پرتو رسیدگی به دعوای مالکیت

بنا به قاعده، طرح هرگونه دعوایی نسبت به ملک در جریان ثبت نباید خللی به حقوق متقاضی ثبت وارد سازد. همینطور طرح دادخواهی نسبت به ملک به قاعده نباید مانع اجرای بازداشت همان ملک بنا به دستور دادورز باشد. زیرا سلب مطلق یا نسبی، کلی یا جزئی بنابراین مقام ثبتی پس از وصول دستور بازداشت از دادورز اگرچه باید بر اساس محتویات پرونده ثبتی دریابد که آیا نسبت به این ملک استعلام ثبتی از مرجع قضایی صورت گرفته و پاسخ استعلام مزبور دلالت بر مناقشه دو طرف خواهان با دادباخته یا ثالث مالک رسمی و صدور دستور تامینی و موقتی بر بازداشت محل و یا حکم قطعی یا نهایی بر تعلق ملک به خواهان دعوا دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است؛ تکلیف به رعایت مقررات آمره و نزاکت ثبتی مستفاد از مواد ۲۲ و ۴۴ ق.ث یعنی منع بازداشت دارد و نباید دستور دادورز را اجرا نماید. در این صورت دستور بازداشت از چرخه اجرا خارج شده و در پرونده ثبتی بایگانی می شود. در موضوع استعلام دادگاه از واحد ثبتی و تاثیر آن بر اجرای دستور بازداشت دادورز چهار نکته دیگر درخور یادآوری است: نکته نخست اینکه در تبصره ماده ۲۲ و مقررات مرتبط اصطلاح حکم نهایی» بکار رفته است. بدیهی است چون رای دادگاه در دعوای اختلاف در مالکیت برای مثال خلع ید در ردیف آرای قابل فرجام نیست مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د. م)، از سویی اعتراض فوق العاده به رای اثر تعلیقی نداشته و رای موضوع اعتراض آثار و قدرت اجرایی خود را بر جای می گذارد، بنابراین مراد همان رای قطعی است که ممکن است به واسطه عدم واخواهی یا تجدید نظر خواهی حسب مورد در همان مرجع نخستین قطعیت یابد و یا ممکن است پس از تجدیدنظر خواهی از مرجع تجدیدنظر صادر گردد. از سویی تصمیمات شکلی قاطع دعوا چون قرار رد یا عدم استماع دعوا به نفع داد باخته صاحب ملک خوانده دعوا) با فرض قطعیت تکلیف قضیه را به نفع وی اجرای دستور بازداشت) روشن میسازد. نکته دوم اینکه اگر دستور دادورز بازداشت سه دانگ مشاع ملک باشد و قرار تامینی یا موقتی دایر بر بازداشت ملک یا حکم قطعی و نهایی به زیان دادباخته یا ثالث معرفی کننده نسبت به سه دانگ مشاع همان ملک باشد، چون بین این دو تزاحمی پیش نمی آید و مقام ثبتی با اجرای دستور بازداشت نسبت به سهم مورد ادعای دادخواه و تحت لحوق حق احتمالی او آسیبی نمی زند، پس اجرای دستور دادورز نسبت به سه دانگ امکان پذیر است. به عبارتی آن چه مهم است اینکه به نسبت ارزش محکوم به و سهمی از ملک معادل آن (در پرتو ارزیابی دستور بازداشت، منع انتقال و حکم قطعی به نفع دیگری صادر نشده باشد. سوم اینکه به نحو متعارف دادگاه در قرار استطلاع ثبتی و همینطور در استعلام از داره ثبت به خواسته دعوا و عنوان مناقشه اشاره ای نمی کند. برای مثال اینگونه کسب آگاهی می کند که: «ن. ب. ا. نسبت به پلاک ثبتی .... واقع در... بین خواهان (خ. ه.) و خوانده (خواندگان) دعوایی تحت کلاس... در این شعبه مطرح رسیدگی است و استطلاع از گردش ثبتی (یا آگاهی از آخرین مالک رسمی ملک به دلالت دفتر ثبت املاک موثر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه است، بنابراین مقرر میدارد دفتر وضعیت ثبتی ملک یاد شده از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و پرونده مقید بوقت نظارت باشد تا در صورت وصول پاسخ استعلام در وقت وصول و الا با حلول وقت نظارت بنظر برسد. از این تصمیم که عادت مالوف دادگاههای عمومی حقوقی از گذشته ها بوده استخراج عنوان مناقشه دشوار است. حال اگر از محل استعلام دادگاه آگاهی بر عنوان دعوا، میسور نبود و از پیش نیز گواهی طرح دعوا با تبیین موضوع آن از طریق خواهان یا به هر طریق دیگری در اختیار واحد ثبتی قرار نگرفت واحد ثبتی به منظور روشن شدن تکلیف خود در دو راهی التفات به استعلام دادگاه یا اجرای دستور بازداشت دادورز باید عطف به استعلام یا ضمن پاسخ مراتب استعلام، از دادگاه در مورد عنوان مناقشه پرسش نماید.