پرداخت سرقفلی؛ چرا میتواند در تعیین یا تعدیل اجارهبهای عادله مؤثر باشد؟
بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
در مطالب پیشین بیان شد که حمایتهای مقرر در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، از قبیل استمرار رابطه استیجاری، محدود بودن موارد تخلیه، حق کسب یا پیشه یا تجارت، ثبات سهساله اجارهبها و سایر مقررات حمایتی، به خودی خود موجب فاصله گرفتن اجارهبهای عادله از اجارهبهای املاک آزاد مشابه نمیشوند؛ زیرا این نهادها هرچند از مستأجر حمایت میکنند، اما مستقیماً ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره را تغییر نمیدهند.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا اصولاً عاملی وجود دارد که بتواند چنین اثری داشته باشد؟
به نظر میرسد پاسخ مثبت است و مهمترین مصداق آن، پرداخت سرقفلی است.
منظور از سرقفلی در این بحث، صرف عنوان یا نام پرداخت نیست؛ بلکه هرگونه وجه یا عوض مالی است که مستأجر در آغاز رابطه استیجاری به موجر میپردازد و در مقابل آن، امتیاز یا امتیازاتی قراردادی تحصیل میکند. بنابراین، آنچه از دیدگاه کارشناسی اهمیت دارد، عنوان پرداخت نیست، بلکه آثار اقتصادی آن بر تعادل رابطه استیجاری است.
برخلاف نهادهای حمایتی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ که بدون پرداخت عوض و به حکم قانون برقرار شدهاند، در اینجا موجر در آغاز رابطه استیجاری، در قبال واگذاری یک یا چند امتیاز قراردادی به مستأجر، عوض مالی قابل توجهی دریافت میکند. در نتیجه، بخشی از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره از همان ابتدای قرارداد، به صورت یکجا برای موجر تأمین میشود و همین امر میتواند حسب مورد، بر تعیین یا تعدیل اجارهبهای عادله اثرگذار باشد.
البته این بدان معنا نیست که صرف پرداخت هر مبلغی تحت عنوان سرقفلی، الزاماً موجب کاهش اجارهبهای عادله میشود یا میزان اثر آن در همه روابط استیجاری یکسان است. میزان تأثیر این پرداخت، تابع مفاد قرارداد، نوع امتیازات واگذارشده، میزان عوض پرداختی، شرایط اقتصادی حاکم بر قرارداد و آثار باقیمانده آن در زمان ارزیابی است و باید در هر پرونده به صورت مستقل مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
از این رو، پرداخت سرقفلی را باید یکی از اوضاع و احوال مؤثر در برقراری تعادل اقتصادی رابطه استیجاری دانست. وظیفه کارشناس نیز آن است که بررسی کند این پرداخت، در قبال تحصیل چه امتیازاتی انجام شده، چه میزان از ارزش اقتصادی منافع را در آغاز رابطه استیجاری به موجر منتقل کرده و اثر اقتصادی آن در زمان تعیین یا تعدیل اجارهبهای عادله تا چه اندازه همچنان باقی مانده است.
نتیجه کارشناسی
پرداخت سرقفلی، برخلاف نهادهای صرفاً حمایتی قانون، ممکن است یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تعیین یا تعدیل اجارهبهای عادله باشد؛ زیرا منشأ آن توافق طرفین و انتقال امتیازات قراردادی در برابر عوض مالی است. ازاینرو، کارشناس نمیتواند صرفاً به عنوان پرداخت یا مبلغ آن اکتفا کند، بلکه باید منشأ پرداخت، امتیازات تحصیلشده و آثار اقتصادی باقیمانده آن را در زمان ارزیابی احراز و تحلیل کند تا اجارهبهای تعیین شده با مفهوم «نرخ عادله روز» منطبق باشد.
پی نوشت
حمایتهای قانونی، امتیازاتی هستند که مستقیماً به موجب قانون ایجاد شدهاند و مستأجر در ایجاد یا تحصیل آنها نقشی نداشته است.
برای مثال:
▫استمرار رابطه استیجاری پس از پایان مدت اجاره، ناشی از حکم قانون است؛
▫محدودیت امکان تخلیه و حمایت در برابر اراده موجر، ناشی از مقررات حمایتی قانون است؛
▫امکان درخواست تعدیل اجارهبها پس از گذشت دورههای قانونی نیز ناشی از سازوکار مقرر در قانون است.
این حقوق، نتیجه حمایت قانونگذار از موقعیت مستأجر هستند و در اصل، جزئی از وضعیت حقوقی کلی تمامی روابط استیجاری مشمول قانون محسوب میشوند.
در مقابل، امتیازات قراردادی ناشی از توافق خصوصی طرفین، معمولاً در برابر عوض مالی ایجاد میشوند و بخشی از ارزش اقتصادی رابطه استیجاری را تشکیل میدهند.
برای مثال:
▫سرقفلی ممکن است در ابتدای رابطه توسط مستأجر به موجر پرداخت شده باشد؛
▫حق انتقال منافع به غیر ممکن است در قرارداد در مقابل دریافت عوض یا با پذیرش محدودیتهایی برای موجر ایجاد شده باشد؛
▫حق تغییر شغل یا حق احداث اعیان ممکن است از طریق توافق طرفین به مستأجر واگذار شده باشد.
Add a comment
3
1
در ارزیابی سرقفلی، کارشناس باید چه امتیازاتی را بررسی کند؟
بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
پس از آنکه پرداخت وجوهی تحت عنوان سرقفلی یا وجود آن در رابطه استیجاری برای دادگاه محرز شد، وظیفه کارشناس پایان نمییابد؛ بلکه از این مرحله، مهمترین بخش بررسی کارشناسی آغاز میشود.
آنچه در تعیین یا تعدیل اجارهبهای عادله اهمیت دارد، صرف پرداخت وجهی تحت عنوان سرقفلی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این پرداخت در قبال تحصیل کدام امتیاز یا امتیازات قراردادی انجام شده است. زیرا ممکن است دو مستأجر مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشند، اما حقوق و امتیازات حاصل از آن کاملاً متفاوت باشد و به همین دلیل، آثار اقتصادی یکسانی نیز بر رابطه استیجاری نداشته باشند.
البته تشخیص ماهیت حقوقی وجوه پرداختی، مانند اینکه مبلغ پرداختی واقعاً سرقفلی، ودیعه، قرضالحسنه یا عنوان حقوقی دیگری داشته است، در صلاحیت دادگاه است و نه کارشناس. کارشناس ارزیاب باید بر مبنای مفاد قرارداد، اسناد موجود و وضعیت حقوقی احرازشده، آثار اقتصادی امتیازات واگذارشده را بررسی کند.
از دیدگاه کارشناسی، مهمترین امتیازاتی که ممکن است در قبال پرداخت سرقفلی برای مستأجر ایجاد شده و حسب مورد در تعیین یا تعدیل اجارهبهای عادله قابل بررسی باشند، عبارتاند از:
▫توافق بر تثبیت یا پایین نگه داشتن اجارهبها نسبت به ارزش متعارف آن.
▫تعهد موجر به تمدید یا تجدید رابطه استیجاری.
▫اعطای حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر.
▫اعطای حق تغییر شغل یا توسعه حدود استفاده از مورد اجاره.
▫سایر حقوق یا امتیازات قراردادی که موجب انتقال یا محدود شدن بخشی از حقوق اقتصادی موجر به نفع مستأجر شده باشد.
بدیهی است این امتیازات از حیث ماهیت، گستره و آثار اقتصادی دارای ارزش یکسان نیستند و هر یک باید مستقلاً و با توجه به مفاد قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر رابطه استیجاری و اثر واقعی آن بر ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره مورد ارزیابی قرار گیرند.
نتیجه کارشناسی
پرداخت وجوهی تحت عنوان سرقفلی، آغاز تحلیل کارشناسی است؛ نه پایان آن. آنچه مبنای ارزیابی قرار میگیرد، امتیازاتی است که مستأجر در قبال این پرداخت تحصیل کرده و میزان تأثیر اقتصادی هر یک از آنها برتعادل رابطه استیجاری است.
Add a comment
3
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
