وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — نظر دکتر صفایی دکتر صفایی نیز فرض

نظر دکتر کاتوزیان در خصوص دادنامه شماره ۹۰۸/۹ مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۹ صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور که این طریق فروش را خلاف مصلحت موکل دانسته بود می نویسد: ... بیگمان تمیز مصلحت موکل با خود او است و قانون منعی در راه تراضی طرفین و حدود اختیاری که موکل به نایب خود میدهد ایجاد نمی کند. ولی از عباراتی شبیه آنچه در وکالت نامه آمده است جمله به هر مبلغی و به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند، چنین برنمی آید که موکل مصلحت خود را از یاد برده و زمام کار را به طور مطلق در اختیار وکیل قرار داده است. در هر وکالت قید لزوم رعایت مصلحت موکل و فروش به بهای عادلانه به طور ضمنی وجود دارد و اختیار وکیل در داخل این چهارچوب معین میشود و بر این ظاهر باید تکیه کرد مگر اینکه برخلاف آن تصریح کند مانند اینکه به وکیل اختیار دهد که خانه او را ظرف یک ماه بفروشد، هر چند که نیم بها باشد زیرا این عبارت نشان میدهد که مصلحت سرعت در دید موکل بر مصلحت قیمت برتری دارد و وکیل نیز بایستی آن را رعایت کند. کاتوزیان عقود معین، ج ۴، زیرنویس ص ۱۷۱). نظر دکتر صفایی دکتر صفایی نیز فرض سؤال اعطای وکالت عام به وکیل و فروش کالا به قیمت پایین تر از قیمت واقعی آن توسط وکیل را عدم رعایت مصلحت موکل می دانند ایشان معتقدند در این حالت مطالبه ثمن توسط موکل موکل به جای آنکه عقد غیر نافذ را رد کند یا آنکه عقد را تنفیذ نماید و یا اینکه به دلیل خیار غین بیع را فسخ کند به صورت ضمنی عقد غیر نافذ را تنفیذ کرده و خیار غبن خود را ساقط می نماید ولی به دلیل تقصیر وکیل در رعایت مصلحت موکل به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-666-a_0815110236313">ماده ۶۶۶ قانون مدنی</a> با وجود ارکان قواعد عمومی مسؤلیت مدنی (تقصیر وکیل ورود خسارت و رابطه سببیت بین آن دو از وی مطالبه خسارت میکند. خسارت موکل در این فرض معادل تفاوت قیمت واقعی مبیع در زمان معامله و قیمت قراردادی آن ثمن است که بر عهده وکیل خواهد بود. زیرا تصریح به امکان فروش مورد وکالت به هر قیمت، معنایی جز این ندارد که موکل اختیار تعیین قیمت را به وکیل واگذار کرده است و این امر منافاتی با رعایت مصلحت موکل ندارد و تکلیف وکیل به مراعات غبطه موکل را ساقط نمی کند صنایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۶۷ و ۶۹). همانطور که بیان شد در حال حاضر به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ که متن آن فوقا بیان شد، حتی بر فرض استعمال عباراتی همچون «به هر مبلغ به هر کس ولو به خود به هر ترتیب که خود صلاح بداند و از این قبیل در وکالتنامه، باعث آن نمی شود که وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند. بنابراین در این حالت نیز در صورت عدم رعایت مصلحت موکل عقد غیر نافذ است. نکته:۱ اگر وکیل با طرح دعوای تقابل در صدد اثبات وقوع بیع یا هر عقد دیگری قبل از اعطای وکالت کاری برآید و ادعای وکالت در مقام بیع یا هر عقد دیگری را مطرح کند، در صورت اثبات این ادعاء موضوع مشمول حکم رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ نمی شود. بلکه بر اساس قسمت اخیر رأی وحدت رویه مذکور این وکالتنامه صرفاً جهت انجام امورات اداری بوده و بیانگر وقوع معامله به صورت شفاهی یا کتبی قبل از اعطای وکالت است. اثبات ادعای وکالت در مقام بیع عواملی مثل ارائه رسید پرداخت ثمن معامله، تصرف وکیل در ملک یا خودرو برای مدت قابل توجه پرداخت عوارض ساختمان یا جریمه و بیمه خودرو شهادت شهود و غیره میتواند اثبات کننده ادعای طرف مقابل مبنی بر وجود رابطه قراردادی و انتقال مال باشد. نکته ۲ ملاک رعایت یا عدم رعایت مصلحت عرف است بنابراین اگر عرف اختلاف قیمت را ناچیز و متعارف بداند نمیتوان گفت وکیل تقصیر کرده است. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که تعهد وکیل تعهد به وسیله است، بنابراین اگر وی تمام تلاش و کوشش خود را در جهت انجام موضوع وکالت کرده باشد، ولی علی رغم آن نتیجه مطلوب به دست نیاید وکیل مسئولیتی ندارد.