دکترین
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مقام ایجاد وحدت رویه مقرر
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مقام ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد: ب. ت. ب. ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری آورای مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و این که در پرونده های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوای خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوای به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوای مطالبه خسارات قرار گیرد.
قبول دعوا به طرفیت او بلاشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
اختلاف در روابط بیمه گذار بیمه شده صاحب حقوق بیمه ای و بیمه گر در عرصه صنعت بیمه به دلیل گردش قابل توجه مالی و حجم بالای دعاوی مستقیم یا غیر مستقیم، امری محتمل است. شرکتهای بیمه در غالب موارد با ایفای تعهد بر اساس شرایط مقرر زمینه هر اختلافی را منتفی میکنند اما در موارد باقی مانده باید راه آسان و قابل اعتماد برای حل اختلاف وجود داشته باشد. اقامه دعوا در مراجع عمومی راه همیشگی والبته پر دردسر است! هزینه قابل توجه که گاه از توان زیان دیدگان حوادث خارج است.
اطاله امر و نگرش غیر تخصصی از جمله معضلات محسوب می شود. مدتی است در قراردادهای بیمه شرط داوری پیش بینی می شود و هر چند گاه سیاق عبارت و شرایط آن از قواعد و اصول حقوق داوری به دور است و خود زمینه ساز اختلاف می شود؛ اما راهی قابل تأیید م. ب. و باید با حذف موانع حقوقی به تقویت آن همت نهاد متأسفانه مقنن تاکنون و بطور عام، راه قانونی مناسبی در قالب داوری پیش بینی نکرده و در مقابل با وضع نهادهای نامشخص سبب ابهام در این زمینه شده است که توصیه میشود با تجدید نظر در این موارد نهاد حقوقی داوری را به بهترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف قضایی نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
