وضعیت فعلی داوری در شورای عالی فنی — یکی از ایرادات بزرگ شورای عالی فنی

می دانیم که دعاوی در دادگستری از یک منظر به دعاوی مالی و غیر مالی تقسیم می شود و در صورت لزوم هر دو مورد قابلیت رسیدگی در دادگاه ها را دارند. در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به جز پیمانهایی که محل اعتبار مالی آنها از محل اعتبار بودجه ی جاری غیر عمرانی است - مطلق دعاوی طرفین در صلاحیت رسیدگی شورای عالی فنی است. ولی شورای عالی فنی با برداشت نادرست از یک عبارت مصوبه ی هیأت وزیران که گفته اختلاف راجع به اموال باشد، از رسیدگی به دعاوی غیر مالی استنکاف می نماید و دعاوی غیر مالی را که تصور میکند تبعات مالی ندارد، رسیدگی نمی کند. برای مثال هرگاه موضوع اختلاف، فسخ یک جانبه ی پیمان از ناحیه کارفرما باشد و پیمانکار بخواهد جهت دفاع از حیثیت و آبروی معنوی خود برای ابطال یا اعلام بی اعتباری این عمل کارفرما موضوع را جهت رسیدگی و حل اختلاف به شورای عالی فنی ارجاع دهد، شورای مزبور از رسیدگی بدان امتناع می کند باین استدلال که این نوع اختلاف راجع به اموال نیست!! در حالی که فلسفه و هدف از مصوبهی هیأت وزیران در جواز رسیدگی شورای عالی فنی به دعاوی مالی ظاهراً رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به اموال عمومی و دولتی بوده و خواسته است که از طرح و تصویب تک تک دعاوی پیمانکاری جهت تجویز داوری که حجم عظیمی از دعاوی را تشکیل می دهند، در هیأت وزیران اجتناب و آن را به شورای عالی فنی واگذار کند. در واقع مجوز تصویب هیأت وزیران برای رجوع به داوری فراهم شده است. ب. ت. ب. مطلق حل اختلاف دعاوی در شورای عالی فنی، به طریق اولی رسیدگی به دعاوی غیر مالی در چارچوب شرایط عمومی پیمان در شورای یاد شده فاقد اشکال قانونی است. ۲- گفتیم یکی از مزایای ارجاع اختلاف به داوری همانا سرعت رسیدگی آن در مقایسه با دادگاه های دادگستری است. در حالی که با ارسال سیل عظیمی از اختلافات بین پیمانکاران و کارفرمایان به شورای عالی فنی متأسفانه این شورا تاکنون نتوانسته تمهید مناسبی برای سرعت دادن به رسیدگی های خود بیندیشد و این امر باعث شده که پیمانکاران، طرح دعاوی خود را در دادگاهها بر رسیدگی شورای عالی فنی ترجیح دهند. شورای عالی فنی فاقد قواعد و آیین داوری است. در حدود سالهای ۸۱ تا ۸۲ راقم این سطور بنا به توصیه ی معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه با تلاش و کوشش فراوان، ضمن تحقیق جامع از رسیدگی های داوری سازمانی و انواع مراجع داوری و مراجعه به کتب، مجلات و مقالات گوناگون و نیز مذاکره و مشاوره با اهل فن، پیش نویس دستورالعمل جامع داوری شورای عالی فنی را تهیه کرد که متأسفانه پس از حذف بسیاری از متون آن توسط شورا نه به عنوان ضمیمه ی ماده ۵۳ قرارداده شد و نه سازمان برنامه و بودجه جهت ملاحظه ی اشخاص ذی نفع آن را منتشر کرد. گویی آن دستور العمل صرفاً جهت استفاده ی شورا به صورت محرمانه تهیه شده است!! قواعد یا آیین دادرسی یا دستورالعمل داوری لازمه ی داوری سازمانی است. به ویژه آن که شورای عالی فنی جایگاه خاصی در صنعت احداث و امور پیمانکاری دارد. اگر شورای عالی فنی قواعد و آیین داوری منسجم و منظمی داشته باشد می تواند پاره ای از ابهامات ماده ۵۳ و مصوبه ی هیأت وزیران و همچنین سکوت و اجمال قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب داوری را برطرف و رسیدگی داوری را روان و آسان گرداند. صاحب این قلم در مورد نواقص داوری شورای عالی فنی آنها را در قالب نامه هایی تهیه کرده و به آگاهی شورا رسانده اما معلوم نیست که چرا نصایح مشفقانه تاکنون بی اثر بوده است. یکی از ایرادات بزرگ شورای عالی فنی در امر داوری رعایت نکردن قوانین و مقرراتی است که به نحوی میتواند مرتبط با حقوق قراردادها عقود و تعهدات باشد. گرچه تبصره (۲) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان می گوید: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود، ولی شورای عالی فنی در رسیدگی های خود تنها به شرایط عمومی پیمان توجه دارد و دیگر قوانین و مقررات را در منازعات طرفین اعمال نمیکند. به عنوان نمونه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تأخیر تأدیه را برای مدیون بر مبنای شاخص بهای بانک مرکزی به نفع طلبکار داین پیش بینی کرده اما در مقام مطالبه از سوی پیمانکار هیچ رأیی از شورای عالی فنی بر آن صحه نهاده و به بهانه ی این که در شرایط عمومی پیمان خسارت تأخیر تأدیه دیده نشده از صدور رأی راجع به خسارت تأخیر تأدیه استنکاف کرده است. در حالی که ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را حاکم بر پیمان قرار داده است. ه شورای عالی فنی به جای داوری در اختلافات مربوط به کارهای پیمانکاری کارشناسی میکند. زیرا فاقد لیست داورانی است که حقوقدان باشند. بدیهی است امر کارشناسی از امر داوری جداست. حقوقدان، مسلط بر قواعد حقوقی و آگاه از انواع قوانین شکلی و ماهوی است. کارشناسی فعالیتی فنی است که کارشناس صرفاً در محدوده مقررات فنی با انجام محاسبات و قضاوت فنی مبادرت به صدور نظریه می کند. به همین دلیل است که شورای عالی فنی در اصدار رأی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه احساس ناتوانی یا نوعی بی توجهی می کند. زیرا، کارشناس توان و صلاحیت صدور رأی جهت خسارت تأخیر تأدیه ندارد و همانا این کار از حقوقدان تواند برآید. پس بهتر بود سازمان برنامه و بودجه در اصلاح شرایط عمومی پیمان در سال ۱۳۷۸، شورای عالی فنی را به عنوان مرجع کارشناسی در محدوده تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) تعیین و تعریف می کرد تا اظهار نظر آن شورا به عنوان رأی کارشناسی ملاک عمل قرار می گرفت. چون شورای عالی فنی فاقد دستورالعمل یا آیین داوری است لذا پس از درخواست طرفین مبنی بر رسیدگی به اختلاف آنان، ناچار از تنظیم و امضای قرارنامه ی داوری است. از آنجا که امضای قرارنامه ی داوری توافق بعدی است، ممکن است ی. ا. ط. از امضای آن خودداری کند. در این صورت شورای عالی فنی تنها موظف به رعایت مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. چون به لحاظ نواقص موجود راجع به مقررات داوری در قانون یاد شده و نیز رعایت تشریفات قانون مرقوم بدون تنظیم و امضای قرارنامه ی داوری انجام داوری دشوار است لذا در مواردی به ویژه در مورد رعایت مدت داوری و ابلاغ رأی بخصوص در قراردادهای پیمانکاری که دارای پیچیدگی خاص و صرف زمان نسبتاً مدیدی است، شورای عالی فنی نمیتواند در مدت سه ماه مندرج در تبصره ی ماده ۴۸۴ قانون فوق الذکر مبادرت به صدور رأی کرده و آن را به درستی ابلاغ نماید و در چنین حالتی رأی داوری شورای عالی فنی که خارج از مهلت قانونی صادر می شود، به استناد بند (۴) ماده ۴۸۹ قانون مرقوم به سهولت قابل ابطال در دادگاه خواهد بود. شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است. داوری شورای عالی فنی در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و نیز براساس مصوبه ی هیأت وزیران به اعتبار شخصیت حقوقی آن پذیرفته شده است. افراد تشکیل دهنده ی آن که پس از مدتی از سوی هیأت وزیران تغییر میکنند کاملاً گویای آن است که شورای عالی فنی به لحاظ شخصیت حقوقی داوری سازمانی نهادی را به عهده دارد. اعضای سه نفره شورای عالی فنی، رأساً و شخصاً به عنوان داور شناخته نشده اند. این است که شورای عالی فنی در رسیدگی به اختلافات کارفرما و پیمانکار مکلف است امر داوری را مانند دیگر مؤسسات داوری سازماندهی کند. برای این کار لازم است با داشتن دبیرخانه ی منظم و لیست داوران و کارشناسان مجرب و با سابقه به ویژه حقوقدانان حرفه ای در امر داوری هر یک از پرونده ها را به یک یا سه داور احاله و آنان پس از رسیدگی و عند اللزوم ارجاع به کارشناس و صدور رأی، از طریق دبیرخانه ی شورا به طرفین دعوا بلاغ نماید. اما شورا با این تصور اشتباه که اعضای آن به عنوان داور شناخته شده اند مانند هیأت سه نفره ی داوری پس از رسیدگی کارشناسی رأیی که صادر می کنند با مضای اعضای شورا به اصحاب دعوا ابلاغ میشود!! این یکی از اشتباهات بزرگی است که توسط راقم سطور به شورا تذکر داده اما اعتنایی بدان نشده است.