دعا: السف- به شرح نظریه شماره 4۹ مور خ ۱۳۸۴/۲/۷ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی ندارد؛ بنابراین موردی برای ابطال آن در قلمرو قسمت اول ماده ۲۵ قأنون دیوان وجود ندارد.
ب- عموم و اطلاق بند ۲ شناسنامه ساختمان که مورد اعتراض قرار گرفته مفهم اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد ۳۸ ق املاک. اسناد و و مدارک معتیر رسمی مشعر بر الکیت آنان در زمیس مورد نظر با پیموچب اسناد رسمی معتیر و نتیجتا خلاف هدف و حکم مقنن به رح مور در مود ۴۶و ۴۷و ۲۳9۴۸ قٍث است و بدین جهت من 9 دا یه قسمت دوم ماده ۲۵ ق.دع! لبطال میشود ۰
۸۵- رای ۹ ماره ۱۵- ۲ رچرکلات+ پروف ده ۳ هعدع1 علاوه براین که اختصاص وکالتنامههای وکلای دادگستری به مراجع غیرقضایی نیست. منءط ِ. و به حکم مقنن و یا مأٌذون قبل قانونگنار است. لنا دس_تورآلعمل شماره ۳۴/۷۸۱- ۲۳ خلاف قان. ۰ ثانون و خارج از یت در نظم حقوقی کنونی سس حدود اختیار تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ ق.دعا ابطال میگردد. 8 حک مش ماره 7۱۷۰۶ ۲۵ ۱ شععبه اول دیوان عالی ۳ ه.ث ناظر به معاملاتی است ماده ۴۶ ق.ث ناظر : که راجع به اموآل غیرمنقول باشد و شامل اجار اموال منقول نخواهد بود. (دارابپورء مهراب» حقوق بیع داخلی: مدنی ۶ ج ۱ پاورگی ذیل ص ۵۵) 8 د-ماده ۱۹۳ ق.
م: انشاء معامله ممکن است بهوسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مشل قبض و اقباض حاصل گردد مگر درمواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
منبع: کتابِ «نظم» (قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶))، ص 114–129
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
