وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران

سؤال در صورت خروج وکیل از حدود اختیارات اعطایی معامله انجام شده چه وضعی دارد؟ مستفاد از ماده ۶۶۳ قانون مدنی که بیان میدارد وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و ماده ۶۶۷ این قانون که اشعار داشته وکیل باید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند و نیز ماده ۱۰۷۳ که بیان داشته اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود و ماده ۶۷۴ قانون مذکور که معامله را فضولی دانسته است، به دست می آید که ضمانت اجرای خروج وکیل از حدود اختیارات معامله را غیر نافذ کرده و رد یا قبول آن بستگی به اراده موکل دارد. برای مثال موکل وکالت در خرید خودرو پژو ۲۰۶ داده باشد، اما وکیل برای او پژو پارس خریداری نماید یا موکل گفته باشد منزل را حداقل به مبلغ پنج میلیارد تومان بفروشد با این وجود وکیل آن را به کمتر از آن فروخته باشد. با این وصف باید افزود اگر وکیل مال را به بیشتر از آنچه موکل دستور داده بفروشد، این معامله با رجوع به عرف و ب. ت. ب. وجود مصلحت برای موکل صحیح است، مگر آنکه موکل از این عمل هدف خاصی را داشته است. مثلاً تخفیف جهت جذب مشتری بیشتر) ۱۱ در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت موکل وکالت نامه تنظیمی چه وضعیتی پیدا می کند؟ در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته جلد ۲ نمایندگی و امانت دکتر … به نقل از دادنامه شماره ۹۳۰۲۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است، دادگاه مذکور وکالت نامه های موضوع دعوا را نیز در راستای ماده ۶۸۳ قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به علت عدم رعایت مصلحت موکل صادر شده باطل دانسته و اعلام داشته است ن. ب. ا. با انجام مورد وکالت عقد وکالت منفسخ منتفی می گردد، بنابراین درخواست ابطال این وکالت نامه ها تحصیل حاصل بوده و فاقد اثر قانونی م. ب.. به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد باشد، زیرا مسئله مشمول ماده ۶۸۳ قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و انگار هیچ معامله ای انجام نشده، بنابراین لزومی ندارد به صرف عدم رعایت مصلحت موکل وکالت بلا عزل را منفسخ بدانیم. ۱۲ تفاوت توکیل وکالت و تفویض وکالت در چیست؟ در توکیل وکالت پس از آنکه وکیل برای اجرای موضوع وکالت به دیگری وکالت داد، سمت وکیل نخست همچنان باقی می ماند. اما در تفویض وکالت پس از واگذاری وکالت از سوی وکیل به دیگری سمت وکیل نخست زائل میشود. به علاوه در توکیل وکالت چنانچه وکیل نخست وکیل دوم را از طرف خود و به عنوان وکیل خویش تعیین کند، با فوت یا حجر وکیل اول هر دو وکالت منفسخ میشود. ولی در تفویض وکالت فوت یا حجر وکیل نخست بعد از تفویض تأثیری بر رابطه وکیل دوم با موکل ندارد. بنابراین برخلاف برخی از آراء قضایی توکیل وکالت به معنای تفویض وکالت نیست و سمت وکیل نخست با توکیل از بین نمی رود صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته ج ۲، ش ۵۰). الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت و مطالبة ثمن معامله بر طبق ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خ. ر. ب. موکل بدهد و آنچه را که جای او دریافت کرده است به او رد کند. مشاهده می شود بعضاً مالکین ملک یا خودرو به دلایل مختلف از جمله مشغله کاری یا عدم تمایل به درگیری مستقیم در اخذ پایان کار از شهرداری و تفکیک ملک و سپس انتقال آن به دیگری وکالت در این موارد با حق اخذ ثمن معامله اعطاء میکنند. در این فرض چنانچه وکیل برخلاف توافقات طرفین پس از انجام وکالت نامه رسمی از دادن ثمن معامله به مالک موکل امتناع ورزد مالک می تواند الزام وی به دادن حساب دوران وکالت را بخواهد. حسب ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن ی. ا. ط. طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. ید وکیل امانی است و در صورت تعدی و تفریط مسئول است. وکیل باید بر طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند. ولی باید دانست تعهد وکیل مستنبط از ماده ۶۶۶ قانون مدنی تعهد به وسیله است و در صورت اثبات تقصیر مسئولیت دارد. اصل لزوم و اجبار کننده عقد قاعدة وفو بالعقود؛ قاعده امانی بودن ید وکیل