واهی بودن درخواست صدور دستور موقت — دغدغه این است که درخواست واهی دستور

در بسیاری از موارد درخواست صدور دستور موقت واهی و بی اساس بوده و مبانی معرفی شده واقعیت خارجی ندارد. تحریف حقیقت و جلوه غیر واقع فوریت امر از سوی متقاضی گمراهی قاضی پذیرنده درخواست و نبود خوانده در بازتاب حقایق امر منجر به کامیابی متقاضی و صدور دستور می شود. متعاقباً وقتی خوانده از اجرای دستور با خبر شده و در مقام واکنش بر می آید، به جهت مسدود بودن راه بازگشت از سوی مرجع صادر کننده دستور ناچار به تحمل آثار دستور تا تعیین تکلیف دعوای اصلی دیگر متقاضی دستور و بازیافت خسارت اثبات شده از آن محل دشوار خواهد بود. دغدغه این است که درخواست واهی دستور موقت همچون دعوای واهی سانکسیون نشده و برای متقاضی به جهت استفاده نامطلوب و سوء از یک فرصت دادرسی جریمه مدنی برقرار نشده است. برای طرح دعوای واهی یا ناشی از قصد ایذاء و غرض ورزی قانونگذار جریمه مدنی به موجب تبصره ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م البته با اختیار دادگاه در نظر گرفته است. به موجب این تبصره: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. این مقرره در محل خود، مستحق انتقاد جدی است؛ اولاً در نظر گرفتن سه برابر هزینه دادرسی ضمانت اجرای مفید و مؤثری نیست و در عمل شاهد هستیم سبب تعدیل دعاوی واهی نشده است. ثانیاً پرداخت جریمه به حساب دولت ثمره ای برای خوانده که متضرر واقعی در تحمل دعوای واهی است به دنبال ندارد. ثالثاً همین پرداخت ناچیز جریمه مدنی در دعاوی غیر مالی با لحاظ میزان اندک هزینه دادرسی، در واقع ابزاری بی روح و خاصیت برای پرهیز از طرح دعوای واهی است. رابعاً ب. ت. ب. قید دعوا در متن تبصره و اصل تفسیر مضیق مقررات تنبیهی به نفع مخاطب حکم تبصره به درخواستهای تامینی و موقتی که واهی و بی اساس و ناشی از قصد ایذاء و خصومت با طرف است، تسری نمی یابد. بنابراین تبصره مورد بحث خاصیت بازدارندگی و قابلیت اتکا در سیاست مدنی جلوگیری از طرح دعاوی و درخواستهای واهی ندارد.