پ ترتیب دادن اجرای حکم — پرسش دیگر اینکه آیا طرفین در همان

۷۲۲. سومین گزینه م. ع. آن است که در مهلت مقرر ترتیبی برای دادن محکوم به بدهد؛ بدین معنی که در همان مهلت یک ماهه نک. ش. ۷۰۲ به بعد از تاریخ ابلاغ اجراییه با محکوم له به توافق رسیده و ترتیبی برای اجرای حکم بدهد و یا برای اجرای حکم قراری بگذارند و توافق نامه را به قسمت اجرا تسلیم نمایند. برای نمونه فراری بگذارند که محکوم به در چه مهلتی و یا چند قسط پرداخت شود و یا به جای محکوم به بسته به مورد وجه نقد مال یا اموال منقول یا غیر منقول دیگری داده شود و یا... چنانچه م. ع. د. مهلت یاد شده با موافقت محکوم له به شیوه یاد شده ترتیبی برای اجرای حکم بدهد یا با وی قراری برای اجرای حکم بگذارند نک ش. ۶۴ و ۱۸۵) باید این ترتیب به قسمت اجرا اعلام و دلیل آن تسلیم تا در پرونده بایگانی شود؛ در این صورت چنانچه توافق محرز و صریح باشد پرونده اجرایی در رابطه میان طرفین، مختومه ر اعمال ضمانت اجراهای کیفری نیز منتفی می شود. ۷۲۳ پرسش این است که چنانچه محکوم علیه، بدین سان با موافقت محکوم له، ترتیبی برای اجرای حکم بدهد و مراتب نیز به قسمت اجرا کتباً اعلام شود آیا مال یا اموالی که، با توافق طرفین، احتمالاً جایگزین محکوم به میشود از نظر قسمت اجرا نیز جایگزین محکوم به تلقی خواهد شد. به گونه ای که چنانچه محکوم علیه، برخلاف توافق، مال یا اموال مورد توافق را به محکوم له ندهد دادورز در آن پرونده اجرایی مکلف به گرفتن آنها از م. ع. و دادن آنها به محکوم له باشد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا آنچه لازم الاجرا شده مفاد حکم است و آنچه دادورز می تواند از م. ع. بگیرد، در نمونه مورد بررسی محکوم به مندرج در اجراییه است و توافق طرفین نمی تواند جایگزین مفاد حکم یا اجراییه شود. البته در صورتی که در چارچوب مواد ۱۸۶ به بعد ق.ج سازش حاصل شود و سازش نامه در دادگاه تنظیم شود چنین سازش نامه ای در صورت وجود تمامی شرایط، نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود اما اجرای مفاد سازش نامه خود مستلزم درخواست اجرای آن صدور اجراییه تشکیل پرونده اجرایی جدید و... در مرجع صالح است نک ش. ۵۶۵ به بعد). وانگهی، چنانچه توافق میان محکوم له و م. ع. بر ترتیب اجرای حکم در دفتر اسناد رسمی در قالب سازش نامه رسمی تنظیم شده باشد این سازش نامه میتواند ب. ت. ب. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و... در اجرای ثبت اجرا شود نک ش. ۸۱). سرانجام سازش نامه عادی که طرفین تنظیم نموده و آن را به قسمت اجرا تسلیم می نمایند آثار خ. ر. ب. عنوان سندی عادی دارا خواهد بود نک ش. ۵۱ و ۵۲). ۷۲۴ به هر روی چنانچه طرفین به موجب توافق نامه ای که اعتبار آن محرز باشد قراری بر اجرای حکم گذارده و یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند به گونه ای که بر مختومه شدن پرونده اجرایی میان طرفین صراحت داشته باشد پرونده اجرایی میان طرفین مختومه تلقی شده و از این رو اعمال ضمانت اجرای کیفری نیز نسبت به م. ع. منتفی می شود؛ حتی اگر م. ع. ب. قول و قرار خود عمل ننماید. ۷۲۵ پرسش دیگر اینکه چنانچه در همان فرض م. ع. علی رغم قول و قراری که برای اجرای حکم گذاشته است به قول و قرار خود عمل ننماید برای نمونه حکم را در موعدی که قرار گذاشته اند اجرا ننماید آیا محکوم له می تواند با ادعای این امر که حکم اجرا نشده از قسمت اجرا درخواست نماید که به اجرای اجراییه اقدام کند؟ در پاسخ باید پذیرفت که چنانچه توافق مزبور در محدوده محکوم به بوده و تنها زمان یا چگونگی آن را مشخص نماید، اگر م. ع. ب. آن عمل ننماید ادامه عملیات اجرایی برای اجرای حکم مجاز است. اما چنانچه طرفین توافق نموده باشند که مال دیگری به جای محکوم به به محکوم له داده شود و م. ع. مال یا اموال جایگزین محکوم به را بر خلاف قول و قرار خود ندهد چنانچه قول و قرار م. ع. ب. شکل توافق نامه ای باشد که اعتبار آن محرز بوده و بر مختومه شدن پرونده اجرایی میان طرفین صراحت داشته باشد پرونده اجرایی باید از این حیث مختومه تلقی شود و از این رو نه تنها دخالت اجرا برای اجرای حکم مجاز نخواهد بود؛ بلکه اعمال مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به م. ع. نیز منتفی میشود؛ البته محکوم له می تواند به استناد همان توافق برابر قواعد عام، علیه م. ع. اقامه دعوا نموده و محکومیت وی را به اجرای توافق مطالبه نماید نک ش. ۷۲۳). اما چنانچه قول و قرار م. ع. بر مختومه شدن پرونده اجرایی صراحتی نداشته باشد و م. ع. ب. آن عمل نکند محکوم له می تواند همانگونه که استدلال گردید درخواست ادامه عملیات اجرایی برای گرفتن محکوم به نماید و دادورز مکلف است بر اساس مفاد اجراییه اقدام کند؛ نک ش. ۷۰۳ به بعد) نسبت به م. ع. نیز مجاز می گردد زیرا در این فرض پرونده اجرایی مختومه نشده است. ۷۳۹ پرسش دیگر اینکه آیا طرفین در همان قراری که برای اجرای حکم می گذارند و یا جداگانه می توانند شرط نمایند که ترتیب مورد توافق برای قسمت اجرا در همان پرونده، لازم الاجرا باشد به گونه ای که اگر م. ع. آن را اجرا نکند مأمور اجرا مکلف باشد به اجرای اجباری آن دست زند؟ برای نمونه چنانچه محکوم به یک دستگاه خودرو باشد و طرفین در مرحله اجرا بر این امر توافق نمایند که به جای خودرو یک تابلو فرش با مشخصات معین داده شود و م. ع. ب. قرار خود با محکوم له، عمل نکند آیا محکوم له می تواند از مأمور اجرا درخواست نماید که تابلو فرش را از م. ع. بگیرد؟ در پاسخ شاید به ماده ۲۹۳ ق.م. توجه شود که مقرر میدارد در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند. اما نباید پنداشت که این ماده به طرفین اجراییه اجازه می دهد، با تصریح شرط لازم الاجرا بودن توافق بر خلاف قانون اجرای احکام مدنی آن را لازم الاجرا نموده و مأمور اجرا را مکلف نمایند به اجرای اجباری سندی دست زند که در واقع لازم الاجرا نمی باشد.