پدر و مادر ماده ۱۲۱۹) قانون مدنی — ت

آیا درخواست صدور حکم حجر نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ درخواستهای دادستان در خصوص نصب قیم و صدور حکم حجر و ... که براساس تکالیف وی در امور حسبی است از شمول ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ خارج است و اساساً در این گونه موارد تقدیم دادخواست لازم نیست نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷). اشخاصی که نیاز به حکم حجر دارند صدور حکم حجر صرفاً شامل سفیه و مجنون می شود، چرا که صغیر دارای حجر قانونی است و نیاز به اثبات ندارد. افراد ۱۵ سال تا ۱۸ سال شمسی نیز نیاز به حکم حجر ندارند، زیرا دارای حجر قانونی هستند. -- آیا می توان مستقیماً از دادگاه خانواده درخواست صدور حکم حجر کرد؟ بنا به دلالت بند اول رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ افراد ذی نفع می توانند نمایند و ضرورتی ندارد که این درخواست حتما از جانب دادستان اداره امور سرپرستی برای دادگاه خانواده ارسال شود. اما ا این حال در عمل بعضاً مشاهده می گردد در این گونه موارد دادگاه خانواده پرونده را به اداره امور سرپرستی ارسال می کند تا وفق مقررات امور حسبی (ماده ۵۹) و مواد ۱۲۲۲ و ۱۲۲۳ قانون مدنی نسبت به انجام تحقیقات اقدام و سپس آن را به دادگاه عودت دهد. - نصب قیم فرع بر صدور حکم حجر است و صرف تأیید کمیسیون پزشکی توان بخشی موضوع بند «الف ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ برای نصب قیم بدون صدور حکم حجر کفایت نمی نماید قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵). ماده ۶۵ قانون امور حسبی به این امر صراحت دارد. بنابراین، پس از صدور حکم حجر و قطعیت آن امور سرپرستی باید یک نفر را به عنوان قیم انتخاب و به دادگاه خانواده معرفی نماید. اگر محجور صغیر باشد، نیازی به اثبات حجر ندارد، زیرا حجر او قانونی است. همچنین اگر حجر متصل به صغر باشد و محجور ولی قهری داشته باشد، لزومی به این کار نیست. در بخش تعیین قیم دراین باره بیشتر توضیح خواهیم داد. ت:ژه؛ببپینگم؛ ن:..ن.:. ۱۰ به اطلاع رساندن اداره ثبت از صدور حکم حجر در صورت صدور حکم حجر و قطعیت آن دادگاه خانواده باید بنا به تکلیف ماده ۷۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اطلاع دهد تا در خصوص محدودیت یا ممنوعیت معاملات محجور آگاه و مطلع باشند. ۱۱ - قابلیت اعتراض داشتن به دلالت ماده ۶۶ قانون امور حسبی دادستان و خود محجور و قیم محجور میتوانند به تصمیم دادگاه تجدید نظر خواهی کنند. ۱۲ - آیا اشخاص ثالث می توانند به حکم حجر صادره از دادگاه خانواده اعتراض کنند؟ برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی اشخاص ثالث متضرر از تصمیم دادگاه در امور حسبی حق اعتراض دارند نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹). ۱۳ آیا پس از فوت محجور نیز می توان حکم حجر صادر کرد؟ به دلالت بند دوم رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴، ب. ت. ب. آثاری که بر حکم حجر مترتب است و پس از فوت محجور نیز از بین نمی رود حتی پس از فوت شخص نیز می توان درخواست صدور حکم حجر نمود. ۱۴ آیا افرادی که به کما می روند محجور به شمار می آیند؟ ب. ت. ب. اینکه ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی بیهوشی و کما را جزء اسباب حجر به شمار نیاورده، موضوع اختلافی است. در خصوص پرسش فوق در اداره حقوقی نیز اتفاق نظر وجود ندارد، اداره حقوقی قوه قضائیه چندین بار از جمله در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ بیان داشت: اولاً افرادی که دچار مرگ مغزی می گردند، مطابق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن متوفی» محسوب می گردند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: در خصوص دیگر ضایعات مغزی به جز مرگ مغزی که توأم با حالت کما است با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا که فرد در حالت کما نمی تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است. نظر اقلیت: در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بیهوشی نتیجه آسیب دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز م. ب. به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ - صرف عجز از اداره امور مالی با فرض وجود هوشیاری نسبی مجوز قانونی صدور حکم ۱۵ - انتشار حکم حجر به دلالت ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی انتشار حکم حجر توسط دادستان دایره سرپرستی اختیاری است، مگر اینکه وضعیت دارایی محجور به گونه ای باشد که ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد که در این صورت الزامی است. ۱۶ اگر در پرونده حقوقی خواهان یا خوانده محجور باشد، دادگاه باید چه اقدامی انجام دهد؟ یک اگر خواهان محجور باشد > ب. ت. ب. ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان به لحاظ سکوت قانون امور حسبی نسبت به این امر موضوع تابع بند ۳ ماده ۸۴ قانون صدر الذکر است و دادگاه وفق ماده ۸۹ این قانون قرار رد دعوا صادر میکند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷). دو: اگر خوانده محجور باشد و اولاً صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که موجب مختومه شدن شکلی پرونده شود، نمیباشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادرسی را متوقف کند، اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام کرده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند که این مورد تنها مصداق بند ۵) ماده ۳۳۲ قانون یادشده است.