ولی این اختلاف نظر میان دادیار و دادستان رخ نخواهد داد

ولی این اختلاف نظر میان دادیار و دادستان رخ نخواهد داد؛ چون تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر نیز دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان بوده و حق مخالفت ندارد (مواد ۸۸ و ۹۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.». در دعاوی حقوقی و مدنی، خواهان و وکیل وی الزامی ندارند تا مستندات قانونی خواسته و موضوع دعوای خود را در دادخواست بیان دارند. این مطلب تحت اختیار آنها است. خواهان و وکیل وی می توانند مستند و مواد قانونی مربوط به خواسته را در دادخواست و لوایح خویش بیاورند و یا این که به صلاحدید خویش از طرح آن خودداری ورزند. موضوع دعوا و سبب آن لاجرم باید مشمول یکی از قوانین ماهوی باشد. اگر چه خواهان وظیفه ندارد در دادخواست تقدیمی از مواد قانونی حاکم بر خواسته خود نام ببرد و این دادگاه رسیدگی کننده به دعوا است که به یافتن قانون حاکم بر خواسته و دعوای مورد رسیدگی تکلیف قانونی دارد بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م و می باید مستندات اصول و مواد قانونی ناظر به دعوا را اساس رأی صادره ساخته و بر آن پایه استوار سازد، ولی با این وجود به باور نگارنده خواهان باید در زمان اقامه دعوای خویش بداند که خواسته و مورد دعوی وی تحت شمول کدام یک از مستندات و قوانین ماهوی است و چه قانونی از موضوع دعوا و حق مورد ادعای خواهان حمایت میکند. بدیهی است چنانچه خواسته با موضوع دعوای خواهان واجد مبنا و منشأ قانونی نباشد و نتوان آن را در شمار حقوق ملحوظ و مندرج در قوانین ماهوی جای داد بی تردید نمی توان به عنوان یک حق قابل مطالبه و قانونی آن را شناسایی و نسبت به آن رسیدگی و دادرسی نمود. وقتی خواسته ای با جهت و سبب آن مطرح میشود، باید بتوان تصویر و شمایل اصلی آن را در یکی از قوانین ماهوی دید؛ چه وجاهت و موقعیت حق مورد دعوا و خواسته خ. د. د. بازتابی از قاعده یا قواعد حقوقی ماهوی به شکلی است که در قانون ماهوی آمده است؛ پس اگر مورد دعوا و اسباب و جهات آن انعکاسی در قواعد حقوقی و قوانین ماهوی نداشته باشد، نمیتوان و نباید آن را حقی قابل مطالبه دانست به واقع نباید آن را حق شمرد. بنابراین آگاهی خواهان از موقعیت قانونی دعوای خویش، به او این اطمینان را میدهد که رسیدگی به دعوای مطروح وی دست کم به علت فقدان منشا قانونی و در نتیجه نداشتن حق منتهی به شکست نخواهد شد؛ بدیهی است این اطمینان خاطر مشروط به آن است که دادگاه نیز در زمان رسیدگی و صدور حکم، از این پشتوانه و مستند قانونی و حاکمیت آن بر موضوع و سبب دعوا آگاه باشد؛ والا ناشناخته ماندن مواد قانونی و قواعد حقوقی ماهوی حاکم بر دعوا نزد دادگاه نتیجه رسیدگی و حکم را به نفع خواهان سوق نمیدهد.