وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا

وصف قضایی عملیاتی که به اعتبار تصمیم یا حکم قطعی به موقع اجرا گذاشته شده و یا در حال اجرا هست تابع همان حکم و تصمیم است. جریان قضایی منجر به بی اعتباری و از بین رفتن حکم یا تصمیم قطعی مبتنی بر جهات و اوصاف گوناگون است. در مقررات مختلف که توجیه کننده بازگشت عملیات اجرایی است تصمیم یا رای با مفاهیم گوناگون توصیف شده است؛ مرتفع شدن تصمیم، الغای تصمیم، بلا اثر شدن تصمیم و اقدام، ابطال تصمیم یا رای از این دست است. در پاره ای موارد و نمونه ها تصمیم قضایی یا اقدام منجر به اجرا مرتفع شده و اعتبار اجرایی خود را از دست می دهد. با رفع آن تصمیم، عوامل اجرا مامور و مکلف به بازگشت از عملیات اجرا می شوند. برای نمونه ماده ۱۱۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست تامین خود به خود مرتفع می شود. وصف دیگر لغو و الغای تصمیم است. برابر ماده ۳۲۲ ق.آ.د. م: هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود. نیز در برخی مناسبتها عبارت الغای حکم بکار گرفته شد. اعتراض ثالث دادرسی اگر پذیرفته شود، سرانجام به الغای حکم موضوع اجرا می انجامد و در نتیجه دادورز ناگریز به بازگشت از عملیات اجرا خواهد بود. برابر ماده ۴۲۵ ق.آ.د. م: «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. وصف دیگری که در مقررات اجرا در مسیر بازگشت از عملیات اجرا برگزیده شد؛ ابطال یا اصلاح اقدام اجرایی است. برای نمونه برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110235655">ماده ۱۱ ق. م</a>: «هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. اگر چه در ماده ۳۹ ق.. از میان اوصاف گوناگون؛ بلااثر شدن حکم و تصمیم انتخاب شد و این وصف به عملیات و اقدامات حکم بی اثر شده نیز برمی گردد، اما با در نظر گرفتن نمونه های گوناگون بازگشت از عملیات اجرایی می توان حسب مورد اقدامات دادورز تطبیق داد.