وقف در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه عین مال حبس و

وقف در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه عین مال حبس و تسبیل شود ماده ۵۵ ق.م و در متون فقهی چنین تعریف شده است: الوقف تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. وقف مال در صورتی صحیح است که اولاً عین باشد و ثانیاً با استعمال و استفاده از آن، عین باقی بماند. وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است و همچنین وقف بر مجهول و نیز بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. از آنجا که وقف از نظر حقوقی نوعی عقد» به شمار می آید لذا به ایجاب و قبول نیازمند است. اگر ایجاب از طرف واقف صورت گیرد وقف وارد مرحله ای میشود که به قبول نیاز دارد و اگر موقوف علیهم محصور باشند قبولی طبقه اول کافی است و چنانچه موقوف علیهم غیر محصور باشند وقف عام قبولی حاکم لازم است. لازمه وقف قبض و اقباض است. یکی از شرایط اصلی و مهم در وقف قبض مال موقوفه می باشد؛ یعنی قبض مال موقوفه شرط صحت وقف است و مادامی که قبض صورت نگرفته باشد وقف محقق نمی شود. لذا اگر قبل از قبض مال واقف فوت کند وقف باطل میگردد. وقف بعد از وقوع آن و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا کسی را از موقوف علیهم خارج و یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک گردد یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند. بعد از محقق گشتن وقف واقف دیگر هیچ رابطه ای با ملک موقوفه ندارد و موقوف علیهم هم نسبت به مال موقوفه فقط حق انتفاع دارند. بنابراین وقف دارای شخصیت حقوقی مستقل است. فلذا اثر مستقیم وقف فک ملک واقف م. ب.. برای اثبات وقفیت زمینی که به عنوان ملکیت در تصرف کسی است تنها وقف نامه کافی نیست. لازم است علاوه بر مالکیت واقف حین الوقف عمل به وقفیت نیز بر طبق وقف نامه محرز گردد. در تعارض بین وقفیت و ملکیت اصل مالکیت م. ب.. بیع و خرید و فروش وقف صحیح نمی باشد مگر در موارد خاص مواد ۸۸ و ۸۹ ق.م بیع وقف را در صورتی جایز می داند که یا موقوفه خراب گردد به طوری که انتفاع از آن غیر ممکن باشد، همچنین است مواردی که عمران آن متعذر است یا کسی برای عمران آن حاضر نگردد. این موارد در خصوص بیع وقف خاص تسری می یابد.