ه انتقال حق موضوع دعوا به غیر — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)

در توجیه خواسته ابتدایی و موقتی ضرورتی به اقامه دلیل مثبت قصد و برنامه خوانده در انتقال مال موضوع دعوا ب. غ. وجود ندارد و اساساً ابراز سند مکتوب و دلیل مادی مبین این امر، متعذر م. ب.. همینکه خواهان با ابراز دلایل تعلق مال به خود ادعای خ. ر. ب. نحو روشن مطرح می سازد و مرجع صالح را متوجه امکان و احتمال انتقال مال ب. غ. می نماید کفایت از وجود فوریت می نماید. بنابراین ضرورتی ندارد که متقاضی اسناد موید مذاکرات خوانده با اشخاص ثالث یا حضور او در بنگاه های معاملات ملکی و جستجوی خریدار به قصد انجام معامله نسبت به مال مورد ادعا را در توجیه ادعای خود کشف و ابراز نماید. در دعاوی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله و یا ایفای تعهدات قراردادی دایر بر آن یا تحویل مبیع، درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال مال موضوع دعوا شایع و رایج است و سبب محفوظ ماندن اصل حق موضوع دعوا و تمهید مقدمات اجرای حکم احتمالی بنفع متقاضی متعاقب دادرسی اصلی میشود. مرجع قضایی هم متعاقب تکمیل درخواست و بررسی دلایل متقاضی از جمله دلایل مثبت انتقال مال به وی فوریت را در پرتو امکان انتقال مال از سوی خوانده ب. غ. و بی نتیجه و عبث ماندن دعوا و حکم احتمالی در فرض حقانیت دادخواهی خواهان شناسایی می نماید و با صدور دستور تامینی مانع از آن می شود که خوانده به قصد ناکامی خواهان و با سوء نیت مبادرت به انتقال رسمی ملک ب. غ. نماید. روشن است که اگر دادگاه به درخواست متقاضی توجه ننماید و خوانده از فرصت موجود استفاده برده و مال را به نحو رسمی به دیگری منتقل کند دیگر دعوای اصلی قابلیت استماع نداشته و در فرض بی اطلاعی دادگاه از انتقال رسمی ملک ب. غ. و صدور حکم بنفع خواهان حکم مزبور قابلیت اجرا نخواهد داشت. زیرا خوانده م. ع. دیگر دارنده سند رسمی مالکیت نیست تا بتواند حکم را تحمل نموده و سند رسمی مالکیت را بنام خواهان محکوم له منتقل نماید. از سویی دیگر رد درخواست دستور موقت در این فرض سبب می شود دعوا تکرار یابد. این بار از سوی خریدار سابق به طرفیت ناقل و منتقل الیه جدید). در دعوای مالکیت خوانده ناقل را به عنوان مقدمه و مقتضی تحقق خواسته انتقال رسمی ملک بنام خود، مطرح سازد. چنین نتیجه ای موجب تورم پرونده ها و تحمیل هزینه مضاعف بر شهروندان و عدلیه می شود. گذشته از آن که ممکن است اساساً دعوای ابطال سند رسمی به کمک سند عادی ب. ت. ب. رویه برخی محاکم بر محور اینکه سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، استماع نشود. در بین آرای مرتبط با دستور موقت مواردی پیدا شده که دلالت دارد؛ مرجع قضایی به جهت در رهن بودن ملک و تصور غیر ممکن بودن نقل و انتقال عین مرهونه فوریت را احراز ننموده و درخواست دستور موقت دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را رد نمود. اما این استدلال در تمام موارد و مصادیق درست نیست. زیرا اولاً ممکن است متقاضی دلیلی ابراز کند که حکایت از قصد خوانده و اقدام او در فک رهن و انتقال ملک موضوع دعوا ب. غ. باشد و ثانیاً محتمل است خوانده همین ملک را که با سند عادی به متقاضی واگذار کرده به همان شکل به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کند یا اینکه اشخاص ثالث به ادعای طلبی مسلم از مالک رسمی ملک ناقل ملک به متقاضی دستور موقت در صدد توقیف و تامین اموال مدیون مزبور و از جمله ملک مورد دعوی برآیند، که در این وضع توقیف مکرر ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی) و یا توقیف مازاد آن از سوی بستانکاران جایز و قانونی است مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیر). . در همین زمینه ر.ک. نظریه فقهای شورای نگهبان در اعلام بی اعتباری اطلاق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در بی اعتبار دانستن اسناد عادی و غیر رسمی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲: nazarat. . <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده ۷۹۳ قانون مدنی</a>: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» . برای مثال دادنامه شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۸ شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران: نقل از کامیار کارکن) محمدرضا. همان مآخذ صص ۹۹ و ۱۰۰. نهرینی دکتر فریدون. همان مآخذ صص ۲۲۴ و ۲۲۵. لطمه و خسارت به حقوق معنوی» ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان حق اثر» را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و آثار مورد حمایت را از جمله؛ کتاب، شعر، موسیقی کپی رایت یا حق مالکیت ادبی - هنری یا اخلاقی یا حق استفاده از محصول اندیشه و فکر در زمره این حقوق است. دلایل و حقایقی که حکایت نماید خوانده در صدد انتشار اثری است که نشر آن در قید انحصاری مدعی است، می تواند توجیه گر وجود فوریت بوده و درخواست صدور دستور موقت دایر بر توقف انتشار اثر مورد درخواست خوانده را موجب می شود. ماده یک قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می دارد: اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه میکند و مشکلی را در یک حرفه فن فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید. برابر ماده ۲ قانون مزبور اختراع قابل ثبت است و در بند الف ماده ۵ به حق انحصاری مخترع بر اختراع ثبت شده تاکید شد و بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص دیگر به موجب بند الف ماده ۱۵ مشروط به موافقت مالک گردید. در فصول دوم و سوم قانون مزبور حقوق مربوط به طرح های صنعتی، علائم جمعی، نامها و برندهای تجاری ذکر شد و در ماده ۶۰ تاکید شد: «نقض حقوق مندرج در این قانون عبارتست از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید».