نکته هر چند که وفق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی

نکته هر چند که وفق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰۳ همان قانون، شرط رسیدگی توام به دو پرونده، یکسان بودن دو دعوا و یا وجود ارتباط کامل بین آن دو دعوا میباشد، و حسب قسمت اخیر ماده ۱۴۱قانون آیین دادرسی ذکر شده، وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد . اما همان طور که در ماده ۶۵ همان قانون در طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست مقرر شده، که اگر دعاوی متعدد با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه هم نتواند ضمن یک دادرسی به آن دعوای متعدد رسیدگی کند، باید دعاوی متعدد از یکدیگر تفکیک و جداگانه رسیدگی شوند که از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت میشود که اگر دعاوی متعدد با هم ارتباط کامل نداشته باشد ولی دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، مانعی جهت رسیدگی توام نیست و وحدت ملاک آن ماده با حالتی که پرونده های متعدد با موضوع دعوی متعدد در یک شعبه و یا در شعب دادگاه جداگانه در حال رسیدگی م. ب. حکم می کند که بتوان در فرضی که دعاوی موضوع پرونده های متعدد با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشد ولی با آن وجود بتوان آنها را تجمیع و ادغام نمود هم چنین ممکن است که دادگاه موظف باشد که ضمن تعیین تکلیف نسبت به دعوایی، موضوعات دیگری را هم مورد اظهار نظر قراردهد که آن موضوعات هر یک خود قابلیت آن را دارد که به صورت جداگانه ای مطرح شود و چنان نیز شده باشد، دادگاه می تواند در فرضی که آن موضوعات در دیگری موثر به معنی ارتباط کامل، نباشد مبادرت به توام شدن آنها نماید به عنوان مثال در طلاق دادگاه مکلف است که حقوقات مالی زوجه را ضمن صدور حکم طلاق مورد اتخاذ تصمیم قرار دهد، حال چنانچه زوجه در پرونده یا پرونده های دیگری غیر از پرونده مربوط به درخواست طلاق، جهت مطالبه حقوقات مالی خود دعاوی را طرح کرده باشد، حال که دادگاه در پرونده طلاق مکلف به تعیین تکلیف نسبت به حقوقات زوجه می باشد، می تواند آن پرونده ها را در پرونده طلاق ادغام نماید.