همان صص ۲۰۵ الی ۲۱۵

۴۴۵ - کاتوزیان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها جلد اول، صص ۳۵۰ الی ۳۷۰ قبال زبان دیده میباشد، ممکن است محل حادثه رانندگی را به عنوان یکی از موارد صلاحیت قضایی محسوب کنند و با مراجعه زیان دیده به دادگاه آن محل کشور خارجی و صدور حکم علیه شرکت بیمه به تبع صدور حکم علیه مسئول حادثه قانونی که بر تعهد بیمه گر و حقوق زبان دیده اعمال می شود و اجرای حکم صادر شده از دادگاه خارجی مورد نزاع حقوقی قرار گیرد. در این فرض اگر محل اجرای تعهدات بیمه گر را محل اقامت او بدانیم اشکالی از حیث قانون حاکم به وجود نمی آید و صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی، واحد خواهند بود. زیرا بیمه گر به موجب قرارداد در محل اقامت خود محل شرکت متعهد به پرداخت خسارت است بنابراین حتی اگر حادثه در کشور خارجی باشد، زیان دیده در صورتی که بخواهد علیه بیمه گر طرح دعوا کند چاره ای جز رجوع به محل اقامت بیمه گر ندارد و در این صورت هر سه عنصر قرار دادی محل انعقاد قرارداد اقامت خوانده و اجرای تعهدات در کشور واحد متمرکز میشوند و صلاحیت قضایی و مراجع صالح نیز با قانون حاکم یکسان خواهد بود. اما ممکن است این استدلال نیز مطرح شود که به محض تحقق حادثه و ایجاد حق زبان دیده تعهدات بیمه گر عینیت می یابند و حق مستقیم زیان دیده به معنی اجرای حق در محل تحقق آن است و بنابراین دادگاه خارجی صالح است و چون انتخاب قانون حاکم بر تعهدات بیمه گر بر اساس توصیف همان دادگاه به عمل می آید این امکان وجود دارد که قانونی دیگر بر سرنوشت بیمه گر و زیان دیده حاکم شود. هر چند این استدلال و احتمال طرح آن را در عرصه حقوق بین الملل خصوصی نمی توان به طور مطلق مردود دانست اما بر اساس عملکرد بیشتر نظام های حقوقی بعید به نظر می رسد جز محل اقامت بیمه گر به عنوان محل اجرای تعهد دادگاه دیگری صلاحیت یابد یا قانون دیگری اعمال شود. تمام این فروض در جایی است که در قرار داد بیمه تعهدات بیمه گر، حتی در محل کشور خارجی نیز گسترش داشته باشند به این صورت که حق زبان دیده را حتی اگر در کشور خارجی ایجاد شده باشد پوشش دهد در غیر این صورت اگر در قرارداد شرط شده باشد که تعهد پرداخت خسارت تنها در محدوده مرزهای کشور معینی امکان دارد حادثه رانندگی و ایجاد حق مستقیم زیان دیده تنها در صورتی که در همان کشور حادث شود، سبب متعهد شدن بیمه گر می شود. به نظر می رسد که مقصود ماده ۲۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ همین نکته باشد زیرا مفهوم پوشش بیمه ای همان تعهداتی است که بیمه گر در قبال بیمه گذار و ثالث زبان دیده دارد. قانون جدید، قلمرو مکانی تمام بیمه نامه های صادره از بیمه گران را محدود به مرزهای کشور جمهور اسلامی ایران نموده است. چنین امری به موجب قرارداد نیز عملی بود همچنان که به موجب توافق میتوان از محدوده سرزمینی عبور کرد و محل حادثه را نیز تحت شمول قرار داد. ۴۴۵ - کاتوزیان دکتر … قراردادها جلد اول، صص ۳۵۰ الی ۳۷۰ قبال زبان دیده میباشد، ممکن است محل حادثه رانندگی را به عنوان یکی از موارد صلاحیت قضایی محسوب کنند و با مراجعه زیان دیده به دادگاه آن محل کشور خارجی و صدور حکم علیه شرکت بیمه به تبع صدور حکم علیه مسئول حادثه قانونی که بر تعهد بیمه گر و حقوق زبان دیده اعمال می شود و اجرای حکم صادر شده از دادگاه خارجی مورد نزاع حقوقی قرار گیرد. در این فرض اگر محل اجرای تعهدات بیمه گر را محل اقامت او بدانیم اشکالی از حیث قانون حاکم به وجود نمی آید و صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی، واحد خواهند بود. زیرا بیمه گر به موجب قرارداد در محل اقامت خود محل شرکت متعهد به پرداخت خسارت است بنابراین حتی اگر حادثه در کشور خارجی باشد، زیان دیده در صورتی که بخواهد علیه بیمه گر طرح دعوا کند چاره ای جز رجوع به محل اقامت بیمه گر ندارد و در این صورت هر سه عنصر قرار دادی محل انعقاد قرارداد اقامت خوانده و اجرای تعهدات در کشور واحد متمرکز میشوند و صلاحیت قضایی و مراجع صالح نیز با قانون حاکم یکسان خواهد بود. اما ممکن است این استدلال نیز مطرح شود که به محض تحقق حادثه و ایجاد حق زبان دیده تعهدات بیمه گر عینیت می یابند و حق مستقیم زیان دیده به معنی اجرای حق در محل تحقق آن است و بنابراین دادگاه خارجی صالح است و چون انتخاب قانون حاکم بر تعهدات بیمه گر بر اساس توصیف همان دادگاه به عمل می آید این امکان وجود دارد که قانونی دیگر بر سرنوشت بیمه گر و زیان دیده حاکم شود. هر چند این استدلال و احتمال طرح آن را در عرصه حقوق بین الملل خصوصی نمی توان به طور مطلق مردود دانست اما بر اساس عملکرد بیشتر نظام های حقوقی بعید به نظر می رسد جز محل اقامت بیمه گر به عنوان محل اجرای تعهد دادگاه دیگری صلاحیت یابد یا قانون دیگری اعمال شود. تمام این فروض در جایی است که در قرار داد بیمه تعهدات بیمه گر، حتی در محل کشور خارجی نیز گسترش داشته باشند به این صورت که حق زبان دیده را حتی اگر در کشور خارجی ایجاد شده باشد پوشش دهد در غیر این صورت اگر در قرارداد شرط شده باشد که تعهد پرداخت خسارت تنها در محدوده مرزهای کشور معینی امکان دارد حادثه رانندگی و ایجاد حق مستقیم زیان دیده تنها در صورتی که در همان کشور حادث شود، سبب متعهد شدن بیمه گر می شود. به نظر می رسد که مقصود ماده ۲۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ همین نکته باشد زیرا مفهوم پوشش بیمه ای همان تعهداتی است که بیمه گر در قبال بیمه گذار و ثالث زبان دیده دارد. قانون جدید، قلمرو مکانی تمام بیمه نامه های صادره از بیمه گران را محدود به مرزهای کشور جمهور اسلامی ایران نموده است. چنین امری به موجب قرارداد نیز عملی بود همچنان که به موجب توافق میتوان از محدوده سرزمینی عبور کرد و محل حادثه را نیز تحت شمول قرار داد. ماده ۲۰ قانون مذکور از تابعیت زیان دیده و مسئول حادثه سخن نمی گوید و معیار تشخیص تعهدات بیمه گر را نیز نه بر اساس محل تحقق حادثه رانندگی که بر اساس تعهدات بیمه گر میداند زیرا همان طور که گفته شد، مفهوم پوشش های بیمه ای چیزی جز تعهدات بیمه گر نیست که گستره این تعهدات محدود به مرزهای ایران م. ب.. بنابراین اگر حادثه در ایران رخ دهد فرقی میان ایرانی یا خارجی بودن مسئول حادثه یا زیان دیده نیست و بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. قانون حاکم نیز همین قانون بیمه اجباری و سایر مقررات مدنی و کیفری ایران است. بدین صورت تعارض قوانین در مورد بیمه نامه های صادره از شرکت های بیمه گر ایرانی مطرح نمی شود. علت شمول تعهدات بیمه گر نسبت به اشخاص ایرانی و خارجی که در ایران دچار حادثه یا باعث آن میشوند نه تنها اصل سرزمینی بودن قوانین است بلکه از آن جهت که صدمات بدنی در قانون ایران از طریق فرایند کیفری ثابت شده و حوادث رانندگی مذکور جرم می باشند و در این موارد تردیدی در قانون داخلی وجود ندارد و نیز ب. ت. ب. اینکه اساساً قانون جدید از مقررات مربوط به نظم عمومی است لذا شمول آن بر تمام اشخاص امری بدیهی به نظر می رسد.