وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — آیا موکل می تواند به جای ابطال

اثبات ادعای وکالت در مقام بیع عواملی مثل ارائه رسید پرداخت ثمن معامله، تصرف وکیل در ملک یا خودرو برای مدت قابل توجه پرداخت عوارض ساختمان یا جریمه و بیمه خودرو شهادت شهود و غیره میتواند اثبات کننده ادعای طرف مقابل مبنی بر وجود رابطه قراردادی و انتقال مال باشد. نکته ۲ ملاک رعایت یا عدم رعایت مصلحت عرف است بنابراین اگر عرف اختلاف قیمت را ناچیز و متعارف بداند نمیتوان گفت وکیل تقصیر کرده است. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که تعهد وکیل تعهد به وسیله است، بنابراین اگر وی تمام تلاش و کوشش خود را در جهت انجام موضوع وکالت کرده باشد، ولی علی رغم آن نتیجه مطلوب به دست نیاید وکیل مسئولیتی ندارد. آیا موکل مالک میتواند به جای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت دادخواست فسخ معامله به جهت خیار غبن تقدیم کند؟ وقتی موکل به جای اعلام بطلان معامله تقاضای تأیید فسخ آن را می نماید، به طور ضمنی، معامله غیر نافذ قرارداد خلاف مصلحت را تنفیذ کرده و آنگاه تأیید فسخ قرارداد صحیح (تنفیذ شده) را به جهت اعمال خیار غبن از دادگاه درخواست می نماید. بنابراین مانعی برای پذیرش دعوای یاد شده وجود ندارد. به ویژه آنکه ذکر انجام معامله به هر مبلغ و با هر کس ولو خود وکیل دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ ندارد زیرا در این فرض نیز وکیل تکلیف عرفی دارد که در راستای مصلحت موکل، مورد معامله را به قیمت متعارف بفروشد. لیکن در رویه قضایی در این باره اختلاف نظر وجود دارد صفایی و جواهر کلام، حقوق مدنی پیشرفته ج ۲، ش ۶۷). اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ در این زمینه بیان داشت ... وجود یا فقدان خیار غبن برای موکل امری موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در یندهای قبلی به عمل می آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غین را ساقط کرده باشد موکل اختیاری در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رفتار میشود. همچنین چنانچه موکل به رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند ۲ و ۳ معامله را با علم به قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد دعوای بعدی و. م. ب. فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود. آیا موکل می تواند به جای ابطال یا فسخ معامله از وکیل مطالبه خسارت نماید؟ دعوای مسئولیت مدنی موکل علیه وکیل موضوع ماده ۶۶۶ قانون مدنی در صورتی به نتیجه می رسد که قواعد عمومی مسئولیت مدنی امین تقصیر وکیل ورود خسارت و رابطه سببیت بین آن دو به اثبات برسد. در عمل نیز در مواردی که وکیل مصلحت موکل را در فروش مال موضوع وکالت رعایت نمیکند و آن را به کمتر از قیمت روز به دیگری می فروشد و موکل علیه وکیل دادخواست مطالبه قیمت عادله، یعنی قیمت مورد معامله در زمان انجام موضوع وکالت را می دهد در حقیقت در این حالت موکل به جای آنکه عقد غیر نافذ را رد یا آنکه عقد را تنفیذ نماید یا به دلیل خیار غین بیع را فسخ کند، به صورت ضمنی عقد غیر نافذ را تنفیذ کرده و خیار غبن خود را نیز ساقط می نماید ولی به دلیل تقصیر وکیل در رعایت مصلحت موکل از وی مطالبه خسارت میکند. خسارت موکل در این فرض معادل تفاوت قیمت واقعی مبیع در زمان انجام معامله و قیمت قراردادی ثمن است که بر عهده وکیل خواهد بود صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۷۱). ۱۰ تفاوت لزوم رعایت حدود وکالت» با تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل در چیست؟ هر چند برخی ها این دو را مترادف می دانند، اما دکتر صفایی معتقد است در بسیاری از موارد حدود وکالت و رعایت مصلحت موکل همپوشانی و نتیجه واحدی دارند، اما نباید این دو را مترادف دانست، بلکه بین این دو تفاوت وجود دارد. این تفاوت در جایی ظاهر میشود که وکیل در محدوده اختیارات عمل می نماید، ولی مصلحت موکل را رعایت نمیکند. مثل آنکه موکل به وکیل بگوید که مورد وکالت را به ۱۰۰ هزار تومان بفروشد، ولی وکیل می بیند که آن مال در بازار ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و علی رغم آن به همان ۱۰۰ هزار تومان بفروشد. در این صورت معامله انشاء شده در محدوده اختیارات وکیل قرار دارد ولی برخلاف مصلحت موکل است. عمل حقوقی مذکور به دلیل خلاف مصلحت بودن موکل فضولی و غیر نافذ است. قابل ذکر است که حدود اختیارات وکیل بر اساس اراده صریح یا عرفی طرفین مشخص می شود؛ لیکن مصلحت مفهومی عرفی است که حتی در صورت عدم توافق صریح یا ضمنی بر روابط طرفین حاکم است صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته ج ۲، ش ۶۸). ۱۰ تفاوت لزوم رعایت حدود وکالت» با تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل در چیست؟ هر چند برخی ها این دو را مترادف می دانند، اما دکتر … در بسیاری از موارد حدود وکالت و رعایت مصلحت موکل همپوشانی و نتیجه واحدی دارند، اما نباید این دو را مترادف دانست، بلکه بین این دو تفاوت وجود دارد. این تفاوت در جایی ظاهر میشود که وکیل در محدوده اختیارات عمل می نماید، ولی مصلحت موکل را رعایت نمیکند. مثل آنکه موکل به وکیل بگوید که مورد وکالت را به ۱۰۰ هزار تومان بفروشد، ولی وکیل می بیند که آن مال در بازار ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و علی رغم آن به همان ۱۰۰ هزار تومان بفروشد. در این صورت معامله انشاء شده در محدوده اختیارات وکیل قرار دارد ولی برخلاف مصلحت موکل است. عمل حقوقی مذکور به دلیل خلاف مصلحت بودن موکل فضولی و غیر نافذ است. قابل ذکر است که حدود اختیارات وکیل بر اساس اراده صریح یا عرفی طرفین مشخص می شود؛ لیکن مصلحت مفهومی عرفی است که حتی در صورت عدم توافق صریح یا ضمنی بر روابط طرفین حاکم است صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته ج ۲، ش ۶۸). سؤال در صورت خروج وکیل از حدود اختیارات اعطایی معامله انجام شده چه وضعی دارد؟ مستفاد از ماده ۶۶۳ قانون مدنی که بیان میدارد وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و ماده ۶۶۷ این قانون که اشعار داشته وکیل باید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند و نیز ماده ۱۰۷۳ که بیان داشته اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود و ماده ۶۷۴ قانون مذکور که معامله را فضولی دانسته است، به دست می آید که ضمانت اجرای خروج وکیل از حدود اختیارات معامله را غیر نافذ کرده و رد یا قبول آن بستگی به اراده موکل دارد. برای مثال موکل وکالت در خرید خودرو پژو ۲۰۶ داده باشد، اما وکیل برای او پژو پارس خریداری نماید یا موکل گفته باشد منزل را حداقل به مبلغ پنج میلیارد تومان بفروشد با این وجود وکیل آن را به کمتر از آن فروخته باشد. با این وصف باید افزود اگر وکیل مال را به بیشتر از آنچه موکل دستور داده بفروشد، این معامله با رجوع به عرف و ب. ت. ب. وجود مصلحت برای موکل صحیح است، مگر آنکه موکل از این عمل هدف خاصی را داشته است. مثلاً تخفیف جهت جذب مشتری بیشتر) ۱۱ در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت موکل وکالت نامه تنظیمی چه وضعیتی پیدا می کند؟ در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته جلد ۲ نمایندگی و امانت دکتر … به نقل از دادنامه شماره ۹۳۰۲۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است، دادگاه مذکور وکالت نامه های موضوع دعوا را نیز در راستای ماده ۶۸۳ قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به علت عدم رعایت مصلحت موکل صادر شده باطل دانسته و اعلام داشته است ن. ب. ا. با انجام مورد وکالت عقد وکالت منفسخ منتفی می گردد، بنابراین درخواست ابطال این وکالت نامه ها تحصیل حاصل بوده و فاقد اثر قانونی م. ب.. به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد باشد، زیرا مسئله مشمول ماده ۶۸۳ قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و انگار هیچ معامله ای انجام نشده، بنابراین لزومی ندارد به صرف عدم رعایت مصلحت موکل وکالت بلا عزل را منفسخ بدانیم. ۱۲ تفاوت توکیل وکالت و تفویض وکالت در چیست؟ در توکیل وکالت پس از آنکه وکیل برای اجرای موضوع وکالت به دیگری وکالت داد، سمت وکیل نخست همچنان باقی می ماند. اما در تفویض وکالت پس از واگذاری وکالت از سوی وکیل به دیگری سمت وکیل نخست زائل میشود. به علاوه در توکیل وکالت چنانچه وکیل نخست وکیل دوم را از طرف خود و به عنوان وکیل خویش تعیین کند، با فوت یا حجر وکیل اول هر دو وکالت منفسخ میشود. ولی در تفویض وکالت فوت یا حجر وکیل نخست بعد از تفویض تأثیری بر رابطه وکیل دوم با موکل ندارد. بنابراین برخلاف برخی از آراء قضایی توکیل وکالت به معنای تفویض وکالت نیست و سمت وکیل نخست با توکیل از بین نمی رود صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته ج ۲، ش ۵۰).