و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)

بند د ماده ۳۳۲ و شق ۲ از بند ب ماده ۳۶۷ ق..د.م، از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر و قابل فرجام را قرار عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوا نام برده است. این مستند قانونی ظاهراً حکایت از این نکته دارد که هرگاه ی. ا. ط. دعوا املات نداشته باشد، دادگاه باید قرار عدم اهلیت را صادر نماید. قرار عدم اهلیت در ماده ۸۴ به بعد ق.آ.د.م پیش بینی نشد و اساساً چون رد دعوا یا عدم استماع یا رد دادخواست نیست و ارتباطی فقط با دعوا ندارد، شاید قرار نهایی و قاطع محسوب نگردد. به عبارت دیگر چنین قراری عدم اهلیت خواهان یا خوانده ظاهراً تاثیری نسبت به خود دعوا ندارد بنابراین روشن نیست که آیا چنین قراری دعوا را از دادگاه خارج میکند و قاطع دعوا است یا خیر؟ علاوه بر این آیا این قرار همان قرار رد دعوا مندرج در بند ۳ ماده ۸۴ و ۸۹ ق.آ.د.م در باب اهلیت خواهان است یا خیر؟ اگر اینطور است در موردی که خوانده دارای اهلیت نیست چگونه عمل میشود؟ ماده ۸۶ ق.آ.د.م نمی گوید که اگر خوانده اهلیت نداشت دعوا به طرفیت او رد میشود بکه فقط اعلام داشته که او می تواند از پاسخ به دعوا امتناع ورزد. پس ماده ۸۶ ق.آ.د.م می تواند دو وضعیت را به ذهن متبادر سازد: جایی که خواهان اطلاع از اهلیت و عدم اهلیت خوانده ندارد و دعوا را به طرفیت او و در همان اقامتگاه وی مطرح می سازد. در اینجا ماده ۸۶ قانون مزبور حاکمیت دارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. جایی که خواهان اطلاع از اهلیت و عدم اهلیت خوانده ندارد و دعوا را به طرفیت او و در همان اقامتگاه وی مطرح می سازد. در اینجا ماده ۸۶ قانون مزبور حاکمیت دارد. جایی که خواهان می داند که خوانده اهلیت ندارد ولی دعوا را به طرفیت او اقامه و در اقامتگاه همان خوانده نیز اقامه مینماید. در این صورت صلاحیت دادگاه و ابلاغ قانونی محل تردید قرار می گیرد. چون اقامتگاه شخص محجور برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1006-a_0815110236661">ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی</a>، اقامتگاه سرپرست قانونی او است. در چنین مواردی پس از روشن شدن قضیه، دادگاه باید به دفتر خویش دستور دهد تا برای تعیین اقامتگاه قانونی محجور، به خواهان ... رفع نقص از دادخواست بدهد و خواهان باید اقامتگاه ولی و سرپرست محجور را یافته و به دادگاه اعلام دارد. سپس در این مورد دادگاه بر اساس ماده ۱۱ به بعد از طرفین دعوا مرتبط با عدم اهلیت خواهان و خوانده در اصل اقامه و طرفیت در دعوا به اهلیت استیفای خواهان ارتباط دارد. در حالی که به باور ندارنده بند د ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م ناظر به نداشتن اهلیت تمتع برای هر یک از طرفین دعوا است. یعنی عدم اهلیت تمتع یا تملک هر یک از طرفین دعوا موجب می شود که دادگاه نتواند از اساس، حقی را با فرض انتقال و تملک ظاهری، برای آنان شناسایی کند. برای مثال حق تمتع برای بیگانگان و اتباع خارجی به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-961-a_0815110236610">ماده ۹۶۱ قانون مدنی</a> در موارد خاصی منتفی است مانند تملک املاک غیر منقول مزروعی به موجب قانون تملک اموال غیر منقول بیگانگان در سال ۱۳۱۰). یا محرومیت برخی از اشخاص به علت محکومیت های کیفری که آنها را از حقوق اجتماعی محروم می گرداند تبصره (۱) ماده ۱۹ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱). افزون بر موارد فوق اهلیت تمتع اشخاص حقوقی دولتی و عمومی و خصوصی به واسطه موضوع اساسنامه آنها یا به موجب قانون تشکیل دهنده آنها تعیین میشود. بنابراین خارج از موضوعات مقرر آنها اهلیت تمتع و تملک ندارند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. جایی که خواهان می داند که خوانده اهلیت ندارد ولی دعوا را به طرفیت او اقامه و در اقامتگاه همان خوانده نیز اقامه مینماید. در این صورت صلاحیت دادگاه و ابلاغ قانونی محل تردید قرار می گیرد. چون اقامتگاه شخص محجور برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1006-a_0815110236661">ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی</a>، اقامتگاه سرپرست قانونی او است. در چنین مواردی پس از روشن شدن قضیه، دادگاه باید به دفتر خویش دستور دهد تا برای تعیین اقامتگاه قانونی محجور، به خواهان ... رفع نقص از دادخواست بدهد و خواهان باید اقامتگاه ولی و سرپرست محجور را یافته و به دادگاه اعلام دارد. سپس در این مورد دادگاه بر اساس ماده ۱۱ به بعد از طرفین دعوا مرتبط با عدم اهلیت خواهان و خوانده در اصل اقامه و طرفیت در دعوا به اهلیت استیفای خواهان ارتباط دارد. در حالی که به باور ندارنده بند د ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م ناظر به نداشتن اهلیت تمتع برای هر یک از طرفین دعوا است. یعنی عدم اهلیت تمتع یا تملک هر یک از طرفین دعوا موجب می شود که دادگاه نتواند از اساس، حقی را با فرض انتقال و تملک ظاهری، برای آنان شناسایی کند. برای مثال حق تمتع برای بیگانگان و اتباع خارجی به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-961-a_0815110236610">ماده ۹۶۱ قانون مدنی</a> در موارد خاصی منتفی است مانند تملک املاک غیر منقول مزروعی به موجب قانون تملک اموال غیر منقول بیگانگان در سال ۱۳۱۰). یا محرومیت برخی از اشخاص به علت محکومیت های کیفری که آنها را از حقوق اجتماعی محروم می گرداند تبصره (۱) ماده ۱۹ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱). افزون بر موارد فوق اهلیت تمتع اشخاص حقوقی دولتی و عمومی و خصوصی به واسطه موضوع اساسنامه آنها یا به موجب قانون تشکیل دهنده آنها تعیین میشود. بنابراین خارج از موضوعات مقرر آنها اهلیت تمتع و تملک ندارند. ماده ۵۸۸ قانون تجارت نیز میگوید: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک منظور از دارا شدن حقوق و تکالیف برای شخص حقوقی همان اهلیت دارا شدن حقوق یعنی اهلیت تمتع است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-956-a_0815110236605">ماده ۹۵۶ قانون مدنی</a> نیز در مورد اهلیت تمتع اشخاص حقیقی می گوید که اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. نتیجه استدلال و پیامد تعبیر بالا آن است که باید قراری را در کنار سایر قرارهای قانونی قاطع دعوا شناسایی و معرفی کنیم که مقنن عنوان آن را قرار عدم اهلیت خواهان یا خوانده» نام نهاده است. برای مثال هرگاه خواهان دعوا یک فرانسوی باشد که مدعی خرید یک مال غیر منقول مزروعی از خوانده است، دادگاه به دلیل ممنوعیت چنین اشخاصی بیگانگان ) در تملک املاک غیر منقول مزروعی، دعوای خواهان را به علت فقدان اهلیت تمتع وی نمی پذیرد و قرار عدم اهلیت او را صادر خواهد نمود. شاید بتوان گفت که در چنین موردی شایسته است دادگاه حکم بر بی حقی ران حتی را از آغاز برای چنین خواهانی تصور نمود و در نظر گرفت، صدور حکم بر بی حقی یا بطلان دعوای خواهان مناسب ترین نوع تصمیم دادگاه است. اما این استدلال را نمیتوان به ترتیب فوق پذیرفت. چون حقوق اعم از حق تمتع و حق استیفاء، فقط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی تعلق می یابد و بدون تصور شخصی که بتواند دارای این حقوق بشود، بحث از حق تمتع و حق استیفاء بی فایده و ناکارآمد است. جلد دوم قانون مدنی نیز با عنوان در اشخاص تدوین و تصویب گردیده است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-956-a_0815110236605">ماده ۹۵۶ قانون مدنی</a> نیز دارا بودن حقوق برای انسان را موضوع اهلیت انسان قرار داده و برخورداری از حقوق و امکان تمتع از هر نوع حقی را به اعتبار اهلیت انسان شخص حقیقی برقرار ساخته است. مواد ۹۵۷ و بعد قانون مدنی نیز بر همین پایه تمتع از حقوق مدنی را برای انسان شناسایی کرده و سلب تمام یا قسمتی از آن را به طور کلی ممنوع و غیر مجاز می شمارد. همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده ۹۵۹ قانون مدنی</a> نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند ولی باز هم موضوع آن را انسان یا شخص حقوقی با تخاطب و انتساب به شخص در نظر گرفته و فقط شخص انسان یا شخص حقوقی است که میتواند دارای چنین حقوقی شده و یا از آنان سلب گردد. به بیانی دیگر حقوق مدنی بدون وجود شخص حقیقی یا حقوقی که می تواند دارای آن گردد قابل تصور نیست.