همگونی فراوان با مدل اجرای احکام قضایی

برغم مستقل بودن سیستم اجرای آرای مالیاتی، در شیوه اجرا بیش و کم همان قواعد و روش های حاکم بر اجرای احکام مدنی، دنبال می گردد؛ لزوم قطعیت رأی و ابلاغ آن به داد باخته و سپری شدن مهلتی مشخص از آن برای اجرا (ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم نحوه بازداشت اموال منقول و غیر منقول داد باخته و ثالث مواد ۵ به بعد و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸، ارزیابی اموال (ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸)، قواعد مستثنیات دین و خروج بخشی از اموال از قید توقیف که با ادامه حیات مؤدی ملازمه می یابد (ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم حفاظت اموال بازداشت شده (مواد ۱۹ و ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) فروش اموال منقول و غیر منقول توقیف شده و کیفیت استیفای محکوم به مالیاتی (مواد ۳۱-۴۵ و ۴۶-۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸)، بسان شرایطی است که در قانون اجرای احکام مدنی برای استیفای محکوم به آمده است. حتی طواری مترتب ر اجرای احکام مالیاتی مانند: اعتراض شخص ثالث بر توقیف مال با ادعای تعلق آن به وی موضوع مواد ۳۰ و ۵۶ آیین نامه اجرایی) یا فوت و حجر مؤدی مالیاتی (ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی همان پیامدها و آثاری را در اجرا برجای می گذارد که مانند آن در اجرای احکام مدنی دیده می شود. تفاوت اساسی افزون بر عنوان اشخاص دخیل در کلاسه اجرایی و مبنای اجرا در امکان بازداشت داد باخته یا بدهکار ممتنع از اجرای حکم مالی است که ماده ۳ ق.ن.ا.م.م چنین امکان غیر مستقیم را برای احکام قطعی محاکم قضایی در نظر گرفت اما این سازوکار قهری نسبت به آرای مالیاتی پیش بینی نشده است.