دکترین
وضعیت حقوق ایران و دخالت بیمه گر — در دادنامه شماره ۱۳۸۳/۱۰/۲۰۰۸۲۸ شعبه ۱ دادگاه
این استنباط قابل تأیید است و از این رو تبصره ۲ ماده ۵۰ نیز تنها به ذکر اعلام مراتب طرح دعوا بسنده میکند و مقرر میدارد عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است. در این حکم که در مقام بیان ضمانت اجرای ماده ۵۰ م. ب. نه به بی اعتباری جلسات دادگاه که بدون دعوت بیمه گر و صندوق تشکیل شده است و نه به لزوم تجدید جلسات و نه به تکلیفی بیش از اعلام مراتب یا همان اطلاع رسانی صرف اشاره نشده است و نشان می دهد عدم حضور بیمه گر یا صندوق در نتیجه فقدان دعوت خللی به اعتبار تصمیم وارد نمی آورد.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
این استنباط قابل تأیید است و از این رو تبصره ۲ ماده ۵۰ نیز تنها به ذکر اعلام مراتب طرح دعوا بسنده میکند و مقرر میدارد عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است. در این حکم که در مقام بیان ضمانت اجرای ماده ۵۰ م. ب. نه به بی اعتباری جلسات دادگاه که بدون دعوت بیمه گر و صندوق تشکیل شده است و نه به لزوم تجدید جلسات و نه به تکلیفی بیش از اعلام مراتب یا همان اطلاع رسانی صرف اشاره نشده است و نشان می دهد عدم حضور بیمه گر یا صندوق در نتیجه فقدان دعوت خللی به اعتبار تصمیم وارد نمی آورد.
به راستی ورود ثالث توسط بیمه گر و صندوق که باید ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید به چه شکل خواهد بود و قواعد مربوط به طرفین دعوا خواسته تقویم آن و سایر تشریفات را چگونه باید اعمال کرد؟ ابهام از این روست که اولاً در ... که بیمه گر و صندوق نمی توانند دعوایی با عنوان ورد ثالث مطابق آنچه در ق.آ.د.م. مقرر است اقامه کنند و اینکه گفته شود باید منتظر زمان دادگاه باشند! خالی از وجه است ثانیاً در دادگاه نیز اگر فرض کنیم که خواندگان دعوای ورود ثالث طرفین حادثه رانندگی هستند؛ در این صورت اگر در ادامه تحقیقات برخی اشخاص تبرئه شدند یا افراد دیگری مسئول قلمداد شدند، چه باید کرد؟ آیا دعوا را باید مردود دانست یا خواندگان را اضافه کرد؟ خواسته این دعوا چه می تواند باشد؟ اثبات تبانی طرفین یا فقدان مسئولیت راننده با عنوان دیگر بر اساس کدام مبنا تقویم گردد؟ بر مبنای کل تعهدات بیمه گر مثلاً یک دیه کامل به همراه دیه راننده مسبب و مازاد دیه زن و..... در این صورت اقامه دعوا جز هزینه چه اثری برای بیمه گر و صندوق دارد؟ هر چند باید منتظر رویه قضایی بود اما به نظر می رسد بیمه گر تنها کافی است به طرفیت راننده حادثه و زبان دیده اقامه دعوا کند و نیازی به طرف قرار دادن سایر اشخاص نیست. خواسته نیز حسب آنچه بیمه گر به دنبال آن است قابل تغییر میباشد، مانند اثبات تبانی طرفین اثبات عمد مصرف روانگردان مؤثر عدم تناسب گواهی نامه ...
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
به راستی ورود ثالث توسط بیمه گر و صندوق که باید ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید به چه شکل خواهد بود و قواعد مربوط به طرفین دعوا خواسته تقویم آن و سایر تشریفات را چگونه باید اعمال کرد؟ ابهام از این روست که اولاً در ... که بیمه گر و صندوق نمی توانند دعوایی با عنوان ورد ثالث مطابق آنچه در ق.آ.د.م. مقرر است اقامه کنند و اینکه گفته شود باید منتظر زمان دادگاه باشند! خالی از وجه است ثانیاً در دادگاه نیز اگر فرض کنیم که خواندگان دعوای ورود ثالث طرفین حادثه رانندگی هستند؛ در این صورت اگر در ادامه تحقیقات برخی اشخاص تبرئه شدند یا افراد دیگری مسئول قلمداد شدند، چه باید کرد؟ آیا دعوا را باید مردود دانست یا خواندگان را اضافه کرد؟ خواسته این دعوا چه می تواند باشد؟ اثبات تبانی طرفین یا فقدان مسئولیت راننده با عنوان دیگر بر اساس کدام مبنا تقویم گردد؟ بر مبنای کل تعهدات بیمه گر مثلاً یک دیه کامل به همراه دیه راننده مسبب و مازاد دیه زن و..... در این صورت اقامه دعوا جز هزینه چه اثری برای بیمه گر و صندوق دارد؟ هر چند باید منتظر رویه قضایی بود اما به نظر می رسد بیمه گر تنها کافی است به طرفیت راننده حادثه و زبان دیده اقامه دعوا کند و نیازی به طرف قرار دادن سایر اشخاص نیست. خواسته نیز حسب آنچه بیمه گر به دنبال آن است قابل تغییر میباشد، مانند اثبات تبانی طرفین اثبات عمد مصرف روانگردان مؤثر عدم تناسب گواهی نامه ...
⚠ احتیاط: 2 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
به راستی ورود ثالث توسط بیمه گر و صندوق که باید ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید به چه شکل خواهد بود و قواعد مربوط به طرفین دعوا خواسته تقویم آن و سایر تشریفات را چگونه باید اعمال کرد؟ ابهام از این روست که اولاً در ... که بیمه گر و صندوق نمی توانند دعوایی با عنوان ورد ثالث مطابق آنچه در ق.آ.د.م. مقرر است اقامه کنند و اینکه گفته شود باید منتظر زمان دادگاه باشند! خالی از وجه است ثانیاً در دادگاه نیز اگر فرض کنیم که خواندگان دعوای ورود ثالث طرفین حادثه رانندگی هستند؛ در این صورت اگر در ادامه تحقیقات برخی اشخاص تبرئه شدند یا افراد دیگری مسئول قلمداد شدند، چه باید کرد؟ آیا دعوا را باید مردود دانست یا خواندگان را اضافه کرد؟ خواسته این دعوا چه می تواند باشد؟ اثبات تبانی طرفین یا فقدان مسئولیت راننده با عنوان دیگر بر اساس کدام مبنا تقویم گردد؟ بر مبنای کل تعهدات بیمه گر مثلاً یک دیه کامل به همراه دیه راننده مسبب و مازاد دیه زن و..... در این صورت اقامه دعوا جز هزینه چه اثری برای بیمه گر و صندوق دارد؟ هر چند باید منتظر رویه قضایی بود اما به نظر می رسد بیمه گر تنها کافی است به طرفیت راننده حادثه و زبان دیده اقامه دعوا کند و نیازی به طرف قرار دادن سایر اشخاص نیست. خواسته نیز حسب آنچه بیمه گر به دنبال آن است قابل تغییر میباشد، مانند اثبات تبانی طرفین اثبات عمد مصرف روانگردان مؤثر عدم تناسب گواهی نامه ...
مقنن در مورد دعوای خسارت مالی نیز اجازه ورود به بیمه گر یا صندوق می دهد در حالی که اولاً صندوق در این موارد مطلقاً مسئولیتی ندارد، ثانیاً دعوای مذکور اساساً در دادسرا قابل طرح نیست و اگر در دادگاه مدنی اقامه شده باشد، یا بیمه گر طرف دعواست که نوبت به ماده ۵۰ نمی رسد یا طرف نیست که در این صورت نیز دادگاه تکلیفی به دعوت بیمه گر نخواهد داشت زیرا به هر صورت حکمی که در این دعوا صادر میشود نسبت به بیمه گر قابل اجرا نیست، ثالثاً این دعوا در جایی مطرح می شود که خوانده، تحت پوشش بیمه نباشد و الا منطقی است که خواهان دعوا را به طرفیت راننده مقصر و بیمه گر، توأمان، طرح نماید رابعاً تبصره ماده ۳۹ قانون مذکور در جایی که بیمه گر متعهد به ... خسارت مالی است، مرجع دیگری مشخص کرده و دادگاه صلاحیت ندارد. بنابراین به نظر می رسد منظور ماده ۵۰ اقامه دعوای زبان ناشی از جرم یعنی شکایت کیفری همراه با دادخواست خسارت ناشی از جرم باشد و اگر صرفاً دعوای مدنی خسارت مالی مطرح شود، ماده ۵۰ مقتضی اعمال نخواهد داشت. هر چند برخی از این جهات را میتوان مورد مناقشه قرار داد اما استنباط مذکور، مجموعاً قابل تأیید است.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
مقنن در مورد دعوای خسارت مالی نیز اجازه ورود به بیمه گر یا صندوق می دهد در حالی که اولاً صندوق در این موارد مطلقاً مسئولیتی ندارد، ثانیاً دعوای مذکور اساساً در دادسرا قابل طرح نیست و اگر در دادگاه مدنی اقامه شده باشد، یا بیمه گر طرف دعواست که نوبت به ماده ۵۰ نمی رسد یا طرف نیست که در این صورت نیز دادگاه تکلیفی به دعوت بیمه گر نخواهد داشت زیرا به هر صورت حکمی که در این دعوا صادر میشود نسبت به بیمه گر قابل اجرا نیست، ثالثاً این دعوا در جایی مطرح می شود که خوانده، تحت پوشش بیمه نباشد و الا منطقی است که خواهان دعوا را به طرفیت راننده مقصر و بیمه گر، توأمان، طرح نماید رابعاً تبصره ماده ۳۹ قانون مذکور در جایی که بیمه گر متعهد به ... خسارت مالی است، مرجع دیگری مشخص کرده و دادگاه صلاحیت ندارد. بنابراین به نظر می رسد منظور ماده ۵۰ اقامه دعوای زبان ناشی از جرم یعنی شکایت کیفری همراه با دادخواست خسارت ناشی از جرم باشد و اگر صرفاً دعوای مدنی خسارت مالی مطرح شود، ماده ۵۰ مقتضی اعمال نخواهد داشت. هر چند برخی از این جهات را میتوان مورد مناقشه قرار داد اما استنباط مذکور، مجموعاً قابل تأیید است.
- ماده ۵۰ قانون مذکور به صراحت از امکان اعتراض شخص ثالث به رأی جزایی یاد میکند و مقرر میدارد: دادگاه مکلف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی..... پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. بدین ترتیب مقنن ب. ت. ب. ماهیت جبران کننده و مدنی دیه اعتراض ثالث را قبول می کند ۸۷ که اعتراض مذکور برخلاف ادعای غیر قابل اعتراض بودن آرای جزایی قابل تأیید نیز م. ب.. ۸۷۸ با این حال اعتراض باید مطابق مقررات آیین داردسی مدنی به عمل آید و همچنین اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست تبصره ۱ ماده ۵۰) با عنایت به اطلاق حکم و اقتضای آن، این اعتراض میتواند علاوه بر مخالفت با اصل اتهام و احراز تبانی طرفین به میزان تعهدات بیمه گر یا صندوق از نظر درصد تقصیر و تعهد پرداخت و خسارت مالی و مانند آن مربوط شود و در صورت اثبات دادگاه باید ضمن نقض رأیی در قسمت مغایرت با حقوق بیمه گر و صندوق رأی تازه ای صادر نماید. به نظر می رسد تنها آن بخش از رأی را باید نقض کرد که مربوط به حقوق بیمه گر و صندوق است و برای مثال اگر درصد تقصیر مسئول حادثه تغییر نماید اصل مجازات حبس به قوت خود باقی است و دلیلی برای نقض آن نیست مگر اینکه با این تغییر مجازات نیز متناسب نباشد که در این صورت باید از طرق فوق العاده در مجازات نیز تجدید نظر کرد.
۸۷۷ در دادنامه شماره ۱۳۸۳/۱۰/۲۰۰۸۲۸ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی زرین دشت موضوع پرونده شماره ۸۳/۳۱۳ از امکان اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه یاد شده است زیرا اصل این دعوا را قابل استماع دانسته ولی به جهت عدم ارایه دلایل و مدارک اثباتی دعوا را مردود دانسته است در خصوص خواسته خواهان شرکت سهامی بیمه دانا با نمایندگی آقای... به طرفیت خواندگان ... مبنی بر اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۸۰/۸/۲۸۲۲ کیفری صادره از دادگاه عمومی زری دشت و نقض آن ب. ش. د. تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. مفاد دادنامه موصوف و محتویات پرونده استنادی ۱۰۹۵ ۸۰ و به لحاظ عدم ارایه دلایل و مدارک اثباتی دعوای شرکت مذکور به نظر غیر وارد تشخیص فلذا به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می گرد.....
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
