وقوع حوادث قهری — متعهد را از اجرای آن معاف می

برای تحقق مسؤلیت قراردادی، باید اجرا نکردن قرارداد به نوعی به پیمانکار نسبت داده شود. ممکن نبودن اجرای قرارداد، خواه در آغاز باشد یا در اثر وقایع خارجی، متعهد را از اجرای آن معاف می کند و ضمانی به بار نمی آورد. حال آنکه، امتناع از انجام قرارداد به معنی عهدشکنی است و سبب مسئولیت قراردادی می شود. پس، آنچه در حوادث قهری در پیمان به عنوان یک پرسش می تواند مطرح شود، این است که آیا اجرا نشدن پیمان در اثر ناتوانی پیمانکار است یا خودداری او؟ زیرا ناتوانی عارضی و بعد از قرارداد، اگر ناشی از تقصیر پیمانکار نباشد، برای او مسئولیت ایجاد نمی کند. نویسندگان قانون مدنی لازمه ی جبران ضرر ناشی از انجام ندادن تعهد را منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون کرده اند. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_0815110235867">ماده ۲۲۱ قانون مدنی</a>) پس هنگامی که پیمانکار به تعهد خود عمل نکند، کارفرما حق دارد خسارت ناشی از اجرا نکردن پیمان را از پیمانکار بگیرد. این حق زمانی متحقق میشود که پیمانکار در اجرا نکردن پیمان مقصر باشد، یا به عبارت دیگر عدم اجرا منسوب به او باشد. پس، اگر ثابت شود که حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده است، پیمانکار نیز از التزام به جبران خسارت معاف می شود. زیرا امکان اجرا نشدن قرارداد مبنای اصلی معاف شدن پیمانکار از وفای به عهد و مسئولیت قراردادی است. در برابر ناممکن شدن اجرای قرارداد، هیچ الزامی وجود ندارد. حقوق به یاری کسانی می آید که در اجرای تکالیف خود، بدون تقصیر به بن بست رسیده اند. وانگهی، این ناممکن بودن، بیگناهی او را در اجرای قرارداد نیز اثبات میکند.