وابستگی اعتبار دستور به اقامه دعوای اصلی — این موضع قانونگذار که با مقررات تطبیقی

ظرفیت قانونی دیگر که منجر به کنترل دستور موقت و مراعات حقوق خوانده می شود، ضرورت اقامه دعوای اصلی از سوی متقاضی در فرجه قانونی ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور و نیز بی اعتباری آن در صورت عدم توفیق متقاضی در دعوای اصلی است. هر چند تصمیم دادگاه در قبول یا رد درخواست موقتی در رسیدگی به دعوای اصلی و موقعیت دو طرف دعوا بی تاثیر است (ماده ۳۱۷ ق.آ.د. م) و از حیث نتیجه دعوای اصلی مستقل از نهاد موقتی است، اما به عکس اعتبار تصمیم موقتی وابستگی کامل به نتیجه حاصل از دادرسی اصلی دارد. ارجاع متقاضی به طرح دعوای اصلی و تذکر وی به حفظ نتایج حاصل از دادرسی فوری در صورت تحصیل نتیجه مطلوب در دعوای اصلی می تواند در نگاهی کلی حافظ منافع خوانده شود و تا حدودی سلامت این نهاد را تضمین سازد. متقاضی نمی تواند به درخواست صدور دستور و نتایج حاصل از دادرسی فوری بسنده کند و بدین وسیله مقاصد نامشروع خود را تعقیب نماید. بلکه ناگزیر است توفیق خود د. ا. م. را به کامیابی در دعوای اصلی پیوند بخشد تا ضمن از دست دادن نتایج دادرسی فوری عهده دار خسارت وارد به خوانده نشود. این موضع قانونگذار که با مقررات تطبیقی سازگاری دارد مواد ۹۱۹، ۹۲۶و ۹۳۷ ZPO و مواد ۴۸۴ و ۴۸۷ CPC و ماده ۲۵ CPR) مانعی در سوء استفاده متقاضی از نهاد موقتی است. اما با لحاظ شیوه های مختلف تقلب مصداق های گوناگون سوءاستفاده و امکان تسری همان حیله و نیرنگ در تقاضای موقتی به دعوای اصلی، این ضابطه، تضمین محکم و کافی برای سلامت نهاد موقتی نیست. دخل و تصرف نسبی دادگاه در تصمیم موقتی در امتداد جریان آن اختیاراتی که قاضی صادر کننده دستور در امتداد جریان آن و جریان دعوای اصلی تا پیش از صدور رای و اعتراض به آن دارد و استفاده مطلوب از ظرفیت قانونی و مقتضیات عرفی در این راستا میتواند تا حد قابل توجهی چالشها در مسیر استفاده از این نهاد و نیز مقابله با آن را خنثی سازد. مقنن با درک اهمیت نهاد موقتی و ملاحظه آثار آن بر وضع حقوقی دو طرف، اجازه داده قاضی صادر کننده بنا به مناسبتی به تحکیم موضع خود یا تغییر در آن تا حد جلوگیری از اجرا و رفع اثر از دستور اقدام نماید. از جمله با پذیرش تامین متقابل خوانده به شرط آنکه متناسب با موضوع دستور باشد، دادگاه می تواند از دستور رفع اثر نماید. عبارت دادگاه در صورت مصلحت» در متن ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م اطلاق داشته و چنانچه بنا به دلایل و قرائن استفاده از دستور ناشی از زیاده خواهی متقاضی بوده یا بیم کاربرد نادرست آن برود، می توان از این اختیار با اخذ تامین مناسب از خوانده استفاده کرد. مقرره دیگری که مجوزی برای دادگاه در لغو اثر از دستور و اعاده وضع موضوع دستور به حال سابق است، ماده ۳۲۲ ق.آ.د.م م. ب.. به موجب این ماده در هر زمانی که موجبات صدور دستور مرتفع شود، به درخواست خوانده دادگاه از آن رفع اثر احتمالی است. هر چند تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی و غیر قابل اعتراض است، اما چنانچه مسلم شود؛ میزان تامین ناچیز بوده و یا میزان خسارت وارده به خوانده به مراتب بیش از مقدار ارزیابی دادگاه است، اعتقاد به عدم تعدیل تامین منطقی نخواهد بود. زیرا هیچ قاعده ای استمرار اعتبار تصمیم اشتباه و جریان زیان ناروا به خوانده را تجویز نمی کند. در این صورت مرجع صادر کننده دستور در وقت فوق العاده تصمیم به افزایش رقم خسارت احتمالی گرفته و ادامه اجرای دستور را موکول به تادیه آن می نماید. اقداماتی که دادگاه در جریان اجرای دستور بنا به مجوز قانونگذار و یا اقتضائات عرفی به منظور تحکیم دستور یا تعرض به آن معمول میدارد، در فرض درستی مبنا و ابتناء به منطق حقوقی مانع سوء استفاده خواهان خواهد شد. دخل و تصرف قاضی صادر کننده قرار موقتی در امتداد جریان آن در مقررات تطبیقی هم پیش بینی شده است. قانونگذار فرانسه به موجب ماده ۱۸۸ CPC مقرر داشته ..... جز در صورت بروز اوضاع و احوال جدید این قرار قابل تغییر یا فسخ نیست. قانونگذار آلمان هم رفع اثر از دستور توقیف به اعتبار تغییر در اوضاع واحوال» را در ماده ۹۲۷ ZPO پیش بینی نموده است. اوضاع و احوال مورد نظر یا معطوف به دلایل صدور دستور توقیف و یا به پیشنهاد تازه برای ایداع تامین برمی گردد.