و ۲ و ۳ در فرض سؤال که موضوع تعهد سند لازم

۱ و ۲ و ۳ در فرض سؤال که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند ده ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ ، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت باید تأمین اخذ شود. مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد به درخواست مدعی پس از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد، در ذیل همین ماده اضافه شده است اگر موضوع سند وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگری گرفته نخواهد شد. منظور از تامین در این ماده تامین نسبت به موضوع سند لازم الاجرا است زیرا بستانکار می تواند با اجرای سند وجه آن را وصول کند، وقتی که اجرائیه توقیف می شود باید وضع بستانکار طوری باشد که اگر درخواست ابطال سند رد شود او بتواند با اجرای اجرائیه حق خود را از موضوع تامین وصول کند و این ممکن نیست مگر این که تمام وجه اجرائیه قبلا تامین شده باشد. تامین قسمتی از وجه اجرائیه به عنوان خسارت احتمالی نقض غرض بوده خلاف ماده ۵ قانون فوق الذکر است.