ه مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه پیمانکار — (۱) به استناد ماده ۳۴۹ قانون آیین

موارد اختلاف به شرح زیر است: لف برخی از مراجع رسیدگی کننده دادگاه یا داور) به تأسی از تفکر فقهای شورای نگهبان در یک واکنش مقدس مآبانه اصلاً اعتقادی به خسارت تأخیر تأدیه ندارند و ضمن ریوی تلقی کردن آن از صدور رأی در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توسط کارفرما د. ح. پیمانکار خودداری می کنند. به نظر می رسد این جفای بزرگی د. ح. پیمانکاران است که اعتقادات شخص صادر کننده رأی در آن مدخلیت دارد و نوعی تمرد از اوامر قانونی محسوب می شود. زیرا ربای پول با خسارت تأخیر تأدیه تفاوتی به فاصله زمین تا آسمان دارد. ربا یا ربح، اجاره دادن مستقیم پول توسط ریادهنده است که به جای سرمایه گذاری و پذیرش ریسک سرمایه خویش راه زالوصفتان را در پیش می گیرد. این عمل طبق آموزه های دینی عمل بسیار قبیحی است که خداوند آن را نوعی جنگ علیه خود تلقی فرموده است. در حالی که خسارت تأخیر تأدیه با یک حساب سرانگشتی و تفکر خردگرایانه کاهش ارزش پول ملی است که اگر مدیون از ادای به موقع آن کوتاهی یا خودداری نمی کرد، طلبکار متضرر نمی شد. عدم شناسایی خسارت تأخیر تأدیه پیمانکار در احکام مراجع حل اختلاف، یا همراه با استدلال به ریوی بودن آن است یا بدون استدلال با مسکوت ماندن در رأی، تحقق پیدا می کند. بعضی از مراجع نیز به این دلیل که طلب پیمانکار با محاسبات کارشناسی به دست آمده از تعلق خسارت تأخیر تادیه به مطالبات پیمانکار خودداری می کنند. برای مثال شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۷۲۰۱۶۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ چنین رأی داده است. ... ولیکن هیأت شعبه نجدید نظر خواهی، اداره راه و شهرسازی از جهت محکومیت خود به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر مبلغ هفتصد میلیون ریال را از این جهت وارد می داند که میزان دین نامشخص بوده و تعلق خسارت تأخیر به دینی که خواهان به میزان آن علم نداشته مغایر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرس مدنی است لذا به استناد ماده ۱۹۷ و ۳۵۸ آن قانون ضمن نقض این بخش از رأی بدوی حکم به بی حقی خواهان بدوی در این قسمت صادر می نماید. این رأی قطعی است. در صورت نخست می توان در دادگاه تجدیدنظر راجع به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرد، اما در صورت دوم که رأی بدون اظهارنظر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده دادگاههای تجدید نظر دو رویکرد متفاوت دارند: (۱) به استناد ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر میدارد: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.»، از هرگونه اظهار نظر در آن مورد خودداری می کنند. در این حالت، پیمانکار می تواند با تقدیم دادخواست علیحده، مسأله وصول خسارت تأخیر تأدیه را مجدداً از دادگاه بدوی تقاضا نماید و پس از سیر مراحل قانونی نفیاً یا اثباتاً به نتیجه خود برسد. زیرا در این حالت موضوع مشمول قاعده قضیه اعتبار امر مختومه نمیگردد. (۲) پس از اظهار عقیده نسبت به کل رأی اصداری در خصوص خسارت تأخیر تأدیه که علی رغم درخواست پیمانکار در رأی بدوی مسکوت مانده است، پرونده را جهت اظهار نظر در آن خصوص به شعبه بدوی اعاده می نمایند تا دادگاه بدوی در آن خصوص نیز نفیاً یا اثباتاً رأی مقتضی صادر نماید تا مجدداً مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد. ب - برخی دیگر از قضات یا داوران در اصل خسارت تأخیر تأدیه تردیدی ندارند و رأی هم صادر می کنند ولی در تعیین مبدأ محاسبه آن به شرح زیر اختلاف نظر دارند: (۱) مبدأ، تاریخ صورت وضعیتی است که پیمانکار به کارفرما یا مهندس مشاور تسلیم کرده و پس از گذشت مدت مقرر در هر یک از ماده های شرایط عمومی پیمان مثلاً ماده ۳۶، ۳۷ ۴۰ و ۵۲) کارفرما از پرداخت آن در مهلتهای مقرر خودداری کرده ماده ۵۲۲ قانون صدرالاشعار مباینت آشکار دارد. چرا که، در تاریخ تقدیم صورت وضعیت هنوز میزان مطالبات پیمانکار معلوم نیست و پس از طی تشریفات مندرج در شرایط عمومی پیمان طلب او معلوم خواهد شد. به عبارت دیگر، میزان مطالبات پیمانکار وقتی بر ذمه کارفرما مشغول میشود که توسط مهندس مشاور و کارفرما رسیدگی و معلوم گردد. پس از معلوم شدن طلب پیمانکار، چنانچه کارفرما از پرداخت آن کوتاهی نماید و پیمانکار با ارسال نامه یا اظهارنامه، مطالبه کند اصولاً طبق مفاد ماده ۵۲۲ قانون مزبور از تاریخ ابلاغ نامه یا اظهارنامه طلب پیمانکار می تواند از آن تاریخ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار گیرد. (۲) بعضی از مراجع حل اختلاف دادگاه یا داوری ملاک مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست (یا عرضحال) متقاضی داوری قرار میدهند و در رأی خویش به همین نحو عمل میکنند. اما باید توجه داشت که هرگاه پیش از تقدیم دادخواست یا عرضحال، پیمانکار به رغم معلوم شدن طلب خود با ارسال نامه یا هر اعلامیه ای، مطالبات خود را از کارفرما خواسته باشد، اصولاً بر اساس ماده ۵۲۲ قانون یاد شده بالا، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید همان تاریخ ابلاغ نامه یا هر اعلامیه ای باشد که پیمانکار ارسال نموده، نه تاریخ تقدیم دادخواست. مگر این که پیمانکار بدون ارسال هرگونه اعلامیه ای، ابتدا به ساکن با تقدیم دادخواست یا عرض حال مطالبات خود را ادعا کرده باشد که در این صورت به نظر میرسد نه تنها تاریخ تقدیم دادخواست یا عرضحال ملاک مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست یل که باید تاریخ ابلاغ دادخواست (یا عرضحال) باید مدنظر مرجع رسیدگی کننده به اختلاف قرار گیرد. (۳) تعداد دیگری از مراجع حل اختلاف، تاریخ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی معیار ارزیابی خسارت تأخیر تأدیه قرار می دهند و استدلال آنها این است که: چون پیش از انجام کاوشهای کارشناسی دین پیمانکار معلوم و مسلم نبوده و در نتیجه، پس از احراز آن در مرحله کارشناسی مشخص می گردد پس باید تاریخ رأی بدوی را که بر اساس نظریه کارشناس صادر شده، میزان تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داد. این عقیده به نظر نمیرسد که از حیث تحلیل