وسوسه راه میانبر
بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
در فرآیند اجرای احکام، گاهی دادگاه برای تسریع در کار، از کارشناس میخواهد که ملکی را که دسترسی به آن ممکن نیست، "از بیرون" و بر اساس مدارک موجود و مشاهدات خارجی ارزیابی کند. این دستور، در ظاهر یک راه حل منطقی برای عبور از یک مانع است. اما تجربه ذیل به ما نشان میدهد که این راه میانبر، میتواند به یک عارضه برای خریدار آینده و یک تله اعتباری برای خود کارشناس تبدیل شود.
▪شرح یک تجربه آموزنده
(به نقل از تجربه آقای مهندس حبیب الله برزی)
اجرای احکام، کارشناسی را مأمور ارزیابی سه دانگ مشاعی یک ملک کلنگی میکند. پس از چندین مراجعه ناموفق، دادورز دستور میدهد که کارشناس بر اساس ابعاد ملک، وضعیت مجاورین و ضوابط شهرسازی، گزارش خود را "از بیرون" تهیه و سریعاً تحویل دهد.
در این لحظه، یک "ندای درون" یا همان شمّ حرفهای، به کارشناس نهیب میزند که یک جای کار ایراد دارد و باید برای آخرین بار تلاش کند. در مراجعه آخر، شخصی درب را باز میکند و با ارائه یک قرارداد مشارکت در ساخت با شخص ثالث، فاش میکند که ملک دارای یک معارض جدی است و حقوق شخص دیگری نیز در آن درگیر است.
کارشناس فوراً موضوع را به اجرای احکام اطلاع میدهد. در نتیجه:
کارشناسی منتفی میشود.
ملک از حالت وثیقه خارج میگردد.
مدیون مجبور به معرفی ملک دیگری شده و از بروز یک فاجعه حقوقی برای خریدار آینده جلوگیری میشود.
▪تحلیل خطرات پنهان در "ارزیابی از بیرون"
دستور به "ارزیابی از بیرون"، کارشناس را وادار به یک ارزیابی کورکورانه میکند. در این حالت، کارشناس در حال ارزیابی "کاغذ" (سند و ابعاد) است، نه "واقعیت". خطرات اصلی این نوع ارزیابی عبارتند از:
عدم کشف معارض و حقوق اشخاص ثالث: مهمترین خطر همین است. قراردادهای مشارکت در ساخت، قولنامههای عادی، ادعاهای حق ریشه و انواع دیگر تعارضات، در سند رسمی ملک منعکس نمیشوند و تنها با بازدید و تحقیق محلی قابل کشف هستند.
بیاطلاعی از وضعیت فیزیکی داخلی: یک ملک کلنگی از بیرون ممکن است وضعیتی عادی داشته باشد، اما از داخل دچار فرسودگی شدید، ریزش سقف یا مشکلات سازهای باشد که ارزش آن را به شدت کاهش میدهد.
ایجاد یک بحران جدید برای خریدار: ارزیابی و فروش یک ملک معارضدار در مزایده، به معنای خلق یک هیولای حقوقی جدید است. خریداری که با هزار امید ملک را خریده، ناگهان خود را در میانه یک دعوای حقوقی پیچیده با شریک سازنده یا متصرف دیگر میبیند.
▪نتیجهگیری: وظیفه اخلاقی فراتر از دستور قضایی
این تجربه به ما یک درس حیاتی میدهد: وظیفه کارشناس، تنها اجرای مو به موی دستورات نیست، بلکه حفاظت از تمامیت فرآیند کارشناسی و پیشگیری از خطا است.
به شمّ حرفهای خود اعتماد کنید: آن "ندای درون" که شما را هدایت می کند، محصول سالها تجربه و درک عمیق از خطرات پنهان است. این حس، ارزشمندترین ابزار شماست.
اصل اخلاقی بر ارزیابی نکردن ملک معارضدار: زمانی که از وجود یک تعارض قطعی مطلع میشویم، وظیفه اخلاقی و حرفهای ما ایجاب میکند که از ارزیابی آن ملک خودداری کرده و مراتب را فوراً به مرجع قضایی اطلاع دهیم.
در نهایت، گاهی بهترین و ارزشمندترین نظریه یک کارشناس، گزارش عدم امکان انجام کارشناسی به دلیل وجود موانع و تعارضات است. این اقدام، نشاندهنده اوج مسئولیتپذیری و تعهد یک کارشناس به عدالت است.
پیشنهاد جهت مطالعه
ارزیابی مال در صورت بسته بودن درب ملک
ارزیابی بدون بازدید از ملک مطلقا ممنوع
Add a comment
3
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
