چنین فقیهی به مقتضای ادله گذشته دارای ولایت و عهدهدار مسئولیتها و اختیاراتی است، که عبارتند از: ۲.
۱ - لزوم اجابت دعوت فقیه مردم باید دعوت فقیه را بپذیرند مردم در برابر دعوت فقیه موظف به قبول و اجابت هستند و باید گوش به دعوت فقیه فرا دهند و آنچه را که وی میگوید، پذیرا باشند. قرآن در این زمینه به صراحت میگوید: ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ ) «از هر گروهی جمعی باید برای تفقه در دین رهسپار شوند، تا به هنگام مراجعت، مردمشان را انذار نمایند که شاید برحذر شوند.» بیشک اگر قبول و اجابت دعوت فقیه بر مردم واجب نباشد، وجوب دعوت و انذار برای فقها لغو و بیاثر خواهد بود. مفاد وارث و خلیفه و حجت بودن و دیگر تعبیراتی که در روایات آمده، آن است که مردم دعوت فقیه را بپذیرند و او را اجابت کنند. دلیل حجت بودن پیامبر و لزوم قبول دعوت وی به دلائل عقلی است؛ و همین ولایت در مورد امام معصوم (علیهالسّلام) به دلیل نقلی و دستور پیامبر است؛ و در مورد فقیه نیز نقلی و بنا به گفته امام (علیهالسّلام) و دستور صریح قرآن است. ۲.
۲ - ولایت افتاء فقیه میتواند فتوا دهد. اظهارنظر در احکام الهی برای فقیه یک حق مسلم؛ و ولایت وی در این مورد جای هیچگونه تردید نیست. اصولا لزوم اجابت دعوت فقیه به معنای آن است که او میتواند براساس استنباط خود نظر بدهد و براساس نظر فتوای خویش، مردم را به امری دعوت نماید. ولایت افتاء فقیه شامل اظهار رای در کشف احکام کلی شریعت و بیان حکم شرعی در موارد عناوین ثانوی و احکام حکومتی نیز میشود. چنانکه مقتضای وارث انبیاء، خلیفه رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، و حجت از جانب امام (علیهالسّلام) بودن نیز آن است که فقیه میتواند رای خود را در زمینههای مربوط به این مسئولیتها و احکام بیان کند. ۲.
۳ - اختیارات قضایی فقیه فصل خصومت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و صدور حکم برای حل و فصل دعاوی از اهداف کلی و اصیل دعوت انبیاء و از خصائص امامت است؛ و شریعت اسلام اینگونه اختیارات قضایی را شایسته هرکس ندانسته و قصدی آن را مشروط به شرائط خاصی کرده است؛ و قضاوت و حکم صادر نمودن کسانی را که فاقد صلاحیت لازم بودهاند، مردود و اطاعت از آن را برخلاف ایمان تلقی کرده است: ( یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُوا اِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا اَنْ یَکْفُرُوا بِهِ. ) «آنها میخواهند از دادگاه طاغوت حکم بگیرند؛ و حق دادرسی و اظهار رای برای حل و فصل اختلافها و دعاوی به وی واگذار شده است؛ زیرا فقیه که وارث پیامبران و خلیفه پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و حجت از جانب امام (علیهالسّلام) است، این مسئولیت را نیز از امام (علیهالسّلام) برعهده خواهد داشت و اصولا بعضی از دلائل گذشته به صراحت فقیه را حاکم و قاضی از جانب امام (علیهالسّلام) معرفی کرده است: «فلیرضوابه حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکما» ۲.۳.
۳ - دیدگاه امام صادق در حدیثی دیگر امام صادق (علیهالسّلام) فرمود: «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحامکوا علیه» «بنگرید مردی را پیدا کنید که از مسائل ما آگاهی داشته باشد. او را در میان خود حکم قرار دهید. من او را قاضی قرار دادم. پیش او برای اخذ حکم نهایی مراجعه کنید.» ۲.
۴ - ولایت اجرای حدود اجرای عدالت و تنفیذ احکام الهی، مستلزم اجرای حدود و قوانین کیفری و مجازات مجرمین است. قرآن فرمان اجرای حدود الهی را در مواردی به صورت خطاب عام خواسته است. به این ترتیب هر مقامی که مسئولیت تنفیذ احکام الهی را دارد، ولایت اجرای حدود را نیز برعهده خواهد داشت. این مطلب در حدیثی از امام صادق (علیهالسّلام) بهطور صریح آمده است: «اقامه الحدود الی من الیه الحکم.» «اجرای حدود در اختیار کسی است که قضاوت و حکومت به دست اوست.» وقتی فقیه ولایت قضا داشت، ولایت اجرای حدود نیز خواهد یافت. ۲.
۵ - ولایت اطاعت گرچه ولایت اطاعت در زمان حضور امام (علیهالسّلام) اختصاص به امام معصوم (علیهالسّلام) دارد؛ ولی ب. ت. ب. دلائل گذشته و عناوینی که در آن ادله در مورد فقیه آمده، این ولایت نیز در زمان غیبت به فقیه عادل ارجاع و تفویض شده است. ولایت اطاعت در تمامی مواردی که در چارچوب احکام کلی الهی امکان اظهارنظر وجود دارد، برای فقیه ثابت است. ولایت اطاعت تنها در مورد فتاوای فقیه صادق نیست، بلکه شامل مواردی هم هست که فقیه در موضوعات و تنفیذ و تطبیق احکام شرع با موارد و مصادیق آن حکم صادر کرده؛ مانند اینکه حکم فقیه در امور قضائی لازمالاجرا نیست، بلکه احکامی که وی در مورد امور غیر قضایی نیز صادر میکند، مانند حکم به رؤیت هلال که به منظور تنفیذ احکام منوط به دقت از طرف فقیه صادر میشود، واجبالاتباع است. ۲.۵.
۱ - موارد پنجگانه ولایت اطاعت ولایت اطاعت برای فقیه در پنج مورد زیر ثابت است: ۱. ولایت اطاعت نسبت به فتاوایی که فقیه در مورد احکام اسلام بیان میکند؛ مانند آرایی که در مورد احکام تکلیفیه و وضعیه در موضوعات کلی اظهار میکند؛ ۲. تنفیذ احکام الهی تکلیفی، به معنی حکم بر تطبیق آن احکام در موارد و موضوعات خاص مانند حکم فقیه به وجوب و یا حرمت شیء معین خارجی؛ ۳. تنفیذ حکم وضعی به معنای تطبیق حکم کلی وضعی بر مورد و موضوع خاص، و حکم در آن مورد خاص، مانند حکم به مالکیت شخصی نسبت به مال معین؛ ۴. تنفیذ موضوع حکم تکلیفی، به معنای تطبیق حکم تکلیفی بر مورد خاص، و حکم در آن مورد، مانند حکم به هلال ماه نسبت به آثار و احکام تکلیفی آن و یا حکم به شراب بودن مایعی خاص؛ ۵. حکم در مورد موضوع حکم وضعی، مانند حکم به وقوع عقد زوجیت بین زن و مرد معین و یا بیع . در تمامی این موارد، فتوا و حکم فقیه لازمالاجراست؛ و جز در مورد اول، نقض آن حتی برای فقیه دیگر نیز جایز نیست. در مورد اول، فتوای فقیه تنها در مورد خود او و مقلدانش نافذ است؛ ولی در چهار مورد دیگر حکم فقیه نسبت به فقهای دیگر نیز هر چند اعلم از حاکم نیز باشند، نافذ است؛ مگر آنکه کسی علم قطعی به خطای حاکم داشته باشد و یا شرائط حکم در وی نباشد. این نوع ولایت را برخی از فقها مخصوص شخص معصوم دانستهاند و ثبوت آن را نسبت به فقیه مورد تردید قرار دادهاند. ۲.۶.
۱ - تعریف ولایت تصرف منظور از ولایت تصرف آن است که ولی فقیه بتواند در شرائطی که مصلحت اسلام و مسلمانان ایجاب میکند، کسی را وادار به کاری و یا او را به پرداخت مالی وادار کند. این نوع ولایت از اختیارات حکومت و لازمه کشورداری و ایفای وظائف کلی دولت است و اغلب در تمامی دولتها چنین اختیاراتی به حکومت تفویض میشود. ۲.۶.
۲ - مصادیق ولایت تصرف یکی از مظاهر این نوع ولایت، بسیج اجباری نیروها در زمان جنگ و تهدیدهای نظامی است؛ و نمونه دیگر آن را میتوان در مسئله مالیاتها بررسی کرد. ۲.۶.
۳ - ثبوت ولایت تصرف برای امام و فقیه بیشک امام معصوم دارای چنین ولایتی است و منشا آن، صفات اختصاصی امام (علیهالسّلام) نیست؛ بلکه این مسئولیتهای وسیع امامت است که داشتن چنین اختیاراتی را ایجاب میکند. مفاد ادله ولایت فقیه آن است که تمامی اختیارات ناشی شده از مسئولیتهای حکومتی، پیوسته احتیاج به آن دارد که حکومت به مقتضای مصلحت ، توانایی آن را داشته باشد که مردم را وادار به کاری و یا به پرداخت بخشی از اموال خود الزام کند. ۲.۶.
۴ - تلازم با اداره حکومت به تعبیر دیگر، اداره کشور و این نوع اختیارات، دو امر متلازم؛ و دومی مقدمه انجام و تحقق اولی است؛ و بدون آن امکان حکومت و اداره سیاسی صحیح جامعه امکانپذیر نیست. ۲.۶.
۵ - حدود و تمایز با احکام ثانوی مفهوم این مطلب آن نیست که حکومت میتواند هر طور که بخواهد در مال و جان مردم تصرف کند. بلکه در حقیقت این نوع ولایت یک اقتدار شانی و تقدیری است که اعمال آن منوط به مصلحت است. در اینجا باید متذکر شد که ولایت تصرف براساس مصلحت را نباید با احکام ثانوی و ضروری که در شرائط اضطرار یا حرج یا ضرر پیش میآید، اشتباه کرد. زیرا منظور از ولایت تصرف آن است که ولیفقیه حتی در شرائطی که اضطرار و حرج و ضرر هم ایجاب نمیکند، بتواند بنابر مصلحت پیشرفت اسلام و مسلمانان، مردم را الزام به کاری و یا پرداخت مالیاتی بکند. ۲.
۷ - ولایت نظارت و اذن آن دسته از مسئولیتهای اجتماعی که از وظائف امامت و یا در رابطه با مسائل حکومت و جامعه است، باید با اذن فقیه و نظارت وی انجام شود و تصدی این مسئولیتها در زمان حضور امام معصوم (علیهالسّلام) موکول به اجازه امام، و در عصر غیبت منوط به اذن فقیه است. معنای خلیفه، وارث، حاکم، امین و حجت بودن فقیه چیزی جز این نمیتواند باشد. ولی مفهوم این ولایت آن نیست که انجام آن دسته از مسئولیتهای اجتماعی که در رابطه با جامعه، برعهده اشخاص گذارده شده (مانند امر به معروف ، جهاد دفاعی ، تعلیم ، تهذیب ) مشروط به اذن فقیه باشد. ولایت اذن شامل آن دسته از مسئولیتهای اجتماعی میشود که از شئونات حکومت و اداره جامعه محسوب میشوند و بدون نظارت دولت، تصدی آن امور موجب هرجومرج و اختلال در نظام میشود. مانند مسئولیتهای مربوط به قوه مقننه و مجریه و قضاییه که بدون نظارت فقیه، فاقد مشروعیت الهی خواهد بود. ۲.
۸ - رهبری سیاسی رهبری سیاسی به مفهوم ولایت در اداره سیاسی جامعه اسلامی و مشخصکننده خط مشی سیاسی امت و دولت اسلامی و جهتدهنده به حرکتهای سیاسی و کنترلکننده شتاب آن، لازمه خلیفه، وارث، امین، حاکم و حجت بودن فقیه است و این نوع ولایت مفاد تعبیری است که امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) در مورد امامت، آن را با کلمه قطب بیان کرده است. ۲.
۹ - ولایت در امور حسبیه کلمه حسبیه به معنای اجر و ثواب ، اغلب در کارهایی اطلاق میشود که برای رسیدن به اجر فردی و ثواب الهی انجام میشوند؛ و گاه به معنای قربت به کار میرود. و از امور حسبیه کارهایی منظور میشود که برای تقرب به خدا انجام داده میشود. ۲.۹.
۱ - ماهیت امور حسبیه در فقه مورد ولایت حسبیه، تمامی امور پسندیدهای است که شرع اسلام تحقق خارجی آن را قطعا خواسته است و وظیفه ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است. این موارد را در فقه، واجبات کفایی مینامند؛ و گاه از آن به مسئولیتهای ضروری، و مما لابد منه و احیانا به حفظ نظم تعبیر میکنند. ۲.۹.
۲ - مفهوم ولایت فقیه در حسبیه معنای ولایت فقیه در امور حسبیه آن است که وی در انجام این امور بر دیگران اولویت دارد و کسی حق مزاحمت با او را ندارد و به عبارت دیگر حق انجام این امور، مادام که فقیه حضور دارد، با اوست و در صورت عدم تصدی فقیه و یا عدم حضور او عهدهدار این مسئولیتها افراد با ایمان و باتقوی هستند. ۲.۹.
۳ - حسبیه همراه با تصرف و الزام در مواردی از امور حسبیه که انجام دادن عملی موجب تصرف در حقوق و اموال دیگران است، و یا الزام و اجبار دیگران را متضمن میشود، تصدی آن بر غیر فقیه جائز نیست، چنانکه هرگاه متصدی خاص و یا عامی بر آن امور در شرع معین شده باشد، برعهده فقیه خواهد بود. ۲.۹.
۴ - حسبیه بدون تصرف و اجبار و اما آن دسته از امور حسبیه که تصرف در اموال و نفوس و الزام و قهری را ایجاب نمیکند و شرع اسلام برای تصدی آن شخص و یا عنوان خاصی را منظور نکرده است، در شرائطی که دسترسی به فقیه نیست، برعهده همه مسلمانان است و افراد با ایمان و عادل و یا موثق ولایت، تصدی آن را برعهده میگیرند. در این زمینه روایاتی آمده است که فقها در این بحث مورد استناد قرار دادهاند. ۲.۹.
۵ - اجماع فقها بر ولایت فقیه ولایت فقیه در امور حسبیه بهطور مطلق، مقتضای خلیفه، وارث، حاکم، امین و حجت بودن اوست؛ و در این مورد اختلافی بین فقها دیده نمیشود.
منبع: نهج البلاغه، ص۹۶، خطبه۳۴ · اصول کافی، ج۱، ص۲۶۷ · نساء/سوره۴، آیه۶۰ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸-۱۱۱ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸ · حاکمیت در اسلام، ص۲۸۲-۲۹۸ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۶۰ · حدائق، ج۱۳، ص۲۵۸ · وسائل الشیعه، ج۷، ص۱۹۹ · بلغه الفقیه، ص۳۰۰ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۸-۵۱۴ · فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۳-۳۶۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
