Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دعوی خلع ید در فروش اقساطی ضرورتی ندارد و مستلزم صرف وقت و اشکالاتی است الزام به ایفاء تعهد و یا الزام به تحویل موضوع تعهد کافی است. زیرا در دعوی خلع ید دو رکن اصلی و اساسی وجود دارد الف) مالکیت رسمی ۱۲ وضعیت امضاء سند عادی فروش ملک و امضاء سند رسمی فروش همان ملک به نام شخص دیگر. سؤال - در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قولنامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم میشود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود. فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده و تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته هر کدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هر سه سند را امضاء کرده لیکن در دادگاه اظهار میدارد که بیش از یک بار ملک را نفروخته و قیمت یک بار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ یک از خ. ه. سه گانه را نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه در دفاتر حضور یافته و نوشته ای مربوط به سند و قولنامه را امضاء کرده است به تصور اینکه این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است. به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر سه را امضاء نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم میشود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به لحاظ جلوگیری از مصادره اموال و وضعیت خاصی که در آن بوده بدون مقاومت سند را امضاء کرده است. حال ب. ت. ب. این که هیچ کدام از آنها وجهی پرداخت نکرده اند و عقد معامله نیز جاری نشده است تکلیف موضوع چیست؟ دعوای اثبات مالکیت در این پرونده مسموع نیست فقط دعوای ابطال سند م. ب.. دارنده قولنامه عادی میتواند دادخواست اثبات مالکیت و ابطال اسناد رسمی را بدهد معامله مقدم ارجح است به معاملات دیگر اگر دلایل کافی برای فرض اول نباشد سند رسمی اولی صحیح و سند دوم باطل است. نشست قضایی (۱) در متن سؤال تصریح شده در مورد ملکی که سند رسمی دارد ظاهراً منوط به این است که سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی ثبت نشده باشد کافی نخواهد بود بر این که دولت این شخص را به عنوان مالک خواهان (ب) تصرفات غیر اذنی خوانده که در اینجا مصداق ندارد. بنابراین نظر کمیسیون قضایی ۵ از این حیث دارای ایراد است. «نگارنده

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین