دکترین
واکاوی مشروعیّت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
واکاوی مشروعیّت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمدرضا الهی منش
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 تابستان 1403 شماره 35
چکیده
در رابطه با بازداشت موقّت و بازجویی باید توجه نمود که از طرفی هنگام ارتکاب جرم، لاجرم با تحقیق، تفحّص و بازجویی از متّهمن است که می توان به احقاق حقوق موردنظر پرداخت و از سوی دیگر، ب. ت. ب. این که قرار بازداشت موقّت با حقوق و آزادی های فردی معارض است، از طرف قانونگذار محدودیتی برای اعمال آن وضع شده است. براساس ماده 217 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار دو هدف مهم را ابراز نموده است: یکی علّت صدور قرارها و دیگری اهداف نظام عدالت کیفری، یعنی اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه. در این مقاله ب. ت. ب. مباحث نوین جرم شناسی و آرای فقهای امامیه در این مورد با روشی توصیفی- تحلیلی و با مراجعه کتابخانه ای به آثار آنها و سطوح مختلف در اتّهامات کیفری، به ادله جواز یا عدم جواز قرار بازداشت و بازجویی قبل از اثبات اتّهام پرداخته شده است. با عنایت به این که در منابع فقهی به صورت مجزّا و کامل در مورد بازجویی مطلبی بیان نشده است اما ب. ت. ب. بحثی که پیرامون حبس قبل از اثبات جرم انجام می دهیم به حکم بازجویی نیز پی خواهیم برد. بنابراین می توان گفت که قرار بازداشت موقّت در قوانین اسلامی از پشتوانه فقهی برخوردار است و فقهای زیادی به این مهمّ فتوا داده و مخالفتی با موازین فقهی ندارد، همان گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است؛ علاوه بر این، در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانینی که صریحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصویب قرار نمی گیرد؛ در نتیجه، این نوشتار ثابت می نماید که حکم اولیه در مورد حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام، عدم جواز است مگر آن که ب. ت. ب. وجود دلیل خاص، از ذیل آن خارج گردد و این که اثرات منفی بازداشت بیش از جنبه های مثبت آن است؛ لذا ضرورت دارد آزادی متّهمان قبل از صدور حکم قطعی به عنوان اصل و بازداشت متّهمان پیش از صدور حکم قطعی به عنوان فرع در نظر گرفته شود تا با تمسّک به راهکارهای کاهش بازداشت، موارد بازداشت موقّت به حدّاقل ممکن تنزّل یافته و صرفاً در موارد ضروری و آن هم به عنوان آخرین راه حلّ مورد استفاده قرار گیرد.
An Analysis of the Legitimacy of Detention and Interrogation Prior to Proof of Guilt from the Perspective of Imami Jurisprudence with Application to the Criminal Procedure Code of 2013
Regarding temporary detention and interrogation, it is essential to recognize that while the investigation and questioning of suspects are necessary to uphold justice after a crime has been committed, temporary detention inherently conflicts with individual rights and freedoms, leading legislators to impose restrictions on its application. Article 217 of the Criminal Procedure Code of 2013 articulates two principal goals: first, the rationale behind issuing detention orders, and second, the objectives of the criminal justice system, namely the pursuit of justice and the maintenance of social order. This paper employs a descriptive-analytical approach, examining contemporary criminological perspectives and the views of Imami jurists through library research, to explore the legitimacy or illegitimacy of detention and interrogation prior to the establishment of guilt, across various levels of criminal accusations. Although classical juristic sources lack a comprehensive discussion specifically on interrogation, insights into the ruling on interrogation can be derived from the broader discourse on pre-conviction detention.The analysis suggests that temporary detention in Islamic law has a solid jurisprudential foundation, as many jurists have issued favorable rulings that align with legal standards, a stance also evident in the Criminal Procedure Code. Moreover, in the Islamic Republic of Iran, laws that explicitly contradict Sharia are not enacted. This study therefore concludes that the primary ruling on detention and interrogation prior to proof of guilt is non-permissibility unless a specific justification applies. It also argues that the negative impacts of detention outweigh its positive aspects; thus, the presumption of freedom for suspects prior to a definitive verdict should be prioritized, with detention as an exceptional measure. To minimize temporary detention, alternative solutions should be emphasized, reserving detention as a last resort in essential cases only.
موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 30
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فلسفه صدور قرارهای تامین کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2204 مورخ 1396/09/19
مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3138 مورخ 1396/12/21
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2399 مورخ 1395/09/28
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2955 مورخ 1396/11/11
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 28
مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3012 مورخ 1396/12/06
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و ارتباط آن با ماده 49 قانون بیمه اجباری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/147 مورخ 1131/10/12
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1044 مورخ 1396/06/05
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری توسط ماده 49 قانون بیمه اجباری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/16 مورخ 1402/05/24
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3222 مورخ 1398/03/22
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/29 مورخ 1401/04/14
مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1059 مورخ 1396/05/08
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/946 مورخ 1398/10/15
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/165 مورخ 1400/07/07
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/629 مورخ 1400/08/05
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و بنابراین اخذ سایر تامین ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11
مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/275 مورخ 1403/04/12
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وثیقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1064 مورخ 1398/07/20
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0693 مورخ 1394/03/18
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارتباط آن با صدور قرار تامین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 9
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/452 مورخ 1398/04/31
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2392 مورخ 1396/10/09
مواد 217، 218 و 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17
مواد 217، 219 و250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 217 — قانون آیین دادرسی کیفری
براساس ماده 217 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
