ویژگی تصمیمات حسبی — طریق واخواهی نسبت به تصمیمات حسبی پیش

ویژگی مهمی که موجب تمایز امور حسبی از امور ترافعی است اینکه قاعده فراغ دادرس و عدم امکان انصراف از تصمیم اتخاذ شده اصولا در این فرآیند حاکم نیست. دادرس اقدام کننده می تواند در صورتی که به تصمیم او اعتراض نشده با احراز اشتباه عقب نشینی نماید. ماده ۴۰ ق.ا.ح مقرر میدارد: هرگاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد. ویژگی دیگر در امور حسبی عنصر سرعت در اتخاذ تصمیم است و اینکه اجرای آن گریز ناپذیر است. حتا اجرای شماری از تصمیمات حسبی که درخور شکایت است به موجب اعتراض به تعویق نمی افتد و متوقف نمی شود. ماده ۳۵ قاح بر این نکته تصریح دارد: شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد. بنابراین برخلاف طرق عادی شکایت از رای و همانند طرق غیرعادی و نهایی اعتراض به رای شکایت پژوهشی تجدیدنظر خواهی موجب تاخیر و تعویق اجرای تصمیم حسبی نمی شود. طریق واخواهی نسبت به تصمیمات حسبی پیش بینی نشده است. در بین طرق غیرعادی؛ طریق واخواهی نسبت به تصمیمات حسبی پیش بینی نشده است. در بین طرق غیرعادی؛ درخواست اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ به بعد ق.آ.د.م نسبت به این گونه تصمیمات جز در مواردی که تصمیم وصف حکم یافته و حکم صادر قطعیت یافته و بنا به جهات قانونی مشمول این نوع اعتراض میشود، منتفی است. فرجام خواهی از برخی آرا مانند رای نسبت به حجر و وصیت امکان پذیر است مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م. اعاده دادرسی ویژه موضوع ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک هم در مورد تصمیمات حسبی ب. ت. ب. اطلاق نهاد مزبور، قابل جریان است. اما در این بین اعتراض ثالث دادرسی برابر مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م گونه شایع نسبت به تصمیمات حسبی است. چرا که در خیلی از موارد وراث و اشخاص ذینفع درخواست اتخاذ تصمیم در موردی را مطرح می سازند و نتیجه آن حقوق اشخاص ثالث را دستخوش دگرگونی میسازد. ماده ۴۴ قاح به عنوان مقرره خاص این حق را برای ثالث شناسایی نمود تا از دادگاهی نخستین یا تجدیدنظر) که حکم مورد اعتراض را صادر نموده، درخواست رسیدگی به اعتراض ثالث نماید. بر پایه این ماده: «کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است. یکی از این موارد که حجم قابل توجهی از پرونده های محاکم قضایی را به خود اختصاص داده حکم حجر است. وراث برای محجور بودن مورث توافق می نمایند یا عده ای از ایشان علیه منافع عده دیگر این ادعا را مطرح می سازند. در حکم حجر تاریخ حدوث این عارضه مهم و اثر گذار است و معمولا تاریخ به گونه ای هدف قرار می گیرد که معاملات محجور پس از آن مشمول بطلان گردد. ثالثی که با محجور موضوع حکم معامله ای در دوره تحت لحوق حکم حجر داشته، حق دارد نسبت به این حکم در دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعتراض ثالث نماید.