وحدت عنوان دستور موقت و خواسته اصلی — زمانی که این نص مورد اجرا قرار

در حقوق شکلی فرانسه طرح موضوعی ماهوی در قالب درخواست فوری امکان پذیر نیست و متقاضی ناگزیر است موضوع ماهوی را در قالب دعوای اصلی نزد دادگاه و نه قاضی امور فوری مطرح سازد. این بحث با تبیین فروض احاله پرونده به دادگاه در تعامل بین قاضی امور فوری و رئیس دادگاه راجع به پرونده محتوی درخواست فوری مطرح می شود: «قاضی دادرسی فوری اختیار احاله امر در حالت دادرسی فوری به ترتیبات درخواست شده بیش از اندازه خطیر م. ب. که تصمیم بتواند با احاطه کامل، لازم است تاکید گردد که در اینجا بحث از احاله در حالت دادرسی فوری م. ب.. یعنی، حتی اگر امر نزد دادگاه تعقیب گردد، تشریفات دادرسی فوری در این خصوص باید رعایت با در نظر گرفتن محدودیت های اختیارات قاضی دادرسی فوری اتفاق می افتد که این قاضی نتواند نسبت به دادخواستی که به آن اشتغال یافته رسیدگی نماید. این دادخواست در واقع به قاضی اصلی مربوط می شود، در چنین موردی، رئیس دادگاه خود را «غیر صالح» اعلام و این امر بر عهده اصحاب دعوی است که به دادگاه مراجعه نمایند. به عبارت دیگر اگر خواهان همواره مایل است دادخواست او مورد قضاوت قرار گیرد، مکلف است رقیب خود را نزد قاضی اصلی احضار نماید. در جهت امکان فصل سریع این اختلافات (یا حداقل آنهایی که راه حلی اضطراری ایجاب می نمایند)، برخی رؤسای دادگاه های شهرستان مناسب تشخیص داده اند زمانی که دادخواست دادرسی به روز معین را اعطا نماید. این عمل که عبارت از بکارگیری تکنیک مسمی به پل فوری که به آن اشتغال نموده اند از اختیارات آنها خارج است، به خواهان اجازه احضار به روز معین را اعطا نماید. این عمل که عبارت از بکارگیری تکنیک مسمی به پل باریک است بالاخره به موجب نص فرمان ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۹ با تکمیل نمودن ماده ۸۷۸ قانون پیش بینی گردید. در حال حاضر میتوان در پاراگراف 4 این ماده ملاحظه نمود: تجویز احضار به روز معین میتواند حتی راساً، توسط رئیس دادگاه مشغول به دادرسی فوری دستور داده شود. زمانی که این نص مورد اجرا قرار می گیرد باید توجه شود که رئیس دادگاه می تواند این اختیار را، عند الاقتضاء راساً اعمال نماید)، بنابراین به عهده خواهان است که از دادگاه درخواست دادرسی به روز معین نماید. در نتیجه بدیهی است که فرضی که در اینجا مورد مطالعه قرار می گیرد کاملاً از فرضی که در فراز قبل مورد بررسی قرار گرفت، یعنی احاله به تشکل جمعی دادگاه در حالت دادرسی فوری متمایز است. در حقیقت در اینجا موضوع به طور منحصر تعقیب دادرسی فوری نزد دادگاه نمی باشد زیرا علی فرض دادخواست از محدوده اختیارات یک مرجع دادرسی فوری خارج است، بلکه به جریان انداختن دادرسی نسبت به ماهیت همان اختلاف نزد قاضی اصلی است در نتیجه از دادگاه درخواست شده که نسبت به صدور رأی که دارای اعتبار کامل امر قضاوت شده است و نه اعتبار موقت یک تصمیم فوری اقدام نماید. اگرچه اشتغال دادرس امور فوری به امور ماهوی موضوع به موجب قرار فوری موجه نیست، اما انطباق بین موضوع امر فوری یا موقتی با موضوع دعوای اصلی امکان پذیر هست و فرمولی ترسیم شده تا بر اساس آن عناوین قرار فوری و تصمیمات دائمی از هم متمایز شود. برای مثال می توان به پرداخت موقتی یا علی الحساب اشاره کرد که در قالب دعوای اصلی نیز مطرح است. براساس بند ۲ ماده ۱ CPC اصلاحی ۲۰۱۲ قاضی آماده ساز (ME. از جمله صلاحیت دارد تا اختصاص یک پیش پرداخت را موضوع دستور خود قرار دهد. چنین تصمیمی با خواسته اصلی میتواند انطباق عینی داشته باشد. ۱. شمس. دکتر عبدالله جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی. مقطع دکتری حقوق خصوصی. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیمسال دوم ۱۳۹۳۹۴. صص ۸۳۸۵ درخواست مشکلی ندارد بلکه اوصاف نهفته در وجود متقاضی یا موقعیت ویژه و مصالح پیرامون طرف درخواست حسب مورد یک طرف را محروم یا طرف دیگر را مصون از درخواست و تحمل آثار و نتایج آن مینماید. قواعد جاری در دادرسی فوری هم در یک هارمونی کلی همچون قواعد مرعی در دیگر ساز و کارها، نهادها و تصمیمات دادرسی اصول کلی مرعی در فرآیند دادرسی مدنی را در نظر داشته و پیرو آن اصول کلی موانع و محدودیت هایی را برای متقاضی تدابیر تامینی و اقدامات موقتی ایجاب مینماید. غرض از این سیاست دادرسی مهار دستور موقت و محرومیت شهروندان از این تمهید دادرسی نبوده و نیز قانونگذار در پی ایجاد تبعیض و مصونیت برای دسته ای از اشخاص برخلاف قاعده یکسان بودن عموم در برابر قانون نیست. بلکه بدین وسیله خواسته مصالح اجتماعی و سیاسی را با مصالح حقوقی در آمیخته، نتیجه ای اتخاذ کند که به مناسبات جاری در جامعه و منافع عموم لطمه وارد نشود. این مبنا را در عمل در پی کاربرد محدودیت های ناظر بر شخصیت اطراف درخواست می توان ارزیابی کرد. شبیه این نوع موانع و محدودیت ها در سیستم های دادرسی دیگر کشورها هم جاری است. به طوری که شهروندان به سهولت نمی توانند برای دولت با استفاده از تدابیر تامینی و موقتی ایجاد محدودیت نمایند. یا در مواردی که دولت به موجب معاهدات دو یا چند جانبه تعهداتی را نسبت به اتباع دولت طرف معاهده پذیرفته و از جمله به منع استفاده از تدابیر موقتی و ابتدایی در جریان دادرسی مدنی نسبت به آنها ملتزم شده، به موجب این تعهد محاکم داخلی مجوز استفاده از این نهاد علیه اتباع آن دولت را ندارند. همچنین مأخوذ نبودن دولت بابت ضرر و زیان شهروندان در نتیجه اقداماتی که به منظور تامین منافع اجتماعی» و «مصالح عمومی یا به عبارتی از باب اعمال حاکمیتی» وارد می شود، مورد قبول در غالب سیستم های دادرسی است. اشخاصی که در مقررات موضوعه در قبال تدابیر تامینی و موقتی از مصونیت برخوردارند عبارتند از: دولت وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی - شهرداری ها - سفرا و نمایندگان سیاسی دول خارجی از سویی برخی اشخاص به واسطه مصالح سیاسی و حقوقی محروم در استفاده از تدابیر تامینی و موقتی هستند مثل اتباع خارجی در کنار اینها می توان به بررسی این احتمال پرداخت که اتباع یک دولت در راستای معاهده بین دولت متبوع و دولت بیگانه در قلمرو کشور بیگانه مصون از محدودیت های تامینی و موقتی شوند.