واکنش داد باخته نسبت به بازداشت مسکن — به باور ما در بحث تقدم قواعد

بحث مناقشه برانگیز و مهم در این ارتباط تقدم جریان بازداشت اموال ولو اموال مشمول مستثنیات دین بر رسیدگی به این ادعا یا تقدم جریان قواعد مستثنیات دین بر بازداشت مال است. به بیانی دیگر آیا دادورز ناگزیر است نخست شمول قواعد مستثنیات دین بر مال معرفی شده جهت بازداشت را بررسی نماید و با گذر از این فرآیند در مقام بازداشت یا عدم بازداشت برآید؟ یا اینکه به هر روی باید نسبت به بازداشت مال به تکلیف قانونی عمل کند و در صورت ادعا و واکنش ذینفع داد باخته پرونده اجرایی را در اختیار دادرس مجری حکم قرار دهد؟ دیدگاه های حقوقی نسبت به این پرسش یکسان نیست. برخی بر این باور هستند که پس از معرفی مال از سوی داد برده اگر مامور اجرا تردیدی بر شمول وصف مستثنیات دین بر مصداق معرفی شده نداشته باشد باید از بازداشت خودداری نماید. ولی چنانچه در شمول مستثنیات دین به مالی که محکوم له معرفی نموده شبهه وجود داشته باشد شبهه مصداقی مال باید بازداشت شود. زیرا حتا در صورت شبه مصداقی قاعده (قابلیت بازداشت تمام اموال) باید اجرا شود. بنا بر دیدگاه دیگر شرط توقیف اموال احراز عدم شمول مستثنیات دین نیست بلکه احراز مستثنیات دین مانع از توقیف است. بنابراین به محض معرفی باید مال را توقیف نمود مگر آنکه به وضوح معلوم باشد که جزء مستثنیات دین است. در دیدگاه دیگر آمده دادورز تکلیف به بررسی موضوع دارد و در صورتی که حاصل بررسی عدم شمول مستثنیات دین باشد، امکان توقیف وجود دارد. کاربرد این پندار منجر به ملازمه بازداشت مال به عدم احراز شرایط مستثنیات دین میشود. سرانجام دیدگاهی بازتاب می یابد که می گوید: عبارت با رعایت مستثنیات دین در ماده ۱ ق....م.م بدین معنا است که دادگاه و دادورز باید قبل از دستور و عمل به توقیف به احتمال مستثنیات دین آن مال توجه کنند، نه اینکه هر مالی توقیف شود و اگر م. ع. ادعای مستثنیات دین نمود پس از بررسی، از آن رفع توقیف شود. به باور ما در بحث تقدم قواعد مستثنیات دین بر بازداشت مال یا تکلیف بازداشت و سپس پرداختن به ادعای مستثنیات دین باید بین اموال و نمونه های مستثنیات دین قائل به ا - شمس، دکتر …. همان منبع ش ۸۹۱. به باور ما در بحث تقدم قواعد مستثنیات دین بر بازداشت مال یا تکلیف بازداشت و سپس پرداختن به ادعای مستثنیات دین باید بین اموال و نمونه های مستثنیات دین قائل به ا - شمس، دکتر عبدالله. همان منبع ش ۸۹۱. به باور ما در بحث تقدم قواعد مستثنیات دین بر بازداشت مال یا تکلیف بازداشت و سپس پرداختن به ادعای مستثنیات دین باید بین اموال و نمونه های مستثنیات دین قائل به ا - شمس، دکتر …. همان منبع ش ۸۹۱. محسنی دکتر … رای و آیین اجرای محکومیت مالی شرکت سهامی انتشار چاپ پنجم ۱۴۰۱، ص ۹۷. تفکیک بود. نسبت به برخی از اموال و وسایل مشمول مستثنیات دین که از طبع و جنس مال نشانه های نیازمندی داد باخته و وابستگی شدید او به استفاده از آن آشکار است مانند آذوقه و اثاثیه مورد نیاز بازداشت مال و تکلیف داد باخته به شکایت و مراجعه به دادرس اجرا منطقی و موجه نیست و با روح نهاد مستثنیات دین بیگانه است. دادورز باید از بازداشت خودداری ورزد و چنانچه متقاضی بازداشت مدعی عدم شمول مستثنیات دین بر بخشی از آن مال باشد، اعتراض او را به دادرس اجرا تقدیم دارد. موکول نمودن رفع بازداشت از این اموال به اعتراض و رسیدگی به آن گذشته از گرفتاری و درماندگی صاحب مال در مواردی پیامد ناگوار بدون جبران به همراه می آورد. آذوقه و اثاثیه مورد نیاز با گذر از دوره رسیدگی به اعتراض رو به تباهی و فساد می رود و تصمیم بعدی به نفع صاحب مال نتیجه ای نخواهد داشت. نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ را باید در این راستا و نسبت به این دسته اموال تعبیر نمود. برابر این دیدگاه: ب. ت. ب. اطلاق ماده ۵۲۳ ق.آ.د.م اجرای رای از مستثنیات دین اموال م. ع. ممنوع است، چه آن که م. ع. مراتب مستثنیات دین بودن مال را اعلام کرده باشد چه اعلام نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی کننده است و منوط به تقاضای م. ع. نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقبا نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند. اطلاق این شیوه به تمام نمونه های مستثنیات دین منطقی نیست. در مورد اموالی چون مسکن کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی وسایل و ابزار کار تلفن مورد نیاز و مبلغ ودیعه، اجرای مستثنیات دین و منع بازداشت در گرو واکنش و ایراد داد باخته است و دادورز نمی تواند به نحو خودسر جریان بازداشت را متوقف سازد. عدم اعتراض و سکوت داد باخته نشانه بی نیازی به این اموال و خروج از شمول مستثنیات دین است.