Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وظایف کارشناسان رسمی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق در این نوشتار، وظایف کارشناسان رسمی بر اساس «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی»، مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه با آخرین اصلاحات تا سال ۱۴۰۳، تشریح می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، وظیفه اصلی و محوری کارشناسان رسمی، ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال و تعهدات در مراحل مختلف اجرای اسناد است. علاوه بر این، آن‌ها در تعیین هزینه‌ها و بررسی کیفیت انجام تعهدات فنی نیز نقش دارند. وظایف این کارشناسان به شرح زیر است: ▪ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال ارزیابی اموال غیرمنقول: ارزیابی املاک، اراضی و مستغلات توقیف شده یا مورد وثیقه، جهت تعیین قیمت پایه مزایده (ماده ۹۸). ارزیابی اموال منقول: قیمت‌گذاری اموالی مانند کالا، خودرو و اثاثیه در زمان بازداشت توسط مأمور اجرا (ماده ۴۲). ارزیابی اموال ضایع‌شدنی: ارزیابی فوری حیوانات و اموال ضایع‌شدنی جهت انجام مزایده سریع (ماده ۱۳۴). قیمت‌گذاری تعهدات غیرقابل اجرا: تعیین ارزش روز یک تعهد (مانند تحویل کالای نایاب) در صورتی که اجرای آن ممکن نباشد (ماده ۲۹). ارزیابی برای تضمین: قیمت‌گذاری ملکی که توسط متعهد ممنوع‌الخروج برای تضمین بازگشت و اخذ مجوز خروج موقت از کشور معرفی می‌شود (ماده ۲۰۱). ▪تعیین هزینه‌ها و امور فنی برآورد هزینه انجام تعهد: در مواردی که متعهد از انجام کاری مانند تکمیل ساختمان یا تعمیرات خودداری می‌کند، کارشناس هزینه انجام آن را برآورد می‌کند (ماده ۳۴). تعیین کیفیت انجام تعهد: تشخیص استانداردها و کیفیت لازم برای اجرای صحیح همان تعهدات فنی (ماده ۳۴). اظهارنظر در مورد حق‌الحفاظه: کمک به تعیین دستمزد برای نگهداری از اموال توقیف شده (ماده ۴۸). مبنای محاسبه حق‌الاجرا: ارزیابی ملک برای محاسبه هزینه‌های دولتی در مواردی که ارزش آن در سند مشخص نیست (تبصره ماده ۱۶۴). ▪نقش شبه‌قضایی در حل اختلاف مهم‌ترین وظیفه کارشناس که ماهیتی فراتر از یک نظر مشورتی دارد، عضویت در هیأت سه نفره کارشناسی برای رسیدگی به اعتراضات است (ماده ۱۰۲). در این فرآیند: ۱. ارائه نظر قطعی و حل اختلاف: هیأت به اختلاف میان طرفین در مورد ارزش مال رسیدگی کرده و نظری ارائه می‌دهد که به آن مرحله از اعتراض خاتمه داده و قطعی است. این نظر، مبنای قانونی برای ادامه عملیات اجرایی قرار می‌گیرد. به‌روزرسانی قیمت (نقش تبصره): لازم به ذکر است که طبق تبصره همین ماده، اگر شش ماه از این ارزیابی بگذرد و مال فروخته نشود، امکان ارزیابی مجدد وجود دارد. این مکانیسم، نظر قطعی اول را بی‌اعتبار نمی‌کند، بلکه یک حق جدید برای به‌روزرسانی قیمت به دلیل تغییرات احتمالی بازار است تا از تضییع حقوق طرفین جلوگیری شود. به این ترتیب، کارشناس در این جایگاه به عنوان یک داور فنی عمل می‌کند که نظر قطعی او در زمان صدور، فصل‌الخطابِ اختلاف است. Add a comment 1 نقش «خبره» در آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا»، علاوه بر «کارشناس رسمی»، از شخص دیگری با عنوان «خبره» نیز برای انجام برخی وظایف فنی استفاده می‌شود. نقش خبره اگرچه محدودتر است، اما در شرایط خاصی که نیاز به سرعت عمل و تخصص در دسترس وجود دارد، اهمیت می‌یابد. در ادامه، این نقش بر اساس مواد قانونی تشریح می‌شود. ▪تعاریف قانونی (ماده ۱) آیین‌نامه در ابتدا، تعاریف دقیقی از این دو گروه ارائه می‌دهد که درک تفاوت آن‌ها برای فهم وظایفشان ضروری است: کارشناس رسمی (بند ر): شخصی که به دلیل داشتن تخصص و پروانه رسمی از مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند به عنوان صاحب‌نظر اظهارنظر کند. اعتبار نظر او مبتنی بر صلاحیت قانونی اوست. خبره (بند ز): شخصی که صرفاً به دلیل مهارت فنی و تجربه در یک حوزه، صاحب‌نظر شناخته می‌شود. اعتبار او ناشی از تخصص عملی اوست و الزامی به داشتن پروانه رسمی ندارد. ▪وظایف «خبره» در آیین‌نامه نقش خبره، که در متن بیشتر با عنوان «خبره محلی» به کار رفته، به دو مورد کاملاً مشخص و استثنایی محدود می‌شود: ۱. ارزیابی اولیه اموال منقول (نقش جایگزین) مستند قانونی: تبصره ماده ۴۲ تشریح وظیفه: بر اساس این تبصره، در صورتی که مأمور اجرا خودش نتواند ارزش اموال منقول را تشخیص دهد، می‌تواند به جای کارشناس رسمی، از «خبره محلی» برای قیمت‌گذاری استفاده کند. این یک راهکار عملی است که برای تسهیل و تسریع فرآیند در ارزیابی‌های ساده‌تر و اولیه پیش‌بینی شده است. ۲. ارزیابی اموال ضایع‌شدنی و حیوانات (نقش هم‌سطح) مستند قانونی: ماده ۱۳۴ تشریح وظیفه: برای مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات که نیاز به اقدام فوری دارند تا از بین نروند، نظر «خبره محلی» دقیقاً به اندازه نظر کارشناس رسمی معتبر و قابل استناد است. در این مورد، به دلیل ضرورت سرعت عمل، قانونگذار هر دو را در یک سطح از صلاحیت قرار داده است. ▪جمع‌بندی: نقش پشتیبان و استثنایی بررسی آیین‌نامه نشان می‌دهد که نقش «خبره» یک نقش اصلی نیست، بلکه کاملاً پشتیبان و استثنایی است. او در مواردی که نیاز به ارزیابی فوری یا ساده وجود دارد وارد عمل می‌شود، اما وظایف پیچیده، مهم (به‌ویژه ارزیابی املاک) و رسیدگی به اختلافات، منحصراً در صلاحیت کارشناس رسمی است. Add a comment

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین