و قانونی مراجع قضایی بر می گردد در پاسخ به پرسش بالا

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و قانونی مراجع قضایی بر می گردد در پاسخ به پرسش بالا باید دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد؛ نخست نوع رسیدگی دادگاه در پرونده تحت رسیدگی آن نسبت به اصحاب دعوا است و دیگری به اظهار نظر پیشین وی مربوط میشود. این دو موضوع به استقلال عمل می کند و هر یک را باید جداگانه مورد بررسی و دقت قرار داد. نخستین مورد به امور ترافعی و ماهیتی و دعوا بر میگردد و دومی نیز به یکی از شقوق مندرج در ماده ۹۱ ق.آ.د.م یعنی موضوع بند د ماده ۹۱ قانون مزبور ارتباط دارد. امور ترافعی و ماهیتی – در هر مورد که صلاحیت و تشخیص مرجع قضایی در رسیدگی به اعتراض و شکایت از رأی و تصمیمی مانند رأی کمیسیون ها و هیأت ها، به عنوان و از حیث نقض قوانین باشد، این نحوه شکایت را نباید از انواع دعاوی و امور ترافعی شمرد. این نکته تعبیری است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷، از رسیدگی شکلی و قانونی مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی به شکایت از آراء مراجع غیر قضایی از حیث نقض قوانین به دست داده است. از مفهوم این تعبیر و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور میتوان به این نتیجه رسید که فرض دعوا و امور ترافعی منحصراً در مراحلی از دادرسی در مراجع قضایی متصور است که در آن رسیدگی ماهوی به دعوا و یا شکایت از رای از منظر قانون ممکن بوده و وظیفه آن مرجع را تشکیل بدهد؛ مانند رسیدگی ماهوی ۱. رأی وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانهای عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضائی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۱۰ ق...د. د.ع.) در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد. این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است...