⚠
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین با منافع اموال غیرمنقوله که در ۱ دفتر املاک ثبت نشده. أ
۲- صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه. مال غیزمنقول است. شاید منشاً این اشتباه نقص ] دولتی پذیرفته نمیشود. عبارت ماده ۴۷ زمره شرایط صحّت هبه قرار دارد. به ق.ث در حقیقت باید چنین تنظیم همین جهت. اگر به دلایل دیگری هبه میشد: در نقاطی که آدار ه ثبت اسناد اثبات شود نفوذ حقوقی دارد. برای و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود مثال, هرگاه مدعی علیه به وقوع هبه بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت «اقرار» کند. دادگاه حق ندارد اسناد معاملات ذُیل اجباری است..» بهاستناد ق.ث وجود عقد هبه را منکر درنتیجه نبودن کلمه «معاملات» شود یا آن را باطل بداند.
معمولا برای تطبیق و تشخیص صحت امضاء یا اثر انگشت اشخاص, دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع مینماید تا اظهارنظر نمایند و در صورت عدم دسترسی به طرف یا فوت اطلاع دارند و یا امضاء و مهر او را میشناسند میتواند دادگاه را در تصمیم گیری و صدور ری یاری دهد. بنابراین چنانچه این گونه اسناد در مور د معاملات راجع به عین یا متافع املاک و یا صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه باشند که طبق مواد ۶ و ۳۷ ق.تث ثبت آنها اجباری است در هیچ یک از ادارات و دا دگاهها پذیرفته نخواهد شد. نمیباشد اعم از اینکه نسبت به آن ملک تقاضای ثبت شده باشد یا نشده باشد همچنین در صورت تقاضای ثست, مهلت اعتراض (محبی, محمود. حفوق ثبت اسناد.ء چ ۰ص ۱۱۱ کتاب اول - حقوق ثبت اسناد و املای ۱۴۱ د
۳۲- ممکن است طرفین دعوا با پیشبینسی شده در مواة ۴۷ و ۶ حضور در دفتر اسناد رسمی وبا ق.ث. به است که در ماده ۴۸ آمده است. امضاء بین طرفین قاطع دعوا است و قراردادهاء ج ۱ چ ۷ ش ۰۱۴۵ صص لازمالاجراء میباشد. رسیدگی قضایی (نسبت به وقوع هرگاه طرفین معامله وقوع آن را معامله و اعتبار یا عدم اعتبار معامله بپذیرند. انتقال در رابطه آنان معتبر مندرج در آن) نبوده استء باید اضافه است. محموعه مقالات حقوقی» مقاله شروش مال غیرمنقول بدون تنظیم ۰۳ رسمی.ض ۶۱
۹۶-اصل بر رضایی بودن عقود ۶ یک عقد یا تعهّد در قانون تصریح شده باشد در قّه اسلامی اعم از شیعه و سخی 9 ق.م ایران اصل بر رضایی بودن عقود شناخته شده و عینی بودن استلتاء بر اصل لست. در حقوق غربی اصل بر عینی بودن است و رضایی بودن استثناء بر اصل بود. هر چند این لواخر به لحاظ کثرت استثناء میتوان گفت فقه غربی متمایل به فقه اسلامی شده و عملا رضایی بود را پذیرفته است معهنا قم ما مواردی را که قبض شرط صحت شناخته شده یعنی علاوه بر آیجاب و قبول قبض نیز از شرایط صحت عقد محسوب است را احصاهء کرده که عبارتند از: ماده ۴۷ قم در خصوص حق انتفاع, ماده ۵٩ قم در و ۳ در مورد رهن ی ار مورد هبه بجر این موارد بای ستند و قیض و اقباض از شی از عقد محسوب میشود مت در نظم حقوقی کنونتی هه ته از ارکان صحت آن.
همین مبنا ر ۱ ذر عقود تشریفاتی داریم در قف* کریی تشریقات ستند در حصوص نکاح و معلملات بر غیرمنقول از ارکان صحت محسوب شده است به همین جهت بعضی از شارحین موادٌ ۴۶ و ۲۷ ق.م تصور میکنند عدم ثبت مخل به صحت عقد استه حال آن که بر مبتای ققه ما عدم ثبت نکاح و عدم ثبت معاملات بر غیرمنتقول مخل به صحت تیست. بلکه دارای الزامات و محدودیتهای حقوقی و کیفری است علیای حال اگر ماده ۰ ق.ت را بر مینای فقه اسلامی بنگریم» منظور از واگذاری و انتقال به صرف ایجاب و قبول است.
مگر درمواردیکه بهموجب قانون خاص بانک ممنوع از پرداخت بشود که یکی ماده ۲ قتآو در خصوص تاجر ورشکسته و دیگری مالیات بر ارث میباشد که مالیات بر سپرده در سال ۰ نسخ گردیده است در خصوص کتاب اول- حقو چکهایی که به صورت مشروط از حساب محدود. صادر گردیده پذیرش وصف تنجیزی و حکم ماده ۰ قابل تأمل و بررسی است: زیرا در این گونه موارد انتقال صورت نپذیرفته است و در حقیقت نوعی تعهّد به پرداخت در آینده است. که مشمول قواعد عمومی میگردد.
(مواد ۷ و ۴۸ ق.
ث) بنابراین همین که شرکتنامهای میان شرکاء به صورت کتبی تنظیم و در یک دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و سرمایه نقدی و غیرنقدی پرداخت و تسلیم شود. شرکت تشکیل میشود. (ماده ۱۱۸ ق.
ت) رعایت هیچ تشریفات دیگری برای تشکیل شرکت تضامنی ضروری . نیست. ثبت شرکت در دایرة ثبت شرکتها برای احراز شخصیت حقوقی الزامی نیست. هر چند در عمل همواره چنین آتفاقی میافتد. (اسکینی» ربیعاء حقوق تجار ت (ویره دانشجویان رشتههای علوم اقتصادی و بازرگانی) چ
۰۱.ص ۱۰۱) ق ثبت اسناد و الاک : ۱۴۳۳ 8
۸ - آنچه از ماده ۱۵۵ ق,.آ.د.م برداشت میشود این است که از یک سو دلایلی که تأمین میشود ممکد است در دعوا قابل استفاده نباشد. برای مثال اگر دعوایی به خواسته خلعید از ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافت, اقامسه شود و خواهان برای اثئبات مالکیت خود به گواهی گواهانی که در صورتمجلس تأمین دلیل درج گردیده استناد نمایدء دادگاه به دستور مواد ۷ و ۴۸ ق.ث نمیتواند به آن اعتبار نماید از سوی دیگر هرگاه برای مثال در دعوای تصرف عدوانیء خواهان برای اثبات سبق تصرف خود در ملمء به گواهی گواهانی استناد نماید که به درخواست او تأمین گردیده است., افزون بر آن که شرایط گواه میتواند مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد.
تشخیص درجه آرزش دلیل مزیور با دادگاه است تا با توجه به جمیع جهات از جمله شرایط گواهان, اظهارات آنها و آن را مثبت ادعای خواهان (سبق تصرف) قرار داده و یا غیرموثر تشخیص دهد. (شمس؛ عبدالله, آیین دادرسی مدنی پیشرفته ج ۳ج ۱۰ ص ۴۸۶) 8 2 در ق.ث و ق.داءر و آیین نامه های آن. در خصوص نحوه ثبت معاملات اموال منقول سخنی به میان نیامده است اما در قوانین دیگر معاملات در پارهای مولرد آشاره شده است. (محبّی, محمود. حقوق ثبت 8 ۲۰۰-آثبات هبه تلبع قواعد عمومی است.
مگر در فرض خاصی که موضوع هبه هملک غیرمنقول» باشد که تلبع قواعد مربوط به تقال لملاک است. از طرف دیگر وجود أساسنامه برای شرکت تضامتی صروری نمیباشد. لیکن معمولا آقدام به تنظیم اساسنامه میشود زیرا شرکاء میتوانند اراده خود را از نظر قلمرو اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیما بین در آن منعکس نمایند؛ بنابراین هر دو این اسناد باید به صورت مکتوب باشتد. براساس بند ۲ ماده ۴۷ ق.ث با اصلاحات بعدی صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه باید طبق ستد رسمی تنظیم گردد.
همچنین طبق ماده ۱ نظامنامه ق.ت شرکتهای تجارتی باید بهموجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند. بر طبق ماده ۱۹۷ ق.ت ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر قت اساسنامه و نوشتجاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معصین میشود. کتاب اول - تخوق ثبت اسناد و املای ۱۴۵ ی ند < اد فوخح اش آ.. , مطابق نظام نامه مندرج در اسر آن در شهرستانما رز کت تضامنی باید در تهران در دایرة خلاصه شرکتنا, ۱ ر دسر خا اه« ا.» د پر که بنا به ماده ۱۹۲ ثبت شرکتها و در و و _ ک میذارد: هدر ظرف ماه ر شش کتن ۱ صه ثبت برسد. ۱ ۳7 مه نصمات آن طبق ممچنین طسق ماد ۵ آیسینناسه نظامنامه وزارت عدلی ار مق و مالکیت صنعتی مصوب سال ۰۱۳۶۰ روزنامه ی کثیرالانتشار به هزینه خود اداره ثبت شرکتها در تهرآان و دوایر شرکت الزامی است و درصورت ی که ثبت شرکتها در شهرستانها در ثبت شرکت شعبی در شهرستانها همزمان شرکتنامه قائممقام مسوولان و با تشکیل شرکت داثر نماید محل متصدیان ثبت دفترخانههای رسمی شعب مزیور در آگهیهای فوق, ذکر و میباشند.
در روزنامههای محل شعب نیز درج براساس بند ۱۶۳۲ مجموعه میگردد؛ اما اگر شرکت پس از ثبت بخشنامههای ثبتی (فصل هفتم- ثببت مبسادرت بسه تشکیل شسعب در شرکتها) صاحبان سهم و شرکاء یا شهرستانها بنماید در چنین صورتی نمایندگان قانون آنها باید ذیل برابر ماده ۲۰۰ ق.ت تغییرات مزبور در شرکتنامه و یل ثبت مربوطه را از اساسنامه قید و آگهی میشود. ضمنا طرف شرکت امضاء کنند. (سماواتی مرأتب با منضمّات مربوط به اداره ثبت نا حشمت الله, بررسی و تحقیق پیرامون محصل شعب مورد بحث ارسال شرکتهای تضامنی, چ ۱ ص ۵۸( میگردد. (عرفانی, محمود, حقوق
8 -موسّسین شرکت الزاما باید شرکتهای تجاری, چ ۰۱ صص ۱۹۳- نمایند. (عرفانی, محمود, حقوق 8 ۲۰۴- بند ۲ ماده فوق. از طرف دیگر 8 ماده ۳۷ ق.تث و آییننامه طبسق ماده ۱ نظامناسه ق.ت. مربو ۰ ۵ ۸ ۳ 7 0 اسفندماه ۷ وزارت شرکتهای تجارتی باید بهموجب که در آداره ثبت شرکتها و شرکتنامه رسمی تشکیل شود. به طوری که ملاحظه شد شرکت نام" ظ مقافت آن و ابر تمونههای . رای ۲ چاپی تنظیم و در ار نظام نامه ق.ت که تسلیم شرکتنامه را به اداره ثبت شرکتها الزامی میدانده به اداره مزبور جهت ثبت در دفتر ثبت شرکتها ارائه مینمایند و بدیهی است ثبت شرکتنامه در دفتر به آن جنبه رسمیت میدهده شاید علت تنظیم شرکتنامه عادی در عمل به منظور جلوگیری از تحمل هزینههای راجع به تنظیم شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی میباشد که تسهیلاتی برای موْسّسین در نظر گرفته شده است.
نشر آگهیی در ماه ۱۹۷ قت پیشبینی شده است که مقرر میدارد: هدر ظرف ماه ول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.؟ و برابر ماده ۱۹۶ ق.
ت: «اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.» ِ حال باید دید که نظامنامه مندرج در مواد فوق چه تشریفاتی را برای ثببت شرکت و نشر شرکتنامه پیشبینی رس اس نموده است. برابر ماده ۲ نظامنامه ش کتهای تجارتی باید در تهرآن در ۹ خارج از دایرة ثبت شرکتها و در خارج از تهران در آداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به نه ت برسد و ماده ۲ نظامنامه.
تسلیم تقاضانامه در دو نسخه را الزامی دانسته که در شرکتهای با زیر تیز تقدیم میکردد: - یک نسخه مصدق از اساسنامه اگر باشد - یک نسخه مصدق از شرکتنامه - اسامی شریک یا شرکائی که برای اداره شرکت تعیین شدهاند. -نوشتهای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمست حصههای غیرنقدی. .. . بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت. امضاء و به مهر آداره ممهفور ۱ نموده و به متقاضی بدهد.
متعاقبا وفق مواد ۵ و ۶ نظامنامهء در ظرف ماه اوّل ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز اصل شرکت به هزینه خود شرکت منتش ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۹ ۱ ا ۲ ۱ ِ کتاب اول- < ۳س<م<سم۷۹۳۷س۷س۷س<۹۷س۳<<<۷۹۷ج۳ج<۳۳۳<۳حح..__ح میگردد. (عرفانی, محمود. حقوق شرکتهای تجاری. چ ۱ صص ۳۸ ۱۶۷ ۲۰۵- در بند دوم ماده فوقالذکر که در حصوص ثبت صاحنامه 9 هبهنامه و شرکتنامه میباشد شامل اموال منقول نیز میشود.
منقول و غیرمنقول با عنوان صلح و در خصوص شرکتنامه نیز چون تنظیم شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی متضمن هزینه زیادی است و بعداً نیز برای ثبت شرکت باید حقالثبت جداگانه پرداخت گردد. عملا تنظیم شرکتنامه بین شرکاء بدون حضور در دفتر آسناد رسمی بر روی نمونههای چاپی که از طرف اداره ثبت شرکتها تهیه شده است. انجام میگردد و بعداً با ثبت شرکتنامه تنظمی شده بین شرکاء در دفتر ثبت شرکتها, شرکتنامه مزبور جنیه رسمی پیدا میکند و ثبت در دفتر ثبت شرکتهاء جانشین ثبت در دفتر اسناد رسمی میگردد. (ستوده تهرانی, حسن., حقوق تجارت. چ ۰۱ چ ۰۱۸ ۹ ص ۳۰۹ نقل و شرح از: محبی, محمودء حفوق ثبت اسناد.ء چ +صص ۱۱۱-۱۱۲) 8
۳ -اگرچه در ق.ت ایران نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد.ء و لیکن موسسین و شرکاء شرکت مکلفند که شرکتنامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند. از طرف دیگر وجود اساسنامه برای شرکت تضامتی صروری نمیباشد. لیکن معمولاً اقدام به تنظیم اساسنامه میشود زیرا شرکاء میتوانند اراده خود را از نظر قلمرو اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق ری و بالاخره روابط فیما بین در آن منعکس تمایند؛ بنابراین هر دو این اسناد باید به صورت مکتوب باشند.
همچنین طبق ماده ۱ نظامنامه ق.ت شرکتهای تجارتی باید بهموجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند. ۱ بر طبق ماده ۱۹۷ ق.ت ظرف ماه اول : کی هر شرکت خلاصه شرکت نامه , تضماره آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده ۱۹ ق.ت اساسنامه و نوشتجاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود ۱ مطابق نظامنامه مندرج در مواد قوق شرکت تضامتی باید در تهران در دایرةٌ ثبت شرکتها و در خارج از تهرآن در اداره ثبت لسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسده همچنین طبق ماده ۵ آییننامه ۱ و مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۳۶۰ اداره ثبت شرکتها در تهران و دوایر : ثبت شرکتها در شهرستانها در ثبت بر اساس بند ۱۶۲ مجمویه بخشنامههای ثبتی (فصل هفتم- ثبت شرکتها) صاحبان سهم و شرکاء یا نمایندگان قانون آنها باید ذیل شرکتنامه و یل ثبت مربوطه را از طرف شرکت امضاء کنند.
(سماواتی, بت در نظم حقوقی کنونی سوت تج حشمت ال بررسی و تحقیق پیرامون شرکتهای تضامنی» چ ۱ء ص ۵۸) ۵ علیالاصول» اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. در واقع» ماده ۱۳۰۶ ق.م که ادعهای اشخاص را درصورتی که ارزش قرارداد بیش از ۵۰ تومان بودء فقط به شهادت شهود قبول نداشت و به عبارتی دلیل . . کتبی را نیز برای اثبات آدعا ضروری میدانست حذف شده است؛ بنابراین» در حقوق فعلی آیران برای آثبات قرارداد» اصلاً نیازی به وجود نوشته نیست؛ اما آیا این اصل در مورد شرکت نیز صادق است؟
اگر آن طور که در حقوق فرانسه صادق است. شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت آن بود» جواب مسأله آسان بود؛ چرا که برای ثبت شرکتها عمدهترین چیزی که مطالبه میکند. قرارداد شرکت یا اساسنامه آن است که قطعاً باید به صورت نوشته باشد؛ اما در حقوق آیران تشکیل شرکت. ثبت آن نیز ضروری است و برخلاف آنچه گفته شده است (کیائی؛ کریم» حقوق بازرگانی, چ ۰۱ص ۲۰۵) شرکت ممکن است تشکیل شده باشد.ء بدون آن که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد؛ اما آیا برای آن که قرارداد ۳ ۱ ا ۱ ا ۱ 1 ۱ 1 ! 1 ۲ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ کتاب اول- < سس شرکت وجود داشته باشد., وجود نوشته ضروری است یا خیر؟
ق.ت ایران در مورد این که شر کت باید بهموجب فرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است؛ اما مسلم است که در حقوق آیران در صورت شرکت میتواند شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد؛ حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موْثُر نخواهد بود مگر آن که با توجه به مواد قانون ۴۷ و ۴۸ ق.ث به ثبت برسد. هی.ع.د.ع.ک این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است. (رأی شماره ۴۶۵۶- با التفات به ماده ۴۷ ق.تث و عنایت به عموم واطلاق قسمت اخیر شق دوم آن ماده که دلالت برای اجباری بودن ثبت هرگونه شرکتنامه دارد و با توجه به ماده ۴۸ قانون مزبور که این قبیل اوراق درصورتی که به ثبت نرسیده باشد در هیچیک از ادارات و دادگاهها پذیرفته نخواهد بودء به حکم دادگاه, از حیث تطبیق با قانون, ایراد موجهی نیست...») برأی مثال, هر گاه چند نقفر گراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضاء کرده باشند.
تا زمانی که وق ثبت اسناد و املای ۱۳۹ نشودء شرکت نسبی, با شرایطی که در شرکتنامه آمده است. تشکیل نخواهد شد؛ اما آیا میتوان گفت که قرارداد امضاء شده, در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی. موجد هیچگونه تعهدی نیست؟ جواب, البته منفی است؛ زیرا ماده ۰ ق.ت تأکید میکند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزسور به شکل یکی از شرکتهای مندرج در این قانون در نیامده باشدء شنرکت تضامنی تلقی خواهد شد. در مثال مذکور شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی, به صورت نسبی وجود تدارد؛ ولی کاملا غیر موجود نیست.
بلکه شرکت موجود تضامنی است. این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است. در مواردی ایجاد اشکال میکند. فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد. اما همین شرکت که قرار بوده است شرکت تضامنی باشد و به وجود نیامده است. با اعمال مأده ۳۲۰ ق.ت. شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. این امر نیو میتواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب میکند ماده ۰ ق.ت ۸۰ حقوق املاک. اسناه و ثبت درا کنونی ۱ تغییر پاید که به جای آن که چه همان طور که گفتیم؛ نتقال شل شا 8 تلقی شود نادیده به خصوصی ندارد.
تنظیم سنده ار شرا ور یام مد به هبهای است که انتقال در گرفته شدم شرکاء مسوول می 1 که نا به هر حال در عمل, شرکایی که پموجب بهموجت ۳ شرکتنامه را تنظیم کردهانده آن را با پذیرد تا موّثْر واقع شود) درصورتی که ملک دیگر به اداره ثببت شرکتها در قبال عوص باشد. تابع مقررأت میدهند تا به ثبت برسد؛ ولی همان انتقال طلب مدنی است؛ چه ق.ت در طور که مواد ۴۷ و ۴۸ قث هم مقرر این مور قاعدهای مقرر کرده است. در کردماند شرکتنامه ۱ میتوان در دفتر حقوق فرانسه.
حتماً به این نیست که در ادلره ثبت 74 ,60۳۳۳۵۲۵۵ 1۳1۵1 شرکتها به ثبت برسد. معذلکه ثبت زیرا در حقوق این کشور مهم الشرکه قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی از هر حیث مال منقول تلقی میشود و شرکت. شخصیت حقوقی اعطا منقول بودن سهمالشرکه به این دلیل نمیکند مگر آینگه شرایط دیگری که است که حق مزبور طلب شرکت از به آنها اشاره خواهیم کرد نیز موجود شرکت است و طلب طلبکار از مسدیون باشند. (اسکینی, ربیعاء شرکتهای را ق.م (ماده ۲۰) فقط از حیسث تجاری, ج ۰۱ج ۰۱۲ صص ۱۰۸-۱۱۰) صلاحیت دادگاههاء مال منقول تلة 8 تال دهنده سیم آلشرکه.
کرده است. نه از جنبههای دیگر. ری به هر حال, با توجه به این که در نتقال ممکن اس و از شرکت دارد. انتقال طلب, انتقالدهنده فقط ضامن داشد. ه ۴ با موی وجود طلب است. نه ملائنت مدیون, باسد. هر ۵ آدنم لا ۰ ۹ ۱ عوض باشد. باید ۴ ضا ۰ بو ۹ مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ د ۵ به من وجود حق حودس در : با موجب شرکت است؛ نتقال گیرنده : لدیستب_؛ پس ۰ حق مراجعه به انتقالدهنده را ندارد. ۲ ۰ ۰ ۱ ا ۱ ۱ 1 ۱ أ ۱ ۱ ۱ 1 ۰ ۱ ۰ ۱ ۴ کتاب اول - < سس سس مگر در صورت تدلیس و یا وجود شرایط دیگر؛ از جمله ضمانت صریح انتقالدهنده به وجود دارایی شرکت.
اما مواد ۵ ۱۵۵ 9 ۱۸۸ ق.ت مقرر کردهاند هر کس به عنوان شریک وارد غیرسهامی یا نسبی شودء متضامناً با همایر شرکاء مسوول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است و هر شرطی که برخلاق این ترتیب باشد. در مقابل اشخاص ثالت کان لم.کن است. البته این قاعده, شامل حال شریکی نمیشود که سهم خود را با رضایت سایر شرکاء به دیگری منتقل کرده و از شرکت خارج شده است؛ چه اگر چنین قاعدهای را بپذیریم. در حفیقت اثر انتقال صضحیح . سهمآلش رکه را که ماده ۱۳۲۳ ق.ت اجازه داده است از بین بردهآیم.
اگر دادندء این انتقال باید دارای کلیه آثار طبیعیاش نسبت به این شریک باشد که یکی از این آثار این است که دیگر مسوژول پرداخت بدهرهای ایجاد شده شرکت بعد از خروج خود نیست؛ مطابق مفاد ماده ۲۰۰ ق.ت به ثبت وق ثبت اسناد و املای ۱۵۱ رسیده و در روزنامهای کثیر الانتشار منتشر شده باشد. برعکس, شریکی که به جانشینی شریک خارج شده از شرکت. وارد شرکت میشود. مسوول تعهدات قبل و بصد از ورود خود به شرکت. وارد شرکت میشود. مسوْول تعهدات قبل و بصد از ورود خود به شرکت است.
البته هرگاه شرکاء و شخص وارد. یا شخص وارد 9 شخص خارج شده, در قرارداد رأجع به انتقال شرط خلاف کرده باشند.ء شرط میان امضاءکنندگان موْنْر است؛ اما به حقوق طلبکاران شرکت خللی وارد نمیآورد. با رعایت مقررات ق.رت بر در نظم حقوقی کنونی اج توق املاک. اساد و ثبت در .یکت و پس از انجام دارای شخصیت حقوقی که بدون در مورد این نو ۲۱7 تشکیل تردید نظارت شدیدتری بر عملکرد آنها نافتن تشریفات مزبور ۱ : است., اغماض کرده باشد. : دخصت حقوگی صرورکی گردد و دارای شحصیت : ی کتها می
7 .ام وه (کاویانی» کورش» حقوق سر ی به د بدور آن که نیازی به وی مستقل میشود باون تا 7 » چ ۳ ص )۹٩۴ ام[ راشد (اسکیتی» ربیعا تجارتی» ج ** مس یت آن .
۹ -ماده 3۱۵ .تا داده یا - تجار چ ۱ءچ ۰۱۲ صص 8 ۲۳۱۱ ق ۶ م مهو تس مطمتن را غیر قابل انکار و تردید ۸ ند با : ویدگی از آثا است د. این ضمانت جاری میشود. (عبدالهی محبوبهة.ء َ در مورد ثبت شرکتهای کتاب اول - حقو دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ +ص ۱+۰۱( 8 ۳۳ بهموجب ماده ۲۰۳ ق.ا.د.م اقرار در دادگاه ممکن است در دادخواست. حین مذاکر ۰ در دادگاه یا در یکی از لوایحی که بکه داد گاه تقدیم شده است به عمل آید اما ماده ۱۸۳ اقرار به صحت سازشنامه را در صورتی در خصوص موردء معتبر میداند که «طرفین در دادگاه حاضر» شده و اقرار نمایند؛ بنابراین حضور طرفین در دادگاه برای این امر لازم است و اقراری که در لایخه به عمل آمده باشد ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م چنین حکایت دارد که طرفین باید هم زمانء در یک سازشنامه اقرار نمایند.
اما پرسش مطرح این است که هرگاه ساز شنامه در خارج دادگاه» بدون ۰ ۰ 1 ...۰ حضور مامور تنظیم شده باشد. اعتبار دأذن به چنین صلحی مخالف ماده ۴۷ عالی کشور به این پرسش پاسخ منفی داده و آشعار داشته: صلحنامه مندرج در ماده ۴۷ ق.ث ظاهر در صلح اس . ۳ ۰ که مبنی بر معامله و نقل و نتقال باشد و شامل مصالحهای که در اد : 7 تر دعوا و مبنی بر ختم و فصل دعوا صورت گرفته نمیباشد مخصوص]ً اگر بهوسیله تراضی به عقیده مصدق. منتخبه بسوده و مصدقین عقیسده خودشان را بر حسب اختیاری که داشتهاند اظهار کرده باشند چنان که ماده ۱۹ قانون حکمیت نیز مناطاً موید این معناست که داورهایی که اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوا را به صلح خاتمه دهند و دلیلی بر لزوم قید چنین صلحنامهای در دفتر رسمی نیس ت: حکم شماره -۵٩۹۲ ۰ شعبه ۳ دیوان عالی کشور مشین.
احمد. ص ۹۰.- شمس عبدالله» آیین دادرسی مدنی پیش رفته. ولی اثبات ابراء با همه اقسام دلایل ممکن است و خصوصیتی نداردء جز این که چون تزها به اراده طلبکار واقع میشود. بهطور معمول دایلی از آن بجای نمیماند؛ احسانی است بر خلاف اصل (بقاء دین) که رعایت آن وابسته به بزرگ منشی و استواری طلبکار بر عهد خویش میشود. این است که دادگاه ناچار است به ظاهر امر و امارههای گوناگون روی آورد. تملیککننده را واهب. طرف دیگر را متهب. مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند. هبهنامه نوشتهای است که بهموجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند. 8
۷- آنجه از ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م برداشت میشود این است که از یک سودلایلی که تأمین میشود ممکن است در دعوا قابل استفاده نباشد. برای کتاب اول - حقو ۳۳ص مثال اگر دعوایی به خواسته خلعید از ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اقامسه شود و خواهان برای آثبات مالکیت خود به گواهی گواهانی که در صورتمجلس تأمین دلیل درج گردیده استناد نمایدء دادگاه به دستور مواد ۷ و ۴۸ ق.ث نمیتواند به آن اعتبار نماید از سوی دیگر هرگاه برای مشال در دعوای تصرف عدوانی, خواهان برای اثبات سبق تصرف خود در ملم.
به گواهی گواهانی استناد نماید که به درخواست او تأمین گردیده است. افزون بر آن که شرایط گواه میتواند مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیسرد: تشخیص درجه آرزش دلیل مزبور با داد گاه است تا با توجه به جمیع جهات از جمله شرایط گواهان, اظهارات آنها 9 آن را مثبت آدعای خواهان (سبق تصرف) قرار داده و با غیرموثر تشخیص دهد. (شمس, عبدالله آیین دادرسی مدنی پیشرفته. ج ۳ چ ۰۱۰ ص ۴۸۶)
8 -رأی شماره ۳۰۷- ۱۳۳/۰ (کلاسه پرونسده ۲ هع.دعا: با عنایت به اعتبار معاملات راجع به اموال غیرمنقول که بر اساس مادتین ۳۷ و ۸ ق.ث در دفاتر اسناد رسمی به ثبست رسیده و صحت آنها مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گرفته و اینکه تخلفات سردفتر شماره ۲۱۱ اسناد رسمی تهران ارتباطی به اسناد رسمی مورد استناد شاکیان پروندههای قفوقالذکر نداشته است؛ ۰ اصلاحی ق.۵ع مصوب ۱۳۷۳/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
داقع شده در پروفده* - : گردیده و مورد نصدذیق مین وافع نهای ماده ۱۰۰ قانون [ 2" ق.م از اسنا کمسوونهای ۱ و ماده ۱۳۷۸ ق از د ۹ یه مىته اعتراض باشد بر وقق ۰ شهرداری ذینقع 9 7 مر است و درباره طرفین و 1 به [ اء کمیسویونهای مذکور ر 1 با ۰ 9 سوی شا شده تء ۱ مضشاءکنندگان آن قشد و معسبیر ت شناخته ۱ ِ ۰ دلرای مش مدلول 1 شناخته میشود. این در صوری است بنابراین وقوع اشتباه در ۱ جوا شماره ۸۴۴ مورخ ۳۰ شعبه که امین صلح, صلاحیت تنظیم چنین ال ادا سندی را داشته باشد. هفتم تجدیدنظر دیون 1
۲- برخی از قوانین راجع به که داشتن رلبطه ا تیجاری را متحصرا 8 برحی ار شوایس راجح . و احا «شر کت نامه»: موکول به سر و ا وی ۱۳۱۳ سس مادتین فوقالذکر اعلام داشته و اسف ارفر رس 7 به لحلظ عدم لرائه اجارهنامه رسمی کمیسیون قوانین عدلیه: مستأجر ملک را فاقد : سمت قلمداد ماده ۳۶- شرکت سهامی بهموجب ۰ 2
۱۴ - ش کتنامه که د, دوه نسخه نوشته نموده و قرار رد شکایت وی را صادر شرکتتامه که در َ. 1 کرده محرز است و بلستناد تبصرههای شده باشد. تشکیل میشود. یکی از ۱و الحاقی (ب) ماده ۱۸ قدع! نسختین به طوری که در ماده ۵۰ دادنامه مزبور تقض میشود. مقرر است. ضمممه آظهارنامه مدیر ۵ شعبه سوم دیوآن عالی شرکت ضبط خواهد شد. کشور: ماده ۰- برای این که تعهد و تأدیه اطلاق ماده ۴۷ ق.ث شامل مزارعهنامه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود نیز میباشد و ماده ۱۰ قم ناظر به باید مدیر شرکت وقوع آن را بهموجب غیر معاملاتی است که در ق.م تصریح نوشته که به دایرة ثبت اسناد مرکز گردیده و استناد ببه آن در این ورد اصلی شرکت میسپارد و به ثیت ی ندارد.
(به نقل از مدنی, سیّد میرسد اعلام نماید و پاید اسامی ِ ۹ حموی مدنی ج ۱ شرکاء را با مقداری از سرمایه که اک پرداخته شده با یک نسخه از اساسنامه 7 ۳ باره ۳۷ ۳ ۵ دیوان عالی کشو: و یکی از نسختین شرکتنامه به ۱ ی نوسته مربور منصم نماید.
منبع: کتابِ «نظم» (قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶))، ص 130–147
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
