و یا رسیدگی نخستین به سایر دعاوی مربوط به اسناد سجلی و

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و یا رسیدگی نخستین به سایر دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ثبت احوال را در صلاحیت محلی دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان قرار داده است. تبصره ماده ۴ ق.ث. نیز تقریباً دارای همان متنی است که در ماده ۲۵ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. ماده ۲۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.. در مورد این دو مستند قانونی که شباهت بسیاری به هم دارند، میان شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر رخ داد و در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور وفق رأی . ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ : رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است.