ولایت فقها در عصر غیبت: حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقها

بنابراین آنان دارای همان مناصب ولایی هستند که در عرف و شرع از شئون والی به شمار می‌رود. ۵. ۱ - ولایت در جمیع صور فقیه جامع‌الشرایط در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی‌» بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست و اما در امر تقلید ، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست. لیکن در جایی که از رضایت او با خبر باشیم، صرف کردن آن در موارد خاص بی‌اشکال است. لذا لازمه جعل ولایت برای فقها آن است که بر این سهم نیز ولایت داشته باشند، زیرا ولایت آنان جز بدان استوار نمی‌گردد. به تعبیر دیگر، سهم مبارک، از آن کسی است که به اذن شارع دارای منصب ولایت است. از آن چه گفتیم، حکم سهم سادات بزرگوار (زادالله فی شرفهم) نیز آشکارمی‌گردد. الی ان قال): و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم وسهم لابنا سبیلهم، یقسم بینهم علی الکتاب والسنه ما یستغنون به فی سنتهم، فان فضل عنهم شی فهو للوالی وان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون خمس به پنج چیز تعلق می‌گیرد (..... تا آن که فرمود): و نصف باقی مانده خمس اختصاص به اهل‌بیت دارد، پس سهمی‌ از آن یتیمان ایشان است و سهمی‌ از آن مسکینان ایشان و سهمی‌ برای در راه ماندگان ایشان، که طبق کتاب و سنت ب ه‌اندازه‌ای که طی یک سال بی نیازشان کند میانشان تقسیم می‌شود. پس اگر چیزی اضافه آمد از آن والی است و اگر کم آمد و یا از بی‌نیاز ساختنشان کم آمد، بر عهده والی است که از آن چه نزدش است، به‌ اندازه‌ای که بی‌نیازشان سازد، انفاق کند. بنابراین بر آن که می‌خواهد خود، سهم سادات را به ایشان بدهد، واجب است که از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر خواستار دادن آن به فقیه است، احوط آن است که او را وکیل در رساندن آن به سادات مستحق کند. هم چنین برای فقیهی که سهم سادات را دریافت می‌کند، احوط آن است که از آن که خمس بر او واجب شده وکالت بگیرد که آن را به سادات مستحق برساند. این بحث، مسائل و فروعی دارد که فرصت پرداختن به آنها در این مختصر نیست. از خداوند متعال توفیق پرداختن به امور مرضی حضرتش و عصمت از خطا را خواستاریم. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۱۰، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱ · الکافی، ص۵۳۹