وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — شرط ابتدایی آن است که شخص یک

۳۸ هرگاه مردی ضمن عقد نکاح متعهد به خرید منزلی برای همسرش شود. سؤال مردی ضمن عقد نکاح شرط کرده که در آینده منزلی در شهر کرد یا اصفهان خریداری کرده و به نام همسرش کند. آیا زن میتواند الزام مرد به انجام تعهد را بخواهد یا این دعوا قابلیت استماع ندارد؟ اگر جداگانه چنین تعهد کند چگونه است؟ دعوای فوق قابل پذیرش و انتخاب نوع منزل با بدهکار است ولی باید نوع متعارف آن را انتخاب کند. این شرط فعل است و ماده ۲۷۹ ق.م هم مؤید همین مطلب هست. بنابراین فرقی نمی کند که شرط ضمن عقد یا تعهدی جداگانه باشد. اگر تعهد مزبور به عنوان شرط ضمن عقد باشد ایرادی ندارد و صحیح است، می توان الزام به انجام تعهد را خواست اما اگر تعهدی جداگانه باشد باطل است چون یکی از عوضین مجهول است و خانه هم عین کلی نیست عین معین است. نشست قضایی (۴) مدنی اگر شوهری ضمن عقد نکاح شرط کرده برای همسرش در شهر کرد یا اصفهان منزلی تهیه کند و بعد از عقد نکاح به تعهد خود وفا نکند مطابق مقررات ماده ۲۳۸ ق.م چون الزام متعهد به انجام شرط امکان پذیر است حاکم بر حسب تقاضای ذی نفع ملتزم را مجبور به ایفای شرط میکند. چون اوصاف و چگونگی منزل مورد تعهد مشخص نشده مطابق ماده ۲۷۹ ق.م ملتزم یا متعهد می تواند منزلی مطابق سلیقه خود خریداری کند به شرط آنکه عرفاً منزل ابتیاعی قابل سکونت باشد و زوجه نمیتواند منزل را مطابق خواسته خود مطالبه کند. شرط ابتدایی آن است که شخص یک جانبه علیه خود انجام فعل یا ترک فعلی را ایجاد کند. ۳۹. وضعیت فسخ قرارداد اتومبیل و الزام به خرید اتومبیل مشابه دیگر. سؤال عقد بیعی بین (الف) و (ب) در خصوص یک دستگاه اتومبیل منعقد می شود آقای (ب) به عنوان فروشنده در ضمن عقد تعهد میکند ظرف مدت سه ماه سند اتومبیل را به طور رسمی به نام شخص الف خریدار تنظیم کند در غیر این صورت مبیع را خریداری خواهد کرد. چون امکان انتقال سند رسمی اتومبیل به لحاظ موانع قانونی به نام (الف) مقدور نشده و سند نیز به نام شخص ثالث بوده است (الف) دادخواستی به خواسته فسخ معامله و الزام (ب) مبنی بر خرید مجدد مبیع الزام آور بوده است؟ ب آیا دادگاه می تواند حکم به الزام شخص (ب) به خرید مجدد مبیع طبق قرارداد منعقده صادر کند؟ ن. ب. ا. فسخ عمل حقوقی یک طرفه است و ایقاع محسوب است و درخواست فسخ معامله نیز مسبوق به اعلام فسخ از طرف خواهان میباشد، خواهان بدوا نمی تواند فسخ معامله را از دادگاه درخواست نماید چون دادگاه در انعقاد عقد دخالت نداشته و در فسخ معامله نیز دخالت نخواهد داشت صرفاً خواهان می تواند از دادگاه درخواست تأیید فسخ معامله را کند چون خواهان وفق مقررات اقدام به طرح دعوا نکرده در خصوص خواسته اول مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م قرار استماع دعوا و در خصوص خواسته دوم ن. ب. ا. شرط مذکور از جمله شروط غیر مقدور و باطل است حکم بر بطلان دعوا صادر خواهد شد. نشست قضایی (۱) مدنی اولاً صرف اینکه سند اتومبیل به نام شخص ثالث باشد، از موجبات فسخ معامله نیست در این حالت در فرض سؤال شخص (الف) می تواند با طرح دعوای الزام فروشنده و کسی را که سند رسمی بنام اوست را برای تنظیم سند رسمی بخواهد.